تسييس الوظيفة العامة في الجهاز البيروقراطي الفلسطيني: إعلاء الموالاة وإقصاء المعارضة

المؤلفون

DOI:

https://doi.org/10.31430/bhxt7182

الكلمات المفتاحية:

تسييس الوظيفة العامة، الجهاز البيروقراطي الفلسطيني، الانقسام الفلسطيني، الحقوق الدستورية، السلطة الفلسطينية

الملخص

تستكشف هذه الدراسة مظاهر تسييس الوظيفة العامة في الجهاز البيروقراطي الفلسطيني، خلال ربع قرن على تأسيس السلطة الفلسطينية (1994)، بالتركيز على تولي الوظائف الحكومية، ومنح الدرجات والتنقلات والتمييز في الحقوق والإخلال بالأمان الوظيفي. وتُجادل بأن تسييس الوظيفة العامة في الحالة الفلسطينية يقوم على أساس إعلاء الموالاة وإقصاء المعارضة، ما يمس بحقوق دستورية (كفلها القانون الأساسي الفلسطيني)، مثل الحق في المساواة وتكافؤ الفرص في تقلد الوظائف العامة. وقد تعزز هذا النهج بعد الانقسام الفلسطيني في عام 2007، وإن لم يكن وليد تلك الحقبة. وتنتهي الدراسة إلى أن نتائج هذا التسييس تتجلى في تضخيم الجهاز البيروقراطي، وضعف ثقة الفلسطينيين به، وانتشار الفساد.

