خطوة إلى الخلف: تداعيات الهندسة الدستورية للانتقال على العملية التأسيسية في مصر وتونس

المؤلفون

  • المؤلف

  • رشاد توام جامعة بيرزيت

DOI:

https://doi.org/10.31430/CCYN4275

الكلمات المفتاحية:

الهندسة الدستورية، الانتقال الديمقراطي، دستور مصر، دستور تونس، الدستور الصغير، القانون الدستوري

الملخص

بين دستورين "كبيرين"، أحدهما سقط بأسلوب ثوري والآخر جديد تسنّه "السلطة التأسيسية "، تدخل الدولة في مرحلة انتقالية تحتكم فيها عادة إلى "دساتير صغيرة"، يضعها "المؤسس الانتقالي"، لتؤدي دور الجسر بين الدستورين في تنظيم الانتقال والعلاقة بين السلطات مؤقّتًا. ولما كان المؤسس الانتقالي يتولى "السلطة" خارج المشروعية الدستورية، ولما كانت العرضية والغرضية سمتين أصيلتين للدساتير الصغيرة، فإن هناك سؤالا حول مدى أثر المؤسس الانتقالي في تشكيل السلطة التأسيسية، وإرث دساتيره الصغيرة في الدستور الكبير. أثارت الدراسة هذا السؤال، متناولة التجربتين المصرية والتونسية، في سياقٍ مقارن، ضمن نطاق زمني يبدأ بسقوط رأس النظام مطلع 2011، وينتهي بسريان الدستور الكبير الحالي فيهما مطلع 2014؛ بهدف فهم تداعيات الهندسة الدستورية للانتقال على العملية التأسيسية، وما أنتجته من نظام دستوري قائم اليوم في الدولتين.

السيرة الشخصية للمؤلف

  • رشاد توام، جامعة بيرزيت
    باحث وأستاذ القانون العام المساعد (غير متفرغ)، جامعة بيرزيت، وجامعة النجاح الوطنية، وجامعة القدس، فلسطين.

