Drop in Oil Prices and Attempts of Reform in Rentier States: The Case of Algeria

Authors

  • Author

  • Khaled Menna

DOI:

https://doi.org/10.12816/0034378

Keywords:

Rentier Systems, Economic Reforms, Oil

Abstract

Like many other oil producing countries, Algeria has been affected by the current drop in oil prices and its effect on public finances and balance of payments, even though it had, until now, a limited effect on the level of economic growth. Each time income tax decreases, the government accelerates the launching of economic reforms packages. It is well known that rent as a system often contributes to restraining economic development based on diversification, and the creation of a truly competitive economy. The economic reforms launched in Algeria between 1988 and 1991 could not drive the Algerian economy out of the rentier system. The current shock represents a real opportunity to launch deep economic reforms.

References

  1. شهدت سنة 9861 أول انخفاض كبير لأسعار النفط نتيجة تغير سياسة منظمة الأوبك، في حين كانت الانخفاضات الأخرى نتيجة انخفاض الطلب العالمي على النفط جراء الركود الاقتصادي الذي عانته الولايات المتحدة (سنوات 9909911 و 0011 و 2)، والأزمة الآسيوية (1997 - 9981)، والأزمة المالية العالمية (2008 -.)2009
  2. John Baffes [et al.], The Great Plunge in Oil Prices: Causes, Consequences, and Policy Responses , Policy Research Note; 15/01 (Washington, DC: World Bank Group, Development Economics, 2015), p. 11.
  3. حافظت أوبك على مستوى الإنتاج نفسه على الرغم من تسجيل فائض في المعروض العالمي من النفط قُدّر بحوالى مليوني برميل يوميًا، وهو عكس التوجه الذي كان سائدًا من قبل، والذي يقضي بتقليص الإنتاج في حالة انخفاض الأسعار. انظر: تقرير لوكالة رويترز للأنباء نشر في: الحياة،.2015/4/25
  4. ارتفع سعر صرف الدولار 01 في المئة مقارنة بالعمات الأخرى بين كانون الثاني/يناير 0142 وكانون الثاني/يناير 015.2 التقرير Le Mensuel économique, économie et stratégie (Banque Nationale الدوري للبنك الوطني الكندي حول العمات في العالم): (Mars 2015), p. 7.
  5. Michael Gavin and Roberto Perotti, "Fiscal Policy in Latin America," in: Ben S. Bernanke and Julio J. Rotenberg (eds.), NBER Macroeconomics Annual 1997 (Cambridge, MA; London: MIT Press, 1997), p. 13.
  6. Ernesto Talvi and Carlos A. Végh, "Tax Base Variability and Procyclical Fiscal Policy in Developing Countries," Journal of Development Economics , vol. 78, no. 1 (October 2005), pp. 156 - 190.
  7. Luis Catao and Bennett Sutton, "Sovereign Defaults: The Role of Volatility," IMF Working Paper; 02/149, International Monetary Fund, Washington, DC, September 2002, p. 5.
  8. Alberto Alesina and Tabellini Guido, "Why Is Fiscal Policy often Procyclical," Cesifo Working Paper; no. 1556, Category 5: Fiscal Policy, Macroeconomics and Growth, October 2005, p. 5.
  9. Alberto Alesina, Filipe R. Campante and Guido Tabellini, "Why Is Fiscal Policy Often Procyclical?," Journal of the European Economic Association , vol. 6, no. 5 (September 2008), pp. 1006 - 1036.
  10. Mauricio Villafuerte and Pablo Lopez-Murphy, "Fiscal Policy in Oil Producing Countries During the Recent Oil Price Cycle," IMF Working Paper; 10/28, International Monetary Fund, Washington, DC, February 2010, p. 14.
  11. Nese Erbil, "Is Fiscal Policy Procyclical in Developing Oil-Producing Countries?," IMF Working Paper; 11/171, International Monetary Fund, Washington, DC, July 2011, p. 13.