المراجع

  1. جميل هلال، تكوين النخبة الفلسطينية: منذ نشوء الحركة الوطنية الفلسطينية إلى ما بعد قيام السلطة الوطنية (رام الله وعمان:.مواطن - المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ومركز الأردن الجديد للدراسات، 2002)، ص 68
  2. Nigel Parsons, The Politics of the Palestinian Authority: From Oslo to Al-Aqsa (New York/ London: Routledge, 2005), p. 37.
  3. Ghazi Hamad, "The Challenge for Hamas: Establishing Transparency and Accountability," in: Entry-Points to Palestinian Security Sector Reform (Geneva/ Ramallah: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces "DCAF", 2007), p. 138.
  4. B. Guy Peters & Jon Pierre, "Politicization of the Civil Service Concepts, Causes, Consequences," in: B. Guy Peters & Jon Pierre (eds.), The Politicization of the Civil Service in Comparative Perspective: A Quest for Control (London: Routledge, 2004), pp. 2 - 4.
  5. Thurid Hustedt & Heidi Houlberg Salomonsen, "Ensuring Political Responsiveness: Politicization Mechanisms in Ministerial Bureaucracies, " International Review of Administrative Sciences , vol. 80, no. 4 (2014), p. 749.
  6. Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, Guenther Roth & Claus Wittich (eds.) (California: University of California Press, 1978), pp. 956.
  7. Joseph G. Jabbra, "Bureaucracy and Development in the Arab World," in: Joseph G. Jabbra (eds.), Bureaucracy and Development in the Arab World (Leiden: E.J. BRILL: 1989), pp. 1 - 2.
  8. Gilbert Achcar, "Hegemony, Domination, Corruption and Fraud in the Arab Region," Middle East Critique , vol. 30, no. 1 (2021), pp. 60 - 61.
  9. عصام الدبس، النظم السياسية، الكتاب السادس (عمان: دار الثقافة، 2011)، ص 490 - 491؛ محمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان، ط 4 (بيروت: منشورات مكتبة الحلبي الحقوقية، 2002)، ص 426 -.427
  10. أنس قطيط، "السلطة الفلسطينية والدولة الريعية"، سياسات عربية، العدد 26 (أيار/ مايو.)2017 أ- التعيينات الاستثنائية
  11. 0 4 "طرق الاختيار والتعيين في الوظيفة العامة"، في: التشريعات الحاكمة للخدمة المدنية في الوطن العربي (القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 2009)، ص.243
  12. هتاف أبو راشد، مبدأ المساواة في تولي الوظيفة العامة بين النظرية والتطبيق: دراسة مقارنة (الرياض: مكتبة القانون والاقتصاد، [د.ت])، ص.128
  13. وهو ما كان موضعًا للانتقاد المبكر. ينظر: عدنان عمرو، شرح قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام 1998 (رام الله: مؤسسة الحق، 1999)، ص.24
  14. الوقائع الفلسطينية، العدد 24،.1998/7/1
  15. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، التقرير السنوي التاسع: واقع النزاهة ومكافحة الفساد: فلسطين 016 2 (رام الله: 2017)، ص 8، شوهد في 2023/5/6، في: https://bit.ly/3EjozBf
  16. بلال البرغوثي وسامي جبارين، التمييز في الوظيفة العامة: دراسة فقهية قانونية تحليلية للواقع في فلسطين (رام الله: مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، 2007)، ص 49 -.52
  17. نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني (عمّن: دار الثقافة، 2003)، ص.69
  18. 0 5 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، التقرير السنوي الثامن: واقع النزاهة ومكافحة الفساد: فلسطين 015 2 (رام الله: نيسان/ أبريل 2016)، ص 27 - 28، شوهد في 2023/5/6، في: https://bit.ly/3Xb4aHj
  19. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، التقرير السنوي الخامس: تقرير الفساد ومكافحته: فلسطين 012 2 (رام الله: 2013)، ص 20، شوهد في 2023/5/6، في: https://bit.ly/3ghb4dp
  20. رائدة قنديل، "النزاهة والشفافية في إجراءات تعيين المناصب العليا في السلطة الوطنية الفلسطينية"، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، ج 2 (2012)، ص.9
  21. قرار رئاسي (4) لسنة 2016 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 117،.2016/1/24
