The Transitional Justice Predicament in Tunisia Between Complications and Challenges

Authors

  • Author

  • Chaker Houki Tunis El Manar University

Keywords:

Tunisian Revolution, Democratic Transition, Truth and Dignity Commission, Civil Society, International Human Rights Law

Abstract

Early in the transitional justice process during and after the Tunisian revolution, the need arose to develop a full-fledged legal framework guaranteeing the rights of victims and, at the same time, of perpetrators. However, no sooner was transitional justice legislation ratified than progress towards the objective faltered. In an atmosphere of partisan political turbulence, the legislation resulted in weak outcomes. This led to the conclusion that the foremost problem of transitional justice does not lie in an absence of political will as much as in the philosophy on which it is founded. This philosophy adheres to liberal democratic values in facing the painful past and restoring rights to victims of despotism – by stipulating a set of rights that put the victim and the executioner on the same footing, without the slightest consideration of the balance of power between them. Consequently, perpetrators and torturers tend to dodge justice and recognition of truth, equating reconciliation with accountability.

Author Biography

  • Chaker Houki, Tunis El Manar University
    Professor of Common Law, Faculty of Law and Political Science, Tunis El Manar University.

References

  1. عبد الكريم مولاي أحمد مولاي، "الأسس الفلسفية لمفهوم العدالة الانتقالية: مقاربة أولية"، تبين، مج 3، العدد 11 (شتاء 2015)، ص.34-17
  2. المرجع نفسه، ص 18؛ محمد سعيد، "العدالة الانتقالية الجزائية والعدالة الانتقالية"، في: أعمال الملتقى الدولي: مائوية المجلة الجزائية، الماضي والحاضر والمستقبل، لطفي المشيشي وبشير المتوبي الفرشيشي وساسي بن حليمة (إشراف) (تونس: منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، 2016)، ص.654
  3. عبد الحسين شعبان، "الصفح والمصالحة وسياسات الذاكرة"، يتفكرون، العدد 2 (خريف 2013)، ص.66
  4. كمال عبد اللطيف، العدالة الانتقالية والتحولات السياسية في المغرب: تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2014)، ص 48؛ عبد الحي مؤذن، "العدالة الانتقالية والسلطوية الملبرلة: نموذج المغرب"، في: ما العدالة الانتقالية؟ معالجات في السياق العربي (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2014)، ص.430-399
  5. الحبيب بلكوش، "العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي في السياق العربي"، سياسات عربية، العدد 18 (كانون الثاني/ يناير 2016)، ص 83-77؛ شعبان، ص 66؛ Kora Andrieu, La justice transitionnelle, de l'Afrique du sud au Rwanda (Paris: Gallimard, 2012).
  6. ينبغي عدم فهم عبارة المنظومة القديمة باعتبارها موقفًا سياسيًا، لكنه توصيف سوسيولوجي لما حدث ويحدث في البلد؛ إذ تابعنا بالفعل تقلّد رموز النظام السابق أهم المناصب العليا للبلد. وليس مصادفة أن المنظومة القديمة - وهو مفهوم لا يخلو منه بحث في العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي، ولا سيما سوسيولوجيا الثورات – هي وحدها التي تقف بالمرصاد للعدالة الانتقالية وتعمل على إفشالها، علمً أن هذا المفهوم تداولته الصحافة الدولية في قراءتها للشأن التونسي، وجرى على لسان سياسيين ونواب كثر. والثابت أنه بات اليوم أداة لفهم وتحليل ما جرى، وما يجري، على نحو لم يعُد ممكنًا تجاهله، خصوصًا أنه أصبح جزءًا أساسيًا من عملية الانتقال الديمقراطي نفسها؛ فالديمقراطية، كما يقول آرثر ستينشكوم، تعني "تحويل مصالح النظام القديم وعقائده إلى أحزاب ديمقراطية يمكن هزيمتها (أو يمكنها الفوز من دون سحق الآخرين) في انتخابات ديمقراطية". ينظر: Arthur L. Stinchcombe, "Lustration as a Problem of the Social Basis of Constitutionalism," Law and Social Inquiry , vol. 20, no. 1 (Winter 1995), pp. 245-273.