  12. يشير مفهوم لعنة الموارد إلى تسجيل الدول الغنية بالموارد الطبيعية نتائج اقتصادية هزيلة في ما يخص النمو الاقتصادي، وعدم تنويع الاقتصاد، وأداء سيّئًا للمؤسسات على الرغم من توفّرها على موارد مالية ضخمة ناجمة أساسًا عن تصدير المواد الأولية. وأورد فرانكل ستة أسباب رئيسية لهذه الظاهرة: ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية على المدى الطويل؛ عدم استقرار أسعار المواد الأولية؛ أثر الإزاحة (effect out Crowding) التي تمارسها الصناعة النفطية على الصناعات الأخرى؛ الطبيعة التسلطية للمؤسسات؛ الأداء السيئ للمؤسسات؛ الآثار غير الحميدة لظاهرة المرض الهولندي وتكرارها بشكل دوري. راجع في Jeffrey A. Frankel , " The Natural Resource Curse: A Survey of Diagnoses and Some Prescriptions ," HKS هذا الصدد: Faculty Research Working Paper Series ; 12 - 014, John F. Kennedy School of Government , Harvard University , April 2012, p. 6.
  13. تطرق إلى هذه النقطة كلٌّ من ساكس ووارنر، وتورفيك: , Push Big The , " Warner. M Andrew and Sachs. D Jeffrey Natural Resource Booms and Growth ," Journal of Development Economics , vol. 59 (1999), pp. 43 - 76, and Ragnar Torvik , " Learning by Doing and the Dutch Disease ," European Economic Review , no. 45 (2001), pp. 285 - 306.
  14. عالج هذه الفكرة كثير من الباحثين، ويمكن أن نذكر منهم - على سبيل المثال لا الحصر - كلًّ من الأنشاصي وبرادلي Amany El - Anshasy , Michael D. Bradley and Fred Joutz , " Evidence on the Role of Oil Prices in Venezuela ’ s وجوزتز: Economic Performance: 1950 - 2001," Paper Presented at the 25 th Annual North American Conference of the USAEE / IAEE , Denver, 18 - 21 September 2005, pp. 1 - 24.
  15. Lisa Anderson, "The State in the Middle East and North Africa," Comparative Politics , vol. 20, no. 1 (October 1987), p. 7.
  16. Banque Mondiale, Groupe de développement économique et social, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Stratégie Macroéconomique: A Moyen Terme Pour L’Algérie: Soutenir une croissance plus rapide avec la stabilité économique et sociale (Washington, DC: Banque Mondiale, 2003), p. 157.
  17. Fatiha Talahite, "Réformes et transformations économiques en Algérie," Rapport en vue de l’obtention du diplôme d’ habilitation à diriger des recherches, Université Paris 13-Nord, UFR de Sciences économiques et de gestion, 2010, p. 59.
  18. Hossein Mahdavy, "Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of Iran," in: M. A. Cook (ed.), Studies in the Economic History of the Middle East: From the Rise of Islam to the Present Day (London; New York: Oxford University Press, 1970), p. 429.
  19. Hazem Beblawi, "The Rentier State in the Arab World," in: Hazem Beblawi and Giacomo Luciani (eds.), The Rentier State , Nation, State, and Integration in the Arab World; v. 2 (London; New York: Croom Helm, 1987), pp. 85 - 98.
  20. Jeffrey D. Sachs and Andrew M. Warner, "Natural Resource Abundance and Economic Growth," NBER Working Paper; no. 5398, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, December 1995, p. 39.
  21. Thorvaldur Gylfason, "Natural Resources and Economic Growth: What Is the Connection?," CESifo Working Paper; no. 530, Center for Economic Studies and Ifo, Institute for Economic Research, Munich, August 2001, pp. 1 - 10.