  22. شكلت اللجنة بموجب "قانون اللجنة الإدارية الحكومية رقم (4) لسنة 2016"، المجلس التشريعي الفلسطيني، غزة، 2016، شوهد في 2023/5/6، في https://bit.ly/2XWNmZr:
  23. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، التقرير السنوي العاشر: تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد: فلسطين 017 2 (رام الله: 2018)، ص 32، شوهد في 2023/5/6، في: https://bit.ly/3ELkJ5h ب- التعيينات المؤقتة
  24. ينظر: صبحي منصور، "الاتجاهات المعاصرة لإدارة الوظيفة العامة وشئون الموظفين"، في: التأديب في الوظيفة العامة: الإجراءات القانونية والإدارية لانضباط وتأديب الموظفين (القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 2008)، ص.309
  25. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، التقرير السنوي الحادي عشر: واقع النزاهة ومكافحة الفساد: فلسطين 018 2 (رام الله: 2019)، ص 30-29، شوهد في 2023/5/6، في: https://bit.ly/3EkK4S8.
  26. 0 6 المرجع نفسه، ص.19
  27. شريف بعلوشة ووليد مزهر، الوظيفة العامة في التشريعات الفلسطينية (غزة: مكتبة نيسان للطباعة والنشر، 2020)، ص 9 -.17
  28. قرار مجلس الوزراء رقم (335) لسنة 2005 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 65،.2006/6/14
  29. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، "ورقة حقائق: موظفي العقود في الخدمة المدنية: إشكالات وطرق التحايل على أحكام قانون الخدمة المدنية"، شباط/ فبراير 2016، ص.3
  30. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، التقرير السنوي الثامن: واقع النزاهة ومكافحة الفساد، ص.28
  31. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، تقرير الفساد ومكافحته: فلسطين 0092، مكافحة الفساد في المؤسسات العامة: تدابير وإجراءات (رام الله: 2010)، ص 10، شوهد في 2023/5/6، في: https://bit.ly/3tGibiu أ- منح درجات وصفات خاصة
  32. عزيز كايد، تقرير حول إشغال المناصب العليا في السلطة الفلسطينية، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) (آب/ أغسطس 2003)، ص 3 -.4
  33. رائدة قنديل، "النزاهة والشفافية في إجراءات تعيين المناصب العليا في السلطة الوطنية الفلسطينية"، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، ج 1 (2011)، ص.6
  34. باسم بشناق، "الوظيفة العامة في فلسطين بين القانون والممارسة"، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، 2002، ص.14
  35. عمرو، شرح قانون، ص.17
  36. 0 7 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، التقرير السنوي الحادي عشر: واقع النزاهة ومكافحة الفساد، ص.35
  37. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، تقرير الفساد ومكافحته 009 2، ص.10
  38. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، التقرير السنوي التاسع: واقع النزاهة ومكافحة الفساد، ص.43
  39. المرجع نفسه، ص.44
  40. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، التقرير السنوي العاشر: تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد، ص.31
  41. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، التقرير السنوي الثامن: واقع النزاهة ومكافحة الفساد، ص.28
  42. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، "ورقة حقائق: موظفي العقود"، ص.4
  43. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، التقرير السنوي الثامن: واقع النزاهة ومكافحة الفساد، ص.28
  44. ورقة حقائق: موظفي العقود"، ص.5
  45. 0 8 المراسيم: 2737) و) لسنة 2009، (6) لسنة 2012، و (5) لسنة 2013، و (2)، (10) لسنة.2014
  46. القرارات الرئاسية: (3) لسنة 2009 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 79، 2009/2/9؛ و 5(") لسنة 2010، العدد "، الوقائع الفلسطينية 85، 2010/5/6؛ و)100("، (103) لسنة 2014 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 109، 2014/10/29؛ و 58(") لسنة 2018، "، الوقائع الفلسطينية العدد 145،.2018/7/26
  47. مرسوم (11) لسنة 2014 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 108،.2014/7/15
  48. قرار رئاسي (103) لسنة 2018 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 149،.2018/11/28
  49. قرار رئاسي (2) لسنة 2019 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 151،.2019/1/27
