Libya’s Constitutional Crisis: Dimensions of the Conflict Among Political Factions
DOI:
https://doi.org/10.12816/0011490Keywords:
Libya, Constitutional Crisis, Interim Constitutional DeclarationAbstract
Examining the dimensions of the constitutional crisis in Libya, this paper begins by explaining the situation of the country’s political factions. On this backdrop, it looks at how the interim Constitutional Declaration of Libya’s 17 February revolution – which has seen seven amendments – has led to large-scale changes in the legal positions of political institutions and has caused a disturbance in the state’s constitutional framework. Analysis shows how the declaration has disrupted the country’s transitional path, and outlines the ways that this has taken place including: the diverse results from the National Congress’s legislative elections where no political party or movement secured an absolute majority, the growing disputes following the adoption of the political and administrative isolation law, and the emergence of alternative proposals for a third transitional period. This paper tackles the factors leading up to the amendments of the interim Constitutional Declaration, issued on August 3 2011, and their impact on Libya’s political crisis. Analyzing the constitutional framework allows a closer look into the role of Libyan political actors and an understanding of the elements that helped shape the path of the transitional period. It shows that the conflict over the constitutional framework has led to an armed conflict among parties to the Libyan revolution.References
- جرى الإعلان عن المجلس الانتقالي رسميًا في الخامس من شهر آذار/مارس 2011. ويتألف من 33 عضوًا يمثّلون مختلف المدن والبلدات الليبية، إضافةً إلى الشؤون السياسية والاقتصادية والقانونية وفئة الشباب والنساء والسجناء السياسيين والشؤون العسكرية. لكن في بعض الجلسات وصل عدد المشاركين إلى 40 عضوًا. وهناك تقدير بأنّ رئيس المجلس الانتقالي ظلّ الجهة الوحيدة التي تعرف حجم عضوية المجلس. وهنا تبدو مشكلات تتعلق بكيفية احتساب أغلبية الثلثين اللازمة لإصدار التعديلات الدستورية، انظر: "ليبيا: عبد الرحيم الكيب رئيسا للمكتب التنفيذي خلفا لمحمود جبريل"، الشرق الأوسط،.2011/11/1
- المجلس االوطني الانتقالي المؤقت - ليبيا، التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012 بشأن تعديل بعض فقرات المادة (30) من الإعلان الدستوري، (طرابلس،.)2012/3/13
- اقتصرت الدراسة على تناول التعديلات الدستورية التي أجريت خلال فترة انعقاد كلُ من المجلس الانتقالي والمؤتمر الوطني، ووفقًا لتعديلات 11 آذار/مارس 2014 تنتقل السلطة إلى مجلس النواب، وذلك في 4 آب/أغسطس 2014. لكن مع بدء انعقاد مجلس النواب نشب نزاع دستوري بخصوص مدى دستورية انعقاده، وكان نتيجة هذا النزاع صدور قرار الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبية في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بإبطال الفقرة (11) من تعديلات آذار/مارس 2014. ويرى الباحث أنّ ما صدر من تعديلات دستورية منذ 4 آب/ أغسطس 2014 يفتقر إلى الحجية القانونية.
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت - ليبيا، التعديل الأول.
