حرب البرقيات: ثورة تركيا الفتاة والحركة المضادة لأعيان في حلب 1908- 1913

مقدمة

انتهجت جمعية الاتحاد والترقي، بعد وصولها إلى سدة الحكم في تموز/ يوليو 1908، وإرغامها السلطان عبد الحميد الثاني (1842 - 1918، حكم في الفترة 1876 - 1909) على إعادة العمل بالدستور، سياسةً تقوم على إضعاف قوة الأعيان، ولا سيما من يجمعون بين صفتَي البيروقراطيين وكبار مّلاك الأراضي الغائبين؛ وذلك على النقيض من السياسة التي اتبعها السلطان عبد الحميد وأفضت إلى تع زيزها. وتحت تأثير شعار "الح يرة، والعدالة، والمساواة" الذي نادى به الاتحاديون، وجلّهم أساسًا من الضباط والموظفين الشبان الأتراك المنتمين إلى الطبقة الوسطى البازغة، كانت أولى القرارات التي صدرت في الحقبة الدستورية الثانية إلغاء نظام الرتب المدنية التش يرفية وما يتعلّق بها من ألقاب النبالة بالمفهوم التاريخي والاجتماعي، وخاصة لقب "باشا"، ذا الأهمية الخاصة من المنظور العثماني لمكانة الأعيان ونفوذهم وثرائهم¹؛ ومن ثمّ، تشكّل أحد الإرهاصات المبكرة ل "الحركة المضادة للأعيان" التي نفذها الاتحاديون، وذلك بالتوازي مع عملهم على رعاية تكوين طبقة برجوازية وتمكينها. وسرعان ما احتدم الصراع على السلطة بين النظام القديم المتمثل في الأعيان المحليين المتنفذين الذين كانوا لا زيالون يدينون بالولاء للسلطان عبد الحميد، والنظام الجديد المتمثل في جمعية الاتحاد والترقي التي انتشرت فروعها في كل الولايات؛ إذ شرعت في إقالة المسؤولين المحليين الذين ينتمون إلى الحرس القديم وإحلال محلّهم مسؤولين من منتسبي الجمعية أو مواليها. والواقع أن هذا الصراع لم يكن قد اتخذ بعدُ طابعًا قوميًا في المرحلة المبكرة من وصول الاتحاديين إلى السلطة؛ فهو لم يقتصر على الولايات العربية، ومن بينها حلب، فحسب، بل اتسع نطاقه أيضًا ليشمل الولايات الأناضولية مثل أضنة، حيث كان الاتحاديون ضعفاء من الناحية التنظيمية في مرحلة ما قبل عام 1908، وذلك على النقيض من ولايات الروملي الأوروبية التي شكّلت معقلًا لهم².

أوالًا: ثورة تركيا الفتاة الدستورية وانبثاق الحركة المضادة للأعيان في حلب

تباينت مواقف النخبة الحلبية إزاء التغييرات التي حملتها الحركة الانقلابية التي قادها في تموز/ يوليو 1908 الضباط المنتسبون إلى جمعية "الاتحاد والترقي" المحظورة (تركيا الفتاة بالأمس) بين ليبراليين مرحبين ومحافظين رافضين أو متحفظين³. ونجح الانقلابيون في إرغام السلطان عبد الحميد الثاني على إعلان المشروطية الثانية وإعادة العمل بالدستور⁴، الذي مضى ثلاثون عامًا

على تعطيله. وخشي عدد كبير من "أعيان"⁵ المدينة أن تعود استمراريتهم السياسية طوال ثلاثة عقود من الزمن إلى الاهتزاز من جديد تحت وطأة التحولات السياسية والاجتماعية التي بدأت بوادرها تلوح في الأفق⁶، لا سيما بعدما شرع الاتحاديون في تنفيذ حملة تطهير واسعة النطاق في إسطنبول للتخلص من رموز النظام الحميدي في المركز، ومن أبرزهم الحلبيان السيد أبو الهدى أفندي الصيادي (1849 - 1909) شيخ مشايخ السلطان، القائم أيضًا بمنصب نقيب أشراف ولاية حلب على الرغم من إقامته في العاصمة، وأحمد شفيق باشا الكوراني (1842 - 1909) وز ري الأمن العام (ناظر الضابطية)⁷. بيد أن مصدر القلق الأكبر لدى أعيان النظام القديم المحليين الذين لم ريحبوا بهذه التطورات، كما برهنت الأحداث فيما بعد، كان يتمثل في أن يؤدي تطبيق المادة (20) من دستور عام 1876 الذي أعيد العمل به عام 1908، ومفادها أن تُفرض الض يربة بما يتناسب مع موارد كل فرد⁸، إلى تج يردهم مما يمكن تسميته، من منظور نسبي، "الحصانة الض يربية" التي كانوا يتمتعون بها في ظل النظام الحميدي⁹، وخاصة التزام جباية الأعشار من القرى والمزارع والأراضي في الولاية، الذي كان يشكّل أحد أهم مصادر الدخل لديهم¹⁰. وما إن بدأت علامات الضعف تظهر على هيبة الحكومة المحلية وسلطتها المكونة في غالبيتها من موظفين سوريين مرتبطين بعلاقة "زبائنية" بكل من الصيادي وأحمد عزت باشا العابد (1855 - 1924) المقربَين من السلطان والمتنافسَين على الفوز بحظوته¹¹، حتى شرعت

اللجنة الفرعية لجمعية الاتحاد والترقي بحلب، التي كانت تنظيمًا سرًّيًا حتى ذلك الحين، في وقت مبكر من آب/ أغسطس 1908، في تنفيذ ما أطلق عليه المؤرخ السوري محمد جمال باروت "الحركة المضادة للأعيان"¹²، والتي استهدفت خاصة تلك الفئة من الأعيان التي تجمع بين صفتَي البيروقراطيين وكبار المّلاك؛ وذلك اتساقًا مع النهج السياسي للنظام الجديد الذي كان موجّهًا إلى تحطيم سلطة الأعيان المحليين الذين يدينون بالولاء للسلطان عبد الحميد والحد من امتيازاتهم¹³. والواقع أن هذه الحملة المضادة لأعيان النظام القديم شملت العديد من وجوه النخبة المحلية، وخاصة الثالوث المتغلغل، على نحو أو آخر، في الجهاز البيروقراطي المحلي آنذاك والمكون من عائلات الصيادي¹⁴، والجابري¹⁵، والمدرس¹⁶ الذين حل مكانهم في المناصب التي أقيلوا منها أعيان من منتسبي الجمعية أو الموالين لها. فاعتُقل فيُ8 آب/ أغسطس السيد عبد الرزاق أفندي الصيادي، شقيق أبي الهدى، الذي كان يقيم في حلب ويمارس فيها قدرًا كبيرًا من النفوذ على الرغم من إشغاله منصب عضو مجلس المالية في العاصمة¹⁷، وُأبعد في اليوم ذاته عن المدينة الميرالاي يحيى بك الشمعةُ(1860 - 1921) قائد الدرك الذي كان يستمد نفوذه من صلته