  50. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، التقرير السنوي الحادي عشر: واقع النزاهة ومكافحة الفساد، ص.32
  51. قرار رئاسي (42) لسنة 2019 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 456،.2019/6/16
  52. المرجع نفسه، ص 7،.33
  53. رقم (13) لسنة 2005 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 60،.2005/11/9
  54. القرارات الرئاسية: (93) لسنة 2009، الوقائع الفلسطينية، العدد 82، 2009/8/22؛ و (82)، (85)، (87) لسنة 2014، الوقائعالفلسطينية، العدد 109،.2014/10/29
  55. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، التقرير السنوي الثامن: واقع النزاهة ومكافحة الفساد، ص.30
  56. القراران الرئاسيان: (167) لسنة 2010 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 88، 2010/12/15؛ و 28(") لسنة 2018 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 141،.2018/3/25
  57. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، التقرير السنوي التاسع: واقع النزاهة ومكافحة الفساد، ص.41 ب-ي الانتقال إلى السلك الدبلوماس والوظائف القضائية
  58. القرارات الرئاسية: (120) لسنة 2009 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 83، 2009/11/1؛ و)9("، (54)، (55)، (56)، (100)، لسنة 2010"، الوقائع الفلسطينية، العدد 85، 2010/5/6؛ و 173(") لسنة 2010 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 89،.2011/1/1
  59. 0 9 "القرار الرئاسي (69) لسنة 2015 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 114،.2015/8/31
  60. 91 الوقائع الفلسطينية، العدد 68،.2007/3/1
  61. القرارات الرئاسية: (53)، (54) لسنة 2011 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 91، 2011/10/10؛ و)78("، (91) لسنة 2016"، الوقائع الفلسطينية، العدد 121،.2016/5/31
  62. القراران الرئاسيان: 6667) و) لسنة 2014 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 108،.2014/7/15
  63. القرارات الرئاسية: (77) لسنة 2010 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 58، 2010/5/6؛ و 31(") لسنة 2015، "، الوقائع الفلسطينية العدد 112، 2015/4/29؛ و 46(") لسنة 2017 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 134،.2017/7/18
  64. مرسوم (16) لسنة 2015 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 117،.2016/1/29
  65. القرار الرئاسي (9) لسنة 2010 "، الوقائع الفلسطينية، 85،.2010/5/6
  66. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، التقرير السنوي الحادي عشر: واقع النزاهة ومكافحة الفساد، ص.31
  67. القرار الرئاسي (167) لسنة 2010"، الوقائع الفلسطينية، العدد 88،.2010/1/15
  68. القرارات الرئاسية: (60) لسنة 2012 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 97، 2012/10/7؛ و 3(") لسنة 2013 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 100، 2013/6/4؛ و 43(") لسنة 2014"، الوقائع الفلسطينية، العدد 108،.2014/7/15
  69. القرار الرئاسي (11) لسنة 2011 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 90،.2011/3/30
  70. 02 1 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، التقرير السنوي الحادي عشر: واقع النزاهة ومكافحة الفساد، ص.33 03 1 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، "ورقة حقائق حول: التعيينات والترقيات في الوظائف الدبلوماسية (2010 - ")2015، نيسان/ أبريل 2016، ص.14 04 1 "قرار مجلس الوزراء رقم (374) لسنة 2005 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 65،.2006/6/14 05 1 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، "ورقة حقائق حول: التعيينات"، ص.14 - 13 06 1 "مرسوم (11) لسنة 2014 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 108،.2014/7/15 07 1 "قرار رئاسي (71) لسنة 2014 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 108،.2014/7/15 08 1 "قرار رئاسي (111) لسنة 2016 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 122، 2016/6/30؛ "قرار وزير الخارجية (7340) لسنة "2018، في 2018/9/30 (غير منشور)؛ "قرار الرئيس برقم صادر (1343)، في 2018/4/10" (غير منشور.) 09 1 "المادتان (2/29، 5/16) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 40،.2002/5/18