  22. يعرّف رأس المال الاجتماعي بأنه مجمل البنى التحتية والمؤسسات التابعة لمجتمع ما: ثقافته، ونظامه القانوني والقضائي، Michael Woolcock , " Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and والأعراف والتقاليد: Policy Framework ," Theory and Society , vol. 27, no. 2 (April 1998), pp. 151 - 208.
  23. Xavier Sala-i-Martin and Arvind Subramanian, "Addressing the Natural Resource Curse: An Illustration from Nigeria," NBER Working Paper; no. 9804, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, June 2003, pp. 4 - 46.
  24. Halvor Mehlum, Karl Moene and Ragnar Torvik, " Institutions and the Resource Curse." Economic Journal , vol. 116, no. 508 (January 2006), pp. 1 - 20.
  25. يُعرف النفط الجزائري باسم "صحاري باند"، وهو من النوع الخفيف المفضَّل لدى الدول المستوردة، بالنظر إلى ميزاته عند تكريره في مصافي النفط. وعادة ما يكون متوسط سعر النفط الجزائري مرتفعًا حوالى دولارين إلى ثاثة عن متوسط سعر سلة أوبك.
  26. مثّلت الإيرادات الجبائية المتأتية من النفط حوالى 50 في المئة من مجمل إيرادات الدولة في سنة 9851، ولكنها لم تمثّل karim Nashashibi [et al.], Algérie: Stabilisation et transition à l’économie de إلا 30 في المئة تقريبًا في سنة 986 انظر:1. marché (Washington , DC: Fonds Monétaire International , 1998), p. 18.
  27. Larbi Talha, "L’Economie algérienne au milieu du gué: Le Régime rentier à l’épreuve de la transition institutionnelle," dans: Ahmed Mahiou et Jean-Robert Henry (dirs.), Où va l’Algérie? , hommes et sociétés (Paris: Karthala, 2001), pp. 125 - 159.
  28. Abdelkader Sid Ahmed, "Algérie: Quel développement? Paradigme du consensus de Washington ou paradigme asiatique?," dans: Mahiou et Henry (dirs.), pp. 96 - 123.
  29. Fatiha Talahite, "La Rente et l’État rentier recouvrent-ils toute la réalité de l’Algérie d’aujourd’hui?," Tiers-Monde , no. 210 (Avril-Juin 2012), pp. 143 - 160.
  30. Omar Akalay, "L’Economie algérienne: De l’ère des réformes (1989 - 1991) à celle de l’ajustement structurel (1994 - 1998)," dans: Mahiou et Henry (dirs.), pp. 162 - 184.
  31. مخطط تنموي أطلقته السلطات الاستعمارية الفرنسية لمواجهة الثورة التحريرية التي اندلعت في سنة 954.1 ومن ضمن أهداف هذا المخطط إقامة مصفاة للنفط في الجزائر العاصمة، ومركّب بتروكيماوي في أرزيو، ومركّب للحديد والصلب في عنابة. لمزيد من التفصيات بشأن هذا البرنامج، يمكن الرجوع إلى المقال التالي: développement du décennales Perspectives Les , " Cotta. A économique de l ’ Algérie et le plan de Constantine ," Revue économique , vol. 10, no. 6 (November 1959), pp. 913 - 946.
  32. Abdallah Zouache, "État, héritage colonial et stratégie de développement en Algérie," Les Cahiers du CREAD , no. 100 (2012), p. 9.
  33. غداة استقال الجزائر سنة 9621، اعتبر تقرير للبنك الدولي أن القطاعات المزدهرة في الاقتصاد الجزائري، في الحقبة الاستعمارية، كانت في أيدي المستوطنين الأوروبيين. ويأتي على رأس هذه القطاعات، قطاع الفاحة التي كانت تمثّل نصف صادرات الجزائر (المتمثّلة في الخمور أساسًا). وإلى جانب الفاحة، كان هنالك قطاع صناعي ناشئ يتمركز أساسًا في الصناعات الغذائية التحويلية ومواد البناء. هذا من دون نسيان قطاع النفط الذي بدأ بالتطور مع اكتشاف أول حقوله سنة 956.1 ويضاف إلى هذا قطاع الخدمات والإدارة العامة المتطور للغاية. ص 9 وما بعدها. وعلى سبيل المثال، بلغت الصادرات في سنة 9601 حوالى 560 مليون دولار، والناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 2,2 مليار دولار. انظر: Reconstruction la pour Internationale Banque et le Développement , Association internationale de Développement , " L ’ Economie de l ’ Algérie ," Rapport ; no. AF -18 a , Département des opérations Afrique , Washington , DC , 1964, p. 14.