الوثيقة بأحمد عزت باشا العابد¹⁸، وُأقيل فيُ18 آب/ أغسطس عبد الرحمن زكي باشا (1849 - 1909) كبير عائلة المدرس من عضوية مجلس إدارة الولاية، ليحل مكانه فيها مرعي باشا المّلا (ح 1853 - 1930)، الوجيه الحلبي الذي كان يحظى برعاية الصدر الأعظم آنذاك كامل باشا القبرصي، والذي أصبح أول رئيس للجنة المحلية لجمعية الاتحاد والترقي¹⁹، وتلا ذلك إقالة صالح آغا الكيخيا (1852 - 1916) من رئاسة البلدية وغرفة التجارة والزراعة والصناعة في 20 آب/ أغسطس، ليحل مكانه في رئاسة البلدية المّلاح أيضًا، الذي بات يجمع الآن بين عضوية مجلس الإدارة ورئاسة البلدية معًا. وبحلول 22 آب/ أغسطس، كانت الإقالات قد شملت سامي باشا المدرس من رئاسة ديوان (باشكاتب) مجلس إدارة الولاية ليحل مكانه فيها الاتحادي مصطفى نوري أفندي الشيخ العنتبلي²⁰، إضافة إلى إقالة الحاج مراد أفندي الجابري من رئاسة الهيئة الاتهامية (قاضي الإحالة) الذي حل مكانه فيها عبد القادر أفندي جلبي، وبهاء الدين أفندي الجابري من رئاسة قلم هيئة الادعاء²¹. وفي غضون ذلك، جرى تأليب الفلاحين ضد نافع باشا (1854 - 1917) كبير عائلة الجابري على الرغم من أنه لم يكن يشغل أيّ منصب رسمي آنذاك²²، إضافة إلى الصعوبة البالغة التي سيواجهها لاحقًا في إعادة انتخابه نائبًا في مجلس المبعوثان²³؛ وذلك على وقع تنظيم مظاهرات حاشدة تهاجم "الوالي (ناظم باشا)، وقبيلة الجابري التي تعاظمت قوتها إلى حد بعيد في السنوات الأخيرة" من الحقبة الحميدية، في إثر اجتماع عقدته اللجنة المحلية لجمعية الاتحاد والترقي في مقرها الكائن في المكتب الإعدادي الملكي (السلطاني لاحقًا) بحي الجميلية²⁴.

ومما يلفت النظر في هذا السياق هو أن الأعيان المحليين الذين انضموا إلى جمعية الاتحاد والترقي لم يكونوا يستمدون الجزء الأكبر من مداخيلهم من حيازاتهم الزراعية فحسب، بل كانوا منخرطين في النشاط التجاري أيضًا. وكان ذلك هو الحال بالنسبة إلى الوجيهين البارزين، مرعي باشا المّلاح وبهاء الدين بك الأميري (1878 - 1937)، اللذين كانا كبيرَي عائلتَين نشطتَين في مجالَي تجارة المسافات البعيدة والمحلية، إضافة إلى امتلاكهما اثنين من أضخم الخانات الموجودة في المدينة²⁵. ولعل هذا ما يفسر ترحيبهما بالعهد الاتحادي الجديد، ولا سيما السياسات الليبرالية الاقتصادية المؤيّدة للرأسمالية التي تضمّنها برنامج الاقتصاد الوطني - الملي İktisat Milli، الذي سيتبنّاه الاتحاديون ووجدا فيه ما يخدم مصالحهما²⁶. وإذ شعر "الحرس القديم" ممن ينتمون إلى النخبة المحلية ويدينون بالولاء المطلق للسلطان عبد الحميد بالإقصاء عن مواقع النفوذ والتأثير السياسي في الولاية، فإنهم أخذوا يعملون على تأسيس حزب بقيادة الف يرق كامل باشا القدسي (1849 - 1926) المرافق العسكري للسلطان، وقد كان يتولى قيادة جهاز التجسس (الخفية) الحميدي في حلب في مواجهة اللجنة المحلية لجمعية الاتحاد والترقي²⁷. ولكن سرعان ما خُلع السلطان عن الحكم في نيسان/ أب يرل 1909، وذلك في أعقاب إخفاق الحركة الانقلابية المضادة التي نفّذها أنصاره والمعروفة في الحوليات التاريخية باسم "الحركة الارتجاعية".

ثانيًا: الوالي فخري باشا والأعيان: لاانفتاح والتهدئة

عيّنت الحكومة المرك يزة، بعد هذه الأحداث، الف يرق الأول فخري باشا (حكم حلب 1909 - 1910) واليًا على حلب في أيلول/ سبتمبر 1909، وقد سعى لتخفيف حدة اندفاعة الحركة المضادة للأعيان، وخاصة في ضوء السياسة التي انتهجها والقائمة على أساس الانفتاح على أعيان المدينة؛ إذ لم يكن يعمل بوفاق تام مع معظمهم فحسب، بل أخذ ينسج لنفسه أيضًا روابط قوية مع طبقة الأعيان المحليين عن ط يرق المصاهرة والتعاملات التجارية²⁸. بيد أن عهده شهد اندلاع أزمة اقتصادية في مطلع عام 1910، سببها موجات الجفاف التي عانتها الولاية منذ عام 1908، والتي ألقت بظلالها الكثيفة على حلب وفلاحي المنطقة، فظهرت بوادر الثورة احتجاجًا على الأوضاع المعيشية المتردية واستمرار ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، ولا سيما الحبوب، وخشي كبار مّلاك الأراضي على أطيانهم ومزارعهم، فما كان من الوالي إلا أن حاول احتواء الثورة بتوزيعه الطحين على الطبقة المعوزة على نطاق واسع، ونشره أعدادًا كافية من الجنود لتهدئة الأوضاع المضطربة في المدينة²⁹.

لم يطُل المقام بفخري باشا في ولاية حلب حتى أقيل من منصبه في آب/ أغسطسُ1910 بسبب قضية تتعلق بح يرة الصحافة بعدما اتسعت شقة الخلاف بينه وبين الصحافي الاتحادي الناقد مصطفى عاصم بك رئيس تح رير صحيفة الأهالي، الذي نشر مق لًا انتقد فيه تصرفات فخري باشا، متهمًا إياه بتعاطي المسكرات حتى الثمالة والولع بلعب الميسر، وانحازت اللجنة المحلية لجمعية الاتحاد والترقي إلى الصحافي، وأخضعت الوالي للاستجواب بشأن الاتهامات التي سيقت في حقه، فما كان من فخري باشا إلا أن لفّق له تهمة الانضمام إلى جمعية ثورية، ثم أصدر أمرًا تعسفيًا باعتقاله بعد أن عطّل صحيفته مرارًا، ما أدى إلى خروج تظاهرات شعبية حاشدة منددة بالوالي، الذي رد عليها بإرسال مصطفى عاصم بك مخفورًا إلى إسطنبول حيث بُرّئ من التهمة التي وجّهت إليه، وكان ذلك سببًا لعزل فخري باشا، وتعيين حسين كاظم بك (1870 - 1934، حكم حلب 1910 - 1911)، متصرف ج ريزة سيروز الأسبق، بدلًا منه، بينما رأى القنصل الفرنسي في حلب في تق رير له أن قضية الصحافي مصطفى عاصم بك كانت "مجرد ذريعة للتخلص من هذا الرجل [فخري باشا]، الذي أخذ ينأى بنفسه عن [الاتحاديين] لكي ينتقل إلى معسكر الرجعيين [في إشارة إلى ممثلي النظام القديم"]³⁰.