  71. 0 11 "المادتان (90، 169) من قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 56،.2005/6/28 أ- شرط السلامة الأمنية في التعيين
  72. ورقة موقف حول شرط السلامة الأمنية في تولي الوظائف"، وحدة القانون الدستوري بجامعة بيرزيت، كانون الثاني/ يناير 2017، ص.2
  73. يوسف شباط، "مظاهر الحرية السياسية للموظف العام: دراسة مقارنة"، مجلة الأمن والقانون، مج 17، العدد 1 (2009)، ص.22
  74. كارم نشوان وعايدة عبد الهادي، التمييز في الوظيفة العامة بسبب الانتماء السياسي في فلسطين (رام الله: مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين، 2010)، ص.68
  75. المرجع نفسه، ص.69 - 68
  76. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، "الهيئة تصدر تقريرًا حول الفصل من الوظيفة العامة بناءً على شرط السلامة الأمنية "، 2011/10/16، ص 1، شوهد في 2023/5/6، في: https://bit.ly/3USpz6q
  77. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، تقرير الفساد ومكافحته 009 2، ص.10-9
  78. 0 21 الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التقرير السنوي الثامن عشر: وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 012 2 (رام الله: [د. ت.])، ص 81، شوهد في 2023/5/6، في: https://bit.ly/3OjKLzR
  79. القرارات في الدعاوى 375382) و) لسنة 2008، 3286) و (154) و) لسنة 2009، بتاريخ 2010/3/17. جميع القرارات القضائية التي تشير إليها الورقة متوفرة في منظومة "المقتفي"، شوهد في 2023/5/6، في: http://muqtafi.birzeit.edu
  80. القرار في الدعوى (/311 2009)، بتاريخ.2010/3/22
  81. القرارات في الدعاوى (53)، (55)، (57)، (85)، (87)، (97)، (211)، (213) لسنة 2009، بتاريخ.2012/9/4
  82. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، "الهيئة تصدر تقريرًا"، ص.4
  83. زياد حميدان، الانقسام الفلسطيني صفحة سوداء في مسار الحقوق والحريات (رام الله: مؤسسة الحق، 2011)، ص 73؛ الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، تقرير الفساد ومكافحته: فلسطين 010 2، لا للإفلات من العقاب (رام الله: نيسان/ أبريل 2011)، ص 19، شوهد في 2023/5/6، في: https://bit.ly/3tGyUlX ب- التمييز في حرية العمل الحزبي
  84. دور الجهات الأمنية في مجال الوظيفة العامة"، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، تشرين الأول/ أكتوبر 2004، ص.5
  85. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، "الهيئة تصدر تقريرًا"، ص.2
  86. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التقرير السنوي الخامس عشر: وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 009 2 (رام الله: [د. ت.])، ص 192 - 195، شوهد في 2023/5/6، في: https://bit.ly/3hQFZNT
  87. 0 31 شباط، ص 235 - 230؛ عمرو، شرح قانون، ص.57 - 56
  88. شباط، ص.231 - 230
  89. عمرو، شرح قانون، ص.56
  90. شباط، ص.235 - 230
  91. عمرو، شرح قانون، ص.56
  92. البرغوثي وجبارين، ص.54 - 53 أ- قطع الرواتب
  93. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التقرير السنوي الواحد والعشرون: وضع حقوق الإنسان في فلسطين 015 2 (رام الله: [د. ت)].، ص 10، شوهد في 2023/5/6، في: https://bit.ly/3V8OFh2
  94. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، تقرير الفساد ومكافحته: فلسطين 010 2، ص.20
  95. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التقرير السنوي الثالث والعشرون: وضع حقوق الإنسان في فلسطين 017 2 (رام الله: [د. ت.])، ص 97، شوهد في 2023/5/6، في: https://bit.ly/3TQnmaq؛ الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، التقرير السنوي العاشر: واقع النزاهة ومكافحة الفساد: فلسطين 017 2، ص.54
  96. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، التقرير السنوي الثاني عشر: واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 019 2، المساءلة: أساس في نزاهة الحكم (رام الله: [د. ت.])، ص 64، شوهد في 2023/5/6، في: https://bit.ly/3GwMznk
