Mubarak’s Legacy Still Rules Egypt: Where Will the Next Parliamentary Elections Take Us?

Authors

  • Author

  • Abdou Moussa

DOI:

https://doi.org/10.12816/0011492

Keywords:

Mubarak Era, 2014 Coalition, Egypt, Mohamed Morsi, Parliamentary Elections

Abstract

Following the ouster of President elect Mohamed Morsi after only one year in power, this paper looks at the future of elections in Egypt. Without any political party that holds the support of the masses, or the possibility of making up for this by building strong partisan alliances, the paper examines the rules of political practice and the nature of legislations based on the 2014 constitution in order to find a way forward amid a current deadlock. It finds a current legal and legislative condition that has restored Mubarak-era rules, characterized by weak partisan influence and a lack of the necessary political pluralism that accompanies democracy. It finds that, despite accelerating steps towards building partisan alliances and electoral consensuses, there are still structural obstacles hindering the establishment of a genuine parliamentary system, partly due to the weakness of political parties and the limitation of their legislative and procedural structure.

Author Biography

  • Abdou Moussa
    باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

References

  1. أربك الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الترتيبات التي بدأت اللجنة العليا للانتخابات في تنفيذها تمهيدًا لجولة الاقتراع في نهاية آذار/مارس. انظر: "تأجيل الانتخابات النيابية في مصر بعد الحكم بعدم دستورية القانون"، بي بي سي العربية، 2015/3/1، على الرابط: http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2015/03/150301_egypt_law_court_rule
  2. أعلنت خريطة الطريق الديمقراطية سندًا لعملية إطاحة الرئيس محمد مرسي، ووفقًا لها كان من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا، لكن الرئيس المؤقت عدلي منصور كلّف لجنة من أعضاء لجنة الخمسين التي شُكّلت لتعديل الدستور من أجل النظر في تعديل خريطة الطريق في ظل طرحٍ جرى تداوله يرى تمديد رئاسة منصور لعامٍ انتقالي آخر، يجري خلاله انتخابات برلمانية، ويمهد لرئاسة تعمل مع مؤسسات مستقرة، وقد جرى تداول عدة سيناريوهات لكنها انتهت جميعًا إلى ضرورة استثمار شعبية متصاعدة للسيسي، وطرح اسمه سريعًا للانتخابات الرئاسية وتأجيل أيّ حديث عن البرلمانية. انظر: "مصر: التحالفات الانتخابية فشلت والانتخابات البرلمانية إلى التأجيل"، العربي الجديد، 2014/8/28، على الرابط: http://www.alaraby.co.uk/politics/66725fd9-45e1-4ad2-b6f7-34d03a62f31a
  3. الشروط والمحددات التي شكلتها مواد القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب، وقوانين الأحزاب والدوائر الانتخابية، واجهت انتقادًا واسعًا من الأحزاب والقوى السياسية، ونظر إليها على أنّها بذاتها تحدّ من المنافسة الحرة، وتضعف آليات الرقابة المختلفة. تعمّد اصطناع نتيجة بعينها كان ثابتًا لدى انتخاب السيسي، وبيّنته تقارير مراقبين محليين ودوليين.
