Makhzen and Beylik: Observations on the Features of Authority and Mechanisms of Government in the Maghreb: Tunisia and Morocco
Keywords:
Symbolic Power, Makhzen, Beylik, Morocco, TunisiaAbstract
This paper assesses various aspects of the mechanisms and styles of government in the Maghreb through a complex comparison of precolonial Morocco and Tunisia. It assesses the concepts of power and asks how they were represented in local and colonial discourse and uncovers the foundations of political legitimacy on which styles of government were built. It looks for intersections and similarities in Maghrebi history, and concludes that there were many commonalities in the political cultures of these two regions despite the different external factors that determined the historical trajectory taken by each country.
References
- ميشال فوكو، المعرفة والسلطة، ترجمة عبد العزيز العيادي (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1994)، ص 7.
- إبراهيم بوطالب، "المخزن"، في: الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، معلمة المغرب، ج 21 (سلا: مطابع سلا، 2005)، ص 7038.
- أكَادير وجمعها إكَودار هي لفظ أمازيغي يحيل على تراث عريق، وهي نوع من المخازن الجماعية التي اعتمدتها القبائل الأمازيغية في المغرب، حيث تمتلك كل عائلة من القبيلة غرفة من المخزن المحصن لتخزين مؤونتها.
- محمد حجاج الطويل، "الجباية"، في: الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، معلمة المغرب، ج 9 (سلا: مطابع سلا، 1998)، ص 2909.
- محمد أعفيف، "المخزن والباكوهان: تأملات في الدولة ما قبل الحديثة في المغرب واليابان"، في: كمال عبد اللطيف (إعداد وتقديم)، في الدفاع عن الاجتهاد والتحديث في الفكر العربي الإسلامي: أبحاث مهداة للأستاذ سعيد بنسعيد العلوي، سلسلة أبحاث ودراسات 57 الرباط:(كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 2013)، ص 114.
- عبد الحميد هنية، تونس العثمانية: بناء الدولة والمجال من القرن السادس عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر، سلسلة دراسات مغاربية: الذاكرة التاريخية للبلاد التونسية (تونس: تبر الزمان، 2012)، ص 242.
- محمد الصغير بن يوسف، المشرع الملكي في سلطنة أولاد علي تركي، تقديم وتحقيق أحمد الطويلي (تونس: المطبعة العصرية، 1998)، ص 125.
- تم إلغاء النظام الملكي في تونس سنة 1957.
- بن يوسف، ص 16 - 17.
- محمد بن الخوجة، صفحات من تاريخ تونس، تقديم وتحقيقحمادي الساحلي والجيلاني الحاج يحيى (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1986)، ص 57.
- هو محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي (1874 - 1956)، أحد رجال العلم والفقه والتفسير وأحد دعاة الإصلاح في المغرب من أشهر كتاباته: الفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي.
- محمد جادور، مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب، سلسلة أبحاث (الدار البيضاء: منشورات عكاظ، 2011)، ص 43؛ آسية بنعدادة، الفكر الإصلاحي في عهد الحماية (محمد بن الحسن الحجوي نموذجًا) (الدار البيضاء/ بيروت: المركز الثقافي العربي، 2003)، ص 129، هامش 22.
- جادور، ص 41؛ بنعدادة، ص 129.
- وبصفة عامة يمكن اعتبار المخزن ممثلً في النخب التي ربطت مصيرها بالمركز، والتي تكون نظام الحكم ووسائل الهيمنة على المجتمع، والتي عقدت أيضًا علاقات متميزة ذات صبغة منفعية مع الأوساط الحاكمة"، ينظر: المهدي جراد، عائلات المخزن بالإيالة التونسية خلال العهد الحسيني (1705 - 1881) (تونس: الأرشيف الوطني التونسي؛ كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، 2011)، ص 22، 27.
- هنية، ص 242، هامش رقم 1.
- لطفي عيسى، "الجذور الوسيطية للدولة الحديثة ببلاد المغرب"، مجلة معهد الآداب العربية، مج 61، العدد 2 (1998)، ص 92.
- برزت هذه الكيانات إلى الوجود إثر التجزؤ الثلاثي لبلاد المغرب، الذي اكتملت معالمه مع نهاية النصف الثاني من القرن الثالث عشر، ما أشّر على أفول دولة الخلافة وبروز المخزن "كمؤشر على الاستقلالية السياسية والتنظيمية لبلاد المغرب وقطعها مع تقاليد الاحتضان التاريخي تجاه المشرق الإسلامي"، ينظر: المرجع نفسه، ص 93.