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت - ليبيا، تعديل دستوري رقم (2) لسنة 2012، (طرابلس،.)2012/06/10
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، تعديل دستوري رقم (3) لسنة 2012، (طرابلس، - أشرف مدبولي، "تعديل الإعلان الدستوري في ليبيا 'انتقاص من صلاحيات البرلمان"'، بي بي سي، 7 تموز/يوليو.2012
- المؤتمر الوطني العام، التعديل الدستوري رقم (4) لسنة 2012 ميلادية في شأن تعديل التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012، (طرابلس: 1 أيلول/سبتمبر.)2012 تضمّنت المادة الأولى من التعديل الرابع حصرًا بالموضوعات التي تتطلب أغلبية موصوفة، وتنصّ على تعديل العبارة الأخيرة من الفقرة الخامسة من التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012 الصادر عن المجلس الانتقالي المؤقت في 13 آذار/مارس 2012 لتكون على النحو التالي: وتصدر التشريعات عن المؤتمر العام بأغلبية مئة وعشرين عضوًا على الأقل في المواضيع التالية: • إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة. • إعلان حالة الطوارئ ورفعها. • إعلان الحرب وإنهائها. إقالة رئيس المؤتمر الوطني العام أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المؤتمر الوطني العام. • سحب الثقة من الحكومة. • التصديق على المعاهدات الدولية. • التشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة. التشريعات التي ترتب على الخزانة العامة التزامات مالية غير واردة في الميزانية العامة. • التشريعات التي تضع شروطًا لتولّ المناصب العامة والسيادية. • كلّ ما يعرّض السلم الأهلي والوحدة الوطنية للخطر.
- المؤتمر الوطني العام، التعديل الخامس للإعلان الدستوري المؤقت، (طرابلس، 11 نيسان/أبريل.)2013 - وتذهب عزة المقهور إلى أنّ التعديل الخامس يثير الكثير من الإشكالات الدستورية؛ إذ مس المبادئ التي تقوم عليها والنظام العام. وهو ما يخلّ بضمانات الحقوق السياسية وتكافؤ الفرص. ولهذا فهو يتعارض مع (م 7)، والتي تضمن كفالة الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتتعارض أيضًا مع المادة 8 التي تلزم الدولة بضمان تكافؤ الفرص، انظر: عزة كامل المقهور، "قراءة في التعديل الخامس للإعلان الدستوري"، ليبيا المستقبل، 2013/7/6، على الرابط: http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/36270
- المؤتمر الوطني العام، التعديل الدستوري السادس، (طرابلس،.)2014/2/5
- تشكّلت "لجنة فبراير" من 15 عضوًا. وهم على النحو التالي: 6 - أعضاء من داخل المؤتمر الوطني: عبد السلام الصفراني، ومنصف حويل، ومحمد التومي، وصالح يونس، ومحمد سلامة الغرياني، وأحمد لنقي؛ و 9 أعضاء من خارج المؤتمر الوطني: عصام الماوي، ومحمد جربوع، والكوني عبودة، وعبد الوهاب بسيكري، ومنصور ميلاد يونس، وعزة المقهور، ويونس فنوش، ومحمد الحراري، وأحمد القصي، انظر: المؤتمر الوطني العام، قرار المؤتمر الوطني العام رقم (12) لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة،.2014/2/11
- المؤتمر الوطني العام، التعديل الدستوري السابع، (طرابلس،.)2014/3/11
- ونصّ (م 19) من الإعلان الدستوري الانتقالي على ما يلي: يؤدي أعضاء المجلس الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام رئيس المجلس بالصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص، وأن أظل مخلصًا لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وأن أحترم الإعلان الدستوري واللوائح الداخلية للمجلس، وأن أرعى مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها."
- النص الدستوري للقسم كما جاء في تعديلات لجنة فبراير (م 2): "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على الوطن وسلامة أراضيه، وأن أحترم الإعلان الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير". ويمكن قراءة التعديل في ظل التوجهات السياسية التي انتشرت في المنطقة الشرقية في الفترة الانتقالية؛ فقد جرى تشكيل الإطار السياسي لإقليم برقة، والذي تضمّن المكتب السياسي والكيان التنفيذي والعسكري. وفي موازاة هذا التيار السياسي ظهرت الفيدرالية بوصفها أحد الحلول السياسية للفترة الانتقالية. لكن التوجّه السياسي لكلٍّ منهما يشير إلى وجود خيار الانفصال حلًّ للأزمة السياسية. ومع وصول عددٍ من ذوي التوجهات الفيدرالية إلى مجلس النواب، يمكن تفسير دوافع حذف النص المتعلق بالالتزام الصريح بوحدة البلاد من القسم الدستوري بأنّه يتلاقى مع طرح الفيدرالية أو الانفصال ضمن الحلول السياسية المقترحة.