  7. هي اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق بشأن ملفات الفساد والرشوة التي ترأسها عبد الفتاح عمر، واللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات بين 17 كانون الأول/ ديسمبر 2010 حتى انتهاء مهماتها، التي ترأسها توفيق بودربالة، ولجنة الإصلاح السياسي التي تحوّلت لاحقًا إلى الهيئة العليا للإصلاح السياسي وتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي التي ترأسها عياض بن عاشور وأفضت إلى انتخابات عام.2011
  8. عبد الستار بن موسى، مسار العدالة الانتقالية في تونس (القاهرة: المنظمة العربية لحقوق الإنسان، 2014)، ص.152
  9. ديكاف- مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، "مرسوم عدد 1 لسنة 2011 مؤرخ في 19 فيفري 2011 يتعلق بالعفو العام"، شوهد في 2021/1/20، في: https://bit.ly/2LP0OJV؛ ديكاف - مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، "مرسوم عدد 40 لسنة 2011 مؤرخ في 19 ماي 2011 يتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد"، شوهد في 2021/1/20، في: https://bit.ly/39P9FDC؛ ديكاف - مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، "مرسوم عدد 97 لسنة 2011 مؤرخ في 24 أكتوبر 2011 يتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة: 17 ديسمبر 14–2010 جانفي 2011 ومصابيها"، شوهد في 2021/1/20، في: https://bit.ly/2KyoUYY
  10. من أهم الشخصيات التي سُجنت، في ذلك الوقت، محمد علي القنزوعي ومحمد الغرياني (الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل) سنتين نافذتين. كما رُفعت نحو 055 قضية ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأفراد عائلته بسبب قضايا فساد.
  11. ديكاف- مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، "مرسوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 يتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي"، شوهد في 2021/1/20، في: https://bit.ly/3o0hdIG
  12. كورا أندريو [وآخرون]، مشاركة الضحايا في مسار العدالة الانتقالية في تونس (تونس: مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، 2015)، ص 13؛ ريم القنطري، "تونس في مرحلة انتقالية: تقييم التقدم المنجز بعد عام على إنشاء هيئة الحقيقة والكرامة"، المركز الدولي للعدالة الانتقالية، أيلول/ سبتمبر 2015، ص 8، شوهد في 2021/1/20، في: https://bit.ly/2KzANOm
  13. الترويكا Troïka هي ائتلاف حاكم، رئاسيًا وحكوميًا وبرلمانيًا، شمل ثلاثة أحزاب ذات أغلبية ممثلة في المجلس الوطني التأسيسي التونسي لتكوين أغلبية مستقرة في الحكم في تونس.
  14. يراجع: المادة 24 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
  15. هي سابقة أولى من نوعها؛ إذ لم يسبق أن قرر بلد ما تخصيص وزارة بكاملها لتنفيذ هذا المسار، ينظر: 14.Andrieu, p.
  16. قانون أساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها"، بوابة - التشريع. تونس، شوهد في 2021/1/20، في: https://bit.ly/39RtnhQ
  17. أسماء سحبون، "سمير ديلو في مركز دراسة الإسلام والديمقراطية: لا أحد فوق المساءلة في إطار العدالة الانتقالية"،، 2012/9/4، شوهد في 2021/1/20، في: تورس https://bit.ly/2MpH0Nj
  18. خالد الكريشي، تونس، من الثورة إلى الدولة: حديث ما بعد 14 جانفي 2011 (تونس: مجمع الأطرش للكتاب المختص، 2016)، ص.76