المراجع

  1. ينظر: أوليفيه دوهاميل وايف ميني [إشراف]، المعجم الدستوري، ترجمة منصور القاضي (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1996)، ص.388
  2. يشير بعض فقهاء القانون (مثل إيمانويل كارتييه) إلى الفقيه مارسيل بريلو Marcel Prélot (1972-1898) بوصفه أول من استعمل هذا المصطلح عام 1949، إلا أن أدبيات أقدم تضمنت إشارة إليه (مثل إيفون دلماس)، ينظر: Emmanuel Cartier, "Les petites constitutions: Contribution à l'analyse du droit constitutionnel transitoire," Revue Française de Droit Constitutionnel , vol. 3, no. 71 (2007), p. 513; Yvonne Delmas, "L'évolution constitutionnelle de la Pologne, depuis 1919," PhD. Dissertation, Université de Montpellier, Montpellier, 1936, p. 9.
  3. يعتمد الباحث إجرائيًا مصطلح "الدستور الصغير" دون الخوض في مفاضلته قبالة المصطلحيَن الآخرين.
  4. تشير إليها الدراسة بأسماء مختصرة، ينظر الملحق (1 وثقت). التشريعات/ المواثيق الدستورية في الملحق (1)، ووثقت التشريعات الأدنى درجة في الحواشي وقائمة المراجع. وجميعها نقلً عن الجريدة الرسمية في مصر عبر موقع شبكة قوانين الشرق، في: https://www.eastlaws.com، والرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عبر موقع المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، في: http://www.iort.gov.tn 5 قد تقوم الثانية بدور الأولى، وهو ما شهدته تونس في الفترة الثانية من الانتقال.
  5. ينظر: عبد الرزاق المختار، "الدستور والانتقال: في القانون الدستوري للانتقال"، في: محمد العجمي [وآخرون]، في الانتقال الديمقراطي والإصلاح الدستوري في البلدان المغاربية: أعمال وحدة البحث في القانون الدستوري والجبائي المغاربي، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة (تونس: مجمع الأطرش للكتاب المختص، 2015)، ص.110
  6. عبد الرزاق المختار، "الدستور المنسي: حول دور السلطة المؤسسة في ظل دستور 1959"، روافد، العدد 15 (2010)، ص.241
  7. المختار، "الدستور والانتقال: في القانون الدستوري للانتقال"، ص. 111
  8. Cartier, p. 513.
  9. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Global Justice Academy, Interim Constitutions in Post-Conflict Settings , Discussion Report (Edinburgh: 4-5/12/2014), p. 5, accessed on 13/10/2021, at: https://bit.ly/3bRfeRF
  10. Charmaine Rodrigues, "Letting off Steam: Interim Constitutions as a Safety valve to the Pressure-Cooker of Transitions in Conflict-affected States?" Global Constitutionalism , vol. 6, no. 1 (2017), pp. 43, 48-50, 61.
  11. Cartier, p. 515.
  12. عبد الرزاق المختار، الدستور الصغير: في التنظيم الوقتي للسلطات (صفاقس: دار محمد علي للنشر، 2011)، ص.4
  13. Cartier, p. 513.
  14. المختار، "الدستور والانتقال: في القانون الدستوري للانتقال"، ص.111
  15. يضاف إليها بيان يوليو وفقًا لتبرير يشار إليه تاليًا. وبالمناسبة، فإن كانت جميع الإعلانات بالدرجة التشريعية ذاتها، فإنّ أكثرها كان إجرائيًّا أو معدّلً، واثنان منها فقط كانا مركزيين. ينظر الملحق (1).
  16. المفهوم والتعريف عن عبد الرزاق المختار بتصرف، ينظر: المختار، "الدستور والانتقال: في القانون الدستوري للانتقال"، ص 98؛ ولا يتطابق توظيف المصطلح هنا بالضرورة مع ذلك المرجع، وهو مفهوم أضيق من مفهوم "الهندسة السياسية"، ينظر: سيف الدين عبد الفتاح، "الدستور المصري بين مسارات التأويل والتعديل والتفعيل: رؤية من منظور التوافق السياسي"، في: محمد طه عليوة [وآخرون]، جدل الدستور والمرحلة الانتقالية في مصر: بين 25 يناير و 30 يونيو (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2014)، ص.113-110
  17. المختار، "الدستور والانتقال: في القانون الدستوري للانتقال"، ص 110؛ Stephen Gardbaum, "Revolutionary Constitutionalism," International Journal of Constitutional Law , vol. 15, no. 1 (January 2017), p. 187.
