مؤشر الرّق العالمي 2023

. The Global Slavery Index 2023 عنوان التقرير في لغته:

يعدّ مؤشر الرّق العالميأحد أبرز المقاييس الجديرة باهتمم الباحثين والمسؤولين في مجال صنع السياسات العامة. وقد تضمّن في نسخته الخامسة التي صدرت عن مؤسسة ووك فري¹ في عام 2023 تقييمً عامًا لحالة الرّق في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، واحتوى نقاشًا حول واقع السياسات والإجراءات اللازمة للقضاء عليه. شمل تقرير المؤشر ثمانية فصول، ناقشت قضايا من أبرزها التغير المناخي وحقوق الإنسان، والكيفية التي تغذي بها ثقافة الاستهلاك الرّق المعاصر، وتأثيرات تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-) في الرّق المعاصر، وموضوع الصراعات والرّق المعاصر. يحتوي التقرير على مجموعة لافتة من الإحصاءات التي ترسم صورة بانورامية لوضع العبودية حول العالم، إضافة إلى عدة ملاحق توضح المصطلحات والمنهجية المستخدمة في المؤشر. وتتوزع الدول العربية بين إقليمين، حيث تقع الدول العربية الواقعة في القارة الأفريقية في الإقليم الخاص بهذه الأخيرة، بينم الدول العربية الآسيوية لها إقليم خاص بها هو "الدول العربية".

أولً: ما الرّق المعاصر؟

يتبنّى المؤشر تعريفًا للرّق في العالم يلخصه في: "المواقف الاستغلالية التي لا يستطيع الفرد رفضها أو تركها بسبب التعرض للتهديدات أو العنف أو الإجبار أو الخداع أو سوء استخدام السلطة. ويتخذ الرّق المعاصر أشك لً ومسميات عديدة، منها: العمل الإجباري، والزواج القسري أو الزواج الاستعبادي، ورِق الديون، والاستغلال الجنسي، والاتجار بالبشر، والممرسات الشبيهة بالرق، وبيع الأطفال واستغلالهم" (ص. 2). ولا يستبعد التقرير صورًا أخرى، منها: استغلال المجندين، وتجنيد الأطفال، والعبودية المنزلية، ينظر الشكل 1 (ص. 8). وبحسب التقرير، فإن من شأن هذه الأنواع من الرِق القضاء المنهجي على حرية الإنسان، التي تشمل حريته في قبول وظيفةٍ ما أو رفضها، أو الانتقال من عمل إلى آخر، أو حريته في تقريره الزواج بمن، ومتى، وأين. والغاية النهائية من هذه الممرسات استغلال الإنسان من أجل تحقيق أرباح لمستعبديه، سواء أكانت شخصية أم تجارية. ولا شك في أن هذه الممرسات هي ردّة للبشرية؛ فالرِّق المعاصر، بحسب المؤشر، "جريمة مستتِة تؤثر في جميع دول العالم. ولقد تم رصدُها في صناعات عديدة، منها صناعة الملابس والتعدين والزراعة، وكذلك في سياقات عديدة، بداية من أفران الطوب وقوارب الصيد إلى المنازل الخاصة ومخيمت اللاجئين. وإن الرِّق المعاصر يمسّنا جميعًا؛ إذ يرتبط بالطعام الذي نتناوله والملابس التي نرتديها، وهو موجود عبر نطاق واسع من السلع التي نشتريها" (ص. 8)

ثانيًا: من الذين يعانون الرّق المعاصر؟ وأين يعيشون؟

يُقدّر المؤشر عدد الأشخاص الذين عانوا الرّق المعاصر خلال عام 2021 بخمسين مليون إنسان. وهو تقدير يعتمد على ما جمعته مؤسسة ووك فري من إحصاءات لمنظمت دولية أخرى، منها منظمة العمل الدولية

يقرب من 10 ملايين رجل وامرأة وفتاة وفتى للعمل القسري والزواج بغير إرادة منهم.

ستًا من هذه الدول أعضاء في مجموعة العشرين، الأكثر غنى في العالم.

نظم استبدادية، فضلً عن وقوعها في مناطق غير مستقرة سياسيًا.

