تقديم

المؤلفون

  • المؤلف

  • محمود حمد

DOI:

https://doi.org/10.31430/xisn4141

الكلمات المفتاحية:

استقلال القضاء، نظام العدالة، الفصل بين السلطات، السياسات القضائية

الملخص

ارتأت دورية "حكامة" أن تتناول موضوع سياسات استقلال القضاء في البلدان العربية، وذلك بالنظر إلى أوجه القصور التي تشهدها منظومات العدالة العربية، بما في ذلك ضعف إدراك العلاقة المتشابكة بين مؤسسات العدالة وأدائها القضائي الناجز من جهة، وكفاءة الحكم من جهة أخرى. ويطرح سؤال الاستقلال تساؤلات فرعية أخرى، أهمها ما يخص تموضع القضاء في البنية الدستورية والتشريعية، وتنظيم القضاء وتأثيره في وضعية الاستقلال، وثقافة العمل القضائي والتنشئة المهنية للقضاة، فضلًا عن حوكمة المنظومة القضائية، وضبط العلاقات داخلها، وكذلك بينها وبين مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية. ويتضمن الملف دراسة مقارنة ودراستين عن المغرب والأردن وورقة سياسات عن العراق.

المراجع

  1. ينظر على سبيل المثال: Alec Stone Sweet, Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe (Oxford: Oxford University Press, 2000); C. Neal Tate & Torbjorn Vallinder (eds), The Global Expansion of Judicial Power (New York: New York University Press, 1995); Ran Hirschal, Towards Juristocracy , The Origins and Consequences of the New Constitutionalism (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004).
  2. United Nations, Office on Drugs and Crime, Commentary on The Bangalore Principles of Judicial Conduct (September 2007), p. 30, accessed on 9/4/2023, at: https://bit.ly/3nqPAhr
  3. Owen M. Fiss, "The Limits of Judicial Independence," The University of Miami Inter-American Law Review , vol. 25, no. 1 (Fall 1993), pp. 57-76.
  4. وبالطبع فخطر تأثير قضاة المرتبة الأرفع درجة في أحكام زملائهم الأدنى مرتبة يتعاظم في الدول التي تأخذ بنظام القانون المدني، حيث يجري تعيين القضاة جميعًا في أدنى درجات السلم القضائي، ويكون ترقيهم وتقدمهم الوظيفي رهين التقييم السنوي الذي يعده رؤساؤهم أو جهاز التفتيش القضائي. أما في الدول التي تأخذ بنظام القانون العام كبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، حيث يجري تعيين القضاة من بين صفوف المحامين المخضرمين وعادة ما لا ينتقلون إلى محاكم أخرى، فإن احتمالات التأثير أو التوجيه المباشر أو غير المباشر تقل خطرًا واتساعًا.
  5. ربما قد تبدو هذه الملاحظة نظرية إلى حد بعيد فيما يتعلق باستقلال القضاء في الوطن العربي، ولكن تجربة العراق منذ عام 2003 دالة في هذا الصدد. ينظر دراسة فراس مكية في هذا الملف.
  6. طبقًا لهذا المفهوم، فقد كان من الممكن لنظم المنطقة العربية، التي شهدت تحولات منذ عام 2011، أن تقوم بعزل بعض القضاة الذين عينتهم النظم المستبدة السابقة - ممن ثبت أنهم تورطوا في محاباة النظام – من دون أن يكون ذلك عصفًا بمبدأ استقلال القضاء. ويبدو أن الكثير من السياسيين والقانونيين لم ينتبهوا لهذا المبدأ، ومن ثمّ لم يحدث هذا العزل في أي دولة عربية باستثناء العراق.
  7. في الولايات المتحدة، مثلً، فإن جميع القضاة الفيدراليين يرشحهم الرئيس ويصادق عليهم مجلس الشيوخ، ولا يعدّ ذلك تدخلً في عمل القضاء. كما تقوم السلطة التشريعية بإنشاء المحاكم، ولا يعد هذا أيضًا تدخلً في عمل القضاء.
  8. ومن ذلك ما جرت عليه العادة في عديد من الدول العربية من إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، أو إنشاء محاكم لأمن الدولة أو دوائر للإرهاب تحال إليها قضايا أو أشخاص بذواتهم.
  9. الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، "مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية"، شوهد في 2023/3/26، ف:ي https://bit.ly/40FWcqA
  10. الأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مبادئ بنغالور للسلوك القضائي (فيينا: 2019)، شوهد في 2023/4/9، ف:ي https://bit.ly/3lOeEhR
  11. المرجع نفسه، ص.17
  12. المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون -" والمعروفة باسم لجنة البندقية - هي هيئة استشارية لمجلس أوروبا بشأن المسائل الدستورية. تتألف اللجنة من 61 دولة عضوًا إضافة إلى 4 أعضاء بصفة مراقب. وتتمثل مهمتها الأساسية في تقديم النصائح القانونية للدول الأعضاء، وفقًا للمعايير والخبرة الدولية في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
  13. The European Commission for Democracy Through Law (The Venice Commission), Report on the Independence of the Judicial System , Part I: The Independence of Judges (March 2010), p. 7, accessed on 9/4/2023, at: https://bit.ly/40mfPE6
  14. القضاء في المنطقة العربية وتحديات القرن الحادي والعشرين"، منتدى المحامين العرب، 2005/11/16، شوهد في 2023/3/27، ف:ي https://bit.ly/3KbZufC
غلاف العدد 6 من دورية حِكامة

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2023-03-01

إحصاءات الاستخدام

36 مشاهدة 57 تنزيل

إصدار

مجلد 3 عدد 006 (2023): العدد 6

القسم

ملف

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2023 حِكامة

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.