Judiciable Independence in Morocco: Constitutional Guarantees, Current Practice, and Prospects

Authors

  • Author

  • Ahmed Moufid

DOI:

https://doi.org/10.31430/eqtv5101

Keywords:

Judical Independence, Justice System, Morocco, Constitution

Abstract

This research offers insight into an issue that is crucial to understanding Morocco's constitutional, institutional, and legal framework. To achieve this goal, it examines the historical context of judicial independence, delves into the structural changes that have taken place, and then focuses on the essential pillars that should be in place for a truly independent court to exist. It also explores the difficulties and limitations that these shifts in practice bring up. The first section of this research examines the features and qualities of constitutional and legal protections for judicial independence. In the second section, the paper looks at the current state of judicial independence in Morocco using a variety of indicators and data that show that, despite improvements, the country still has to make more strides to cement judicial independence in practice. This research ends with a series of recommendations for improving the independence of Morocco's judicial system.

References

  1. لقد ألحّ الملك محمد السادس على ضرورة احترام استقلال القضاء، حيث جاء في معرض خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ل 20 آب/ أغسطس 2007 ما يلي: "لكون العدل من أمانة أمير المؤمنين، الضامن للاستقلال التام للسلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفي احترام لمبدأ فصل السُلَط، وعدم الانسياق لأي تأثير على الالتزام الواجب للقاضي، في كل القضايا، بالتقيد بسيادة القانون". وهو من أعطى توجيهاته من خلال خطاب 9 آذار/ مارس 2011 للارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري توطيدًا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه. ثم دعا من خلال المجلس الأعلى للقضاء إلى: "مضاعفة جهوده لتوطيد استقلال القضاء وتقويته". واعتبر من خلال خطاب 20 آب/ أغسطس 2014: "أن اللحاق بركب الدول الصاعدة لن يتم إلا بمواصلة تحسين مناخ الأعمال، ولا سيما من خلال المضي قدمًا في إصلاح القضاء والإدارة، ومحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة، التي نعتبرها مسؤولية المجتمع كله، مواطنين وجمعيات، وليست حكرًا على الدولة لوحدها". وقد تأكد الاهتمام الملكي في الرسالة الملكية الموجهة للدورة الأولى لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة خلال الفترة من 2 إلى 4 نيسان/ أبريل 2018، حول موضوع (استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة) ما يلي: "بغض النظر عما حققه المغرب من إنجازات في بناء الإطار المؤسساتي لمنظومة العدالة، فإنه يبقى منشغلً مثل كل المجتمعات التي تولي أهمية قصوى للموضوع، بالرهانات والتحديات التي تواجه القضاء عبر العالم. ويأتي في مقدمة هذه التحديات ضمان تفعيل استقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق، باعتبار أن مبدأ الاستقلال لم يشرع لفائدة القضاة وإنما لصالح المتقاضين، وإنه إذ يرتب حقا للمتقاضين، فكونه يلقي واجبًا على عاتق القاضي فهو حق للمتقاضين في أن يحكم القاضي بكل استقلال وتجرد وحياد، وأن يجعل من القانون وحده مرجعًا لقراراته، ومما يملي عليه ضميره سندًا لاقتناعاته".
  2. محمد الأزهر، السلطة القضائية في الدستور (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 2012)، ص.22
  3. منشور في الموقع الرسمي للمجلس الدستوري الفرنسي، في: La République Française, "Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur," Conseil-constitutionnel, accessed on 16/11/2020, at: https://bit.ly/2RnSJKn
  4. المملكة المغربية، الأمانة العامة للحكومة، الدستور طبعة 011 2، الفصل 8، شوهد في 2023/3/10، في: https://bit.ly/3TaniDr
  5. المرجع نفسه، الفصل.109
  6. المرجع نفسه، الفصل.111
  7. المرجع نفسه، الفصل.113
  8. فهناك المعيّنون بطريقة مباشرة وعددهم 4، وهناك من تقترحه هيئة وعدده واحد، وهناك من هم معيّنون في مؤسساتهم الأصلية ويوجدون في المجلس بحكم مناصبهم.
  9. إعلان مراكش المؤرخ في 4 نيسان/ أبريل 2018، ينظر: المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، "انعقاد الدورة الأولى لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة حول موضوع 'استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة'"، شوهد في 2020/11/14، في: https://bit.ly/3mQGA4D أ-ي الضمنات القانونية المتعلقة بانتقاء القاض وتكوينه وتعيينه ونقله وتأديبه وأثرها في استقلاله
  10. Bertrand Mathieu, "L'émergence du pouvoir judiciaire dans la constitution marocaine de 2011," Pouvoirs , no. 145 (Avril 2013/2), p. 48.