  19. نصَّ الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها على أن "تختار اللجنة بالتوافق بين أعضائها 15 مرشحًا من بين الترشحات المقدمة إلى مكتب المجلس [...] وترفع القائمة المتوافق عليها إلى الجلسة العامة للمصادقة عليها بأغلبية الحاضرين، على ألّ تقل عن ثلث الأعضاء".
  20. الفصل 19 من القانون الأساسي عدد 53 للعدالة الانتقالية وتنظيمها.
  21. Par Kora Andrieu, "Confronter le passé de la dictature en Tunisie: La Loi de 'Justice Transitionnelle' en question," Institut de relations internationales et stratégiques, IRIS, Mai 2014, accessed on 20/1/2021, at: https://bit.ly/39LnpPC
  22. صرحت سهام بن سدرين بأن الهيئة تواجه مناخًا معاديًا، وأن الرافعة السياسية المساندة لمسار العدالة الانتقالية موجودة قبل الهيئة، لكنها باتت مفقودة عند تأسيسها، لأن من نجح في الانتخابات لا يؤمن بالعدالة الانتقالية. ينظر: "الأمر المتعلق بصندوق الكرامة لا يرتقي لجبر ضرر الضحايا (مشاركة تلفزية)"، هيئة الحقيقة والكرامة، 2018/3/14، شوهد في 2021/1/20، في: https://bit.ly/3qFK5Yz
  23. لعل من بين أهم المناصب التي تولّها محمد الباجي قايد السبسي منصب وزارة الداخلية في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، ورئاسة مجلس النواب وعضوية المجلس الدستوري في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
  24. الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 53 للعدالة الانتقالية وتنظيمها.
  25. خالد الكريشي، مسافر زاده الحقيقة: قراءة في مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في تونس (تونس: الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم، 2015)، ص.72
  26. لمزيد الإلمام بتفاصيل الخلاف القانوني بشأن هذه المسألة، يراجع نص الاستشارة القانونية لجوهر بن مبارك الذي قُدّم إلى هيئة الحقيقة والكرامة: "استشارة الأستاذ جوهر بن مبارك - أستاذ محاضر في القانون الدستوري"، هيئة الحقيقة والكرامة، شوهد في 2021/1/20، في: https://bit.ly/3bU2s7O؛ "استشارة الأستاذ محمد القلسي - المحامي لدى التعقيب وخبير في برنامج الأمم المتحدة للتنمية"، هيئة الحقيقة والكرامة، شوهد في 2021/1/20، في: https://bit.ly/39KKKRD
  27. الكريشي، تونس، من الثورة إلى الدولة، ص.131-129
  28. ديكاف- مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، "مرسوم عدد 106 لسنة 2011 مؤرخ في 22 أكتوبر 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية"، شوهد في 2021/1/20، في: https://bit.ly/38W6LO1
  29. هيومن رايتس ووتش، "تونس: يجب ألّ يقوّض البرلمان العدالة الانتقالية تجديد صلاحية 'هيئة الحقيقة والكرامة' ضروري للضحايا"، 2018/3/23، شوهد في 2021/1/20، في: https://bit.ly/3bTLfeC
  30. الرأي الاستشاري للجنة البندقية بشأن الجوانب المؤسساتية لمشروع قانون حول الإجراءات الخاصة بالمصالحة في المجالات المالية والاقتصادية في تونس التي صادقت عليها لجنة البندقية في جلستها العامة رقم 104، رأي رقم 818، 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2015. ينظر: الكريشي، تونس... من الثورة إلى الدولة، ص.408-395
  31. الفصل 37 من القانون الأساسي عدد 53 للعدالة الانتقالية وتنظيمها.
  32. Farah Hached, "En Tunisie, les fossoyeurs de la justice transitionnelle font fi des victimes de la dictature," Le Monde , 3/4/2018, accessed on 20/1/2021, at: https://bit.ly/38ZKmzy
  33. التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، "بيان التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار والمركز الدولي للعدالة الانتقالية"، شوهد في 2021/1/20، في: https://bit.ly/2Gn6XFz
  34. الجلسة العامة ليوم السبت 24 مارس 2018 الجزء الثاني"، يوتيوب، 2018/3/24، شوهد في 2021/1/20، في: https://bit.ly/3itHlKG
  35. Pierre Hazan, "Les dilemmes de la justice transitionnelle," La Découverte: Mouvements , no. 53 (2008/ 1), p. 43.