  18. تفيد "الشرعية" موافقة الشرع، وتعني "التوافق مع قواعد مثالية، تحمل في طياتها معنى العدالة وما يجب أن يكون عليه القانون"؛ بينما تفيد "المشروعية" "محاولة موافقة الشرع"، وتعني "احترام قواعد القانون القائمة في المجتمع فعلً"، وهي غالبًا وضعية، وقد تكون عادلة وقد لا تكون. ينظر: ماجد راغب الحلو، "الثورة المصرية بين المشروعية والشرعية"، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، عدد خاص (2012-2011)، ص 816-815؛ للمزيد حول الجدل في الحالتين الدراسيتين، ينظر: كمال طيب وه رتي، أثر الثورة على الدساتير في الفقه الدستوري المقارن (الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، 2020)، ص.354-339
  19. في مصر بموجب إعلان مارس، وفي تونس بموجب المرسوم). 14(
  20. تراجع عن فكرة تعديل للدستور وإعادة تفعيله، لأنّ ذلك يعني تخلّيه عن السلطة التي يمارسها على نحو غير دستوري. ينظر: رشاد توام، "الجيش وتغيير النظام الدستوري في مصر"، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة تونس المنار، تونس، 2018، ص 73-71؛ Ahmed Elsayed, "Post-Revolution Constitutionalism: The Impact of Drafting Processes on the Constitutional Documents in Tunisia and Egypt," EJIMEL , vol. 2 (2014), p. 50.
  21. ينظر: مروان الديماسي، "المراسيم المتخذة في المرحلة الانتقالية: قراءة على ضوء قواعد الشرعية الدستورية ومقتضيات المشروعية الثورية"، في: العجمي [وآخرون]، ص.168
  22. ينظر: الملحق (1). لا يوجد اتّفاق على موعد نهاية المرحلة الانتقالية، وقد حدّده الباحث "إجرائيًّا" بنفاذ الدستور الجديد (الساري.)
  23. ينظر: الملحق.)1(
  24. عبد الفتاح ماضي، "هل يمكن أن تجهض الدساتير الثورات الديمقراطية؟: قراءة في التجربة الدستورية المصرية بعد ثورة يناير"، المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد 18 (خريف 2015)، ص 72.
  25. ينظر: الملحق.)1(
  26. ينظر: الملحق.)1(
  27. Rafaa Ben Achour & Sana Ben Achour, "La transition démocratique en Tunisie: Entre légalité constitutionnelle et légitimité révolutionnaire," Revue française de droit constitutionnel , vol. 4, no. 92 (2012), p. 719.
  28. المختار، "الدستور والانتقال: في القانون الدستوري للانتقال"، ص.106
  29. رافع بن عاشور، المؤسسات السياسية والنظام السياسي بتونس، ط 3 (تونس: مجمع الأطرش للكتاب المختص، 2019)، ص.113
  30. عبد الجليل التميمي [مشرف]، مرصد الثورة التونسية، ج 1 (تونس: مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، 2011)، ص.186
  31. في خطابه يوم 3 آذار/ مارس 2011، ينظر: المختار، الدستور الصغير: في التنظيم الوقتي للسلطات، ص 6؛ بن عاشور، ص.120-119
  32. بن عاشور، ص.116-115
  33. ينظر: الملحق.)1(
  34. إضافة إلى أدوار أخرى قاد انشغاله بها إلى تأخير عمله التأسيسي، ينظر: بن عاشور، ص 215-211؛ صبرية السخيري- زروق، انتخاب ومهام المجلس الوطني التأسيسي التونسي (منوبة: مركز النشر الجامعي، 2014)، ص 115؛ Mouldi Riahi, "La Constitution: Elaboration et contenu," Pouvoirs , vol. 1, no. 156 (2016), p. 33.
  35. ينظر: الملحق.)2(
  36. ماضي، ص 58-55؛ حسين عبد الرازق، الجيش المصري والسياسة والحكم (القاهرة: المكتبة الأكاديمية، 2015)، ص 58؛ عبد الفتاح ماضي، "تحولات الثورة المصرية في خمس سنوات"، سياسات عربية، مج 4، العدد 18 (كانون الثاني/ يناير 2016)، ص.31
  37. عبد الفتاح، ص 137-134؛ Mohammad H. Fadel, "The Sounds of Silence: The Supreme Constitutional Court of Egypt, Constitutional Crisis, and Constitutional Silence," International Journal of Constitutional Law , vol. 16, no. 3 (July 2018), p. 942.
  38. جمهورية مصر العربية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، "قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 119 لسنة 2012 "، الجريدة الرسمية، العدد 9، 2012/3/1، شوهد في 2021/11/14، في: https://bit.ly/30kw8HF