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت - ليبيا، التعديل الدستوري رقم (1)؛ عزة كامل المقهور، "الهيئة التأسيسية لوضع دستور ليبيا المقبل 'هيئة الستين: أفكار وآمال"'، شؤون ليبية، /11/29 2012، على الرابط: http://goo.gl/OK1LHl
- المجلس الانتقالي المؤقت، التعديل الدستوري رقم.)3(
- المؤتمر الوطني العام، بيان المؤتمر الوطني العام بشأن الحراك الديمقراطي ومتطلبات المرحلة،.2014/2/9
- المؤتمر الوطني العام، التعديل الدستوري السادس.
- المقهور، " الهيئة التأسيسية"....
- المجلس الانتقالي المؤقت، التعديل الدستوري رقم.)3(
- مدبولي. - أعلن المجلس الانتقالي مساء الخميس 5 تموز/يوليو 2012 أنّ أعضاء الهيئة التأسيسية سيجري انتخابهم انتخابًا مباشرًا من الشعب، ولن يختارهم أعضاء البرلمان كما كان مقررًا.
- المؤتمر الوطني العام، التعديل الدستوري السابع - تعديلات لجنة فبراير م 1 وم 2، (طرابلس،.)2014/3/11
- المقهور، "قراءة في التعديل الدستوري الخامس...".
- ترى عزة المقهور أنّ التعديل الثالث يعبّ عن مزايدة قانونية يمكن إلغاؤها بتعديل دستوري آخر وفقًا للصلاحيات المنقولة للمؤتمر الوطني اعتمادًا على شرعية الانتخاب. وتخلص إلى أنّه يماثل الإعلان الدستوري المكمّل الذي صدر في مصر في 17 حزيران/يونيو 2012، وذلك من وجهة وضع قيود على السلطة الجديدة وحرمانها من الصلاحيات السيادية. ويرى الباحث أنّ دوافع تعديل المجلس الانتقالي تمثّلت في القلق من وصول الإسلاميين في تونس ومصر، وأن حصر سلطة المؤتمر في ترتيب إجراءات تكوين الهيئة التأسيسية يضمن إبعاد الإسلاميين عن التأثير في مشروع الدستور، انظر: " تعديل الإعلان الدستوري في ليبيا 'انتقاص."'...
- بيان 37 عضوا من المؤتمر الوطني العام يعلنون تأييدهم لمعركة الكرامة، (البيضاء، 20 أيار/مايو.)2014
- محمود جبريل، حوار مع غسان شربل: فوجئنا باعتراف ساركوزي بنا وكانت لموقفه أسباب سياسية وشخصية قطر دعمتنا لكن عبر خطين متوازيين وحليفها الأول كان تيار الإسلام السياسي")1(، الحياة، ٨/2/٤١٠٢. - وذكر محمود جبريل أنّه استمر في عمله مع نظام القذافي على الرغم من استقالته من الحكومة الليبية في آذار/مارس 2009، حيث وقّع عقدًا استشاريًا يلزمه بمراجعة أعمال "المجلس الانتقالي للتطوير الاقتصادي". وهي مهمة يتطلب إنجازها الحضور إلى ليبيا أسبوعًا كلّ شهر. ورأى جبريل أنّ هذا التعاقد بمنزلة تسوية سياسية للموافقة على الاستقالة. ولكنّه رفض تجديد العقد في كانون الأول/ديسمبر.2010 ويذكر جبريل أيضًا أنّه أعدّ تصورًا لإدارة الأزمة وأرسله إلى علي العيساوي في الهند الذي حوَّله بدوره إلى أخيه في بنغازي عبر البريد