  4. ربّا تقرير شديد التحفظ كتقرير بعثة مراقبة الانتخابات التي أرسلها الاتحاد الأوروبي يكشف لنا ملامح ضعف ضمانات النزاهة خلال الانتخابات الرئاسية، انظر: البيان الأولّي لبعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر، بعثة الاتحاد الأوروبي، 2014/5/29، على الرابط: http://www.arabew.org/images/stories/news/egypt/pkigjfgjujtu45454.pdf وتقرير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن متابعة الأداء الإعلامي، والذي يظهر إدارة حملة دعائية غير نزيهة لمصلحة السيسي: مركز القاهرة يصدر تقريره الثاني حول أداء وسائل الإعلام خلال فترات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2014، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 2014/6/7، على الرابط: http://www.cihrs.org/?p=8670
  5. منذ نهايات العام الماضي وردًا على انتقادات تعمُّد السلطة تأجيل الاستحقاق الثالث، عاد السيسي ليؤكد إجراء هذه الانتخابات التي طال تأجيلها عن الموعد المحدد في الدستور الجديد، وهو آذار/مارس 2015. تصريحات السيسي كانت تخاطب في غالبها الغرب والولايات المتحدة لتمرير ضغوطهما وتهديداتهما بتعليق دعمهما المالي ومشاركتهما في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في آذار/مارس 2015، وللردّ على المطالب التي وردت على لسان وزير الخارجية الأميركي في آب/أغسطس الماضي بضرورة إجراء الانتخابات وفقًا لخريطة الطريق ووفقًا لجداولها. انظر: "الغرب للسيسي: لا دعم مالي بدون انتخابات"، العربي الجديد، 2014/11/12. ودعا النائب البرلماني السابق حمدي الفخراني إلى تأجيل الانتخابات في دعوى أقامها أمام القضاء الإداري. انظر: فيديو على صفحة قناة أون تي فيموقعيوتيوب، 2015/2/1، على الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=_Eydbpo_3kM
  6. رفعت عدة دعاوى بالطعن نالت من مواد قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية أمام المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة.
  7. تعددت التكهنات بخصوص مدة التأجيل بعد صدور الحكم، وعلى الرغم من أن تعليمات اللجنة العليا للانتخابات وكذلك بيان من رئاسة الجمهورية صدر بالإسراع بإجراء التعديلات اللازمة على القانون المطعون فيه وإصداره مجددًا. لكن هناك من يرجّح أنّ إعادة طرح القانون لن تستغرق أقلّ من شهرين، بينما هناك أصوات أخرى أكثر تشاؤمًا ترى أنّه أمام تعدّد الدعاوى الطاعنة في قوانين الانتخابات يكون الإرجاء إلى ما بعد انقضاء عطلة القضاء الصيفية، ما يعني إجراءَها في الخريف المقبل، إذا ما كان ضروريًا إعادة ما تمّ من إجراءات اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات كالترشّح أو غيره، انظر: محمود عباس، "السيناريوهات المترتبة على حكم 'الدستورية' بشأن الانتخابات البرلمانية"، الوطن، 2015/2/25، على الرابط: http://www.elwatannews.com/news/details/671344 وتطرح أصوات مقرّبة من النظام إبدال البرلمان بمجلس انتقالي معيّ تحت مسمّى جمعية تأسيسية، انظر: معتز بالله عبد الفتاح، "هو إحنا محتاجين برلمان منتخب دلوقتي؟"، الوطن، 2015/2/27، على الرابط: http://www.elwatannews.com/news/details/672888
  8. يمكننا تمييز أربع جولات على الأقل سعت لجمع القوى الحزبية ضمن قوائم قوية؛ الأولى قادها عمرو موسى القيادي في حزب المؤتمر وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، والثانية مراد موافي رئيس الاستخبارات الأسبق (وهي جولة نُظر إليها بوصفها مقدمة لعسكرة المشهد الحزبي)، والثالثة قادها السياسي المخضرم وأحد كبار البيروقراطية المصرية كمال الجنزوري، والأخيرة تتوزّع بين الخبير العسكري المقرّب من السيسي سامح سيف اليزل ورئيس حزب الوفد السيد البدوي. إلى أيّ وجهة تأخذنا الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
