The Illusion of the Tunisian Exception: Civil Society and Democratic Transition

Authors

  • Author

  • Mehdi Mabrouk Corresponding author

DOI:

https://doi.org/10.31430/razm6155

Keywords:

Tunisia, Democratic Transition, Civil Society, Societal Polarization, Authoritarianism

Abstract

The Tunisian democratic transition remained a significant topic for researchers, many of whom considered it a notable exception. Several arguments have attempted to prove this thesis. However, this transition ended with the reversal of most of the gains made by the country in the decade following the revolution, casting major doubts upon that thesis. This study deconstructs the argument for Tunisian exceptionalism based on a study of civil society starting from the period preceding the revolution, through the democratic transition period, and ending with Kais Saied’s 2021 coup. The study shows that Tunisian civil society contributed to disrupting the democratic transition process: first by deepening Islamist-secular polarization to the point of that a civil society with “two heads” emerged; second, the transformation of Tunisian civil society organizations into arms of political parties; and third, the encroachment of the role of society at the expense of the state and the deprivation of its legitimacy and effectiveness in the public space.

References

  1. ا يثير تسمية هذا الحدث لدى الجماعات العلمية جدل واسعًا، إذ يذهب بعضهم إلى تسمية ذلك انقلابًا في حين يذهب بعضهم الآخر إلى تدقيق الأمر واعتباره انقلابًا على الدستور. وفي اعتقادي أن النقاش يتجاوز مجرد البحث في الأسس القانونية والدستورية لما قام به الرئيس قيس سعيد. لقد تمكّن بدايةً من هذا التاريخ واستنادًا إلى جملة الإجراءات التي قام بها ممّا يلي: إلغاء دستور 2014، وحلّ الحكومة، وحلّ المجلس الأعلى للقضاء، وتجميد جل الهيئات العليا المستقلة الدستورية، فضل عن الاستفراد بالسلطة وتفكيك مؤسسات الانتقال الديمقراطية والبدء في صياغة نظام سياسي يقوم على "البناء القاعدي" واستبعاد أجسام وسيطة/ أحزاب/ منظمات وجمعيات. يجري كل ذلك ضمن خطاب شعبوي تسلطي أخرج البلاد من تجربة الانتقال الديمقراطي على علاتها.
  2. خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2013، شهدت البلاد شّحرّا في العديد من المواد الغذائية على غرار الخبز والحليب والسك والشاي... إلخ. وعرفت الأسعار ارتفاعًا غير مسبوق، فضل عن فقدان مئات الأدوية الحيوية. ومع ذلك، اختفت جميع مظاهر الاحتجاج تقريبًا.
  3. "La croissance économique au quatrième trimestre 2023," Statisques Tunisie , accessed on 26/8/2024, at: https://tinyurl.com/y 457jtyk
  4. هل كانت تجربة الانتقال الديمقراطية تجربة دمقرطة؟ وما مكانة الديمقراطية فيها؟ لقد اختلفت الإجابات عن هذا السؤال خصوصًا في ظل اعتقاد بعضهم أن القيم الديمقراطية وثقافتها كانت ضامرة، مما منح المبادرات السياسية أولوية مطلقة للحكم والسلطة على حساب ترسيخ الديمقراطية في مناهج التعليم والثقافة والمؤسسات. وثمّة في هذا السياق مرجعان مهمّان يثريان هذه المسألة بكل دقة من زوايا متباينة وأزمنة مختلفة، ينظر: Vincent Geisser & Amin Allal, Tunisie , Une démocratisation au–dessus de tout soupçon (Paris: CNRS éditions, 2018); Ghassane Salame , Démocraties sans démocrates: Politiques d’ouverture dans le monde arabe et islamique (Paris: Fayard, 1994), pp. 142–143.