  39. توام، ص 114؛ Fadel, pp. 943-944; International Foundation for Electoral Systems (IFES), IFES Briefing Paper, Elections in Egypt: The Electoral Framework in Egypt's Continuing Transition: February 2011 – September 2013 (Washington: October 2013), pp. 7-8, accessed on 13/10/2021, at: https://bit.ly/3d0hRkl
  40. جمهورية مصر العربية، مجلس الدولة، محكمة القضاء الإداري، "قرار في الدعوى رقم 26657 لسنة 66 قضائية"، 2012/4/10، شوهد في 2021/11/13، في: https://bit.ly/30olpM3
  41. ينظر: وحيد عبد المجيد، "القصة الكاملة لمعركة الجمعية التأسيسية (1-2)"، الشروق، 2012/6/20، شوهد في 2021/10/13، في: https://bit.ly/2YDw6aI؛ ياسمين فاروق، "صنع دستور الثورة المصرية بين العقد الاجتماعي والتعاقد السياسي"، في: ألفارو فاسكونسيلوس وجيرالد ستانغ [محرران]، الإصلاح الدستوري في الأوقات الانتقالية: تأمين شرعية مسار بناء المؤسسة الديمقراطية (باريس/ بيروت: مبادرة الإصلاح العربي، 2014)، ص.118
  42. توام، ص 118-117،.121
  43. Ozan O. Varol, "The Military as the Guardian of Constitutional Democracy," Columbia Journal of Transnational Law , vol. 51, no. 3 (2013), p. 622; Anthony F. Lang, "From Revolutions to Constitutions: The Case of Egypt," International Affairs , vol. 89, no. 2 (March 2013), p. 360.
  44. جمهورية مصر العربية، "قرار رئيس المجلس العسكري رقم (310) لسنة "2012، الجريدة الرسمية، العدد 23 مكرر، 2012/6/9، ص.2
  45. ثناء فؤاد عبد الله، "الدستور المصري الجديد ومرحلة التأسيس الديمقراطي: ملابسات المرحلة الانتقالية"، في: عليوة [وآخرون]، ص.242
  46. مي مجيب، "بيئة النظام الانتقالي: البحث عن خارطة طريق"، في: علي الدين هلال ومازن حسن ومي مجيب، الصراع من أجل نظام سياسي جديد: مصر بعد الثورة (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2013)، ص.83
  47. السلامة التقنية هنا وفقًا لمفهوم المشروعية (موافقة القانون القائم)، وهو ما يُعنى به القضاء أساسًا، وليس مفهوم الشرعية (موافقة مبادئ العدالة والديمقراطية وما يرضي الشعب). للتمييز بين المفهومين، ينظر: الحلو، ص.816-815
  48. قد يعدّ بعض المراقبين عدم إصدار المجلس العسكري للمشروع قرينة (دليلً) بسعيه لتقويض الجمعية، ومن ثم نفي فرضية حرصه على حمايتها. لكنها قرينة ساقطة. ستكون مقبولة مبدئيًّا لو أبدى المجلس اعتراضه؛ فما كان شيء ليمنعه من ممارسة هذا الاختصاص الذي منحه لذاته بموجب إعلان مارس (مادة 5/56). وهي الصلاحية التي تعود في الأساس إلى رئيس الجمهورية. لكن المجلس لم يعترض، والمسألة عمومًا حكمها عامل الوقت والتأقيت؛ إذ سرعان ما سلّم رئاسة الجمهورية واختصاص الاعتراض على القوانين لصاحبها الأصيل (الرئيس المنتخب)؛ فقد فصل ما بين التصويت على مشروع القانون في مجلس الشعب وتنصيب الرئيس المنتخب 18 يومًا فقط. ينظر: توام، ص 124-123؛ وبناء عليه، كان لدى المجلس العسكري ""نظريًّا 12 يومًا أخرى ليظهر فيها موقفه من المشروع. عادة ما تشير الدساتير إلى المدة المتاح فيها الاعتراض أو الإصدار، وإلا عدّت صادرة حكمً. خلا إعلان مارس من حكم مماثل، ولكن في تقاليد الدساتير المصرية يظهر أن هذه المدة ثلاثون يومًا، سواء وفقًا لدستور 1971 (مادة 113) أو دستور 2012 (مادة 104) أو دستور 2014 (مادة 123). ويلاحظ إجمالً أن المجلس العسكري لم يعترض على أي من مشاريع القوانين الأخرى، فعلى سبيل المثال، وقبل شهرين من تقديم ذلك المشروع، قدم له مجلس الشعب مشروع قانون آخر تعلق بالعزل السياسي، رأى كثير من المحلّلين أنّه يستهدف استبعاد مرشحيَن عسكريَيّن، وهما رئيس جهاز المخابرات العامة، عمر سليمان (2011-1991) ووزير الطيران المدني أحمد شفيق (2011-2002) من منافسة مرشح جماعة الإخوان المسلمين، في الانتخابات الرئاسية؛ كون المشروع افتقد عنصرَي العمومية والتجريد، وبخاصّة في ضوء توقيته (إغلاق باب الترشيحات). لم يعترض المجلس العسكري على هذا المشروع، على الرغم من كونه يخالف مصالحه، فحاول عرقلته من خلال تقديمه إلى المحكمة الدستورية للبتّ في مدى موافقته إعلان مارس. وقد قررت المحكمة بعدم اختصاصها؛ كون الإعلان لم يمنحها اختصاص الرقابة السابقة؛ فما كان من المجلس العسكري إلّ إصداره، وهو يعلم يقينًا – لشبهة عدم الدستورية الظاهرة فيه - أن المحكمة سرعان ما ستبطله، وهو ما حصل فعلً، وقد بات يدخل في اختصاصها بالرقابة اللاحقة. ينظر: توام، ص 231-225. كما يدعم فرضية الباحث حرص المجلس العسكري على حماية الجمعية ما خرج به دستور 2012 (الذي وضعته تلك الجمعية) من ترسيخ لمكانة دستورية غير مسبوقة للجيش.