  9. صرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنّ السيسي قد أكّد حرصه الكامل على عدم قيام الدولة ومؤسساتها بدعم أيّ تحالفات سياسية أو قوائم حزبية. ودعا في هذا الشأن الأحزاب إلى تشكيل قائمة موحّدة يتّفق عليها الجميع، بما يعزّز وجود الأحزاب على الساحة السياسية ومساهمتها بفاعلية في أنشطة البرلمان المقبل. وكرّر عدم اعتزامه إنشاء حزب سياسي تجنبًا لحدوث انقسام أو استقطاب. انظر: "تفاصيل اجتماع السيسي بالأحزاب وقراره بخصوص إنشاء حزب سياسي"، مراوي، 2015/1/13، على الرابط: http://goo.gl/H2cV30
  10. إسماعيل الأشول، "خريطة التحالفات الانتخابية تحت الإنشاء"، الشروق، 2015/1/15؛ محمد سعد وآخرون، "'كواليس تفكيك القوائم الانتخابية' وتجميعها في 'حب مصر"'، الشروق، 2015/2/13، على الرابط: http://www.shorouknews.com/news/view. aspx?cdate=13022015&id=17144c3b-1ab4-4644-a6fe-32dad0058082
  11. قدّم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ورقة سياسات رصدت الجدل بخصوص رفع الدعم عن المحروقات وآثاره. وهو واحد من الموضوعات التي تتعلق بالأزمة الاقتصادية الراهنة، والتي تشهد حاليًا هبّات غضب في مجال أسعار السلع الأساسية والأجور وتصاعد المطالب بتهيئة البنية التحتية في مجالات المواصلات والريّ والطرق والصرف وغيرها. انظر: وحدة تحليل السياسات، "قرار الحكومة المصرية بالرفع الجزئي لدعم المحروقات: حلّ للأزمة أم تعميق لها؟"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2014/8/6، على الرابط: http://www.dohainstitute.org/release/38dc7429-7a76-4d5c-9289- 8e5dcfbe1ce8
  12. وقع في تلك الليلة 23 قتيلً و 97 جريحًا (بينهم 19 من أفراد الأمن). وجرى اعتقال 500 من النشطاء والمتظاهرين، من بينهم عدد من الصحفيين والإعلاميين. المطرية (شمالي القاهرة) التي شهدت أشدّ المواجهات عنفًا وقع فيها وحدها 14 قتيلً. الجديد أنّ التظاهرات والفعاليات السلمية الإخوانية قد تزامنت مع أعمال انتقام وتخريب نَسبتها وزارة الداخلية إلى تنظيم الإخوان المسلمين. انظر: فيديو بعنوان "إبراهيم: الإخوان عملوا على تخريب مصر"، سكاي عربية نيوز، 2015/1/26، على الرابط: http://goo.gl/lQTMM9
  13. يشير مفهوم "أمننة المجال السياسي" إلى تحويل خطاب عام سواء كان سياسيًا أو اجتماعيًا أو اقتصاديًا إلى خطاب أمني، تسيطر على مفرداته المخاوف وتهيمن الدوافع الأمنية على الحلول والبدائل التي يطرحها، على نحوٍ لا يسمح بالتنوّع والاختلاف، ويضع المراقبة فعلً ملازمًا، ويعدّ المخالفة معه ضربًا من ضروب التهديد. انظر: علي الرجال (معدّ)، "تفكيك أمننة المجتمع المصري وإعادته إلى الحظيرة المدنية" (الرباط: مؤمنون بلا حدود، 2013.3)، ص
  14. نجاد البرعي، "دولة الخوف"، الشروق، 2015/1/19، على الرابط: http://www.shorouknews.com/columns/view. aspx?cdate=19012015&id=86d32588-9aea-45ae-b28c-25e282675e65
  15. ظلَّ تفصيل القواعد الانتخابية وفقًا لمقاسات السلطة، وضبط بوصلتها على خياراتها، مَلمحين مميزين لانتخابات البرلمان في مصر بعد انقضاء المرحلة الليبرالية في النصف الثاني من القرن العشرين؛ فقد بدت ممارسة متوافقة مع طبيعة المرحلة الناصرية التي تأسّس بعض من شرعيتها على قضائها على الممارسة الحزبية التي أسندت إليها الدور الرئيس في إفساد الحياة السياسية، وجرى خلال هذه المرحلة التضييق على الممارسة الديمقراطية إلى حدٍّ بعيد، والاكتفاء بالاتحاد الاشتراكي العربي، تنظيمً سياسيًا جامعًا بصيغة "الحزب الوحيد." أمّا في مرحلة السادات التي شهدت انفتاحًا نسبيًا، فقد طوّرت منظومة الاستبداد سلوكها عبر الموازنة بين القبول في كفّة بتحولات شكلية سمحت بالتعددية الحزبية عبر ما عُنون في الفضاء السياسي المصري باسم "الهامش الديمقراطي"، وفي الكفّة الأخرى وضعت أسس منظومة مراوغة للحدّ من أيّ إمكانية لتداول السلطة، وتضمن