  11. المملكة المغربية، "ظهير شريف رقم 41.16.1 صادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 ه (24 مارس 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم.13 106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة"، الجريدة الرسمية، السنة 105، عدد 6456، 2016/4/14، ص 3160، شوهد 2020/11/10، في: https://bit.ly/3yy2wnP
  12. المملكة المغربية، "ظهير شريف 1.17.45 صادر في 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) بتنفيذ القانون 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة"، الجريدة الرسمية، السنة 106، عدد 6605، 2017/9/18، ص 5155، شوهد في 2020/11/10، في: https://bit.ly/3Jg9Eds انتقاء القضاة وتكوينهم وتعيينهم
  13. اللجنة الدولية للحقوقيين، المبادئ الدولية المتعلقة باستقلال ومسؤولية القضاة والمحامين وممثلي النيابة العامة، دليل الممارسين 1، (جينيف: 2007)، ص 33، شوهد في 2020/11/12، في: https://bit.ly/406H7Ox
  14. يوسف شندي، "استقلال القضاء: دراسة مقارنة"، ورقة تطبيقة، سلسلة الكرامة الإنسانية، معهد الحقوق، جامعة بيرزيت، فلسطين - كلية الحقوق، جامعة وندسور، كندا (2007)، ص.12
  15. المملكة المغربية، "ظهير شريف 1.16.41 صادر في 14 جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة"، الجريدة الرسمية، السنة، عدد 6456، 2016/4/14، المادتان 7 و 8، شوهد في 2020/11/12، في: https://bit.ly/3TdZ1wx • النقل
  16. ورد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة: "يعين المجلس الملحقين القضائيين المذكورين في المادة 8 أعلاه نوابًا لوكيل الملك لدى محاكم أول درجة، ويرتبون في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة، ويعين قضاة الأحكام من بين هؤلاء النواب، بعد قضاء سنتين على الأقل". غير أنه يمكن، من أجل سد الخصاص، تعيين الملحقين القضائيين المذكورين مباشرة قضاةً للأحكام.
  17. فاطمة الزهراء السائح الجوهري، "أي دور للأخلاق المهنية في ضمان محاكمة جنائية عادلة؟"، مجلة العلوم الجنائية، العدد 6-5 (2019)، ص.218
  18. بيان المكتب التنفيذي على خلفية العقوبات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء"، الموقع الرسمي لنادي قضاة المغرب، شوهد في 2020/11/13، في: https://bit.ly/3TARMPh ب- الوضع المادي للقضاة
  19. * الدرهم يعادل نحو 0.098 من الدولار الأميركي (نيسان/ أبريل.)2023
  20. المملكة المغربية، رئاسة النيابة العامة، تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 018 2، ص 25، شوهد في 2023/3/24، في: https://bit.ly/3JG5Out
  21. 8 2 المملكة المغربية، مجلس النواب، "محضر الجلسة الثانية والسبعين بعد المائتين"، مداولات مجلس النواب - دورة أكتوبر 2015- 2015/10/27 شوهد في، 2020/11/14، في: https://bit.ly/42mQtYi 9 2 المملكة المغربية، المحكمة الدستورية، المجلس الدستوري، "قرار رقم: /991 16 م. د، ملف عدد: /16 1473، 2016/3/15"، شوهد في 2020/11/15، في: https://bit.ly/3JPwL04
  22. Commission nationale consultative des droits de l'Homme, "Avis sur l'indépendance de la justice," (Assemblée plénière du 27 juin 2013) France.
  23. Abdelaziz Nouaydi, "Maroc: L'indépendance et l'impartialité du système judiciaire," Rapport Janvier 2008, Réseau euro-méditerranéen des droits de l'Homme (Copenhague, Danemark: 2008), p. 34.
  24. Fédération internationale pour les droits Humains, "Maroc: l'arrestation du journaliste Omar Radi s'inscrit dans un contexte de harcèlement judiciaire continu," Communiqué, 10/8/2020, accessed on 10/11/2020, at: https://bit.ly/3n7qR1c
  25. المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 019:2 فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات (آذار/ مارس 2020)، ص 21، شوهد في 2020/11/14، في: https://bit.ly/3lA8zp7
  26. 8 3 مؤسسة وسيط المملكة المغربية، التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 0182 المرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك، ص 20، شوهد في 2020/11/14، في: https://bit.ly/3Tadh9m
  27. Margarida Garcia & Richard Dubé, "Une enquête théorique et empirique sur les menaces externes à l'indépendance judiciaire dans le cadre du sentencing," Revue Générale de Droit , vol. 47, no. 1 (2017), p. 17.
  28. الطفل عدنان: جريمة اغتصاب وقتل قاصر تهز المغرب... فما السبيل لردع المجرمين؟"، بي بي سي عربي، 2020/9/13، شوهد في 2023/3/4، في: https://bbc.in/3lCkvqg
  29. Commission Européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), Liste des critères de l'état de droit, Etude no. 711/ 2013, Adoptée par la commission de Venise à sa 106e session plénière (Venise, 11-12 Mars 2016), Conseil de l'Europe, Strasbourg, le 18 Mars 2016, p. 8.

Published

2023-03-01

Article dates

Received: December 16, 2021 Revised: November 10, 2022 Accepted: March 7, 2023

Usage statistics

58 views 68 downloads