  49. جمهورية مصر العربية، "قانون رقم (79) لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد"، الجريدة الرسمية، العدد 28 تابع، 2012/7/12، ص.5-3
  50. ينظر: أحمد عبد ربه، "العلاقات المدنية -العسكرية في مصر: نحو السيطرة المدنية؟"، عمران، مج 2، العدد 6 (خريف 2013)، ص.152
  51. جمهورية مصر العربية، مجلس الدولة، محكمة القضاء الإداري، "قرار في الدعوى رقم (45931) لسنة 66 قضائية"، شوهد في 2021/11/14، في: https://bit.ly/3FhGRl1
  52. القضية رقم (166) لسنة 34 قضائية- 'دستورية'"، الجريدة الرسمية، العدد 22 مكرر، 2013/7/3، ص.33-23
  53. Nathalie Bernard-Maugiron, "Les réformes constitutionnelles dans les pays arabes en transition," Annuaire IEMed de la Méditerranée 2013 , Institut Européen de la Méditerranée (2013), p. 54; Nathan J. Brown & Julian G. Waller, "Constitutional Courts and Political Uncertainty: Constitutional Ruptures and the Rule of Judges," International Journal of Constitutional Law , vol. 14, no. 4 (October 2016), p. 848.
  54. جمهورية مصر العربية، "قرار رئيس الجمهورية رقم (489) لسنة 2013 "، الجريدة الرسمية، العدد 29 مكرر، 2013/7/21، ص 4-3؛ جمهورية مصر العربية، "قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2013، الجريدة الرسمية، العدد 35 مكرر، 2013/9/1، ص
  55. جمهورية مصر العربية، مجلس الدولة، محكمة القضاء الإداري، "قرار في الدعوى رقم (72326) لسنة 67 قضائية"، بتاريخ 2013/10/29، شوهد في 2021/11/14، في: https://bit.ly/3FiFFhB
  56. المرجع نفسه، ص.155
  57. لما كان المؤسس الثاني (المجلس التأسيسي) هو ذاته السلطة التأسيسية، ما يجعل من المتعذر التمييز الدقيق بين دوريه، سيقتصر تناول هذا المطلب على علاقة المؤسس الأول (الرئيس).
  58. الفصل (1) من المرسوم.)14(
  59. يشار لاحقًا إلى الفرق بين المرسوم (14) وتلك المراسيم.
  60. على الرغم من وجود العديد من الطعون القضائية على انتخابات المجلس التأسيسي، فإنها لم تهدد وجوده. ومن ثم، لم يكن في حاجة إلى حماية. ينظر: السخيري-زروق، ص 44-39، 86-79 انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس؛ ": 23 أكتوبر 2011، التقرير النهائي"، مركز كارتر، ص 66-65، شوهد في 2021/11/10، في: https://bit.ly/3mXl4sH
  61. المقصود بالدور الشكلي هو الاقتصار على القيام بأعمال تقنية، كإصدار مراسيم وقرارات قررت مضمونها جهات أخرى.
  62. بن عاشور، ص 197؛ Gardbaum, p. 191; Amal Jamal & Anna Kensicki, "A Theory of Critical Junctures for Democratization: A Comparative Examination of Constitution- Making in Egypt and Tunisia," The Law & Ethics of Human Rights , vol. 10, no. 1 (January 2016), p. 33.
  63. عبد الرزاق المختار، "في الهندسة الانتخابية للمراحل الانتقالية: انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس مثالً"، سياسات عربية، مج 6، العدد 49 (كانون الثاني/ يناير 2018)، ص.52
  64. الفصل (4) من المرسوم.)14(
  65. بحسب رواية عياض بن عاشور، رئيس الهيئة (نيسان/ أبريل – كانون الأول/ ديسمبر 2011)، ينظر: التميمي، ص.185-182
  66. الجمهورية التونسية، رئاسة الحكومة، "مرسوم عدد 6 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري [شباط/ فبراير] 2011 يتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 13، 2011/3/1، ص.201-200
  67. منعم برهومي، المؤسسات السياسية في المرحلة الانتقالية التونسية (تونس: مجمع الأطرش للكتاب المختص، 2014)، ص.183-168
  68. Elsayed, p. 41; Riahi, p. 32.
  69. حاتم مراد [محرر]، الحوار الوطني في تونس (تونس: منشورات نيرفانا والجمعية التونسية للدراسات السياسية، 2015)، ص 22؛ التميمي، ص.194-193