  36. تونس: يجب ألّ يقوض البرلمان العدالة الانتقالية"، هيومن رايتس ووتش، 2018/3/23، شوهد في 2020/2/21، في: https://bit.ly/37dKSZe
  37. لمراجعة قراءة كمال بن مسعود، ينظر -Tunis 24/ 7 S04 Episode 147 27": 2018-03 يوتيوب "،، 2018/3/27، شوهد في 2021/1/20، في: https://bit.ly/2M4qAd1
  38. عبد السلام الككلي والمستشار علي الجوابي، "ما كان للقرار أن يكون طلبًا!"، قضاء نيوز، 2018/4/2، شوهد في 2021/1/20، في: https://bit.ly/2Sc8BPO
  39. حول تمديد مدة هيئة الحقيقة والكرامة - بقلم الأستاذ عدنان الإمام"، فيسبوك، 2018/3/11، شوهد في 2021/1/20، في: https://bit.ly/3p0A7AD
  40. 27 147 S04 Episode 7 24/ 2018-03-Tunis يوتيوب "،.
  41. قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2015/02 بتاريخ 8 جوان 2015 يتعلق بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء"، بوابة - التشريع. تونس، شوهد في 2021/1/20، في: https://bit.ly/3bSd5Ik
  42. مراد العبيدي، "إلى هيئة الحقيقة والكرامة"، العربي الجديد، 2017/5/4، شوهد في 2021/1/20، في: https://bit.ly/35ZeHvY
  43. الكريشي، تونس، من الثورة إلى الدولة، ص.126-125
  44. هيئة الحقيقة والكرامة، "بلاغ مشترك حول استكمال أعمال الهيئة "، 2018/5/24، شوهد في 2021/1/20، في: https://bit.ly/3o1S0NS
  45. ندوة صحفية حول مدى تقدم أعمال الهيئة وبرنامج استكمالها"، هيئة الحقيقة والكرامة، 2018/5/25، شوهد في 2021/1/20، في: https://bit.ly/2BxQ4YH
  46. مهدي بن غربية يرد على خالد الكريشي: الاتفاق مع هيئة الحقيقة والكرامة لا يعني التمديد لها "، الصباح نيوز، 2018/5/24، شوهد في 2020/1/20، في: https://bit.ly/3qkbMpZ
  47. عبد الرزاق الكيلاني يكشف عن تفاصيل جديدة حول قائمة شهداء وجرحى الثورة "، الشروق،.2020/12/8
  48. نويل كالهون، معضلات العدالة الانتقالية في التحول من دول شمولية إلى دول ديمقراطية، ترجمة ضفاف شربا (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2014)، ص.84 53 الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 53 للعدالة الانتقالية وتنظيمها.
  49. هيومن رايتس ووتش، "رسالة إلى السيد فابيان سالفيولي المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار"، 2019/4/30، شوهد في 2021/1/20، في: https://bit.ly/3a2SO1j
  50. باتريك أونيل، "الدولة العميقة: المفهوم الناشئ في علم السياسة المقارن"، ترجمة الحسن مصباح، سياسات عربية، العدد 03 (كانون الثاني/ يناير 2018)، ص.202-83
  51. Andrieu, La justice transitionnelle , pp. 27-30.
  52. Hannah Arendt, The Origins of Totalitarisme (New York: Brace and World, 1966), p. 385.
  53. عبد الستار بن موسى، "العدالة الانتقالية: كيف تتحقق وما هي آلياتها؟ خبراء وحقوقيون يجيبون"، الشروق،.2011/12/11
  54. غازي الدريدي، "منظمة الأمم المتحدة تثمن التقدم المحرز في مسار العدالة الانتقالية في تونس"، ديوان أف أم، 2018/3/23، شوهد في 2021/1/20، في: https://bit.ly/2LG2CFn؛ "دييغو زوريلا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة بتونس"، يوتيوب، 2018/6/10، شوهد في 2021/1/20، في: https://bit.ly/3iuJTIP
  55. Karl Jaspers, The question of German Guilt , E.B. Ashton (trans.) (New York: The Dial Press, 1947), pp. 36, 73.
  56. Georges Sher, "Ancient Wrongs and Modern Rights," Philosophiy and Public Affairs , vol. 10, no. 1 (Winter 1981), p. 6.
  57. لجنة معيّنة من ممثلين عن مختلف الوزارات، يشارك فيها المكلف العام بنزاعات الدولة، ويترأسها ممثل عن رئاسة الحكومة.
  58. أمر حكومي عدد 211 لسنة 2018 مؤرخ في 28 فيفري 2018 يتعلق بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله"، بوابة - التشريع. تونس، شوهد في 2021/1/20، في: https://bit.ly/394sovT