- المرجع نفسه، ص 92 - 93.
- قامت الخلافة الإسلامية على أساس نموذج الحكم الذي بدأ في عهد النبوة وطوّره الخلفاء الراشدون، وقد كان من المفترض أن تخضع بلاد الإسلام كلها لخليفة واحد في زمن واحد، غير أن اتساع رقعة العالم الإسلامي أدى إلى ظهور زعامات محلية مستقلة عن الحكم المركزي، وكان المغرب من أول الأقاليم التي استقلت عن السلطة المركزية الإسلامية في عهد الخلافة الأموية، ينظر: أعفيف، ص 108.
- استقل المغرب الأقصى عن الخلافة المركزية رسميًا منذ سنة 740 م، ورغم أن الأمراء المغاربة الذين تولوا الحكم امتنعوا عن الاعتراف الرسمي بالخلافة المركزية، فإنهم لم يدّعوا الخلافة أبدًا، ينظر: المرجع نفسه، ص 109.
- نذكر من جملة تلك الدراسات على سبيل المثال لا الحصر دراسة محمد جادور، الذي اقترح استعارة عبارة "السلطة المركزية"، عوض الدولة للدلالة على جهاز الحكم في المغرب خلال الفترة الحديثة، وذلك لأن اقتباس عبارات مثل الدولة الترابية وغيرها يعد في نظره إسقاطًا ينفي السياق التاريخي، ينظر: جادور، ص 394.
- يشير لطفي عيسى إلى أن الإرهاصات الأولى للدولة الترابية في أوروبا ظهرت في الفترة الفاصلة بين نهاية القرن الثالث عشر وأواسط القرن الرابع عشر (1280 - 1360 م)، للمزيد حول مسألة نشأة الدولة الحديثة في بلاد المغرب، والفروق في سياقاتها في كل من المغارب وأوروبا، ينظر: عيسى.
- بخصوص مسألة حتمية العودة المستمرة إلى نقطة الصفر في تاريخ المؤسسة السياسية المغربية، وعوائق الحداثة، ينظر: عبد المجيد القدوري، المغرب وأوروبا: ما بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر (مسألة التجاوز) (الدار البيضاء/ بيروت: المركز الثقافي العربي، 2000)؛ جادور؛ محمد حبيدة، "عطب التحديث في تاريخ المغرب"، الأوان، 1 / 9 / 2013، شوهد في 6 / 7 / 2021، في: yldzOY 3 / ly. bit:// https؛ لطفي بوشنتوف، "المغرب على عتبة الحداثة: قراءة بالزمن الاحتمالي"، مجلة رباط الكتب، العدد 14 (شتاء 2014)، شوهد في 6 / 7 / 2021، في: qLTpey 3 / ly. bit:// https؛ عبد المجيد أيت القائد، "التحديث وعوائقه في تاريخ المغرب"، الأوان، 22 / 4 / 2014، شوهد في 6 / 7 / 2021، في: qMaJQJ 3 / ly. bit:// https؛ جريدة الأحداث المغربية، العدد 5308، 13 / 6 / 2014، ص 12.
- ونقصد تحديدًا كتب أدبيات البلاط ومنها: عبد العزيز الفشتالي، مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا، دراسة وتحقيق عبد الكريم كريم (الرباط: مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة، [د. ت.])؛ أحمد بن خالد الناصري، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري (الدار البيضاء: دار الكتاب، 1997 [1894])؛ محمد الضعيف الرباطي، تاريخ الضعيف (تاريخ الدولة السعيدة)، تحقيق وتعليق وتقديم أحمد عماري (الرباط: دار المأثورات، 1986)؛ بن يوسف؛ حمودة بن عبد العزيز، الكتاب الباشي، تحقيق محمد ماضور، ج 1: قسم السيرة (تونس: الدار التونسية للنشر، 1970)؛ أحمد بن أبي الضياف، إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، تحقيق لجنة من وزارة الشؤون الثقافية، ج 2 (تونس: الدار العربية للكتاب، 2001.)
- من بين عناصر التجديد في توظيف الموروث الهيستوريوغرافي في كتابة التاريخ الاجتماعي التي اقترحها عبد الأحد السبتي، طرح أسئلة جديدة تخص الثقافة السياسية، من بينها: كيف يقوم مؤرخ البلاط ببناء الرواية المتواترة لصعود دولة جديدة؟ ينظر: عبد الأحد السبتي، التاريخ والذاكرة: أوراش في تاريخ المغرب (الدار البيضاء/ بيروت: المركز الثقافي العربي، 2012)، ص 11.