حول العالم (ص 77، 89، 99، 117،.)131

الشكل (1) أشكال الرق المعاصر

والمنظمة الدولية للهجرة، فضلً عم تجمّع لديها من بيانات. يبيّ المؤشر أنه منذ عام 2016، قد تعّرض ما

أظهر المؤشر الدول التي يوجد فيها أكبر عدد من ضحايا الرِّق المعاصر، وهي الهند والصين وكوريا الشملية وروسيا وباكستان ونيجيريا وإندونيسيا وتركيا وبنغلاديش والولايات المتحدة الأميركية. وقد ضمت هذه البلدان التي يعيش فيها أكثر من نصف سكان العالم مجتمعة نحو ثلثَي ضحايا الرّق المعاصر. وليس خافيًا أن

ربما علينا أن نتأمل الدول التي صنّفها التقرير على أنها الأعلى من حيث معدل انتشار الرّق المعاصر فيها في عام 2021، منها: كوريا الشملية وتركيا وطاجيكستان وروسيا وأفغانستان، ودول عربية هي: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وموريتانيا وإريتريا. يبين التقرير أن هذه الدول قد جمعتها خصائص سياسية واجتمعية واقتصادية بعينها، منها ضعف الحريات المدنية وحقوق الإنسان، وأنها تحكمها

واللافت في نتائج المؤشر أن وضع الرّق العالمي حتى في الدول التي تتمتع بأقل معدلّاته، مثل سويسرا والنرويج وألمانيا والسويد وهولندا وبلجيكا والدنمارك وإيرلندا واليابان وفنلندا، ليس وضعًا سارًا؛ فم زال هناك آلاف الأفراد في هذه البلدان يُجبرون على العمل والزواج قسرًا. ويلخص الجدول بيانات الرق المعاصر

جدول ببيانات الرق المعاصر في المناطق الخمس حول العالم

استعرض تقرير المؤشر بيانات موسعة تبيّ لنا الفئات الأكثر تعرضًا للرّق المعاصر، وجاء على رأسها النساء والأطفال والمهاجرون. وتُظهر تفاصيل البيانات حقائق عن شغل الإناث نصف عدد ضحايا الرّق المعاصر، أما الأطفال فيمثلون ما يناهز ربع الضحايا. ويؤكد التقرير أن العملة المهاجرة باتت أكثر عرضةً للعمل الإجباري بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنةً بالعملة غير المهاجرة. ولا يقف التقرير عند هذه الإحصاءات الصادمة وحدها، بل يشير إلى فئات أخرى تتعرض لمخاطر أشد وعلى نحو متحيز، من ذلك المنتمون إلى مجموعات مهمشة بسبب معتقدها الديني أو انتمئها الطبقي أو خلفيتها العرقية والإثنية أو بسبب هويتها الجندرية، وينضم إلى هؤلاء الفارون من الكوارث الطبيعية والمهجّرون بسبب الصراعات وأولئك الذين فضّلوا النفي الاختياري هربًا من سياسات الحكومات القمعية. أضف إلى هذا الراغبين في الهجرة من أجل العمل، والمهاجرين والمشردين داخليًّا والمهاجرين غير النظاميين.