الهيمنة عبر نموذج "الحزب الواحد المسيطر "الذي حلّ في هيمنته على الفضاء السياسي محلّ الحزب الوحيد وسمح بخروج أحزاب مثل الوفد والتجمع والعمل والأحرار بوصفها معارضة يمينية ويسارية في وجه الحزب الوطني الذي أنشأه السادات، وعدّ وقتها ممثّلً لاتجاهات الوسط المحافظة. اعتمدت هذه المنظومة جملةً من التدخلات القانونية والإدارية إضافةً إلى حيل التزوير، لضمان هيمنة تامة على أعمال البرلمان من جانب حزب السلطة، وإلحاقه بصورة واسعة بالسلطة التنفيذية وإرادتها. تفاقم هذا الوضع عبر العقود الثلاثة لنظام مبارك، حيث اشتهرت مؤسساته الأمنية وحزبه الوطني برعاية بعض أكثر صور التزوير فجاجةً في تاريخ مصر البرلماني. وقد صفّى مبارك القوى السياسية بتدخلاته الأمنية وحصاره لها، وضيّق على الحقّ في التنظيم. إلى أيّ وجهة تأخذنا الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
  16. الدستور في مادتيه 243 و 244، يحدّد هذه الفئات. انظر: دستور جمهورية مر العربية 2014، على الرابط: http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf
  17. لعلّنا نرجع هنا إلى قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي صدر قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2012 لينهي معركة طويلة بإنجاز هدف تحصين المجلس العسكري في مواجهة الرئيس المنتخب. قانون الانتخابات الذي وقع إبطاله كان هو السند التشريعي الذي أجريت على أساسه الانتخابات البرلمانيةُ. وقتها هرع المجلس العسكري لإنفاذ الحكم، متعجّلًاستعادة سلطة التشريع بين يديه، ليضيف بها المزيد من التحصين لوجوده في مواجهة الرئيس المنتخب، وبما يكرّس وضعية ازدواج رأس الدولة التي ابتدعها المجلس العسكري مع ظهور إمكانية إخفاقه في الدفع بمرشح يمثّل تطلعاته السياسية وما يطلبه من تحصين. ومهّد هذا الصراع سواء بالمراسيم أو بالأحكام القضائية لصدور الإعلان الدستوري المكمّل المثير للجدل، والذي طرحه مرسي للحدّ من سلطة مناوئيه. وفي وقت أزمة الإعلان كان المتوقع صدور قرار لمحكمة القضاء الإداري – وكان مقدّرًا بعد يومين فقط - في الطعن على قرار المجلس العسكري. وجاء قرار مرسي - إلى جانب عودة مجلس الشعب - إجراء انتخابات برلمانية بعد 60 يومًا من استفتاء الشعب على الدستور الجديد، ومن ثم إقرار قانون انتخابات جديد في مجلس الشعب، وبما يعني فعليًا أنّ عمل المجلس (وهو المنحلّ بقرار المحكمة الدستورية) قد يستمرّ لعامٍ إضافي كامل. وعلى الرغم من أنّ رئيس المجلس قد هرع بالدعوة لعقد جلسة لأعضاء المجلس المنحلّ حال صدور القرار، لكن تحت ضغوط النقد المتصاعد للرئيس الجديد، وغيبة أيّ أثر لحجج الدفاع عن موقفه، استجاب مرسي للضغوط، مؤثرًا تمرير الأزمة وتراجع عن قراره. وهي الخطوة التي كشفت في الوقت ذاته حقيقة ازدواج السلطة وكون المجلس العسكري قد ترك له نصف كرسي الرئاسة ليحتلّه.
  18. على الرغم من أنّ الانتخابات في مصر ظاهرة تعود إلى القرن التاسع عشر، فطرح أوّل تقسيم له منطق الدوائر الانتخابية جاء مع دستور 1923، والذي اعتمد معيار التمثيل العددي المتوازن لرسم الدوائر، وجعل لكلّ ستيّن ألفًا من الناخبين دائرة يمثّلها نائب واحد في البرلمان. وقتها بلغت الدوائر في مصر 214، ولم يجر أيّ تعديل معتبر على هذا التقسيم عبر ثمانية عقود على الرغم من التحولات الكبيرة التي شهدتها الأراضي المصرية خصوصًا تحولات الريف والحضر وانتقال السكان وتحولات المجالات الاقتصادية وغيرها ممّ أخلّ بقوة بمعيار التمثيل المتوازن، أضاف إلى تشوّهه ممارسات السلطة بتعديل حدود الدوائر بصورة جزئية لأغراض انتخابية فاسدة، إمّا لحرمان مرشح من قواعده أو لدعم قوة مرشح. وحتى التعديل الذي أجري فيُ 1990 لم يعكس أيّ رغبة