الإلكتروني لينقله إلى مصطفى عبد الجليل في مدينة البيضاء، حيث لا توجد وسيلة اتصال إلكترونية. ووفقًا لهذا التصوّر تشكَّل المركز القيادي لثورة فبراير من هذه المجموعة التي لاقت اعترافًا دوليًا سريعًا. وهناك بعض المصادر التي تضيف إليهم علي الترهوني (نائب رئيس المكتب التنفيذي ومسؤول شؤون النفط في المجلس الانتقالي)، ثم أصبح رئيسًا للهيئة التأسيسية في 24 آذار/مارس.2014
- ليبيا: عبد الرحيم الكيب رئيسا للمكتب التنفيذي."... - تقدَّم محمود جبريل بمقترح للمجلس الانتقالي يتضمن توسيع عضويته ليصل إلى 120 عضوًا، بما يقتضي إعادة تشكيله مرةً أخرى، ويقوم باختيار لجنة لوضع مسودة الدستور ويجري الاستفتاء عليها. ويهدف المقترح للوصول إلى انتخابات تشريعية في مدةٍ لا تتجاوز ثمانية أشهر. وهي فترة أقلّ من الفترة التي يتضمّنها الإعلان الدستوري، وهو ما يتطلب إجراء تعديل دستوري. وعلى الرغم من أهمية هذا المقترح في تقليص الفترة الانتقالية، فإنّ عدم الأخذ به يرجع إلى تباين المواقف السياسية داخل المجلس الانتقالي والتركيز على إعادة تشكيل المكتب التنفيذي؛ "حوار محمود جبريل: خارطة طريق ومشاركة رموز النظام السابق"، قناة ليبيا الأحرار، 2011/8/31، على الرابط: http://www.youtube.com/watch?v=pS9TRoU5dEk - مؤتمر صحفي للدكتور محمود جبريل، قناةليبيا الأحرار،.2011/10/30
- تقرير إخباري: المجلس الانتقالي الليبي يعلن حكومته الأسبوع المقبل على أساس الكفاءة لا النضال، صحيفة الشعب اليومية، 2011/9/25، على الرابط: http://arabic.people.com.cn/31662/7604036.html
- ليبيا: عبد الرحيم الكيب رئيسا للمكتب التنفيذي."...
- ويشير عبد السلام جلود إلى أنّ القذافى طلب منه تسلّم "رئاسة ليبيا" أثناء الثورة، بحيث أنّ وجود جلود في المشهد السياسي سوف يمنع سقوط النظام نظرًا للقبول الشعبي الذي يحظى به بين الشعب الليبي. وإذا ما حاولنا تطوير البدائل السياسية، يلاحظ أن التطورات التي حدثت منذ بدايات الثورة وحتى الوقت الراهن تتماثل مع المقترح الذي ذكره جلود وخصوصًا ما يتعلق بوجود تصورات للتعامل مع مسار "الثورة"، انظر: حوار عبد السلام جلود، الأهرام العربي،.2013/12/9 للانتخابات"، وموقع حزب "العدالة والبناء"، وموقع "تحالف القوى الوطنية."
- مدبولي، "تعديل الإعلان الدستوري".... - وكان من اللافت أنّ المبادرة التي تبنّاها مصطفى عبد الجليل في كانون الثاني/يناير 2014 جاءت تحت اسم "مبادرة مجموعة الوفاق الوطني، وكانت تدور حول إنهاء مرحلة المؤتمر الوطني والإعداد لمرحلة جديدة تقترب من نظام حكم مركزي، وهي كانت مقدمة لإعلان عبد الجليل انضمامه ل"عملية الكرامة" في مرحلة لاحقة.