ثالثًا: الوالي لااتحادي حسين كاظم بك يستأنف "الحركة المضادة للأعيان"

شرع حسين كاظم بك في القيام بمهمات الولاية في تش يرن الأول/ أكتوبر 1910 مخَّوَلًا "صلاحيات خاصة" منحه إياها ناظر الداخلية طلعت بك (1874 - 1921)، الذي يمثل الجناح الأكثر راديكالية في جمعية الاتحاد والترقي، وكانت تربطه به علاقة صداقة وثيقة³¹. وظهرت أولى ملامح سياسة الوالي الجديد الهادفة إلى إضعاف قوة أعيان النظام القديم حينما أصدر في مطلع تش يرن الثاني/ نوفمبر بيانًا على شكل منشور من ورقة ذات قطع كبير مطبوعة على وجه واحد بنصين متقابلين بالعربية والعثمانية هدد فيه من وصفهم ب "الأشراف المتغلبين والمتغلبين الأشراف"³²، أو الأعيان الظالمين، بلغة مباشرة من الوعيد بنفيهم وطرحهم "خارج الولاية طرحًا" إن واصلوا نهجهم في اضطهاد الشرائح الأشد فقرًا وحرمانًا، وإعاقة عمل الموظفين الحكوميين (المأمورون) المكلّفين بجباية ض يربة الأعشار المستحقة عليهم لمصلحة "خ يزنة الأمة" و"بيت المال"، وكتمان حقيقتها، واتهمهم بأنهم ليسوا سوى انتهازيين يتظاهرون بدعم النظام الدستوري (المشروطية)³³. سرعان ما بدا جليًا أن المستهدف الأول من هذه الحملة الشعواء التي شنّها حسين كاظم بك على الأعيان "المتغلبين" أو الظالمين، على حد تعبيره، هو نافع باشا الجابري نائب حلب في مجلس المبعوثان آنذاك؛ إذ أشار في برقية وجّهها إلى نظارة الداخلية في 20 تش يرن الثاني/ نوفمبر، أي بعد مرور أقل من ثلاثة أسابيع على إصداره بيانه، إلى كثرة التجاوزات والمخالفات القانونية التي

ارتكبها الجابري وأفراد عائلته الكبيرة العدد المتغلغلون في معظم الإدارات الحكومية المحلية في ظل النظام الحميدي البائد، لانتزاع ملكية عدد كبير من القرى والمزارع من الفلاحين وتحويلهم من مّلاك إلى أُجَراء لديهم³⁴. والواقع أن الجابري كان أحد "ثلاثة من مرتكبي الجرائم الأكثر فظاعة"، على حد وصف الوالي في تق رير آخر وضعه بعد جولة استطلاعية قام بها في جميع أنحاء الولاية في منتصف كانون الأول/ ديسمبر، وأما الآخران فهما عبد الرحمن زكي باشا المدرس ورفعت آغا بركات، اللذان كانا قد توفّيا ما إن حلّ موعد وصول حسين كاظم بك إلى حلب، معربًا عن يقينه أنهما "منشغلان الآن، في الحياة الآخرة، بتقديم كشف حساب عن الأماكن التي سلباها من الفقراء"³⁵. اعتبر حسين كاظم بك في تق ريره هذا أن التلاعب بملكية الأراضي وقيمتها يكمن في صلب المظالم التي كان ريتكبها بصفة خاصة نافع باشا الجابري وأفراد عائلته التي دأب على نعتها في تقار ريه ب "السلالة المتجبرة" أو "المتسلطة"، مشيرًا إلى ضروب شتى من "الحيل"، على حد تعبيره، كانوا يلجؤون إليها عبر استغلالهم لموقعهم في مجلس إدارة الولاية المسؤول عن تنظيم مناقصات الأعشار وطرح الأراضي الرازحة تحت المديونية للبيع في المزاد العلني، في أثناء تواطؤ موظفي دائرة التسجيل العقاري (الطابو) الذين كانوا يقدّمون لهم الرشى³⁶.

.1 الوالي يقود حملة دعائية مضادة للأعيان

لم تقتصر الحملة التي شنّها حسين كاظم بك على "الأشراف المتغلبين" على الجانب الرسمي، بل تعدّته إلى الجانب الدعائي عن ط يرق استخدام الصحف، وإصدار النشرات للتأثير في الرأي العام وحشد التأييد والدعم لسياسته في الولاية والعاصمة على حدّ سواء. فقد كان حسين كاظم بك حاضرًا في الصحافة الدستورية بمقالاته التي أخذ يندّد فيها بأعيان المدينة³⁷، ولا سيما مقالاته

المنشورة في صحيفة طنينالإسطنبولية الناطقة بلسان جمعية الاتحاد والترقي، التي كان أحد صاحبيها³⁸، وبوساطة صحيفة الأهالي المحلية الاتحادية الصادرة بالعربية والعثمانية التي قادت حملة ضارية من التشهير بالأشراف (الأعيان)³⁹. وفي دلالة واضحة على الانقسام المبكر بين عائلات الأعيان في حلب إزاء السياسة التي كان ينتهجها الوالي، وفرت صحيفة مأمورين، الناطقة بلسان موظفي الخدمة المدنية في السلطنة والصادرة بالعثمانية في إسطنبول لصاحبها عبد القادر ناصح بك مّلاح زاده (1878 - 1931 -) أحد أبناء مرعي باشا المّلاح الرئيس السابق لجمعية الاتحاد والترقي في حلب، والشخصية الحلبية التي كانت تشغل المنصب الأعلى في الجهاز البيروقراطي المحلي، ألا وهو مد ري أوقاف الولاية⁴⁰ - منبرًا لدعم الوالي في مواجهة خصومه من الأعيان، مولية اهتمامًا خاصًا بنشر الرسائل التي كان يبعث بها سكان الولاية، والملاحظات التي أبداها الموظفون بشأن وقوف "المتغلبين" و"المتنفذين" حجر عثرة أمام إنفاذ المبادئ الدستورية⁴¹. وضمن السياق ذاته، أصدر وجيه حلبي آخر هو الشيخ رضا أفندي الرفاعي (1881 - 1948)، القيادي في فرع جمعية الاتحاد والترقي في حلب وأحد الذين تعاقبوا على رئاسته، سلسلة غير دورية من النشرات المصوغة في قالب من التهديد والوعيد لمن سمّاهم "أكلة الأعشار"⁴².