في إعادة النظر في قسمة الدوائر، واكتفى بخلق دوائر جديدة أو تقسيم بعض ما تضخّم منها بصورة كبيرة، وكان طبيعيًا في أعقاب الثورة أن يطرح مشروع بديل لتقسيم الدوائر، بموجب مرسوم القانون 121 لسنة 2011، والذي كان يؤمَل من ورائه طرح تقسيم أكثر عدالة ويقلّل من العجز الديمقراطي والتمثيل غير المتوازن لأصوات المصريين. لكنّه قسم الدولة إلى 46 دائرة انتخابية لانتخابات القوائم الحزبية مقابل 83 دائرة انتخابية خصّصت للانتخاب الفردى. ووزّعت مقاعد البرلمان البالغ عددها 540 مقعدًا للنظام الفردي بنسبة %80 و 120 مقعدًا للنظام بالقائمة المغلقة المطلقة بنسبة %20 وثماني دوائر لكلٍ منها 15 مقعدًا لكلّ دائرة، تقسم بنظام القطاعات، بحيث تدمج أكثر من محافظة في دائرة واحدة، وتحصد مقاعد الدائرة القائمة الأعلى الأصوات، وتخرج باقي القوائم مهما كانت نسبها دون أيّ تمثيل.
  19. مصادر رئاسية: السيسي لن يتدخل لتعديل قانون مجلس النواب"، الشرق الأوسط، 2014/6/10، على الرابط: http://aawsat.com/home/article/115166 "- مصادر رئاسية تكشف موقف السيسي من قانون مجلس النواب"، الفجر، 2014/6/11، على الرابط: http://www.elfagr.org/619481
  20. حذّر العديد من المعلقين السياسيين والحزبيين من هذه الظاهرة، ومنهم يونس مخيون رئيس حزب النور، انظر: "حزب النور: البرلمان المصري المقبل لرجال الأعمال وأصحاب النفوذ"، سي إن إن العربية، 2015/1/10، على الرابط: http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/06/14/egypt-nour-party-elections
  21. مستويات العنف السياسي في مواسم الانتخابات الثلاثة في 2000، و 2005، و 2010، لم تكن مسبوقة. وأصبحت ممارسات تقفيل اللجان ومنع أنصار المرشحين الآخرين، وتحطيم دعايتهم ومنع مؤتمراتهم حاضرة بقوة في المشهد، مع شيء من قبول السلطة مثل هذه الممارسات العنيفة. يعلّق أحد الباحثين على انتخابات 2000، و 2005 بقوله: "شهدت مصر أعنف انتخابات في تاريخها من حيث عدد الضحايا والمصابين وأعمال البلطجة والرشوة التي سادت مرحلتيها الثانية والثالثة." في انتخابات عام 2000، تميزت المرحلة الأولى بنزاهة نسبية منحت الأحزاب والقوى السياسية مقاعد كثيرة (الإخوان وحدهم حازوا ما يزيد على الثمانين مقعدًا)، ولكن الخوف من حصول مرشحي الإخوان على مزيد من الأصوات عزّز تدخّل الأمن والحكومة وأعمال البلطجة لإنجاح مرشحي الحزب الوطني. يضاف إلى ذلك تحيّز بعض وسائل الإعلام المملوكة من الدولة لمرشحي الوطني وإعطاء إشارات سلبية بالنسبة إلى مرشحي الإخوان، انظر: سعيد شحاتة، "الانتخابات المصرية البرلمانية في الميزان"، التجديد العربي، 2007، على الرابط: http://www.ihec.iq/ihecftp/Research-and-Studies/Electronic-Library/63.pdf ويرصد باحث آخر كيف تفجرت عمليات العنف في 15 محافظة من إجمالي 26 محافظة خلال فترة الحملة الانتخابية من 16 تشرين الأول/أكتوبر 2005 إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، حيث غلبت عمليات العنف بين أنصار المرشحين المتنافسين دون تدخّل أجهزة الأمن. وشهدت تلك المرحلة حالتَي قتل وجرت محاولات قتل بعض المرشحين مثل شفيق شاهين. وبلغ إجمالي عمليات العنف 67 حالة منها أربع حالات تهديد بالقتل بنسبة %5 وحالتا قتل بنسبة %3. ولم يحدث قتل خلال المرحلة الأولى للانتخابات وجرى العنف في 55 دائرة بنسبة %67 من دوائر المرحلة البالغة 82. وكانت نسبة البلطجة في المخالفات التي جرى رصدها تبلغ %55. انظر: حسن أبو طالب، "العنف في الانتخابات: تفاقم البلطجية والتدخلات الأمنية"، في: عمرو هاشم (محرر)، انتخابات مجلس الشعب 2005 (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية الأهرام،.)2006 إلى أيّ وجهة تأخذنا الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