  5. ينظر: Charles Tilly, The Contentious French (London, Harvard University Press, 1986); Michel Camus, L’exception Tunisienne: Variation sur un mythe (Paris: IRMC, Karthala, 2018).
  6. ينظر: Michel Camau & Vincent Geisser, Le syndrome autoritaire: Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali (Paris: Presses de Sciences Po, 2003).
  7. ينظر: Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, souvenirs: L’ancien régime et la révolution (Paris: éd. Robert Laffont/Bouquins, 1986).
  8. Michel Camau, "Globalisation démocratique et exception autoritaire arabe," Critique internationale, vol. 1, no. 30 (2006), pp. 59–81; Nicolas Guilhot & Philippe C. Schmitter, "De la transition à la consolidation: Une lecture rétrospective des democratization studies," Revue française de science politique, vol. 50, no. 4–5 (2000), pp. 615–632; Diane Ethier, "L’imposition de la démocratie a–t–elle été l’exception ou la règle depuis 1945?" Études internationales , vol. 41, no. 3 (2000), pp. 313–339; Alfred Stepan & Graeme Robertson, "An Arab more than a Muslim Electoral Gap," Journal of Democracy , vol. 14, no. 3 (2003), pp. 30–59; Sanford Lakoff, "The Reality of Muslim Exceptionalism," Journal of Democracy , vol. 15, no. 4 (2004), pp. 133–139; John Waterbury, "Democracy without Democrats? The Potential for Political Liberalization in the Middle East," in: Ghassan Salame (ed.), Democracy without Democrats: The Renewal of Politics in the Muslim World (London: I. B. Tauris, 1994), pp. 23–47.
  9. بحث عياض بن عاشور بعض وجوه هذا الاستثناء. ينظر: عياض بن عاشور، تونس: ثورة في بلاد الإسلام (تونس: دار سراس للنشر،.)2017
  10. ينظر (:1 Mohamed Nachi, Socio–anthropologie des cultures arabo–islamiques, sociologie de la "révolution" tunisienne. L’exception tunisienne: Vers un "compromis historique ?" (Liège: Presse universitaires de liège, 2015).
  11. لمقولة الاستثناء التونسي وجوه أخرى ترد في كتابات بعض علماء الاجتماع التونسيين من خلال التنظير للشخصية التونسية التي تتفرد لدى محمود الذوادي مثلبسمات مخصوصة، منها أنها " مستنفرة"، وأنها "غير متصالحة مع لغتها"، ومع رموزها الدينية. وتتفرد لدى المنصف وناس مثل بكونها تصالحية ومهادنة. وفي الاعتبارين، تتميز هذه الشخصية من شخصيات بقية الشعوب العربية الأخرى استنادًا إلى تشغيل مفهوم الشخصية القاعدية. وبهذا الاعتبار، يتخذ الاستثناء بعدًا سوسيو–أنثروبولوجيًا غير قابل للتزمين، ويكاد يكون جوهريًا. ينظر: المنصف وناس، الشخصية التونسية: محاولة في فهم الشخصية العربية (تونس: الدار المتوسطية للنشر، 2010)؛ محمود الذوادي، المجتمع التونسي واحتضانه لمأزق الاستلاب: إعاقة اللغة وارتباك الهوية (تونس: مجمع الأطرش لنشر وتوزيع الكتاب المختص، 2019)، ص.231
  12. Nicolas Beau & Dominique Lagarde, L’exception tunisienne. Chronique d’une transition démocratique mouvementée (Paris: Seuil, 2014), p. 197.
  13. Mahmoud Ben Romdhane, "Développement et démocratie: L’exception tunisienne," l’année du Maghreb , no. 3 (2007), pp. 427–455.
  14. Ivan Ermakoff, "Epistemologie de l’exception," Sociétés plurielles, no. 1 (2017).