- الناصري، ج 8: الدولة العلوية، القسم 2، ص 46.
- المرجع نفسه، ج 7: الدولة العلوية، ص 99.
- ليليا بنسالم [وآخرون]، الأنتروبولوجيا والتاريخ: حالة المغرب العربي، ترجمة عبد الأحد السبتي وعبد اللطيف الفلق، ط 2، سلسلة المعرفة التاريخية (الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، 2007)، ص 6؛ عبد الله حمودي، "الصلاح والسلطة والمجتمع: تمكروت في القرنين السابع عشر والثامن عشر"، في: محمد الغرايب وعبد العزيز بل الفايدة وعبد العزيز عينوز (تنسيق)، السلطة والفقهاء والمجتمع في تاريخ المغرب: الائتلاف والاختلاف: أعمال تكريمية مهداة للأستاذ أحمد عزاوي (القنيطرة: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة؛ الرباط: مطابع الرباط نت، 2013)، ص 333 - 335.
- بنسالم [وآخرون]، ص 6.
- جون واتربوري، أمير المؤمنين: الملكية والنخبة السياسية المغربية، ترجمةعبد الغني أبو العزم وعبد الأحد السبتي وعبد اللطيف الفلق، ط 3 (الرباط: مؤسسة الغني للنشر، 2013.)
- تؤكد لوسيت فالنسي أن وسائل الإنتاج المتداولة في المجال المغاربي في الفترة السابقة للاستعمار هي وسائل عتيقة تضاهي ما كان يستخدم في العهد الروماني.
- ركز الباحثون الفرنسيون خلال الفترة الاستعمارية على واقع وجود مناطق غير خاضعة للسلطة المركزية، فعملوا على تضخيم أهمية هذه المجالات وشساعتها رغبة منهم في تبرير الاستعمار.
- اتخذ الباحثون الأجانب من حركات السلطان محددًا لنعت المخزن بصفة العنف، ولم ينتبهوا إلى أن تلك الحركات كانت ظرفية ولم تكن مستمرة في الزمن.
- اتخذ الباحثون الأجانب من المولى إسماعيل (1672 - 1727) نموذجًا لمقارنة النظام المغربي ببعض الأنظمة الآسيوية، خصوصًا الدولة الصفوية في إيران وكذا بالنظام العثماني، رغم وجود فوارق كبيرة بين طبيعة النظام المغربي والأنظمة الآسيوية، إذ تنتفي خصائص الاستبداد الشرقي في المغرب كما أكدت مجموعة من الدراسات.
- المرجع نفسه، ص 33.
- تفيد المقارنة بالتجربة التونسية في إثبات عكس ما ذهبت إليه الكتابات الأجنبية في هذا السياق، فقد أكدت الباحثة سلوى هويدي في دراستها حول شخصية علي باي أن هذا الأخير خلق استثناء ضمن التجربة التونسية في تعامله مع القبائل، إذ نهج سياسة توفيقية عمل من خلالها على التقرب من كل الأطراف وكسب ولائها وتجنب الصدام معها، بل تدخّل في مناسبات عديدة لإصلاح ذات البين بين مجموعات قبلية وتجنب إذكاء الصراعات بينها، خاصة الانقسام التقليدي بين "الصف الباشي" و"الصف الحسيني"، ينظر: سلوى هويدي، "علي باي وإدارته للأزمات (1759 - 1782 ")، المجلة التاريخية المغاربية، العدد 147 (2012)، ص 412.
- لمزيد من التفاصيل حول مسألة العوز التقني لدى مخزن الأشراف في المغرب الأقصى خلال الفترة الحديثة، ينظر: جادور، ص 462.
- الطيب بياض، المخزن والضريبة والاستعمار: ضريبة الترتيب 1880 - 1915 (الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 2011)، ص 69.
- Jocelyne Dakhlia, "Dans la Mouvance de prince: La symbolique du pouvoir itinérant au Maghreb," Annales. Histoire, Sciences Sociales , vol. 43 , no. 3 (May-June 1988), p. 735.
- بسط ميشو بيلير أطروحته حول المخزن في مقالته فيالموسوعة الإسلامية، ينظر: E. Michaux-Bellaire, "Makhzan," in: Encyclopédie de l'Islam , Nouvelle édition, vol. 6 (Paris: Maisonneuve et Larose, 1991), pp. 131 , 135
- بياض، ص 68 - 75.
