Yemen’s Comprehensive National Dialogue Conference Document: Winners, Losers, and Applicability

Authors

  • Author

  • Adel al-Shargabi جامعة صنعاء - اليمن

DOI:

https://doi.org/10.12816/0005317

Keywords:

Yemen, National Dialogue, February 2011 Revolution

Abstract

Yemen’s Comprehensive National Dialogue document presents a key moment in the nation’s contemporary political situation. This paper examines the document with the aim of answering questions like: What are the document’s real outcomes? To what extent does the National Dialogue document meet the objectives of February 2011 revolution and the ambitions of the Yemeni people of building a civil democratic modern country? What are the winning and losing powers in this dialogue? To what extent can the damaged powers hinder the implementation of the dialogue’s outcome? To what extent can the political and social beneficiaries apply pressure on different official and unofficial actors to implement the outcomes of the conference? What are the outcomes that might be implemented and those of which implementations might face obstacles? Giving background to the document and the situation in Yemen, the paper makes an analysis of the document and forecasts its chance of success.​

Author Biography

  • Adel al-Shargabi, جامعة صنعاء - اليمن
    أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء - اليمن.

References

  1. اقتصرت آثار تلك الصعوبات والمعوقات على تمديد فترة انعقاد المؤتمر أربعة أشهر إضافية؛ إذ كان من المقرر أن تختتم أعماله في 18 أيلول/ سبتمبر 2013، لكنها استمرت أربعة أشهر أخرى، فاختتم أعماله في 26 كانون الثاني/ يناير 2014. الرابحون والخاسرون وإمكانية التطبيق
  2. انقسم المشاركون في المؤتمر (حسب النظام الداخلي) إلى تسعة فرق، يختص كل فريق بمعالجة قضية من القضايا التسع المحددة في جدول أعمال المؤتمر، وهي: القضية الجنوبية، قضية صعدة، القضايا ذات البعد الوطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بناء الدولة، الحكم الرشيد، أسس بناء الجيش والأمن، استقلالية الهيئات ذات الخصوصية، الحقوق والحريات، التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة.
  3. جرى التوافق بين المشاركين في المؤتمر (على مستوى كل فريق، وعلى مستوى المشاركين بشكل عام)، على جميع القضايا المُدرجة باستثناء القضية الجنوبية التي لم يصل فريقها إلى توافقٍ بشأن ضمانات حلّها وعدد أقاليم الدولة الاتحادية؛ ما استدعى تدّخل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، كما سيأتي لاحقًا. انظر: مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وثيقة الحوار الوطني الشامل، صنعاء، 2014، ص.40-37
  4. المرجع نفسه، ص.50
  5. المرجع نفسه، ص.51
  6. المرجع نفسه، ص.52 الرابحون والخاسرون وإمكانية التطبيق
  7. المرجع نفسه، ص.40-39
  8. المرجع نفسه، ص.40
  9. صحيفة الأولى، العدد 885،.2013/12/15
  10. مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ص.40 -37
  11. نصت وثيقة الحوار الوطني الشامل على أن "تكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية، منها النفط والغاز، وبما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير، من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينصّ عليه قانون اتحادي. وبموجب القانون نفسه، يكون تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتنسيق مع الإقليم". المرجع نفسه، ص 39. وربما يكون هذا النص متعارضًا مع نص آخر في الوثيقة، يقول إنّ "الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الداخلية، أو في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، أو في الجرف القاري، هي ملك عام للدولة، وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة، على أن توزع وارداتها بشكل عادل ومنصف في جميع أنحاء البلاد وينظم ذلك بقانون". المرجع نفسه، ص.89
  12. بحيث تضطلع الهيئة الوطنية العليا للأمومة والطفولة بالمهمات التالية: (أ) رسم السياسة العامة في ما يتعلق بشؤون الأمومة والطفولة في المجالات كافة (التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية) ومتابعة وتقييم تنفيذها في ضوء التقارير المقدمة من الجهات المعنية وإصدار التوصيات. (ب) ترسيخ القيم الأخلاقية التي تجسد مكانه الأم والأسرة ودورهما في المجتمع من خلال نشر الوعي الاجتماعي بقضايا الأمومة والطفولة وحاجاتها ومشاكلها لتشكيل رأي عام مساند لها. (ج) التنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون الأمومة والطفولة محليًا وإقليميًا ودوليًا بهدف إيجاد التوازن والتكامل المطلوب بين هذه القطاعات. (د) إيجاد قاعدة بيانات توفر المعلومات والإحصائيات والدراسات اللازمة المتعلقة بشؤون الأمومة والطفولة على المستوى الوطني وتقييم مؤشراتها والنتائج التي توصل إليها. (ه) المساهمة في توفير الاستقرار الأسري للمرأة والطفل من خلال تقديم خدمة الإرشاد والتوجيه للمتنازعين في القضايا الأسرية لمعالجة واقع المرأة والطفل وقضاياهما.
  13. بحيث تضطلع اللجنة الوطنية للمرأة بالمهمات التالية (أ) رسم السياسات العامة في مجال تنمية شؤون المرأة وتطويرها في المؤسسات الدستورية والقانونية ومتابعة تنفيذها لدى الجهات المختصة. (ب) تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة وإبداء الرأي بمشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة. (ج) متابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة التي تم التصديق عليها والبرامج التي جرى تبنيها بالخطط والبرامج الحكومية الخاصة بالمرأة للتأكد من تنفيذها. (د) العمل على ضمان تمثيل المرأة اليمنية في جميع اللجان والمحافل الدولية المعنية بشؤون المرأة. (ه) وضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تواجهها. الرابحون والخاسرون وإمكانية التطبيق
  14. مصادر سياسية للأهالي نت: وثيقة الحوار الوطني ستتحول إلى وثيقة دولية وسيصدر بها قرار من مجلس الأمن"، موقع الأهالي نت، انظر: http://alahale.net/article/14843
  15. الدكتور صالح باصرة: اقترح تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم"، حضرموت برس. انظر: http://hadrmoutpress.com/index.php?ac=3&no=401&d_f=1
  16. وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ص.95
  17. يختص المجلس الاتحادي بما يلي: 1") القراءة الثانية والإقرار النهائي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى وجه خاص القوانين التالية: قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الوزراء، قانون الانتخابات، قانون الصحافة. (2) المصادقة على انتخاب المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية. (3) اختيار رئيس وأعضاء الهيئات المستقلة. (4) الموافقة على تعيين القيادات المدنية والعسكرية التالية: محافظ البنك المركزي، والقائد العام للقوات المسلحة ونوابه ومساعدوه، ورئيس الهيئة العامة للخدمة المدنية، والنائب العام. (5) الموافقة على تعيين سفراء الدولة لدى الدول الأخرى ومندوبيها لدى المنظمات الدولية والإقليمية. (6) اقتراح التعديلات الدستورية".
  18. تختص الجمعية الوطنية بما يلي: 1(") إقرار السياسة العامة للدولة. (2) مناقشة وإقرار الخطة العامة للتنمية. (3) الموافقة على الاتفاقيات التي من شأنها تعديل حدود الدولة أو الاتحاد مع دولة أخرى، أو التحالف، أو الدفاع، أو الصلح، أو السلم. (4) الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ. (5) الموافقة على قرارات العفو العام. (6) انتخاب رئيس الجمهورية (في حالة النظام البرلماني.) (7) مناقشة وإقرار مقترحات التعديلات الدستورية، قبل الاستفتاء عليها".
  19. وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ص.40-39

Published

2014-03-01

Usage statistics

49 views 51 downloads

Issue

Section

Studies and Analytical Papers