  15. عزميبشارة، الانتقال الديمقراطي: دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة (الدوحة / بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2020)، ص.259–229
  16. Choukri Hmed, "Au–delà de l’exception tunisienne: Les failles et les risques du processus révolutionnaire," Pouvoirs , vol. 156 (2016), pp. 137–147.
  17. Michel Camau, L’exception tunisienne, variations sur un mythe (Paris: IRMC Karthala, 2018), pp. 14–16.
  18. ينظر: Hammadi Redessi (dir.), La transition bloquée (Tunis: Diwen Edition, 2021).
  19. Rafaâ Ben Achour & Sana Ben Achour, "La transition démocratique en Tunisie: Entre légalité constitutionnelle et légitimité révolutionnaire," Revue française de droit constitutionnel, vol. 4, no. 92 (2012), pp. 715–732.
  20. Mohamed Zied Chamsi, "Consensus et démocratie en Tunisie," Thèse de doctorat en Droit, Université Côte d’Azur en cotutelle avec Université de Sousse (Tunisie), Centre d’études et de recherche en droit administratif, constitutionnel, financier et fiscal (Nice), 22/12/2023; Hédia Brik Mokni, "L’exercice des libertés politiques en période de transition démocratique. Cas de la Tunisie," PhD. Dissertation, École doctorale DESPEG, Unité de recherche: CERDACFF, Université Cote D’Azur, 7/9/2016.
  21. François Rangon, "Société civile: Histoire d’un mot," in: Jacques Chevallier, François Rangeon & Philippe Dupire (dir.), La société civile, [Texte imprimé]: [Rapports du colloque]/ [Organisé par le] Centre universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie, [Amiens, 25 octobre 1985] (Paris: P.U.F., 1986), p. 9.
  22. عزمي بشارة، المجتمع المدني: دراسة نقدية (الدوحة / بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2018)، ص.66
  23. Michael Bernhard, "Civil Society and Democratic Transition," East Central Europe: Political Science Quarterly , vol. 108, no. 2 (Summer 1993), pp. 307–326.
  24. لا نعثر على معانٍ دقيقة لعبارة/ مصطلح هيبة الدولة في الأدبيات السياسية التونسية، ولكنها تفيد عمومًا معاني استعادة سلطة الدولة بعد أن تراخت صرامتها في إلزام المواطنين بقراراتها، والقدرة على تنفيذها. إنها مزيد من الخوف والاحترام والتقدير. غير أن تداول المصطلح في سياقات الثورة يشير إلى قدر مهمّ من تبجيل رموز الدولة، أي كبار مسؤوليها تحديدًا والانصياع إلى أوامرهم. ولقد بدأ هذا المعنى يتخذ أبعادًا عملية جدّية تهدد الحريات العامة وحتى الفردية، على الأخص مع صدور المرسوم عدد 54 لسنة 2022. ينظر: "مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، ديكاف – مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، شوهد في 2024/8/11، في: tk448kah / tinyurl.com:// https
  25. كان الشعار المهم الذي رفعه الباجي قائد السبسي في أثناء حملته الانتخابية الرئاسية سنة 2014 هو إعادة هيبة الدولة أمام ضعفها وتراجع سلطتها تجاه التحركات الاحتجاجية وقوة المجتمع المدني، والانفلات الأمني الذي شكّل مناخًا مواتيًا لتحدي الدولة وعدم الامتثال لسلطتها. أما الرئيس قيس سعيد، فقد اعتبر ضمنًّيًا أن المجتمع المدني منافس للدولة وعامل إضعاف لها وحاجز يحول دون مد سلطتها، لذلك كانت له مواقف سلبية تجاه الجمعيات والمنظمات. لمزيد من التعمق، ينظر: أزمة الأجسام الوسيطة: دراسات في الحالة التونسية (تونس: مركز الدراسات الإستراتيجية حول المغرب العربي،.)2023