- اعتبر بيلير أن وظيفة المخزن تنحصر في تكديس كل ثروات البلاد في خزائنه وخزائن أعوانه، ولم تكن له أيّ مبادرة ترمي إلى توظيف تلك الثروات في المصلحة العامة، ينظر: 134. p , Bellaire - Michaux؛ بياض، ص 71.
- أحمد التوفيق، المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر (اينولتان 1830 - 1912)، ط 2، سلسلة أطروحات ورسائل 1 (الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 1983)، ص 467.
- صاغت بعض الكتابات التاريخية الحديثة مفاهيم بديلة اعتبرتها أكثر إجرائية لمقاربة واقع علاقة المخزن بالمجال خصوصًا في المغرب، وهي "مجال الطاعة" عوض "بلاد المخزن" و"مجال البيعة" بدل "بلاد السيبة"، ينظر: محمد حنداين، "البادية المغربية بين مجال الطاعة ومجال البيعة: بادية سوس في القرن الثامن عشر"، في: المجال البدوي في المغرب الخصوصيات والتحولات: أشغال الندوة المنعقدة بالقنيطرة أيام 6 و 7 مارس 2002 (القنيطرة: مجموعة البحث في تاريخ البوادي المغربية، 2007)، ص 50، 62.
- لطفي عيسى، مغرب المتصوفة (الانعكاسات السياسية والحراك الاجتماعي من القرن 10 م إلى القرن 17 م) (تونس: مركز النشر الجامعي، 2005)، ص 535.
- واجه المخزن في كل من المغرب الأقصى والإيالة التونسية صعوبة حقيقية في ضبط المجالات البعيدة عن المركز لعدة أسباب منها ضعف الوسائل التقنية، وقد راهن نظام المخزن على البعد الروحي في تعامله مع تلك الأطراف عن طريق الاستفادة من النفوذ الذي كان يتمتع به الصلحاء مقابل تمتيعهم بالعديد من الامتيازات كالإعفاء من أداء الجباية.
- على سبيل المثال، اعتبرت الكتابات الفرنسية مجال خمير من المجالات السائبة، وأكدت وجود قطيعة شبه مطلقة بين المنطقة وحكام تونس الذين كانوا عاجزين، في نظر الكتابات الفرنسية، عن فرض سيطرتهم على المناطق البعيدة عن المركز. لمزيد من التفاصيل، ينظر: فاطمة بن سليمان، "مجال خمير والسلطة المركزية بتونس في القرن التاسع عشر: من التخوم إلى الحدود ومن المخزن إلى الدولة"، مجلة روافد، العدد 5 (1999 - 2000)، ص 11 - 12.
- المرجع نفسه، ص 12.
- تشير بن سليمان إلى أن ما دونه ضابط إنكليزي زار منطقة خمير قبل الحماية يختلف عن التصور الفرنسي، إذ اعتبر أن سكان منطقة خمير تربطهم بالسلطة علاقات متميزة قوامها الاعتراف بسلطة الباي من دون أن تؤدي له أي إتاوات، ينظر: بن سليمان، ص 12 - 13.
- إدموند بورك، الاحتجاج والمقاومة في مغرب ما قبل الاستعمار (1860 - 1912)، ترجمةمحمد أعفيف، سلسلة نصوص وأعمال مترجمة 17 (الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 2013.)
- إبراهيم بن جمعة بلقاسم، الاقتصاد والمجتمع في الإيالة التونسية من 1861 إلى 1864: من خلال محاضر محاكم الجنايات والأحكام العرفية (تونس: منشورات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، 2002)، ص 335.
- يمكننا القول إن تعبير 'مخزن' استُخدم للدلالة على الحكومة المغربية وكل من كان متصلً بها من قريب أو بعيد"، ينظر:.Michaux-Bellaire, p. 131
- جادور، ص 393؛ A. Laroui, Les origines sociales et culturells du nationalisme marocain (1830 - 1912) (Casablanca: Centre Culturel Arabe, 1993), pp. 120 - 121.
- تصدى المؤرخ جرمان عياش لتفنيد هذه النظرة ووصفها ب "الرؤية المتساهلة والساذجة، بلورت على يد مؤلفين فرنسيين في وقت كان مناسبًا لتوظيفها في خدمة أغراض فرنسا الاستعمارية"، ينظر: جرمان عياش، "الوظيفة التحكيمية للمخزن"، في: دراسات في تاريخ المغرب، ترجمة محمد الأمين البزاز وخلوق عبد العزيز التمسماني (الدار البيضاء: الشركة المغربية للناشرين المتحدين، 1986)، ص 145.
- المرجع نفسه، ص 25.