2. شتاء عام 911:1 انفجار الصراع السياسي لااجتماعي واندلااع "حرب البرقيات"

شكّلت أحداث الشتاء القارس الذي شهدته حلب في منتصف كانون الثاني/ ينا ري 1911⁴³ "الزناد القادح" لتصاعد حدة المواجهة بين الطرفين (الوالي و"الأشراف المتغلبون")؛ إذ انخفضت درجة الحرارة انخفاضًا شديدًا، وغمرت الثلوج المدينة وضواحيها، وتعطلت حركة القطارات، وقلّت المؤن والثياب، وتفاقم الجوع، ولم يصل من الأغنام التي عبرت نهر الفرات من الموصل سوى 30 ألف رأس من أصل 270 ألفًا نفقت كلها من شدة الصقيع، وشرع الوالي في تنظيم حملة لجمع التبرعات المالية والعينية لإغاثة المنكوبين، فتبرع السلطان العثماني محمد الخامس رشاد (1844 - 1918، حكم 1909 - 1918) بمئة ليرة

ذهبية⁴⁴، وتمكّن بهاء الدين بك الأميري، نائب حلب الاتحادي المؤيد للوالي، من حمل مجلس المبعوثان على التصديق على مشروع القانون الذي تقدّم به والمتضمن المطالبة بتخصيص خمسمئة ليرة لإعانة المنكوبين، ثم زيد إلى ألف ليرة استلمتها لجنة جمع الإعانات التي تولّت توزيعها على المنكوبين⁴⁵، وتبرعت الجالية الحلبية في نيويورك ب 114 ليرة إنكلي يزة أرسلتها إلى جمعية مار منصور دي بول لتوزيعها على المعوزين⁴⁶، وتبرع القنصل الب يرطاني والفرنسي والإيطالي كل على حدة بخمسين ليرة، بينما بلغ مجموع التبرعات النقدية التي قدّمها أعيان المدينة المؤيدون للوالي 1600 ليرة، وهاجم الوالي مّلاك الأراضي والأعيان المسلمين الذين أحجموا عن تقديم التبرعات بوساطة الصحف، معتبرًا أنهم ظّلام للفقراء، وقيلت القصائد المنددة بهؤلاء، وثار الفلاحون على كبار مّلاك الأراضي واستولوا على قراهم ومزارعهم، واستفاد البدو من هذا الوضع المضطرب فاستولوا على العديد من الأراضي والدور السكنية على حساب "الآغوات" على حد وصف القنصل الب يرطاني⁴⁷. والواقع أن هذا الصراع لاّمُ رابك نيب مأ ءارقفلاو ءاينغلاأ نيب تناكأ ءاوس، ةيعامتجلاا تارتوتلل ادًادتما ناك لا ح رجّفت يذلا يعامتجلااك الأراضي الغائبين والفلاحين، والتي شهدتها حلب في العام المنصرم (1910)، وقد سبقت الإشارة إليها. قابل الأعيان المعرضون عن المساهمة في حملة جمع التبرعات التصعيد الذي انتهجه الوالي بتصعيد مماثل حينما عقدوا اجتماعًا عاًّمًا قرروا فيه اللجوء إلى استخدام البرق بوصفه أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من وسائل الاتصالات الس يرعة آنذاك، وتعهّدوا بتخصيص 500 ليرة لتمويل حملة برقيات موجهة إلى الحكومة المرك يزة في إسطنبول للمطالبة بإقالة حسين كاظم بك من منصبه⁴⁸. وما لبثت أن اندلعت "حرب برقيات"، على حد وصف المؤرخة الأميركية إليزابيث راشيل ويليامز⁴⁹، بين الطرفين ابتداءً من شباط/ فبرا ري 1911 واستمرت حتى بعد أن استُدعي حسين كاظم بك إلى إسطنبول في منتصف نيسان/ أب يرل لشرح موقفه، الأمر الذي كشف عن انقسام المدينة إلى معسك يرن متعارضين، أحدهما مناهض لسياسات الوالي، وقد ضمّ شطرًا كبيرًا من الأعيان وكبار مّلاك الأراضي المسلمين وأعضاء في المؤسسة الدينية، بينما ضم الآخر الداعم لنهج الوالي كبار موظفي الجهاز البيروقراطي، والمفتي، والرؤساء الروحيين للطوائف، والطبقة البرجوازية البازغة على اختلاف مكوناتها المسلمة والمسيحية واليهودية، إضافة إلى أبناء الطبقات المعوزة والفقيرة⁵⁰. تمحورت اتهامات معسكر الأعيان المناهضين للوالي في برقياتهم الموجهة إلى الصدارة العظمى ومجلس المبعوثان ونظارات الداخلية والعدلية والحربية⁵¹ حول مخالفته أحكام القانون الأساسي (الدستور)، وانتهاك حق الملكية الخاصة، وإكراه الأهالي على