  22. في مفهوم الزبائنية في سياق انتخابي وعملية تبادل المنافع المادية بين أولياء النعم والمعوزين، والواصف للعلاقات الباترمونيالية وشخصنة نظام الحكم وهيمنتها على المجال السياسي، انظر: حافظ عبد الرحيم، الزبونية السياسية في العالم العربي: قراءة اجتماعية سياسية في تجربة البناء الوطني بتونس (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2006)، ص.34-17
  23. يرصد أحد التقارير الصحفية تقدّم 106 من رموز الحزب الوطني وممثليه البرلمانيين للانتخابات، انظر: فؤاد خيرت، "بالأسماء.. 106 من فلول الحزب الوطني على أعتاب البرلمان"، الفجر، 2015/2/7، على الرابط: http://www.elfagr.org/1646408
  24. بدا مُغويًا لبعض الإعلاميين دعوة السيسي إلى إنشاء حزب جماهيري على غرار ما فعل السادات في 1978، انظر: بسام رمضان، "أحمد موسى يدعو السيسي لإنشاء حزب سياسي "''قوي، المري اليوم، 2014/12/24، على الرابط: http://www.almasryalyoum.com/news/details/610599 جاءت استجابة السيسي مترددة، وربّا ترنّ في أذنيه نصيحة قيلت لمبارك في أواخر أيامه مفادها أنّه على الرئيس السموّ فوق الأحزاب. وهي النصيحة التي تلقّاها بابًا لتجاوز أزمة شرعيته وتضعضع شعبية حزبه، بعد أن التصقت باسمه وبقيادييه اتهامات الفساد الكبير.
  25. صدر قرار الحلّ يوم السبت 16 نيسان/أبريل 2011 من محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بناءً على تقرير لهيئة مفوضّي الدولة انتهى إلى تأييد طلب الحلّ استنادًا لإفساد الحزب المجال السياسي ودوره في ما آلت إليه الدولة المصرية من مشكلات، انظر: طلعت الغندور، "اختفاء الحزب الوطني عن الحياة السياسية بعد 33 عاما"، الجمهورية نت، د. ت، على الرابط: http://www.algomhuria.net.eg/it/tahkik49.html
  26. جرى تضمين العزل السياسي في تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية. لكن جرى صراع كبير لإلغائه؛ فقد كان يستهدف في المقام الأوّل أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، وقطع الطريق عليه حتى لا يترشح في انتخابات الرئاسة. وقضت المحكمة الإدارية بقبول الطعن بعدم دستورية التعديلات التي طرأت على القانون قبيل الانتخابات في حزيران/يونيو.2012 إلى أيّ وجهة تأخذنا الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
  27. في حديث تليفزيوني تحدّث القيادي السابق في الوطني حيدر بغدادي صراحةً عن دعم فلول الوطني المنحلّ السيسي في الانتخابات الرئاسية. ورصد بعض الصحف أكثر من قيادي من قياديّي الوطني يقود حملات واسعة لدعم السيسي، انظر: حسن عبد البر، "بالدعاية والتأييد.. رجال 'الوطني' يدفعون 'السيسي' ليكون 'مبارك"'، البديل، 2014/5/28، على الرابط: http://goo.gl/Keo3j3
  28. المثال البارز على هؤلاء أحمد عزّ القيادي في الحزب الوطني الذي اعتُقل في الأيام الأولى للثورة بغرض تهدئة الجماهير التي كانت تنسب إليه التزوير الواسع في انتخابات 2010، ونال البراءة الباتة بعد أربع سنوات من المحاكمة، ويستعد حسبما أشيع لدخول الانتخابات بما دفع مقرّبين من السلطة لنفي ذلك، انظر: "الإفراج عن أحمد عز أحد أقطاب الصناعة المتهم بالفساد خلال عهد مبارك"، فرانس 24، 2014/8/8، على الرابط: http://goo.gl/8IWDmq
  29. القضاء المصري يحل 'حزب الحرية والعدالة' الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين"، فرانس 24، 2014/8/9، على الرابط: http://goo.gl/MJbaum