  26. Groupe de chercheurs IDES, "Société civile et démocratisation: Une étude comparative au nord et au sud," Revue Tiers Monde , vol. 2, no. 178 (2004), pp. 443–464.
  27. تم إحداث الهيئة أسابيع قليلة بعد سقوط نظام بن علي وفق مرسوم رئاسي ينظر: "مرسوم عدد 6 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري [شباط/ فبراير] 2011 يتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي"، ديكاف – مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، شوهد في 2024/8/11 في،: wb25Ru / urls.fr:// https
  28. "مرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الجمعيات"، ديكاف – مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، شوهد في 2024/8/11، في: uOGNy / urls.fr:// https
  29. تُقدر الإحصاءات الرسمية عددالجمعيات ب 25048 جمعية. ينظر: مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات، شوهد في 2024/8/26، في: 2xx74hjf / tinyurl.com:// https
  30. شهد الحوض المنجمي بالبلاد، وهو الذي ينتج ما يناهز 95 ا في المئة من الفوسفاط، شلل شبه تام خلال عشرية الانتقال الديمقراطي، وهو أمرٌ كلّف البلاد خسائر مالية جسيمة. وكانت الإضرابات والاحتجاجات التي وصلت إلى حد إتلاف المعدات وغيرها تلقى مساندة غير مشروطة من المجتمع المدني، وخصوصًا الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
  31. غادر بعضهم الجمعيات والمنظمات التي تشكلت حولها صورة سلبية: اجتماعات باذخة في النزل، وسياحة جمعياتية، وسفرات والكثير من الزبونية.
  32. Hatem Kahloun, "La société civile tunisienne à l’épreuve de la participation: Mobilisation, pression et compromis autour des projets de développement urbain," Insaniyat, no. 90 (2020), pp. 99–120.
  33. محمد عبد الباقي الهرماسي، المجتمع والدولة في المغرب العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1987)، ص.133
  34. لمزيد من التفاصيل، ينظر: كراي القسنطيني، الجمعيات بين التأطير والتوظيف (تونس: كلية الآداب والفنون والإنسانيات – منوبة،.)2009
  35. يسود اعتقاد واسع أن الرباعي (الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعمادة المحامين التونسيين، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة) هو الراعي للحوار الوطني سنة 2013، وأنه جنّب البلاد السقوط في حرب أهلية. وقد انتشرت هذه الفرضية في خطابات إعلامية وسياسية تونسية وغير تونسية كثيرة تضمنت ما يشبه المحاجّة لتعظيم ما كان من أدوار للمنظمات، بل جرت أسطرتها أيضًا، وخصوصًا عندما تكون مقرونة بتأكيد أنها كانت الدافع لمنح المنظمات الأربع جائزة نوبل للسلام.)2015(
  36. تعود بعض التحليلات في بيان هذا الانفصام الحادّ الذي قسم المجتمع المدني إلى بداية الاستقلال، حين تم إلغاء كل المنظمات والجمعيات التي لها علاقة بالنظام القديم (بالمعنى الثقافي والاجتماعي)، وذلك تحت سطوة التحديث وأيديولوجية السلطة، وقد تجسدت كذلك في إجراءات إلغاء نظام الأحباس (الأوقاف)، وإيقاف نشاط كل الجمعيات والمنظمات التي حملت في أسمائها كلمة "إسلامي" أو "مسلم" على غرار الجمعيات النسائية، فضل عن حلّ جل الجمعيات الخيرية... إلخ.
  37. Hatem Kahloun, "La société civile tunisienne à l’épreuve de la participation: Mobilisation pression et compromis autour des projets de développement urbain," Insaniyat , no. 90 (2020), pp. 99–120.
  38. Roberto Bellonl, "Civil society in war–to–democratic Transitions," in: Anna K. Jarstad & Timothy D. Sisk (eds.), From War to Democracy: Dilemmas of Peacebuilding (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), pp. 182–210.