- ينفرد النموذج المغربي باعتماد المشروعية السياسية فيه على أيديولوجية الشرف، طوال الفترة الحديثة.
- عبد الحميد هنية، "بناء الدولة المجالية في البلاد التونسية والمغرب الأقصى، وآليات الاندماج فيها خلال الفترة الحديثة"، عمران، العدد 4 (ربيع 2013)، ص 8.
- يشير هنية إلى أن رمزية البيعة ووقعها على الحياة السياسية في المغرب الأقصى أهم بكثير مما عليه الأمر في الإيالة التونسية، ينظر: هنية، "بناء الدولة المجالية"، ص 9.
- أعفيف، ص 114 - 115؛ بلقاسم، ص 303 - 304.
- عبد الله حمودي، الشيخ والمريد: النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة يليه مقالة في النقد والتأويل، ترجمة عبد المجيد جحفة، ط 4 (الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، 2010)، ص 37.
- المرجع نفسه، ص 38.
- حمادي دالي، "البايليك والإحاطة بالفقهاء في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: المظاهر والآليات"، المجلة التاريخية المغاربية، العدد 147 (تشرين الثاني/ نوفمبر 2012)، ص 186.
- عقد عبد الرحمن بن زيدان فصلً كاملً حول نظام البيعة في المغرب، ينظر: عبد الرحمن بن زيدان، العز والصولة في معالم نظم الدولة، ج 1 (الرباط: المطبعة الملكية، 1961)، ص 8.
- هنية، "بناء الدولة المجالية"، ص 9 - 10، وقد فسر هنية الأسباب التي حدت بالعائلة الحسينية إلى اعتماد البيعة المكتوبة بدل الاقتصار على صيغتها الشفوية المعهودة، بخصوصية الظروف التي اعتلى فيها الصادق باي عرش تونس، والتي أجملها في سعي الباب العالي إلى تقليص استقلالية ولاياته الغربية ورغبته في فرض سيطرته المباشرة عليها، فكان رد فعل حكام الإيالة التونسية متمثلً في السعي نحو إثبات أن العائلة الحسينية تستمد شرعية حكمها من الداخل بواسطة بيعة شرعية وليس من الباب العالي، ينظر: هنية، "بناء الدولة المجالية"، هامش رقم 8، ص 9.
- المرجع نفسه، ص 10 - 11.
- هنية، "بناء الدولة المجالية"، ص 12.
- استعرنا هذا التعبير من المؤرخ المغربي محمد جادور، ويعني به استخدام السلطة المخزنية لعادة الكرم بوصفها طقسًا ملازمًا لكل حفل رسمي نظم تحت إشرافها، وذلك من خلال المبالغة في إكرام الضيوف بمختلف ألوان الأطعمة والهدايا، ينظر: جادور، ص 172.
- إبراهيم السعداوي، "المخزن والمجال الجبلي التونسي بين 1630 ونهاية القرن الثامن عشر"، مجلة بصمات، العدد 3 (2008)، ص 60.
- المرجع نفسه. والمقصود ب "الصف الباشي"؛ القبائل التي ساندت علي باشا في سياق ما عُرف تاريخيًا في البلاد التونسية ب "الفتنة الباشية" خلال القرن الثامن عشر، إشارة إلى الثورة التي قادها علي باشا ضد عمه الباي حسين بن علي بين سنتي 1728 و 1756، لأسباب عديدة، منها خرق الباي حسين بن علي قانون توريث الحكم عندما قرر التراجع عن تعيين ابن أخيه علي باشا وليًا للعهد وعهد بذلك إلى أحد أبنائه.
- بن عبد العزيز، ص 294.
- جادور، ص 174 - 175.
- الفشتالي، ص 233؛ جادور، ص 175.
- إرنيست بليسييه دي راينو، وصف إيالة تونس، ترجمة محمد العربي السنوسي، مراجعة توفيق العيادي ومصطفى التليلي (تونس: المركز الوطني للترجمة، 2010)، ص 247.
- المهدي جراد، "السلطة الحسينية وأعيان الدين خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: عائلة البارودي نموذجًا"، المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية، العدد 141 (2013)، ص 91.
- المرجع نفسه، ص 172 - 173.
- المرجع نفسه، ص 194.
- جراد، "السلطة الحسينية وأعيان الدين"، ص 89 - 90.
- دي راينو، ص 275.
- عيسى، مغرب المتصوفة، ص 537 - 538.
- بن عبد العزيز، ص 296.
Downloads
Published
Usage statistics
Issue
Section
License
Copyright (c) 2021 Ostour for Historical Studies

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.