- أعضاء مستقلون يشكّلون كتلة جديدة في المؤتمر الوطني العام"، الوطن الليبية، 2013/3/12، على الرابط: http://www.alwatanlibya.com/more-26960-1-%7Bclean_title%7D
- المقهور، " قراءة في التعديل الدستوري الخامس."... " - إعلان فوز بوسهمين برئاسة المؤتمر الوطني العام"، 2013/6/25، على الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=F9u44xRYh2k - شهدت الجولة الأولى للتصويت على منصب رئيس المؤتمر الوطني تقدّم علي زيدان مرشح "التحالف" على منافسيه بحصوله على 80 صوتًا، وتلاه رئيس حزب "الجبهة الوطنية" محمد المقريف الذي حصل على 56 صوتًا، في حين حاز المركز الثالث رئيس حزب "الاتحاد من أجل الوطن" عبد الرحمن السويحلي ب 53 صوتا، بينما حصل كلّ من جمعة الطيف على 8 أصوات وسليمان زوبي على صوتين. وتعكس هذه النتيجة وجود اتجاه لتبلور كتل سياسية لمواجهة كتلة التحالف الوطني، وأنّ من الواضح تقارب مواقف الإسلاميين تجاه دعم المقريف والسويحلي على الرغم من أنّ عدد أعضاء كلٍّ من حزبيهما، "الجبهة الوطنية" و"الاتحاد من أجل الوطن"، ثلاثة أعضاء.
- زيدان يفوز على الحراري بتحصّله على 93 صوتا "، ليبيا المستقبل، 2012/10/15، على الرابط: لليبيا. http://libya-al-mostakbal.org/news/clicked/26985
- نشأ تحالف القوى الوطنية في سياق انعقاد "ملتقى القوى الوطنية" في 21 شباط/ فبراير 2012، حيث جرى الإعلان عن ميثاق التحالف، والذي ينصّ على عدة مبادئ وأهداف ويضمّ لوائح تنظيمية لهذا الكيان، والذي وقّعه في ذلك اليوم عدد من الأحزاب الحديثة النشأة وعدد من الشخصيات الوطنية البارزة ومؤسسات المجتمع المدني؛ بحيث صار الكيان السياسي الجديد تحالفًا بين عددٍ من الأحزاب الصغيرة الحديثة النشأة، ويطرح التحالف رؤيته على أساس "الليبرالية". ويرى أنّ الدولة المدنية الديمقراطية هي الإطار السياسي الملائم
- تحالف القوى الوطنية، مبادرة الحوار الوطني، 2013/9/25؛ مبادرة تنظيم الحوار الوطني،.2013/11/4
- مبادرة الإنقاذ الوطني،.2013/12/25 - وعلى مستوى أعضاء التحالف الوطني في الحكومة، اقترح وزير الخارجية السابق محمد عبد العزيز تصورًا للخروج من الأزمة السياسية، يقوم على عودة النظام الملكي، وهو اقتراح يتجاوز مبادرات التحالف بالعمل بدستور 1951 مع تعديل نظام الحكم، انظر: "تصريح صحفي لوزير الخارجية الليبي، اتصالات مع القبائل لعودة الحكم السنوسي"، صحيفة، 2014/3/25؛ عكاظ "وزير الخارجية الليبي ل'الحياة': سأتولى الدعوة إلى عودة الملكية"، الحياة،.2014/4/7 - أصدرت مجموعة الوفاق الوطني مبادرة تتبنّى تنازل المؤتمر عن صلاحياته في قطاعات منها؛ إدارة شؤون السلك الدبلوماسي، وتعيين القائد العام للجيش الليبي، وخفض فترة عمل الهيئة التأسيسية من 4 شهور إلى ثلاثة أشهر. وتعدّ هذه التعديلات جوهرية في النظام الانتقالي، وتذهب لإنهاء مرحلة المؤتمر واقعيًا. وهي مواقف تتّسق مع إعلان عبد الجليل الانضمام لعملية "الكرامة"، انظر: "مصطفى عبد الجليل: بنود مبادرة مجموعة الوفاق والحوار الوطني"، ليبيا المستقبل، 2014/1/6، على الرابط: www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/42921
- مؤتمر صحفي لرئيس لجنة تسيير التحالف الوطني (عبد المجيد مليقطة)،.2014/2/4 - يكشف هذا النوع من الخطاب السياسي عن انحسار فرص التفاوض السياسي والاتجاه نحو إضعاف المؤسسات الرسمية، كدعم التظاهر أو التحفيز على الاستقالة من المؤتمر؛ فخلال الفترة شباط/فبراير 2014 وأيار/مايو 2014 صدر سبعة قرارات بقبول استقالة أعضاء من المؤتمر الوطني، دون أسباب واضحة. ولكن إذا ما نظرنا إلى حجم التصويت على التعديلات يتّضح أنّها حظيت بتأييد كلّ التيارات السياسية بمن فيهم المنتمون سياسيًا لتحالف القوى الوطنية. وهنا يمكن تفسير ما جاء في مؤتمر التحالف الوطني بأنّه يسعى إلى مزيد من المكاسب بعد إقرار المؤتمر الوطني بوضع أجلٍ لتشكيل سلطة تشريعية جديدة بحلول منتصف 2014، وهو ما يعكس رغبة مشتركة لتجاوز مرحلة المؤتمر؛ ففي اليوم ذاته (4 شباط/فبراير) التفّت قوات تابعة للواء "القعقاع" حول مقرّ المؤتمر، لكنّها غادرته بعد محاولة آمر اللواء عثمان مليقطة مقابلة نوري أبو سهمين (رئيس المؤتمر.)