  39. مايكل إدواردز، المجتمع المدني النظرية والممارسة، ترجمة عبد الرحمان عبد القادر شاهين (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2015)، ص.66
  40. Putnam R. D. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy (Princeton: Princeton University Press, 1993), p. 43.
  41. Bellonl, p. 187.
  42. Gediminas Lankauskas, "Société civile religieuse et 'effondrement moral' de la nation lituanienne," Anthropologie et Sociétés , vol. 32, no. 1–2 (2008), pp. 173–191.
  43. تقدّم رابطة حقوق الإنسان حالة دالة على الجمعيات التي تتنافس الأحزاب على الظفر بها وتوظيفها، وفق رؤيتها وأولوياتها الحزبية. فقد عرفت الرابطة بعد مؤتمرها في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 حالة من الانسحابات وصلت إلى حدّ الشلل أحيانًا بعد أن اتهم حزب العمال وحزب الوطنيين الديمقراطيين بالهيمنة عليها، مما اضطر بعضهم إلى الانسحاب المبكر منها، على غرار نائب رئيسها مسعود الرمضاني الذي استقال في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2016. ينظر: "نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مسعود الرمضاني يعلن استقالته"، جمهورية، 2016/12/9، شوهد في 2024/6/12، في: 3RXMvl:h / bit.ly:// https ويمكن أيضًا استحضار حالة الاتحاد العام لطلبة تونس وصراعاته الداخلية الدائمة مما جعله خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة أكثر من أمينين يتنازعان الشرعية ما أفقده تأثيره وقدرته على تعبئة الطلاب للدفاع عن قضاياهم. والسكتارية المقصودة هنا هي سلوك سياسي يبجل المصالح الخاصة للمجموعات السياسية المنضوية، سّرًا أو علانية، في المنظمات المدنية أو الجماهيرية، على المصلحة الجماعية التي يفترض أن تسود فيها.
  44. ينظر: Hatem Nafti, Tunisie: Vers un populisme autoritaire (Paris: Riveneuve, 2022).
  45. Larry Jay Diamond, "Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation," Journal of Democracy , vol. 5, no. 3 (2008), pp. 4–17.
  46. في أثناء المؤتمرات الانتخابية للرابطة التونسية لحقوق الإنسان أو الهيئة الوطنية للمحامين أو الاتحاد العام التونسي للشغل، خصوصًا في النقابات القطاعية الكبرى على غرار نقابات التعليم والنقل والصحة أو غيرها، يتم التعرف إلى نفوذ الأحزاب من خلال "محرار" متمثّل في عدد المقاعد التي فازت بها في تلك الهيئات القيادية.
  47. "أمين عام الاتحاد يعترف: لم نترك الإسلاميين يرتاحون!"، مجلة ميم..مِرآتنا، يوتيوب، 2023/5/2، شوهد في 2024/8/11، في: 3xPlfyt / bit.ly:// https
  48. حركة احتجاجية ظهرت سنة 2017 في أقصى الجنوب التونسي (منطقة الكامور، تطاوين) للدفاع عن حق هذه الجهة في الثروات البترولية، وقد أغلقت حقل الإنتاج مدةً طويلة. ثم تلاشت تقريبًا مع صعود الرئيس قيس سعيد إلى الحكم سنة 2019، وتحوّل العديد من قياداتها إلى مناصرين له.
  49. تحوّل العديد من قادة الحركات الاجتماعية إلى مساندين للرئيس سعيد، إما بعد انتخابه سنة 2019، وإما بعد إعلان انقلابه في 25 تموز/ يوليو.2021
غلاف العدد 50 من دورية عمران

Downloads

PDF (Hosted in Arabic)
HTML (Arabic)

Published

2024-10-01

Article dates

Received: September 8, 2023 Revised: July 7, 2024 Accepted: August 6, 2024

Usage statistics

42 views 61 downloads

Issue

Vol. 13 No. 050 (2024): Issue 050

Section

Studies

License

Copyright (c) 2024 Omran for Social Sciences and Humanities

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.