دفع تبرعات ليست بواجبة، ما أدى إلى استقالة رئيس البلدية بشير أفندي الأوبري (1853 - 1917) من منصبه احتجاجًا على ذلك⁵²، وعرقلة التماسك الاجتماعي، وبثّ الشقاق بين المسلمين والمسيحيين، إضافة إلى تكذبيهم لما كانت تنشره الصحف المؤيدة لسياسات الوالي من مقالات بشأن النزاع بين أعيان المدينة (الأشراف) وعامتها، وبخاصة المقالة التي نشرتها التقدملصاحبها شكري كنيدر، في عددها الصادر في 21 شباط/ فبرا ري 1911، بعنوان "قوتان تتنازعان العامة والأشراف"، مبيّنين أنها محض افتراء ويخشى حدوث فتنة بسببها، وأن التحاب والتواد هما السائدان في المدينة⁵³. وكانت أول برقية وجّهها معسكر الأعيان المعارضين لسياسة الوالي إلى المراجع العليا في إسطنبول هي البرقية التي أرسلها الحاج فاتح مرعشي زاده (1885 - 1954)، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والزراعة والصناعة آنذاك⁵⁴ إلى الصدارة العظمى في 7 شباط/ فبرا ري 1911، وكان ذلك بمنزلة أول بروز لاسم المرعشي في المشهد السياسي المحلي، وتلتها برقيتان وجّههما أسعد مدرس زاده⁵⁵ إلى كل من الصدر الأعظم حقي باشا (1863 - 1918)، والنائب نافع باشا الجابري في 14 شباط/ فبرا ري، بينما حملت البرقيات اللاحقة توقيعات العشرات من كبار الأعيان، ومّلاك الأراضي المسلمين، ورجال الدين، وشيوخ الطرق الصوفية وقد ذيلوا أسماء أسرهم باللاحقة (زاده)، وفي عدادهم الحاج مراد جابري زاده (شقيق نافع باشا)، وفؤاد مدرس زاده (نجل عبد الرحمن زكي باشا) اللذان كانت أسرتاهما تناصبان الوالي العداء خصوصًا، إضافة إلى كل من بشير أوبري زاده (رئيس البلدية المستقيل من منصبه) الذي سبقت الإشارة إليه، والشيخ محمد زرقا زاده كبير علماء حلب، والشيخ عمر مارتيني زاده (مدرس الجامع الأموي)، ومصطفى كوراني زاده، وبشير كتخدا زاده، وسعيد قدسي زاده، وحكمت عادلي زاده، وغالب إبراهيم باشا زاده، وعبد القادر جلبي زاده، وعبد الله أميري زاده، وطاهر كيالي زاده، وحسن سباعي زاده، وأمين عثمان باشا زاده [يكن]. وأبرق أئمة الأحياء ومخاتيرها أيضًا عدة برقيات مؤيدة لما تضمّنته برقيات الأعيان⁵⁶. نفى حسين كاظم بك في برقيات موجّهة إلى نظارة الداخلية التّهم الموجهة إليه، وأشار إلى أن السياسة التي كان ينتهجها في الولاية أتت استجابةً لمطالب الغالبية العظمى من السكان بعدما لمس الفقر الشديد الذي كانوا يعانونه والمظالم الواقعة عليهم، الأمر الذي اضطره إلى اتخاذ إجراءات ضد "الأعيان الظالمين" (الأشراف المتغلبون) الذين ديدنهم التهرب من دفع ضرائب الأعشار، انطلاقًا من التزامه بالمبادئ الدستورية، وتطبيق سيادة القانون التي تكفل المساواة بين جميع الأفراد من دون أيّ نوع من أنواع التمييز المبنية على أساس الرتبة والمكانة الاجتماعية والثروة⁵⁷. من ناحية أخرى، بيّنت البرقيات الداعمة للوالي أنه كان يدافع عن المبادئ الدستورية، ويمدّ يد العون إلى الشرائح الأكثر فقرًا من السكان، ولم يتّخذ أيّ إجراء يهدف إلى نزع ملكية الأراضي من الأعيان، وأنّ دافع سياسته هو العمل المدروس، الذي من شأنه أن يعزز السلام في الأمة. وقد حملت برقيات التأييد تلك توقيعات المفتي محمد العبيسي (1863 - 1922، مفتي حلب 1898 - 1922)، والرؤساء الروحيين للطوائف في المدينة، بمن في ذلك ميتروبوليت الروم الكاثوليك ديميت يروس، وميتروبوليت الموارنة يوسف دياب،

وميتروبوليت الأرمن الكاثوليك، وميتروبوليت الس يران الكاثوليك أفرام ديونوسيوس، والأسقف الأرمني شاهي، إضافة إلى العشرات من التجار والمصرفيين وأرباب المهن الحرة المسلمين والمسيحيين واليهود، ممن كانوا ينتمون إلى عائلات أسود، وكباي، وأنطاكي، وغزالة، وحمصي، وخوري، وفنصة، وميسر، وصباغ، وسالم، وجنبرت، وقطان، وعجمي، وشماع، وأخرس، وناشد، وأنكونا، وكوهين، ومكربنة، ومنشي، ووتار، وميري، وزين الدين، ودرويش، وبطيخة، وعوف، وصائم الدهر، وشار، ودرغام، وسماقية، وسلمو، وبيجوتو، وسلو رية، وكوزم، وشعبو، وختام، وأرسان، وخباز، ومحفل، وطباخ⁵⁸. وما كان لافتًا، وفقًا لما أورده المؤرخ الأميركي كيث واتينبو، هو استهلال البرقيات المعارضة للوالي بعبارة "حسين كاظم بك والي حلب"، بينما استهلت البرقيات الداعمة للوالي بعبارة "والينا" (واليمز)⁵⁹. وفي حين حرص الموقّعون على البرقيات ممن ينتمون إلى معسكر الأعيان المعارضين للوالي على إضافة اللاحقة (زاده) في آخر أسماء أسرهم في دلالة على مكانتهم الاجتماعية، بادر المنتمون إلى المعسكر المقابل إلى إسقاط اللاحقة تلك من أسماء أسرهم⁶⁰. ويعزو واتينبو الأسباب الكامنة لتأييد المراجع الدينية المسيحية وكبرى العائلات المسيحية واليهودية للوالي الاتحادي إلى الحقيقة التي مؤداها أن المسيحيين واليهود كانوا، بفضل تكوينهم التعليمي ونشاطهم التجاري، أكثر تعرّضًا للتأثر بالقيم الحداثوية الغربية التي تبنّاها الاتحاديون، وبوصفهما جماعتَين مهمشتَين، وإن نسبيًا، إبان العهد الحميدي فقد كانتا معنيتَين بصفة خاصة بنجاح برنامج العلمنة والحداثة الذي تبنّته جمعية الاتحاد والترقي منذ وصولها إلى سدة الحكم عام 1908، وذلك على النقيض من أولئك الذين يتمتعون بالنفوذ والامتيازات، الممثلين في طبقة مّلاك الأراضي المسلمين والمؤسسة الدينية الإسلامية، المنشغلين بقدر أكبر بالحفاظ على امتيازاتهم⁶¹. ويمكن إدراج تصدّر العائلات التجارية المسلمة حملة البرقيات المؤيدة للوالي ضمن إطار دعمها السياسات الليبرالية الاقتصادية التي انتهجها الاتحاديون، والهادفة إلى رعاية تكوين طبقة برجوازية عثمانية وتمكينها. وفي واقع الحال، لم يقتصر هذا الانقسام على أعيان المدينة ونخبها التجارية والدينية فحسب، بل امتد أيضًا إلى نوابها في مجلس المبعوثان، الذين اصطفوا في معظمهم - باستثناء الجابري - خلف سياسة الوالي الاتحادي؛ إذ كان أربعة من أصل نواب حلب الستة من الاتحاديين⁶².

3. استبدال الوالي بعد تصريحات اعتُبرت أنها تتخذ صبغة قومية

أسهم عاملان رئيسان في وصول دورة الصراع السياسي الاجتماعي الذي شهدته ولاية حلب وبلغ ذروته في عام 1911 إلى خواتيمه، يتمثل أولهما في التوتر السياسي الكبير الناجم عن الخلافات داخل صفوف جمعية الاتحاد والترقي، والذي أدى إلى الانقسامات والتحزب، وبات الخلاف الداخلي حاًّدًا حتى إنّ طلعت بك أ رغم على الاستقالة من منصب ناظر الداخلية فيُ10 شباط/ فبرا ري 1911، ليحل محله خليل بك منتشه (1874 - 1948) ممثل التيار الأكثر اعتد لًا في الجمعية، والذي لم يكن على وفاق مع والي

حلب حسين كاظم بك⁶³، في حين يتمثل ثانيهما في تص يرحات نسبتها إليه صحيفة المفيد البيروتية المعارضة للاتحاديين بعدما استدعته الحكومة المرك يزة إلى العاصمة في منتصف نيسان/ أب يرل للمذاكرة، والتي اعتُبرت أنها تتخذ صبغة قومية معادية للعرب⁶⁴؛ فكانت سببًا في الاصطفاف السياسي بين النواب العرب المعارضين للاتحاديين في المناقشات المحتدمة، التي جرت بينهم وبين ناظر الداخلية الجديد في المجلس وأجّجها النائب نافع باشا الجابري، الأمر الذي اضطرت معه الحكومة في نهاية المطاف إلى سحب حسين كاظم بك في تموز/ يوليو 1911 وتعيين بديل منه⁶⁵.