ثالثًا: ما أسباب الرق المعاصر؟

حاول المؤشر فهم الأسباب وراء ظاهرة الرّق المعاصر، وربطها بسياقات أخرى، ومن ذلك أنها تأتي نتيجة مشكلات أخرى، منها: تلوث البيئة وتصاعد الصراعات المسلحة وتراجع الديمقراطية وانحسار الاهتمم العالمي بمشكلات النساء، فضلً عم حملته التداعيات الاجتمعية والاقتصادية لجائحة كورونا من آثار، منها: تعطيل قطاعَي التعليم والتوظيف. وهي أوضاع أفضت إلى ارتفاع معدلات الفقر المدقع والهجرة القسرية، وبيّ التقرير أن هذين الأمرين ساهم معًا بنصيب وافر في زيادة المخاطر المتصلة بأشكال الرِّق المعاصر. وأكد التقرير أن الصراعات وعدم الاستقرار السياسي والنزوح الإجباري هي المحركات الرئيسة للرّق المعاصر، وتُعززها أسباب من أهمها التغيرات التي تطرأ على المناخ، وتطور عالم الأعمل، وتدهور الحقوق المدنية والسياسية، وسياسات الهجرة الصارمة للدول، وخاصة الأوروبية منها، التي أفضت إلى تعريض المهاجرين والنازحين لمزيد من مخاطر الاستغلال. احتلت مسألة العمل الإجباري حيزًا مهمً في المؤشر؛ إذ إن "مشكلات العمل الإجباري موجودة في جميع الدول بغضّ النظر عن مستوى الدخل فيها، ويحدث أغلبها في الدول ذات الدخل تحت المتوسط وفوق المتوسط. ويرتبط العمل الإجباري ارتباطًا شديدًا بمتطلبات الدول الأعلى دخلً. فتنطوي عمليات إنتاج البضائع ونقلها بين الدول – بداية من استجلاب المواد الخام ووصولً إلى التصنيع والتعبئة والنقل – على سلاسل توريد معقدة لا تتسم بالشفافية، بل إن كثيرًا منها ملطخ بالعمل الإجباري. وتؤدي ممرسات الشراء التي تتّبعها الحكومات والشركات الغنية إلى تفاقم الاستغلال في الدول المنخفضة الدخل التي تُثّل الخطوط الأمامية لسلاسل التوريد العالمية" (ص 3 -.)4 وقد تطرّق المؤشر إلى أوضاع الأقليات المضطهدة، وعرض أمثلةً تشير إلى ردّة إنسانية على هذا الصعيد، كفرض الصين العمل الإجباري على جمعة الإيغور وغيرها من الجمعات ذات الأغلبية التركية والمسلمة. وانتبه التقرير إلى حقيقة أن دول مجموعة العشرين، التي تُشكِّل "أكثر من 75 في المئة من حجم التجارة العالمية، هي نفسها أكبر الأسواق التي تستهلك منتجات يصِمها العمل الإجباري. تستورد هذه الدول مجتمعةً سلعًا مرتبطة بمخاطر الرّق المعاصر بقيمة 468 مليار دولار أميركي سنويًّا"! (ص. 8) ويشدد التقرير على: "تغلغل الرّق المعاصر في الصناعات التي تعمل في القطاع غير الرسمي، والتي تُوظِّف أعدادًا أكبر من العملة المهاجرة، وتوجد في مناطق تتسم بمحدودية الرقابة الحكومية" (ص. 4). وشدد كذلك على أن "نمو الطلب العالمي على الموضة السريعة سارع نمو صناعة الملابس، في حين أن العاملين فيها يعانون الفقر والاستغلال في العمل، وخاصة من هم في مصانع الإنتاج الأولي ضمن سلاسل التوريد" (ص. 4)، ينظر الشكل (ص. 2)v

رابعًا: كيف يمكن مواجهة الرّق المعاصر؟

يرصد التقرير استجابات الدول لهذه الظاهرة، منوّهًا ببعض التحسن في بعض الدول، مثل إقرار قانون الرّق المعاصر في أستراليا، الذي ينصّ على ضرورة أن تقدّم شركات معيّنة تقاريرها حول المخاطر المتعلقة بالرّق المعاصر في سلاسل التوريد الخاصة بها، وإجراءات الوقاية من هذه المخاطر. كم عدّلت دول أخرى سياساتها في هذا المنحى، مثل جمهورية الكونغو وبروناي والفلبين وجورجيا وألبانيا. وأشار التقرير إلى أنه منذ عام