  70. مركز كارتر، ص.20
  71. الجمهورية التونسية، رئاسة الحكومة، "مرسوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي [أيار/ مايو] 2011 يتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 33 لسنة 2011، 2011/5/10، ص 656-647؛ عُدل بموجب المرسوم (72) لسنة 2011، ينظر: الجمهورية التونسية، رئاسة الحكومة، "مرسوم عدد 72 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 58، 2011/8/5، ص.1372-1370
  72. الجمهورية التونسية، رئاسة الحكومة، "مرسوم عدد 27 لسنة 2011 مؤرخ في 18 أفريل [نيسان/ أبريل] 2011 يتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 27، 2011/4/19، ص 490-488.
  73. المختار، "في الهندسة الانتخابية للمراحل الانتقالية: انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس مثالً"، ص.57-56
  74. برهومي، ص 173؛ رشيدة النيفر، التنظيم الانتقالي للسلطة في تونس: من بعد الرابع عشر من جانفي 2011 إلى انتخاب المجلس الوطني التأسيسي (تونس: دار الطائر للنشر، 2011)، ص.29
  75. عياض بن عاشور، "الثورة التونسية في تجلّياتها الدستورية"، مدونة عياض بن عاشور، 2012/10/28، شوهد في 2021/10/14، في: https://bit.ly/2XjQc9B؛ النيفر، ص.30-29
  76. المختار، "الدستور والانتقال: في القانون الدستوري للانتقال"، ص.129-128
  77. بن عاشور، "الثورة التونسية في تجلّياتها الدستورية."
  78. الجمهورية التونسية، رئاسة الجمهورية، "أمر عدد 546 لسنة 2011 مؤرخ في 20 ماي [أيار/ مايو] 2011 يتعلق بتسمية أعضاء الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 36، 2011/5/20، ص.722
  79. بن عاشور، "الثورة التونسية في تجلّياتها الدستورية"؛ مركز كارتر، ص.20
  80. الجمهورية التونسية، رئاسة الجمهورية، "أمر عدد 1086 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت [آب/ أغسطس 2011] يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 59، 2011/8/9، ص.1433-1432
  81. الجمهورية التونسية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "قرار مؤرخ في 25 جوان [حزيران/ يونيو] 2011 يتعلق بضبط روزنامة الانتخابات كما نُقّحت في 5 أوت[آب/ أغسطس] 2011 "، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 67، 2011/9/6، ص 1733-1732.
  82. Rodrigues, pp. 39-40.
  83. يختلف عن "القانون الدستوري" و"القانون الأساسي"، ينظر: رافع بن عاشور [وآخرون]، معجم ألفاظ وعبارات دستور الجمهورية التونسية ([تونس]: جامعة قرطاج، 2016)، ص.266-265
  84. المرجع نفسه، ص.306
  85. فهو مرسوم أصلي، إنشائي وتأسيسي، لا يستند إلى أي سند قانوني سابق، سوى المشروعيّة الثوريّة". ينظر: بن عاشور، "الثورة التونسية في تجلّياتها الدستورية"؛ المختار، "الدستور والانتقال: في القانون الدستوري للانتقال"، ص.126-125
  86. الديماسي، ص 169،.177-176
  87. منح المرسوم الرقم (14) لسنة 2011، وأخذت المراسيم العادية أرقامًا سابقة ولاحقة له. ومنح القانون التأسيسي الرقم (6) لسنة 2011، وأخذت القوانين العادية والأساسية أرقامًا سابقة ولاحقة له.
  88. Cartier, p. 515.
  89. Kai Peter Ziegler, "Democratic Republic of the Congo: The Transitional Constitution of April 1, 2003," International Journal of Constitutional Law , vol. 3, no. 4 (October 2005), p. 662.
  90. Rodrigues, p. 41.
  91. Ziegler, pp. 662-663; Nicoletta Perlo, "Les Constitutions provisoires, une catégorie normative atypique au cœur des transitions constitutionnelles en Méditerranée," Laboratoire Méditerranéen de Droit Public (Septembre 2015), accessed on 14/10/2021, at: https://bit.ly/2DvgAWn
  92. المختار، الدستور الصغير: في التنظيم الوقتي للسلطات، ص.4
  93. المختار، "الدستور والانتقال: في القانون الدستوري للانتقال"، ص 113-112؛ Cartier, 515 p.؛ وهناك من حلل أن الدستور الصغير في الخبرة التاريخية التونسية كان "مؤذنًا باعتماد مبدأ التفريق بين السلط" و"منبئًا بالاتجاه نحو نظام رئاسوي" في دستور 1959. ينظر: المختار، "الدستور المنسي: حول دور السلطة المؤسسة في ظل دستور 1959"، ص.246