  34. استعمل الكاتب تعبير "إسامي" للتمييز بين النخبة الاقتصادية الجزائرية المسلمة والمستوطنين الأوروبيين، المسيحيين في غالبيتهم. انظر: Zouache , pp. 7 et 10.
  35. تتميّز استراتيجية الصناعات المصنعة بأنها كبيرة الحجم ولا تتأثر بعوامل التحجيم، وتنتمي إلى قطاع إنتاج وسائل التجهيز والسلع الوسيطة، وهي ذات طبيعة رأسمالية، وبالتالي تُعتبر أحد كوابح النمو. راجع في هذا الصدد: , Bernis De Destanne Gérard " Industries industrialisantes et contenu d’une politique d’intégration régionale," Economie Appliquée , vol. 19, nos. 3 - 4 (1966), pp. 415 - 473. Gérard Destanne De Bernis , "Les Industries industrialisantes et les options ومقاله الثاني حول التجربة الجزائرية في التصنيع: algériennes , " Tiers-Monde , vol. 12, no. 47 (Juillet - Septembre 1971), pp. 545 - 563.
  36. Abdellatif Benachenhou, Planification et développement en Algérie, 1962 - 1980 (Alger: Impr. commerciale, 1980), p. 17.
  37. لم يكن لفظ جزائريين يُطل ق على السكان المسلمين الجزائريين باعتبار الجزائر جزءًا من فرنسا، بل كانت التسمية المعتمدة آنئذ هي المسلمين أو الأهالي.
  38. كان المستوطنون الأوروبيون في غالبتيهم من الفرنسيين، وقد بلغ عددهم في سنة 9601، بحسب آخر إحصاء للسكان قبل الاستقال، حوالى مليون نسمة في مقابل 9 مايين نسمة من المسلمين الأهالي (الجزائريين.)
  39. Talha, p. 128. ﻧﺴﺒﺔ اﻻدﺧﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ إﱃGDP ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﱃGDP GDP ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر واﻻدﺧﺎر إﱃ اﻟﺴﻨﻮات 1985 - 1989 et les perspectives à moyen et long terme: Rapport principal," Report; no. 6607-AL, Division générale des opérations pour le Maghreb, Bureau régional Europe, Moyen Orient et Afrique du Nord, Washington, DC, 1987, pp. 10 - 11, et "Algeria: The 1985 - 1989 Development plan and the Medium and Long Term Prospects. Statistical Annex," Report; no. 6607-AL, Country Operations Department II Europe, Middle East and North Africa Region, Washington, DC, 1987.
  40. ما يقابله في اللغة الإنكليزية trade of Terms.
  41. 4البنك الدولي، الآفاق الاقتصادية العالمية: إدارة النمّو في عالم متقلب (واشنطن: البنك الدولي، 0122)، ص.6
  42. رابح أرزقي، أرنو دوبوي وألن غيلب، "الإنفاق أم التوزيع"، التمويل والتنمية، السنة 94، العدد 4 (كانون الأول/ ديسمير 0122)، ص.30
  43. Alan Gelb and Associates, Oil Windfalls: Blessing or Curse? , A World Bank Research Publication (New York: Oxford University Press, 1988), pp. 7 - 10.
  44. تُعتبر آن كرويغر أول من أشار إلى هذه الفكرة التي ترتكز على السلوكات الفردية للأعوان في اقتصاد غير تنافسي، وتشوهات Anne O. Krueger , " The Political Economy of Rent - Seeking Society ," American Economic:السوق. راجع في هذا الصدد Review , vol. 64, no. 3 (June 1974).
  45. Jagdish N. Bhagwati, "Directly Unproductive, Profit-seeking (DUP) Activities," Journal of Political Economy , vol. 90, no. 5 (Octobre1982), p. 989.
  46. Bradford L. Dillman, State and Private Sector in Algeria: The Politics of Rent-Seeking and Failed Development , State, Culture, and Society in Arab North Africa (Boulder: Westview Press, 2000), p. 112.
  47. Rabah Arezki and Markus Brückner, "Commodity Windfalls, Democracy and External Debt," Economic Journal ,