  97. 0 41 من الشواهد الأخرى على ذلك، ترقية موظف في إحدى مفوضيات حركة "فتح"، بموجب قرار رئاسي لترقية عدد من موظفي الخدمة المدنية، ونقل موظف من إحدى الوزارات إلى المفوضية ذاتها بموجب قرار رئاسي. ينظر على التوالي "القراران الرئاسيان: (89) لسنة "2018، الوقائع الفلسطينية، العدد 146، 2018/11/30؛ 169(") لسنة 2016 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 127،.2016/12/4
  98. مؤرخ في 2015/4/20، برقم (ر.م 19550). المصدر: رسالة بالبريد الإلكتروني من ائتلاف "أمان"، في.2019/7/25
  99. قرار رئيس مجلس الوزراء (4) لسنة 2007"، و"قرار مجلس الوزراء (3) لسنة 2007"، الوقائع الفلسطينية، العدد 71،.2007/8/9
  100. في ضوء مطالعة تعميمات صادرة عنها جرى تداولها في بعض الوزارات، خلال عامي 2018 و.2019
  101. قرار مجلس الوزراء (45) لسنة 2005 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 60،.2005/11/9
  102. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، التقرير السنوي الحادي عشر: واقع النزاهة ومكافحة الفساد، ص.34
  103. قرار رئاسي (86) لسنة 2017 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 138،.2017/11/29
  104. 0 51 القراران في الدعويين (2010/772)، بتاريخ 2011/9/7، و (2010/773)، بتاريخ.2011/10/5
  105. القرار في الدعوى (2010/228)، بتاريخ.2011/5/18
  106. القراران في الدعويين: (2010/772)، بتاريخ 2011/9/7؛ (2010/773)، بتاريخ.2011/10/5
  107. الحكومة في رام الله تواصل إصرارها على سياسة قطع الرواتب"، مركز الميزان لحقوق الإنسان، 2008/4/7، شوهد في 2023/5/6، في: https://bit.ly/2Y64Oej
  108. ينظر: "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تجتمع مع المسؤولين وأصحاب الواجب في قطاع غزة للوقوف على قضايا حقوق الإنسان "، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، 2016/10/6، شوهد في 2023/5/6، في https://bit.ly/2GtaK64:
  109. المرجع نفسه، ص.214 - 197 ب- إنهاء الخدمة
  110. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، التقرير السنوي السابع: واقع النزاهة ومكافحة الفساد: فلسطين 014 2 (رام الله: 2015)، ص 14، شوهد في 2023/5/6، في: https://bit.ly/3TRovhQ؛ الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التقرير السنوي العشرون: وضع حقوق الإنسان في دولة فلسطين 014 2 (رام الله: [د. ت.])، ص 153، شوهد في 2023/5/6، في: https://bit.ly/3Xj49RG
  111. عصام عابدين، "الأبعاد الحقوقية بشأن قطع رواتب موظفي قطاع غزة"، مؤسسة الحق، 2018/5/14، شوهد في 2023/5/6، في: https:// bit.ly/3ELxz3j؛ إبراهيم مقبل [وآخرون]، "أثر العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة"، ورقة حقائق، المركز الفلسطيني https://bit.ly/2GwMHTE:لأبحاث السياسات والدراسات والاستراتيجية "مسارات"، آب/ أغسطس 2018، ص 2، شوهد في 2023/5/6، في
  112. عابدين، "الأبعاد الحقوقية."
  113. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، التقرير السنوي الثاني عشر: واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 019 2، ص.64
  114. القرار في الدعوى (2010/522)، بتاريخ.2012/5/16
  115. 0 61 الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التقرير السنوي الثالث والعشرون: وضع حقوق الإنسان في فلسطين، ص.97
  116. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التقرير السنوي الرابع والعشرون: وضع حقوق الإنسان في فلسطين 018 2 (رام الله: [د. ت)].، ص 84، شوهد في 2023/5/6، في: https://bit.ly/3Gw3JkD
  117. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التقرير السنوي الخامس والعشرون: وضع حقوق الإنسان في فلسطين 019 2 (رام الله: [د. ت.])، https://bit.ly/3Ems6Pa:ص 80، شوهد في 2023/5/6، في
  118. المرجع نفسه، ص.113
  119. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التقرير السنوي الواحد والعشرون: وضع حقوق الإنسان في فلسطين، ص.335
  120. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التقرير السنوي الثاني والعشرون: وضع حقوق الإنسان في فلسطين 016 2 (رام الله: [د. ت.])، ص 94، شوهد في 2023/5/6، في: https://bit.ly/3Xkfm46
  121. 0 71 عابدين، "الأبعاد الحقوقية".
  122. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، التقرير السنوي الحادي عشر: واقع النزاهة ومكافحة الفساد، ص.35 - 34