  94. مثل "وثيقة السلمي" في مصر، ينظر: ماضي، ص 30-28؛ 358-359 Lang, pp.؛ و"العقد"/ "العهد الجمهوري" في تونس، ينظر: المختار، "الدستور والانتقال: في القانون الدستوري للانتقال"، ص 127-126.
  95. لعل لذلك علاقة بالجدل الفقهي التقليدي حول مسألة مدى إمكانية استثناء النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات من قاعدة سقوط الدستور بفعل الثورة. ينظر: محمد أحمد إبراهيم المسلماني، حجية القاعدة القانونية في فترة الفراغ الدستوري: دراسة مقارنة (الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 2018)، ص.181-180
  96. يستثنى من ذلك تجربة المجلس الوطني التأسيسي التونسي ومجلس الشورى المصري. ينظر الملحق.)2(
  97. يستثنى من ذلك إعلان مارس الذي استوعب نظريًّا فرضية قيام برلمان، لم يتجاوز وجوده عمليًّا أربعة أشهر.
  98. ينظر الملحق (1) للتعرف إلى تسمياتها المختصرة لغايات هذا المبحث.
  99. لن يمنع ذلك الإشارة إلى أبرز التعديلات (في الحواشي غالبًا). ينظر التعديلات في موقع الهيئة العامة للاستعلامات، في: https://bit.ly/3crVG69
  100. حيثما يشار إلى رقم مادة/ فصل، دون تحديد لهوية الوثيقة، تكون الإشارة بدلالة المفردة الرسمية المستعملة: "مادة" في الوثيقة المصرية و"فصل" في الوثيقة التونسية.
  101. ينظر: المادتان (1/25) من الأول، و (2/23) من الثاني.
  102. ينظر: المادتان، (57) من الدستور الصغير الأول، و (25) من الثاني؛ والفصول (6، 13) من الدستور الصغير الأول، و (17، 1/18) من الثاني.
  103. يطلق عليه رسميًا في مصر اسم "رئيس مجلس الوزراء"، في حين يطلق عليه في تونس اسم "رئيس الحكومة". ومن دون الخوض في التمييز الفقهي بين التسميتين، فإن هذه الدراسة تعتمد إجرائيًا تعبير "رئيس الوزراء/ الحكومة" للدلالة على كل منهما. 114 لم يشر إلى هذا الموضوع في الفرع التالي، بحكم أنّ الحكومة لم تؤلّف بعد.
  104. ينظر: المادة (4/146) من الدستور الجديد مقابل المادة (141) من الدستور الساقط، والفصل (1/89) من الدستور الجديد مقابل الفصل (1/50) من الدستور الساقط.
  105. ينظر: المادتان (7/56) من الدستور الصغير الأول، و (4/24) من الثاني، والفصلان (5/9) من الدستور الصغير الأول، و (15/2) من الثاني. يلاحظ أن الدستور المصري لعام 2012 كان ينيط اختيار أعضاء الحكومة جميعهم برئيس الوزراء المكلف (مادة.)139
  106. أي الصلاحيات التي تقاطع تضمينها، بتوافق بين التجربتين، في الوثائق الدستورية بمستوياتها الثلاثة. بما لا يشمل صلاحيات جهات أخرى غيرها، أو صلاحيات استثنائية منحت لهم خلال الانتقال. للاختصار، يُعتمد الملحق (3) لتوثيق أرقام المواد/ الفصول ذات العلاقة بكل صلاحية.
  107. إنباء "المصري" هو من قبيل التقارب مع دستور 2012 (المادتان 162 و.)164
  108. تعديلات لجنة الخمسين: دستور الدولة لا الشعب"، ورقة موقف، منشورات قانونية، 2014/1/13، شوهد في 2021/11/14، في: https://bit.ly/3ADps3O
  109. بخصوص القضية الأخيرة، ينظر قرارها في الطعون أرقام (20855، 20857، 20896) لسنة 57 القضائية-عليا.
  110. كانت بداية الترسيخ في دستور 2012، وما شهده الدستور الجديد بمنزلة تعزيز طفيف لذلك الترسيخ.
  111. ما تضمنه الدستور الصغير الثاني (مادة 19) ما كان سوى اقتباس من دستور 2012 (مادة 1/198). وقد جرى توسيع نطاق اختصاصات القضاء العسكري بموجب تعديلات.2019
  112. توام، ص 125،.402-401
  113. ينظر: المادة (1) في: جمهورية مصر العربية، "قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (20) لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، الجريدة الرسمية، العدد 8 مكرر)(ج، 2014/2/25، ص 7-3، شوهد في 2021/11/14، في: https://bit.ly/3Fe3l6v
  114. ورد حكمًانتقاليًّا (فترة محدودة)، إلا أنه جرى إطلاقه بموجب تعديلات.2019
  115. Michael Meyer-Resende, "Egypt: In-depth Analysis of the Main Elements of the New Constitution," Directorate-General for External Policies of the Union at European Parliament (April 2014), p. 10, accessed on 14/11/2021, at: https://bit.ly/2yWjlx6