- ملتقى القبائل الليبية في مدينة الزنتان، البيان الختامي لملتقى القبائل والمدن المنعقد بمدينة الزنتان، 2013/7/6. - يرى الباحث أنّ بيان ملتقى القبائل والمدن الغربية يلتقي مع الأساس الفكري والسياسي ل"الحراك المدني". وتكمن أهميته في التحضير للحاضنة الاجتماعية للحراك في المنطقة الغربية، وذلك على خلاف "مجلس حكماء ليبيا" الذي تراجع نفوذه السياسي والاجتماعي.
- كلمة ثوار الزنتان في افتتاح مؤتمر القبائل الليبية لإسقاط الأحزاب"، 2013/7/6، على الرابط: http://www.youtube.com/watch?v=rTcPu-qwbds
- نشأ حزب "العدالة والبناء" في 5 آذار/مارس 2012. ويجمع في عضويته شخصيات من حركة الإخوان المسلمين وغالبية المؤسسين تصنّف ضمن الإسلاميين المستقلين. ويتبنى الحزب اتجاهًا فكريًا يقوم على المرجعية الإسلامية، ويقبل بالديمقراطية أساسًا للتداول السلمي للسلطة.
- حزب العدالة والبناء، "بيان حزب العدالة والبناء يدعو إلى انتخابات مبكرة في ليبيا"، - على الرغم من أهمية كتلة "الوفاء لدماء الشهداء" في المؤتمر الوطني، فإنّها لم تُصدر بيانات تعبّ عن تصوّرها لمعالجة الأزمة السياسية، وكانت مواقفها أقرب إلى خيارات "العدالة والبناء."
- حزب العدالة والبناء، "كلمة رئيس الحزب في المؤتمر العام الثاني"، 2014/4/27، على الرابط: http://www.youtube.com/watch?v=qAzi25xyW3k
- مؤتمر صحفي لرئيس لجنة تسيير التحالف الوطني."...
- المؤتمر الوطني العام، قرار رئيس المؤتمر رقم 56 لسنة 2014. - وضع قرار رئيس المؤتمر رقم 56 لسنة 2014 إجراءات نقل السلطة لمجلس النواب؛ بحيث يجري انعقاد الجلسة الأولى بناءً على دعوة من رئيس المؤتمر خلال 15 يومًا من إعلان نتائج الانتخابات، وتحديد مكان انعقاد الجلسة الأولى، ثم تسليم السلطة لأكبر الأعضاء سنًا.