  123. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، تقرير الفساد ومكافحته، فلسطين 010 2، ص.19
  124. جهاد العيسة، "تغير الوزراء الفلسطينيين المتكرر وأثره في السياسات العامة: وجهة نظر الإدارات العليا"، سياسات عربية، العدد 28 (أيلول/ سبتمبر.)2017
  125. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التقرير السنوي الثالث والعشرون: وضع حقوق الإنسان في فلسطين، ص.96
  126. الهيئة المستقلة تطالب مجلس الوزراء الرجوع عن قراره بإحالة موظفين عموميين إلى التقاعد المبكر"، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، 2017/7/6، شوهد في 2023/5/6، في: https://bit.ly/3VgipJ3
  127. رقم (17) لسنة 2017 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 135،.2017/8/21
  128. رقم (7) لسنة 2005 "، الوقائع الفلسطينية، العدد 55، 2005/6/27؛ المعدل بموجب: "القرار بقانون (5) لسنة 2007"، الوقائع الفلسطينية، العدد 73،.2017/9/13
  129. وفقًا للمادتين 6870) و) من القانون ذاته.
  130. عصام عابدين، "نظرة قانونية على خطة الحكومة التقشفية للعام 2012 "، مؤسسة الحق، 2012/12/6، شوهد في 2023/5/6، ف h ي ttps://bit.ly/3B1AwKI:
  131. باسم الزبيدي، الثقافة السياسية الفلسطينية (رام الله: مواطن -المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 2003)، ص.67
  132. ينظر: جميل هلال، "أبعاد مأزق المشروع الوطني الفلسطيني بعد أوسلو"، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 36 (خريف 1998)، ص 25 - 28؛ حسن خضر، خصوصية نشوء وتكوين النخبة الفلسطينية (بيرزيت: معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية بجامعة بيرزيت، 2003)، ص 29 -.30
  133. هلال، "أبعاد مأزق المشروع الوطني"، ص.26
  134. The World Bank, "Worldwide Bureaucracy Indicators Dashboard," accessed on 16/7/2022, at: https://rb.gy/z5qyl
  135. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، التقرير السنوي الخامس عشر: واقع النزاهة ومكافحة الفساد: فلسطين 2022.(رام الله: 2023)
  136. أحمد براك، "دراسة تأصيلية تحليلية حول: جريمة الواسطة والمحسوبية في القانون الفلسطيني"، أمان، نيسان/ أبريل 2014، ص.7
  137. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، استطلاع الرأي العام حول: واقع الفساد ومكافحته في فلسطين، رام الله: تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، شوهد في 2023/7/16، في: https://rb.gy/zbzyh
  138. نتائج استطلاع الرأي العام رقم (84)"، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحيَّة، 2022/6/28، شوهد في:2023/5/6، في https://bit.ly/3Axl6Oa
  139. 0 91 المرجع نفسه.
  140. نتائج استطلاع الرأي العام رقم.")84(
  141. المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحيَّة، "نتائج استطلاع للرأي العام بين الفلسطينيين في الضفة الغربية "، 2021/8/25، ص 1، شوهد في 2023/5/6، في: https://bit.ly/3EQVcb4
  142. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، المؤشر العربي / 2019 0 02 2، برنامج استطلاع الرأي العام (تشرين الأول/ أكتوبر).2020
  143. لا تتضمن التشريعات والقرارت والمراسيم المنشورة في الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية)؛ إذ أكتُفي بتوثيقهاُ في الهوامش، بحكم كثرتها.
1إجمالي الاستشهادات
1من دوريات المركز
0من مصادر خارجية

مقالات مُستشهِدة من دوريات المركز العربي (1)

  1. (2024) القانون بوصفه حلقة مفرغة: الاحتجاجات المجتمعية ضد الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية. عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية https://doi.org/10.31430/edde4334

المصادر: Crossref Cited-by، ومراجع مقالات دوريات المركز (الهوامش وقوائم المراجع)

غلاف العدد 7 من دورية حِكامة

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2023-09-01

تواريخ المقالة

الاستلام: مايو 14, 2023 التعديل: يوليو 17, 2023 القبول: أغسطس 21, 2023

إحصاءات الاستخدام

39 مشاهدة 63 تنزيل

إصدار

مجلد 4 عدد 007 (2023): العدد 7

القسم

دراسات

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2023 حِكامة

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.