رابعًا: لااتحاديون وأعيان حلب بين الإقصاء و لااحتواء

يبدو أول وهلة أن الصراع بين الطرفين - الوالي الاتحادي حسين كاظم بك و"الأشراف المتغلبين" - قد حُسم لمصلحة الطرف الثاني، ولكن ذلك كان نصرًا مؤقتًا فحسب. فقد عمل الاتحاديون في مرحلة ما بعد استبدال الوالي حسين كاظم بك (1911) وصولًا إلى إمساك "الثالوث الاتحادي" (أنور – جمال - طلعت) بزمام السلطة في الدولة في مطلع عام 1913 - وإن تخلّل ذلك إزاحتهم عن الحكم مدة وجيزة لم تتجاوز ستة أشهر حينما تسلّم حزب الح يرة والائتلاف المعارض للحكم بعد انقلاب عسكري (تموز/ يوليو 1912 -) على شقّ صف أعيان حلب المستائين من سياسات الاتحاديين المرك يزة والحيلولة دون تكتّلهم، وذلك عبر إسناد المناصب إلى بعضهم، من أمثال أحمد توفيق أفندي الكيخيا (1838 - 1919)، وبشير أفندي الأوبري، والحاج فاتح أفندي المرعشي، وغالب بك إبراهيم باشا، إضافة إلى استمالة كبير علماء حلب الشيخ محمد أفندي الزرقا (1842 - 1924)، الذي سبق أن تصدّر رجال المؤسسة الدينية الموقّعين على البرقيات الاحتجاجية في حق الوالي حسين كاظم بك⁶⁶.

وواصل الاتحاديون، بالتوازي مع ذلك، حركتهم المضادة لأعيان النظام القديم بوتائر متسارعة، مستهدفين أساسًا الأعيان الذين نسجوا خيوط التحالف مع حزب الح يرة والائتلاف المعارض، الذي تشكّل عام 1911 والوريث للحزب الحر المعتدل (1909)، وبخاصة عائلة الجابري التي تراجع دورها السياسي⁶⁷. ولعل الأساس الأيديولوجي الذي قام عليه هذان الحزب، بحسب ما جادل به واتينبو، مثّل عاملًا مهًّمًا لاستقطاب الأعيان التقليديين وجذبهم إلى صفوفهما، نظرًا إلى تشديدهما على اعتماد سياسة اللامرك يزة، التي يكفل وضعها موضع التنفيذ أن يجعل هيمنتهم المحلية في مأمن من التعرض للتآكل⁶⁸، ما من شأنه أن يسمح لهم باستعادة نفوذهم السياسي. وهكذا، مُني نافع باشا الجابري، المرشح عن حزب الح يرة والائتلاف باله يزمة في الانتخابات النيابية لعام 1912⁶⁹، والتي سُمّيت "انتخابات العصا الغليظة"، في دلالة على استخدام الاتحاديين كل أساليب التلاعب والترهيب والعنف لينالوا الأغلبية فيها⁷⁰، بالتزامن مع إقالة ولده جودت بك من منصب مد ري تح ريرات ولاية الموصل بأمر من طلعت بك، الذي عاد ليتولى نظارة الداخلية – بالوكالة - عام 1912⁷¹. واستقال في العام ذاته أسعد باشا الجابري (1853 - 1915)، وهو أحد أبناء عمومة نافع باشا، من عضوية مجلس إدارة الولاية، فاعتزل الحياة العامة "ولزم بيته إلى حين وفاته"⁷²، وذلك في مرحلة لم يعُد فيها عمل إحسان بك الجابري (1879 - 1980)، وهو أحد أشقاء نافع باشا، كاتبًا في الديوان السلطاني ينطوي على أيّ أهمية سياسية تُذكر، نظرًا إلى انحسار دور البلاط السلطاني، الذي لم يعُد الموجّه للسياسة العامة للدولة في ظل حكم الاتحاديين⁷³. وكان لافتًا في هذا السياق أن نافع باشا الجابري لم ينجح في انتخابات المجلس العمومي للولاية التي جرت أول مرة في حلب في أيار/ مايو 1913 إلا بصفة "عضو احتياطي"، الأمر الذي عكس مدى تراجع نفوذه، فما كان منه إلا أن استقال⁷⁴. يبدو أن الضغط الذي تعرّضت له عائلة الجابري على أيدي الاتحاديين بهدف تهميش دورها، وإقصائها عن مواقع النفوذ والتأثير السياسي في المدينة والولاية، على حد سواء، مثّل عاملًا حاسمًا في تخلّيها المبكر عن "العثمنة"، وتحوّلها إلى "العروبة" قبيل الحرب العالمية الأولى. ولكنّ هذا التحول لم يكن ليمرّ سعًا من دون أن يلاحظه الاتحاديون، فقد أدرج اسم نافع باشا الجابري في تقُرير أمني سرّي مغفل التاريخ يتضمّن اتهامه بعضوية ما يُسمى جمعية اتحاد العرب التي تتلقى توجيهاتها من خديوي مصر⁷⁵. بينما كان شقيقه الأصغر الشاب سعد الله الجابري (1892 - 1947) مندمجًا في الحركة القومية العربية المتشبثة بالاستقلال عن الدولة العثمانية، وهو ما زال على مقاعد الدراسة في مكتب الملكية الشاهاني في إسطنبول. وإذ أخفق الجابري في أن يؤمّن لنفسه وظيفة ملائمة في البيروقراطية العثمانية بعد تخرّجه

عام 1913، الأمر الذي قد يُعزى إلى إقصاء الاتحاديين عائلته عن مناصب السلطة بالتزامن مع اصطباغ حكم الثالوث الاتحادي (1913 - 1918) بصبغة قومية تركية ما فتئت تتعاظم، فإنه ربما كان الحلبي الوحيد الذي نشط في صفوف الجمعيات القومية العربية الس يرة التي تأسست في إسطنبول في تلك المرحلة، واضطلع بدور صلة الوصل بين جمعيتي العهد والعربية الفتاة⁷⁶. ولعل هذا ما يفسر حماسة الجوابرة فيما بعد للحكم الفيصلي (1918 - 1920)؛ وذلك على النقيض من غيرهم من عائلات الأعيان البارزة في مدينة حلب التي أعرضت عن قبول القومية العربية، وحافظت على ولائها للعثمانيين، فراوحت مواقفها إزاء الحكم العربي من الفتور إلى العداء، وأرادت عودة العثمانيين⁷⁷.