2018، جرّمت 15 دولة الاتجار بالبشر استجابةً لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ليصل العدد الكلي للدول التي فعّلت ذلك إلى.137 دولة وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات التي جرت في دول أخرى أثمرت نتائج أقل من المتوقع، مثل إخفاق الدول الغنية في حمية الفئات الأكثر قابلية للتأثر بمخاطر الرّق مثل المملكة المتحدة، وكذا دول الخليج العربية، حيث إن ثمانية من كل عشرة عمل هم عمل مهاجرون ويعملون بنظام الكفالة. وتحتوي فصول التقرير على توصيات مقترحة لمعالجة هذه الظاهرة في القطاعات المختلفة، مؤكدًا أن على المجتمع الدولي التحرك من مرحلة النيّات إلى مرحلة العمل من دون تأخير، وإدراك أن جميع المشكلات الكبرى في العالم مرتبطة بعضها ببعض: الرّق المعاصر، والتغيّ المناخي، والصراعات، والفقر، واللامساواة الجندرية، والظلم العرقي. ويرى أن معالجة هذه التحديات يُعدّ أمرًا رئيسًا لمواجهة الرّق المعاصر، وتحقيق الهدف (8)/ البند (7) من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030، والذي ينص على: "اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة، وإنهاء الرّق المعاصر والاتجار بالبشر، وضمن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واستئصالها، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم جنودًا، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله، بحلول عام.2025 "²من الجيد تأمل ما يطرحه تقرير المؤشر على الجمعة البحثية والمعنيين بهذه القضية المهمة، وبخاصة ما يتعلق بالحلول والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في مقاومة الرّق المعاصر، نذكر منها: حث المجتمع الدولي والحكومات على النظر إلى الرّق المعاصر بوصفه مشكلة مركّبة، تتقاطع فيها قطاعات الحكم المختلفة. للحكومات دور مركزي في معالجة جريمة الرّق المعاصر، وذلك من خلال سنّ القوانين والتشريعات وصنع السياسات الكفيلة بمعالجة أسباب الظاهرة ومخاطرها، وعليها أيضًا التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وقطاعات المجتمع المختلفة. التوصية بضرورة إدخال حقوق الإنسان، بما في ذلك حق التحرر من العمل الإجباري وغيره من أشكال الرّق المعاصر، في الجهود التي تستهدف بناء اقتصاد أخضر استجابةً لأزمة المناخ. على الحكومات اتخاذ إجراءات ناجزة من أجل حمية الفئات الأكثر عرضة للرّق المعاصر، بما في ذلك تبنّي سياسات تزيد من فرص التعليم الأساسي والثانوي للجميع، وتأمين خدمات الدعم للناجين من الكوارث والصراعات. على الحكومات أن تبادر بحلول قانونية، منها ضمنات لتوفير الحمية المدنية والجنائية الفعالة في التشريعات من أجل التصدي للزواج القسري وزواج القصّ. تنشيط الحكومات لأدواتها الرقابية، منها تدابير مجابهة العمل الإجباري في القطاعين العام والخاص. فرض قواعد حقوق الإنسان التي تحدّ من استيراد البضائع والخدمات التي يُستغل في إنتاجها ضحايا الرّق المعاصر.

اﻟﺮق ﰲ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﺑﺬل اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﴩﻛﺎت

الشكل (2) أهم الأرقام 2023

ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ اﻟﺮق اﳌﻌﺎﴏ؟

دعا المؤشر دول مجموعة العشرين على وجه الخصوص لسنّ تدابير قانونية إضافية تحدّ من استيراد المنتجات المرتبطة بالعمل الإجباري، وتفرض عقوبات على المخالفين، فضلً عن إعلان قوائم تفضح الشركات المتورطة في ممرسات العمل الإجباري في أيّ مرحلة من سلسلة التوريد الخاصة بها. توسيع المظلة التشريعية لتشمل نظم حقوق العمل وآليات الحمية الاجتمعية لكل الفئات بلا استثناء، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات وحق التفاوض الجمعي، وحق التعويض للناجين من الرّق المعاصر. سنّ القوانين المتعلقة بحظر فرض رسوم التوظيف على الموظفين، وتطبيقها، ومراقبة وكالات التوظيف لمنع أيّ ممرسات خادعة، وترجمة العقود إلى لغات المهاجرين والعمل. تنبيهًا لارتباط هذه الظاهرة بالحكم الاستبدادي، دعا التقرير الحكومات والشركات إلى إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان عند تقرير صور التعامل مع الأنظمة الاستبدادية والقمعية. وإجملً، يمثل مؤشر الرّق المعاصر وسيلة مهمة للحكومات وصناع القرار والمواطنين والمجتمع المدني والشركات على مختلف أنواعها من أجل فهمٍ أفضل لمشكلة الرّق المعاصر وإدراك أبعادها ووضع الحلول والسياسات المناسبة لمواجهتها والقضاء عليها.