  48. Era Dabla-Norris [et al.], "Investing in Public Investment: An Index of Public Investment Efficiency," vol. 122, no. 561 (June 2012), pp. 848–866. IMF Working Paper; 11/37, International Monetary Fund, Washington, DC, February 2011, p. 14. 0002 وصدقتها الحكومة مع التحفظات في 7 تشرين الأول/أكتوبر.2002
  49. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقعّت في كانون الأول /ديسمبر 0032، وصدقتها، الحكومة الجزائرية مع تحفظات في 52 آب/أغسطس 004.2 ووقّعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في 12 كانون الأول/ديسمبر (5تصْدر منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد العالمي للسنة العشرين على التوالي، ويقيس مؤشر سنة 0152 ترتيب 178 دولة، وذلك بناء على مدركات الفساد لدى القطاع الحكومي. وهذا المؤشر مؤشر مركّب وعبارة عن مزيج من المسوحات والتقييمات التي تتناول الفساد، وتجمعها مجموعة متنوعة من المؤسسات البحثية ذات السمعة الطيبة. ويُعتبر من أوسع مؤشرات الفساد استعمالً في العالم. 5(اعتُبرت مسألة وقاية الأموال العمومية من كل إهدار وتبذير، ومكافحة الفساد وجميع أشكال الإضرار بالاقتصاد الوطني، من الأمور الملحة التي يتعيّن على الحكومة القيام بها على عجل (بيان مجلس الوزراء المجتمع في السابع أيار/مايو.)2014 Ahmed Bouyacoub, "Quel développement économique depuis 50 ans?," Confluences: المصدر Méditerranée , no. 81 (2012), p. 86. 5(في الفترة 1960 - 0102، لمزيد من التفصيات، راجع: depuis économique développement Quel , " Bouyacoub Ahmed حيث اعتمد الكاتب على تقارير البنك الدولي لحساب هذه النسبة لكلٍّ من الصين وكوريا الجنوبية لسنة.2010
  50. قانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 02 شباط/فبراير 0062 والمتعلق بالوقاية من الفساد وبمكافحته.
  51. Youcef Benabdallah, "Rente et désindustrialisation," Confluences Méditerranée , no. 71 (Automne 2009), pp. 85 - 100. ﺳﻌﺮ اﻟﴫف اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﺘﻮازﻧﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﴫف اﻟﺮﺳﻤﻲ 80 60 (0 (00 ﺳﻌﺮ ﴏف اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻲﻜ اﻟﺴﻨﻮات
  52. أطلق كوردن ونيري مصطلح "أثر النفقات" على ارتفاع سعر الصرف الحقيقي، في إثر تغيرات أسعار النفط. انظر: Max. W Corden and J. Peter Neary , " Booming Sector and De - Industrialisation in a Small Open Economy ," Economic Journal , vol. 92, no. 368 (December 1982), pp. 825 - 848. 5(القانون رقم 90 - 01 المؤرخ في 990/04/141 المتعلق بقانون القرض والنقد.
  53. Paul Cashin, Luis Felipe Céspedes and Ratna Sahay, "Commodity Currencies and the Real Exchange Rate," Journal of Development Economics , vol. 75, no. 1 (October 2004), pp. 239 - 268.
  54. Office National des Statistiques, "Indice des prix à la consommation," (2012).
  55. Taline Koranchelian, "The Equilibrium Real Exchange Rate in a Commodity Exporting Country: Algeria’s Experience," IMF Working Paper; 05/135, International Monetary Fund, Washington, DC, July 2005, p. 12.
  56. Rigmar Osterkamp, "L’Algérie entre le Plan et le Marché: Points de vue récents sur la politique économique de l’Algérie," Canadian Journal of African Studies = Revue Canadienne des Études Africaines , vol. 16, no. 1 (1982), pp. 27 - 42.
  57. Abdellatif Benachenhou, "L’Aventure de la désétatisation en Algérie," Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée , no. 65 (1992), p. 177.
  58. كان النظام المصرفي الجزائري إلى غاية سنة 9901 قائمًا على البنوك العمومية، التي اعتُبرت أداة لتمويل الخطط التنموية المختلفة.