خاتمة

مهّد إطلاق الاتحاديين حركتهم المضادة للأعيان في أعقاب ثورة تركيا الفتاة (1908) السبيل أمام اندلاع صراع على السلطة في حلب وسواها من الولايات العثمانية ما بين النظام الجديد من جهة، والنظام القديم من جهة أخرى. ولئن تمثّل هدف تلك الحركة في إنهاء هيمنة أعيان النظام القديم على الجهاز البيروقراطي المحلي، وإيصال أكبر عدد ممكن من المرشحين الاتحاديين إلى مجلس المبعوثان، فإنّها كانت جزءًا من خطة أكثر شمولًا تهدف إلى إحداث النظام الجديد تغييرات اجتماعية واقتصادية عميقة؛ وذلك عبر وضع حد للحصانة الض يربية، وخاصة التزام الأعشار، التي كان يتمتع بها الأعيان/ كبار مُّلاك الأراضي الغائبين، وطرح برنامج اقتصادي يهدف إلى رعاية تكوين طبقة برجوازية عثمانية وتمكينها، ما أدى إلى اصطفاف أعيان المدينة ما بين مؤيدين للنظام الجديد ممن وجدوا في سياساته الليبرالية الاقتصادية ما يخدم مصالحهم من جهة، ومعارضيه ممن كانوا ينظرون إلى سياسات الاتحاديين على أنها ذات توجّه مركزي شديد، وتهدف إلى تهميشهم وتج يردهم من امتيازاتهم التقليدية من جهة أخرى. بلغ هذا الصراع ذروته بسبب المحاولة التي بذلها الوالي الاتحادي حسين كاظم بك (حكم حلب 1910 - 1911)، التي كانت تهدف إلى تج يرد أعيان النظام القديم وكبار مّلاك الأراضي الغائبين من امتيازاتهم؛ ما زاد من انقسام المدينة ونخبها ما بين معارضي سياساته المطالبين بإقالته ومؤيديها المطالبين بإبقائه في منصبه. وعلى الرغم من إخفاق هذه المحاولة حينما استبدل الوالي بوالٍ آخر غيره، فإنّها أظهرت أن الحركة المضادة للأعيان التي تبنّاها الاتحاديون إنما كانت حركة ذات بعد جماهيري، نظرًا إلى الدعم الذي حظيت به من قطاع واسع في المجتمع الحلبي. وفي حال استحضار هذا الأمر، يمكن اعتبارها إيذانًا ببداية مرحلة التحول من "سياسة الأعيان" التي طبعت الحقبة الحميدية بطابعها، إلى "السياسة الجماهي يرة" التي باتت ملمحًا مهمًا من ملامح الحقبة الدستورية الجديدة، وما واكب ذلك من توسيع دائرة المشاركة السياسية، وتعاظم الدور الذي أخذ يضطلع به تنظيم الحملات ذات الطابع السياسي و/ أو الدعائي الرسمية منها وغير الرسمية، وتوزيع البيانات المطبوعة، وإصدار النشرات، ونشر المقالات في الصحف، وترتيب المظاهرات الحاشدة في عملية تشكيل الرأي العام وتعبئة الجماعات وحشدها، واتساع نطاق استخدام عدد متزايد من المواطنين الحلبيين العثمانيين، ممن يؤيدون النهج الاتحادي في الحكم أو يعارضونه للتقانات الحديثة، في مجال الاتصالات، المتمثلة في "البرق"، لعرض مطالبهم على المراجع العليا في العاصمة وتقديم احتجاجاتهم، لها. حقّق الاتحاديون مع إمساك الثالوث الذي كان يقودهم بزمام السلطة في الدولة ابتداءً من عام 1913 قدرًا كبيرًا من النجاح في شقّ صف الأعيان/ كبار مُّلاك الأراضي المستائين من سياساتهم ومنعهم من التكتل عبر إسناد مناصب رفيعة إلى بعضهم في الولاية

والعاصمة على حد سواء، بينما واصلوا عملية تحطيم نفوذ الأعيان الذين انضووا تحت مظلة حزب الح يرة والائتلاف المعارض. ولئن انتهج الثالوث الاتحادي سياسة قائمة على أساس قومي تركي، فإن ذلك لم يسهم في تراجع شعبية الاتحاديين في مدينة حلب التي حافظت على ولائها للدولة العثمانية؛ إذ ظل أعيانها متماهين مع فكرة "العثمنة"، وبعيدين إلى حد بعيد عن التأثر بالحركة العربية، في وقت اقتصر فيه اعتناق فكرة "العروبة" الوليدة على فئة محدودة من الأعيان الائتلافيين السابقين الذين تراجع نفوذهم السياسي في ظل حكم الاتحاديين؛ فقد "كانت حلب في تلك الفينة غارقة في الثقافة التركية، تعليمية واجتماعية، حتى ليكاد الرائي يحسب مدينة حلب من المدائن التركية"⁷⁸.

قائمة لااختصارات

BOA.DH.EUM.ADL: Başbakanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti, Takibât-ı

BOA.DH.UMVM: Başbakanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye Nezareti Dahiliye Nezareti Umur-ı Mahalliye ve Vilayat Adliye Kalemi. BOA.DH.ID: Başbakanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye Nezareti İdare Evrakı. BOA.DH.MTV: Başbakanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye Nezareti Mütenevvia.

Müdürlüğü. FO: Foreign Office. FP: Fonds Poche.

المراجع

العربية

باروت، محمد جمال. العلاقات العربية – التركية (1918 - 1923): السيرورة والتاريخ والمصائر. الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2023.

برو، توفيق علي. العرب والترك في العهد الدستوري العثماني، 1908 – 1914. رسائل وبحوث. القاهرة: معهد الدراسات العربية العالية، 1960.

الجابري، محمد جميل. منحة الهادي في ترجمة الغوث السيد محمد أبي الهدى أفندي الرفاعي الصيادي. مخطوط محفوظ بمكتبة عائلة الصيادي الخاصة في القاهرة، 1316 ه [1898 - 1899 م].

الحاج حامد، عبد الستار. "حلب في الأدب التركي الحديث: مؤلفات علي كمال نموذجًا". مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية. مج 2، العدد 8 (ح ريزان/ يونيو 2015).

الحصري، ساطع. البلاد العربية والدولة العثمانية: طبعة موسعة تتضمن الاتفاقيات السرية التي كانت عقدتها الدولة العثمانية مع الدول الأوروبية الكبرى قبيل الحرب العالمية الأولى. ط 2. بيروت: دار العلم للملايين، 1960.

الحكيم، يوسف. سورية والعهد العثماني. بيروت: دار النهار، 1991.

الحمصي، قسطاكي. أدباء حلب ذوو الأثر في القرن التاسع عشر. حلب: المطبعة المارونية، 1925.