- بيان خليفة حفتر، "أولويات المرحلة القادمة"،.2013/6/30
- بيان خليفة حفتر"،.2014/2/14
- حزب العدالة والبناء، "بيان بشأن دعوة أعضاء مجلس النواب للالتزام بالإعلان الدستوري"،.2014/8/5
- يشير بيان تحالف القوى الوطنية الصادر في 18 أيلول/سبتمبر 2014 إلى وجود تباعد في المواقف السياسية مع مجلس النواب؛ فالبيان عمومًا يتناول بالنقض الجهود المتوالية من التيارات الجهوية لتهميش التحالف والتيار المدني. فقد وردت الملاحظات في البيان من وجهة أنّه على الرغم من مساندة التحالف ترشيحات صالح عقيلة لرئاسة المجلس ومحمد اشعيب نائبًا أوّل، تبرز اتجاهات داخل المجلس لتهميش دور التحالف في التمثيل السياسي في الدولة، وكان لافتًا إشارة البيان للتعقيدات التي تواجه حكومة الثني ومحاولات استبداله بعلي زيدان. ووصف التحالف هذه التوجهات بأنّها محاولات تجهض جهود تشكيل الحكومة.
- المؤتمر الوطني العام، " بيان المؤتمر الوطني العام بشأن الأوضاع الحالية في البلاد"، - صدر بيان تحالف القوى الوطنية يتناول تطورات الأزمة الليبية، وركّز بصورة واضحة على ثلاث قضايا، جاء في مقدمتها، عدّ مجلس النواب الجهة الشرعية الوحيدة في الدولة وأن قراراتها ملزمة لكلّ الليبيين. وأشار بخاصة إلى قرار حلّ التشكيلات المسلّحة و"تفعيل الجيش والشرطة فقط." والقضية الثانية، كانت في رفض تصريحات دار الإفتاء الليبية، والتي يرى أنّها داعمة للقتل، وأنّه كان من الأولى الدعوة لحقن الدماء، فحفظ النفس والمال من أهمّ مقاصد الشريعة. وانتقد البيان أيضًا "صمت المجتمع الدولي" على الجرائم ضدّ المجتمع في طرابلس ومدن ليبية أخرى، انظر: تحالف القوى الوطنية، بيان تحالف القوى الوطنية عن الأحداث الأخيرة في طرابلس،.2014/8/27
- المؤتمر الوطني العام، التعديل الدستوري السابع. - يرى الباحث أنّ إبطال الفقرة (11) من التعديل الدستوري السابع يتجاوز فكرة إبطال الانتخابات التشريعية، ذلك أنّه يتعلق بالتعديلات التي أجرتها "لجنة فبراير"؛ فقد وضعت اللجنة إعلانًا دستوريًا يتكوّن من (57) مادة تناولت نظام الحكم الانتقالي بما في ذلك انتخاب رئيس للدولة بصلاحيات تنفيذية واسعة. وعلى الرغم من أنّ هذه التعديلات ساهمت في معالجة تداخل السلطات في الإعلان الدستوري، فإنّها كانت في الاتجاه لإرساء ملامح النظام الدستوري الدائم. وهو اتجاه تزايدت احتمالاته في ظلّ عدم وضوح أفق الانتهاء من مشروع الدستور وسعي مجلس النواب، بتشكيلته في طبرق للاستحواذ على كل السلطات. وهنا يمكن قراءة قرار الدائرة الدستورية من وجهة أنّه كان داعمًالإعلان الدستوري.
- أبو بكر بعيرة يقرّ بعدم اعترافه بقرار المحكمة العليا الذي يدفع إلى تقسيم البلاد"، ليبيا المستقبل، 2014/11/6، على الرابط: http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/57527
2Total citations
2From ACRPS journals
0External sources
Citing articles in ACRPS journals (2)
- (2024) انتخابات المؤتمر الوطني العام في ليبيا في عام 2012 : قراءة في ديناميات الانتخابات وتداعياتها. https://doi.org/10.31430/IKRD7344
- (2019) دور القوى الخارجية في العملية السياسية: حالة ليبيا بعد الاتفاق السياسي ’الصخيرات‘.
Sources: Crossref Cited-by, and the references (notes and reference lists) of the Center's own articles
Downloads
Published
2015-03-01
Usage statistics
59 views 55 downloads
Issue
Section
Studies and Analytical Papers
License
Copyright (c) 2015 Khayri Omar (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.