  116. أشارت الدساتير الصغيرة إلى اختصاصات عدّة للمجلس العسكري، ولكن ليس بوصفه مؤسسة دولة مستمرة، بل لكونه مؤسسة تولّت أدوارًا انتقالية. وحده الدستور الصغير الأول (بموجب تعديل أجراه إعلان يونيو) أشار إلى اختصاص بالمعنى الدقيق لهذا المجلس بعدّه مؤسسة دولة (ينظر مادة 53 مكرر). ولكن الدستور الجديد (وقبله دستور 2012) لم يرسّخا هذه الاختصاصات التي غلب على صيغتها التأقيت والاستثنائية.
  117. بموجب تعديلات 2019، أضيف ضمن المهمات: "وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد".
  118. ديباجة إعلان فبراير، والبنود (2-1، 6) من بيان يوليو.
  119. ينظر: عبد الرازق، ص.105
  120. المادتان (48، 49) من الأول و (17، 18) من الثاني.
  121. قبل أن يجري تعديلها عام 2019، ليعود اختصاص اختيار رئيس المحكمة إلى رئيس الجمهورية.
  122. المادة (5)، في: جمهورية مصر العربية، "قانون رقم (48) لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا"، الجريدة الرسمية، العدد 36، 1979/9/6، ص.539-530
  123. قبل أن يجري تعديل المادة (185) عام 2019، ليقرر اختصاص التعيين لرئيس الجمهورية.
  124. تعديلات لجنة الخمسين: دستور الدولة لا الشعب"، ص.7
  125. إضافة إلى "التخوف" من عودة سيناريو الرئيس المدني في مصر. لذلك، ما إن "استقر " رئيس ذو خلفية عسكرية في الحكم حتى سارع إلى الدفع في اتجاه تعديل الدستور ليعزز مكانته. وهو ما حصل في ربيع 2019.
  126. من بين شواهد أخرى، فيما يلي تسجيل لتسريب صوتي لوزير الدفاع حينها (عبد الفتاح السيسي)، نشرته قناة الجزيرة، هاجم فيه لجنة الخمسين لطرحها خيار صوغ دستور جديد، ينظر: "سيسي ليكس: تسريب جديد للسيسي يهاجم لجنة الخمسين والدستور الجديد"، يوتيوب، 2014/1/13، شوهد في 2021/11/14، في: https://bit.ly/2X1GXgt
  127. المختار، الدستور الصغير: في التنظيم الوقتي للسلطات، ص.11-10
  128. عبد الرزاق المختار، "الدستور مبتدأ: في أسس الاتفاقية التأسيسية للجمهورية الثانية"، في: أحمد السوسي [إشراف]، الثورة والانتقال والتأسيس: أعمال وحدة البحث في القانون الدستوري والجبائي المغربي، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، جامعة سوسة (تونس: مجمع الأطرش للكتاب المختص، 2012)، ص.120-119
  129. Jamal & Kensicki, p. 29.
  130. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), p. 6.
  131. Gardbaum, p. 193.
  132. Rodrigues, p. 51.
  133. Gardbaum, p. 193. المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد، في استقاء المعلومات الموضوعية، على الجرائد الرسمية في مصر وتونس (الأعداد المذكورة في الملحق (1)). وأما التسميات المختصرة والتعليقات المتصلة بغرض الوثيقة وأثرها، فهي محض اجتهاد للباحث.
  134. Rodrigues, pp. 50-52.
  135. ينظر مثلً: علي يوسف الشكري، الوسيط في فلسفة الدستور (بيروت: منشورات زين الحقوقية، 2017)، ص.37 المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد، في استقاء المعلومات الموضوعية، على الجرائد الرسمية في مصر وتونس (الأعداد المذكورة في الملحق (1)). وأما "سند تولي السلطة"، فهي محض اجتهاد للباحث.
1إجمالي الاستشهادات
1من دوريات المركز
0من مصادر خارجية

مقالات مُستشهِدة من دوريات المركز العربي (1)

  1. (2025) فوق الهرم: القيمة القانونية لإعلان الاستقلال الفلسطيني في ضوء الدور السياسي للمحكمة الدستورية. سياسات عربية https://doi.org/10.31430/LHJS2430

المصادر: Crossref Cited-by، ومراجع مقالات دوريات المركز (الهوامش وقوائم المراجع)

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2021-09-01

تواريخ المقالة

الاستلام: يوليو 1, 2021 التعديل: أغسطس 10, 2021 القبول: أغسطس 30, 2021

إحصاءات الاستخدام

49 مشاهدة 52 تنزيل

إصدار

مجلد 9 عدد 052 (2021): العدد الثاني والخمسون

القسم

دراسات

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2021 Rashad Twam (Author)

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.