  30. منذ فوزه بالرئاسة ظلّت أصوات متناثرة تتحدث عن مفاوضات بين السيسي والإخوان تبتغي المصالحة. وخرجت شائعات عن أنّ الإفراج عن بعض قياديّي الجماعة المسجونين يجيء ضمن صفقة مصالحة، أو لكي يقوموا بأدوار وساطة لإنجاز المصالحة. ومنهم علي فتح الباب، وياسر علي. وقيل إنّ ترك قياديين كمحمد علي بشر (الذي لم يُقبض عليه إلا مؤخرًا) كان للسبب ذاته. ويجد القارئ نموذجًا مبكرًا لهذه الأقوال في تقرير للجزيرة: "مراقبون: مصالحة السيسي والإخوان ممكنة"، الجزيرة نت، 2014/6/2، على الرابط: http://goo.gl/C1IYe0 إلى أيّ وجهة تأخذنا الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
  31. يجيء نموذج لهذه النصائح من القيادي الليبرالي محمد البرادعي؛ ففي معرض ردّه على سؤال مجلة داي بريس النمساوية عن تطلّعه الدائم إلى وجود طبقة وسطى ليبرالية، وحقيقة الانقسام الذي تعانيه مصر، قال: "المجتمع في مصر منقسم وغاضب للغاية ولا يمكن أن يتصور أحدهم أنّ الإسلاميين سيتلاشون في الهواء. لقد كان من الخطأ دفع الإخوان المسلمين للعمل خارج نطاق القانون مرةً أخرى". وأضاف أنّ الاعتدال "يلزم بالسعي إلى دمج الإسلاميين في العملية السياسية، وبغير ذلك سينتشر العنف والتطرف... فمن المستحيل الاستمرار في شيطنة الإسلاميين إلى الأبد، مثلما هي الحال في مصر الآن"، انظر: Christian Ultsch, “ElBaradei: Viele Muslime fühlen sich vom Westen wie Dreck behandelt,” Die Presse , 24/1/2015, http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4646594/ElBaradei_Viele- Muslime-fuhlen-sich-vom-Westen-wie-Dreck-behandelt?_vl_backlink=/ home/index.do
  32. أدلى نجيب ساويرس لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بتصريحات استنكر فيها ممارسات النظام ضد الإخوان. وأكّد أنّ تظاهرات 30 حزيران/يونيو قامت ضدّهم عندما كانوا في السلطة بسبب الممارسات نفسها، مطالبًا بالبحث عن حلّ لما يحدث في مصر وما وصفه بالاتجاه "غير الصحيح"، مبررًا ذلك بأنّه: "لا يمكن أن تضع مليوني شخص في السجون." انظر: أحمد أبو عزب، "ساويرس يغازل الإخوان؟"، العربي الجديد، 2014/11/23، على الرابط: http://www.alaraby.co.uk/medianews/f6698a81-3376-4847-9eb6- c4635cf146a1
  33. من الثابت أنّ نخبة الإخوان طيلة عصر مبارك، وعلى الرغم من كلّ ما نالها من ضرباته الأمنية، ظلّت تعضد قرار المنافسة على البرلمان؛ ناظرة إليها ضرورة لبقاء التنظيم، ووسيلة لحماية طبقته السياسية. وهذه رؤية تنطلق من تصوّرٍ أقرب إلى مفهوم أنطونيو غرامشي عن حرب المواقع، بحيث تترك القوى السياسية ساحات الفعل والتأثير الجماهيري للسلطة، ولا تقبل تقليص وجودها الشعبي في مساحات مؤثّرة كالاتحادات الطلابية والنقابات والمحليات، وقبلها جميعًا البرلمان.
  34. يتحدث المرحوم حسام تمام عن صعود التوجهات السلفية في المكوّن القيادي والقواعد ضمن جماعة الإخوان في بحثه: حسام تمام، تسلف الإخوان: تآكل الأطروحة الإخوانية وصعود السلفية في جماعة الإخوان المسلمين، سلسلة مراصد (الإسكندرية: وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية،.)2010
  35. إنجي طه، "توقعات بإقبال المرأة على التصويت وعزوف الشباب بالانتخابات"، الوفد، 2015/1/22، على الرابط: http://goo.gl/XpL9ab
  36. مصر: توقعات بتمثيل نسائي أكبر بانتخابات البرلمان، لكنه قد يكون مخيبًا للآمال"، سي إن إن العربية، 2014/11/27، على الرابط: http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/11/27/egypt-elections-women

Downloads

PDF (Hosted in Arabic)
HTML (Arabic)

Published

2015-03-01

Usage statistics

48 views 42 downloads

Issue

Vol. 3 No. 013 (2015): Issue 013

Section

Studies and Analytical Papers

License

Copyright (c) 2015 Abdou Moussa (Author)

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.