الدباغ، عائشة. الحركة الفكرية في حلب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. بيروت: دار الفكر، 1972. دمشق: التجربة المبكرة للدولة العربية الحديثة (1918 - 1920). محمد جمال باروت (محرر). الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2021.

السراج، أحمد سامي. من بقية السيوف (1892 - 1960): أوراق ومذكرات. إعداد وتحقيق خي يرة قاسمية. دمشق: دار الأهالي، 2003. سلطان، علي. تاريخ سورية 1918 - 1908: نهاية الحكم التركي. دمشق: دار طلاس، 1996.

الشرق الأوسط الحديث. إشراف ألبرت حوراني وفيليب خوري وماري كويلسون. ترجمة أسعد صقر. دمشق: دار طلاس، 1996. الطباخ، محمد راغب. إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء. حلب: دار القلم العربي، 1988.

طعمة، رامز. "ملكية الأرض والسلطة السياسية في دمشق (1858 - 1958)". مجلة دراسات تاريخية. العددان 43  -  44 (أيلول/ سبتمبر-كانون الأول/ ديسمبر 1992).

الطو رياني، حسن حسني باشا. القول الفصل. مصر: المطبعة العمومية، 1313 ه [1895 - 1896 م].

العظم، حقي. حقائق عن الانتخابات النيابية في العراق وفلسطين وسوريا. القاهرة: مطبعة الأخبار، 1912.

عنتابي، محمد فؤاد ونجوى عثمان. حلب في مئة عام. حلب: معهد التراث العلمي العربي، 1993.

عوض، عبد الع زيز محمد. الإدارة العثمانية في ولاية سورية، 1864  -  14 19. القاهرة: دار المعارف، 1969.

الغزي، كامل. نهر الذهب في تاريخ حلب. حلب: المطبعة المارونية، 1926. كوراني، أسعد. ذكريات وخواطر: مما رأيت وسمعت وفعلت. بيروت: رياض ال يرس للكتب والنشر، 2000.

الأجنبية

Ahmed, Feroz. Turkey: The Quest for Identity. Oxford: Oneworld Publications, 2003.

Çakmak, Biray. "Geç Dönem Osmanlı Taşra Toplumunda Eşrâfın Mahallî İşlevleri. Üzerine: Uşaklı Tirîdzâde

Mehmed Paşa." Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD). vol. 7 , no. 13 (2011).

Der Matossian, Bedross. The Horrors of Adana: Revolution and Violence in the Early Twentieth Century. Stanford:

Stanford University Press, 2022.

Eich, Thomas. Abu L-Huda as-Sayyadi: Eine Studie zur Instrumentalisierung sufischer Netzwerke und

genealogischer Kontroversen im spätosmanischen Reich. Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2003.

Gangler, Anette. Ein traditionelles Wohnviertel im Nordosten der Altstadt von Aleppo in Nordsyrien. Tübingen/

Berlin: Ernst Wasmuth Verlag, 1993.

Güneş, İhsan. Türk Parlamento Tarihi: Meşrutiyete Geçiş Süreci: I. ve II. Meşrutiyet. Ankara: TBMM Vakfı

Yayınları, 1997.

İslam Ansiklopedisi. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2007.

Jodoin, Nicolas. "Les intérêts belges dans la province d'Alep à la fin du XIXe et au début du XXe siècle selon la

correspondance de la famille levantine Poche." Maîtrise en histoire. Université du Québec à Montréal, 2014.

Kadri, Hüseyin Kazım. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Hat ı ralar ı m. İstanbul: İsmail Kara, İletişim Yayınları, 1991.

Kayali, Hasan. Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism and Islamism in the Ottoman Empire 1908  -  19 18.

Berkeley: University of California Press, 1997.

Mücellitoğlu, Ali Çankaya. Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, 1859  -  19 68. Ankara: Mars Matbaası, 1968  -  1969.

Priestland, Jane (ed.). Records of Syria, 1918  -  19 73. vol. 3. Cambridge: Archive Editions, 2005.

Şentürk, Elif Yılmaz. "Osmanlı Devleti'nde Memur Dayanışmasına Destek Veren Bir Yayın: Memurîn Gazetesi."

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. vol. 9 , no. 2 (2022).

Thieck, Jean-Pierre. Passion d'Orient. Paris: Karthala, 1992.

Thobie, Jacques & Salgur Kançal (dir.). Industrialisation, Communication et Rapports Sociaux en Turquie et en

Mediterranée Orientale. Paris: L'Harmattan, 1994.

Tural, Erkan. "Meşrutiyet Döneminde Devletin Restorasyonu Bağlamında 1909 Teşkilat ve Tensikat Kanunu."

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü. İzmir, 2006.

Watenpaugh, Keith. Being Modern in the Middle East: Revolution, Nationalism, Colonialism, and the Arab Middle

Class. Princeton: Princeton University Press, 2006.

Williams, Elizabeth R. "Cultivating Empires: Environment, Expertise, and Scientific Agriculture in Late Ottoman

and French Mandate Syria." PhD. Dissertation. Georgetown University. 2015.

مراجع عثمانية

سالنامه دولت عليه عثمانيه. سنة 1326 مالية [1910 - 1911 م]. در سعادت: سلانيك مطبعه سي، 1328 ه. سالنامه دولت عليه عثمانيه. سنة 1334 مالية [1917 - 1918 م]. در سعادت: هلال مطبعه سي، 1334 مالية.

أرشيف رئاسة الوزراء العثماني: وثائق إدارة نظارة الداخلية

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye Nezareti Dahiliye Nezareti Umur-ı Mahalliye ve Vilayat Müdürlüğü. BOA.

DH.UMVM 138  /  64.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti. Takibât-ı Adliye Kalemi. BOA.

DH.EUM.ADL 49  /  51.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye Nezareti İdare Evrakı. BOA.DH.ID 44  /  1.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye Nezareti İdare Evrakı. BOA.DH.ID 44  /  3.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye Nezareti Mütenevvia. BOA.DH.MTV 14  /  7.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye Nezareti Mütenevvia. BOA.DH.MTV 1  /  94.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye Nezareti Mütenevvia. BOA.DH.MTV 18  /  20.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye Nezareti Mütenevvia. BOA.DH.MTV 18  /  21.

الأرشيف الخاص بعائلتَي بوخه وأنطاكي في حلب (قنصلية بلجيكا في حلب)

FP 2007. N°. 76  /  6. 7 Décembre 1907.

Fonds Poche. FP 2008 , N°. 47  /  4. 20 Août 1908.

Fonds Poche. FP 2008 , N°. 48  /  11. 21 Août 1908.

أرشيف وزارة الخارجية البريطانية (لندن)

Foreign Office. FO 195  /  2272 Longworth (Aleppo) to O'Connor (Constantinople). 17 January 1908.

Foreign Office. FO 861  /  59 Fontana (Aleppo) to Lowther (Constantinople). 15  November 1910.

Foreign Office. FO 195  /  2336 Fontana (Aleppo) to Lowther (Constantinople). 20  March 1911.