  59. الصحبي عتيق"، يوتيوب، 2018/3/26، شوهد في 2021/1/20، في: https://bit.ly/3oZJIYo
  60. مرسوم عدد 97 لسنة 2011 مؤرخ في 24 أكتوبر 2011 يتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة."
  61. Andrieu, La justice transitionnelle , p. 18.
  62. Andrieu, "Confronter le passé de la dictature en Tunisie."
  63. أمر عدد 2799 لسنة 2013 مؤرخ في 9 جويلية 2013 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات النظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام"، بوابة - التشريع. تونس، شوهد في 2021/1/20، في: https://bit.ly/3iqEQZO
  64. مرسوم عدد 40 لسنة 2011 مؤرخ في 19 ماي 2011 يتعلق بجبر الأضرار."
  65. وحيد الفرشيشي، العدالة الانتقالية في تونس (تونس: المعهد العربي لحقوق الإنسان، 2012)، ص.43-42
  66. جبر الضرر في إطار العدالة الانتقالية: أثرها وفعاليتها"، استبيان محلي أجرته في مدينة قفصة الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، بدعم من المركز الدولي للعدالة الانتقالية وبرامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في عام 2014"، ينظر: القنطري، ص.10
  67. المرجع نفسه، ص.18
  68. المرجع نفسه، ص.12
  69. المرجع نفسه، ص.10
  70. المرجع نفسه، ص.19
  71. المرجع نفسه، ص.20
  72. المرجع نفسه، ص.278
  73. كانت الهيئة قد أبرمت اتفاقًا مع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، يجري بموجبه إلحاق هيئة الحقيقة والكرامة بخمسة قضاة، بهدف مباشرة أعمال التحقيق قبل أن تحال ملفات الانتهاكات على الدوائر القضائية المتخصصة التي ستتعهد بمحاسبة الضالعين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. غير أن أربعة منهم وقع إنهاء إلحاقهم بقرار من رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، ما من شأنه أن يفضي إلى ملفات فارغة من محتوياتها الإجرائية والقانونية المحكمة.
  74. بسمة بركات، "عرقلة العدالة الانتقالية... رجال أمن فوق القانون التونسي"، العربي الجديد، 2020/7/27، شوهد في 2021/1/20، في: https://bit.ly/3sJkaAM
  75. التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة وتواصل الجدل بين رافض ومرحب/ EP95/ الحدث"، يوتيوب، 2018/3/14، شوهد في 2021/1/20، في: https://bit.ly/3qFzMU3
  76. مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراع، برامج جبر الضرر"، منشورات الأمم المتحدة (نيويورك-جنيف)، 2006، ص.8-5
  77. مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ص.35
  78. المرجع نفسه، ص.35
  79. الأمم المتحدة، مجلس الأمن، تقرير الأمين العام: سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع، 2004/8/23، شوهد في 2021/2/14، في: https://bit.ly/2BxZRxZ
  80. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، "قرار رقم/60 147 المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2005: المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي"، 2006/3/21، شوهد في 2021/2/14، في: https://bit.ly/3dc8OzX
  81. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، "المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار"، تشرين الأول/ أكتوبر 2020، شوهد في 2021/2/14، في: https://bit.ly/37fzWuq
  82. المرجع نفسه، ص.20
  83. فادي فاضل، "المصالحة في القانون الدولي: غاية ومسار لا عفوية ومصافحة"، في: ما العدالة الانتقالية؟، ص.280
  84. المرجع نفسه، ص.83
  85. المرجع نفسه، ص 69،.73
  86. المرجع نفسه، ص.81
  87. المرجع نفسه، ص.72

Downloads

PDF (Hosted in Arabic)
HTML (Arabic)

Published

2020-11-01

Usage statistics

50 views 57 downloads

Issue

Vol. 8 No. 047 (2020): Issue 047

Section

Studies

License

Copyright (c) 2020 Chaker Houki (Author)

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.