  59. يدخل ضمن هذا القطاع التربية والتعليم المهني والعالي، والسكن، والكهرباء الريفية، وتسيير المياه. ويضاف إليه في الجزائر تمويل المستشفيات جزئيًا (الباقي تتحمله صناديق الضمان الاجتماعي)، وقطاع التضامن الوطني (التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.)
  60. تُثبَّت مشروطية صندوق النقد الدولي عن طريق اتفاق تعهد يدعى "ستاند باي". ويُرفِق كل بلد عضو في الصندوق، عندما يطلب معونة مالية من الصندوق، طلبه برسالة نوايا يشرح فيها إجراءات السياسة الاقتصادية التي يعتزم القيام بها من أجل استعادة التوزان في الحسابات الخارجية (ميزان المدفوعات والمديونية الخارجية بشكل أساسي). Abdellatif Benachenhou, "L’Aventure de la désétatisation en Algérie," Revue des المصدر:
  61. كان الحديث عن الخصخصة من المحرمات في الجزائر لغاية سنة 9951، تاريخ صدور أول قانون منظم لهذه العملية (تم تعديله في سنة 001.)2 ولم يكن في الإمكان الحديث عن خصخصة المؤسسات العمومية بالنظر إلى إرث الاقتصاد المخطط من جهة، وضخامة القطاع العمومي من جهة المعّد للخصخصة، ولا أدل على ذلك من النتائج الهزيلة لهذه العملية، بل قامت الحكومة بتجميد العملية لغاية سنة 0162، وهذا على وقع الأزمة النفطية الحالية. mondes musulmans et de la Méditerranée , no. 65 (1992), p. 177.
  62. جرى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي (الذي كان يُنظر إليه حتى وقت غير بعيد على أنه قلعة الإمبريالية وعدو الشعوب المستضعَفة) من دون ضجيج كبير، نظرًا إلى الظرف الحساس الذي كانت تمّر به الباد، وخاصة لتفادي تأليب المعارضة والنقابات ضد الحكومة في وقت هي في أمس الحاجة إلى تلقّي الدعم من جميع الأطراف.
  63. اندلعت حرب الخليج الأولى عقب احتال العراق للكويت في آب/أغسطس 9901، وانتهت في شباط/فبراير 9911، بخروج العراق منها.
  64. تأجيل الانتخابات التشريعية لسنة 9911؛ حالة الحصار؛ توقيف المسار الانتخابي في كانون الثاني/ يناير 9921؛ استقالة رئيس الجمهورية؛ تنصيب هيئة رئاسية جماعية؛ ظهور العنف السياسي. اعتُبرت هذه الفترة (1991 - 0002) من أصعب الفترات التي مرت بها الجزائر في تاريخها الحديث، بالنظر إلى الخسائر الكبيرة في الأرواح، وتوقُّف شبه تام لمسار التنمية الاقتصادية، وعزلة الجزائر في المحافل الدولية.
  65. تحملت الخزينة العمومية ديون المؤسسة العمومية عن طريق تمويلها مباشرة من صندوق خاص أُعد لهذا الغرض.
  66. Mohamed el Hocine Bénissad, "Le Plan d’ajustement structurel," Confluences Méditerranée , no. 23 (1997), p. 109.
  67. Banque d’Algérie, Rapport 2001: Evolution économique et monétaire et financière ([Alger: Banque d’Algérie, 2001]), p. 35.
  68. Gérard Roland, "Ten Years After... Transition and Economics," in: Transition Economies: How Much Progress? , IMF Staff Papers; vol. 48 (Washington, DC: International Monetary Fund, 2001), pp. 29 - 52.
  69. Banque Mondiale, Groupe de développement économique et social, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Stratégie Macroéconomique , p. 158.
  70. رابح أرزقي وموريس أوبستفلد، "سعر النفط وسعر الكربون"، موقع منتدى صندوق النقد الدولي، 015/12/32، شوهد في 016/2/15:2، في http://blog-montada.imf.org/?p=3833#sthash.DPbRZs51.dpuf.
  71. قانون رقم 15 - 81 مؤرخ في 30 كانون الأول/ديسمبر 0152 يتضمن قانون المالية لسنة.2016
غلاف العدد 18 من دورية عمران

Downloads

PDF (Hosted in Arabic)
HTML (Arabic)

Published

2016-10-01

Usage statistics

40 views 62 downloads

Issue

Vol. 5 No. 018 (2016): Issue 018

Section

Studies

License

Copyright (c) 2016 Omran for Social Sciences and Humanities

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.