Transitional Justice in Libya: In Real Terms, Useless Statutes

Authors

  • Author

  • Mahmoud Hamad Cairo University

Keywords:

Libya, Political Isolation, Transitional Justice, Fact-Finding Body

Abstract

Transitional justice in Libya is the key to stability of state and society. Under the previous regime, many Libyans' rights were violated. The regime's collapse only exacerbated these violations, in addition to bringing about the country's social and cultural disintegration. The very exceptional nature of the Libyan state complicated efforts to establish a transitional justice system in post-revolution Libya. Successive governments since the revolution have failed to exercise control over security. This paper deals with transitional justice in three sections. The first reviews Libyan legislation since the 17 February 2011 revolution. The second analyzes reasons for the failure of legislative efforts to implement an integrated program of transitional justice. The third outlines short- and medium-term requirements for implementing a transitional justice program.

Author Biography

  • Mahmoud Hamad, Cairo University
    Assistant Professor of Political Science, Faculty of Economics and Political Science, Cairo University.

References

  1. في 25 شباط/ فبراير 2011، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا بتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق عن أحوال حقوق الإنسان في ليبيا، وفي 15 آذار/ مارس 2011، شُكّلت اللجنة من ثلاثة أعضاء: أسماء خضر (الأردن) وفيليب كيرش (كندا) وشريف بسيوني (مصر)، وكُلّفت، بموجب قرار المجلس رقم 1/S-15 بالتحقيق في مزاعم اختراق القانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا وتوثيق وقائع هذه الانتهاكات والجرائم وظروفها، وإن أمكن تحديد المسؤولين عنها؛ والتقدم بمقترحات بصفة خاصة عن إجراءات المحاسبة، وحيث إن مجلس حقوق الإنسان أحال ملف الانتهاكات في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن تكليف اللجنة امتد إلى النظر إلى الأحداث التي سيتم التحقيق فيها في ضوء القانون الجنائي الدولي. وصدر التقرير النهائي للجنة في 2 آذار/ مارس 2012، عرضت فيه نتائج تحقيقها في الانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان التي شهدها الصراع المسلح طوال عام 2011، وظلت مستمرة في أعقاب إسقاط نظام معمر القذافي. ويتطرق التقرير أيضًا إلى دور أطراف ثلاثة للصراع في الانتهاكات: قوات النظام والموالين له، والثوار (المتمردون)، وقوات الناتو. ويعرض التقرير هذه الانتهاكات مصنفة إلى: الاستخدام المفرط للقوة، والقتل خارج إطار القانون، والاعتقال العشوائي والإخفاء القسري، والتعذيب وإساءة المعاملة، واستهداف المجتمعات المدنية، والعنف الجنسي، ومهاجمة المدنيين والمنشآت المدنية والأشخاص موضع الحماية، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، واستخدام المرتزقة، وتجنيد الأطفال، وأعمال السلب والنهب والتخريب. كل هذه الانتهاكات المتصلة اتصالً لصيقًا بالعدالة الانتقالية، تشريعًا وتنفيذًا، قد تفاقمت خلال السنوات الماضية، مرسّخة أهمية تطبيق برنامج متكامل للعدالة الانتقالية من جهة، وجاعلة تطبيق مثل هذا البرنامج شديد الصعوبة من جهة أخرى.
  2. Nancy Scheper-Hughes, Violence in War and Peace (Oxford: Blackwell, 2004), p. 374.
  3. Ruti G. Teitel, Transitional Justice (New York: Oxford University Press, 2000), p. 3.
  4. النصوص القانونية المتعلقة بالقطاع الأمني في ليبيا"، مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)، شوهد في 2021/1/17، في: https://bit.ly/39GC92a
  5. يضاف إلى ذلك عدد هائل من القرارات ذات الصلة، نذكر منها: قرار المؤتمر الوطني العام رقم 17 لسنة 2012 بشأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري، وقرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 18 لسنة 2012 بشأن تسمية رئيس وأعضاء هيئة تقصّ الحقائق والمصالحة، وقرار الشؤون القانونية رقم 2 لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة التوثيق والتحقيق في جرائم النظام السابق، وقرار الشؤون القانونية رقم 3 لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة توثيق ومتابعة شؤون المحتجزين والمرتزقة والمفقودين، وقرار رقم 85 لسنة 2012 بشأن رعاية وتكريم أسر الشهداء والمفقودين، وقرار رقم 53 لسنة 2013 بشأن الأحداث الأليمة التي وقعت بمدينة بنغازي، وقرار رقم 95 لسنة 2013 بشأن واقعة مذبحة سجن أبو سليم. وقرار المؤتمر الوطني العام رقم 1 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة لتقصّ الحقائق وتحديد مهامها، وقرار مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2014 بشأن معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي، وقرار وزارة العدل رقم 904 لسنة 2014 بشأن تنظيم صندوق معالجة أوضاع العنف الجنسي.
  6. الأهداف طبقًا لنص القانون: -1 ترسيخ السلم الاجتماعي، -2 ردع انتهاكات حقوق الإنسان، -3 بث الطمأنينة في نفوس الناس وإقناعهم بأن العدالة قائمة وفعالة، -4 تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، -5 توثيق الوقائع موضع العدالة الانتقالية وحفظها ثم تسليمها للجهات الوطنية المختصة، -6 تعويض الضحايا والمتضررين، -7 تحقيق مصالحات اجتماعية.
  7. يشير زواتي، مُحقًا، إلى أن النصّ على "معاوني القذافي" هو تعبير مطاط، يمكن أن يشمل أي شخص بناء على المصالح الشخصية والتوجهات السياسية لمطبّقي القانون. Hilmi M. Zawati, "Prosecuting International Core Crimes under Libya's Transitional Justice: The Case of Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi," in: Alice Diver & Jacinta Miller (eds.), Justiciability of Human Rights Law in Domestic Jurisdictions (Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2016), p. 226.
  8. تنص المادة على أن "يُلغى العفو المقرر بموجب أحكام هذا القانون إذا عاد الأشخاص المشمولون به إلى ارتكاب جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، ويعادون للسجن لتنفيذ العقوبات المحكوم بها أو ما تبقى منها بالنسبة للمحكومين منهم، وتستأنف الإجراءات الجنائية ضد من انقضت الدعاوى الجنائية بشأنهم طبقًا لأحكام هذا القانون، على أن يعلن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة".
  9. نصّت المادة الثانية من القانون على أنه "لا يحق للأشخاص المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون تولي المناصب والوظائف الآتية: رئاسة وعضوية الهيئات التشريعية أو الرقابية أو التأسيسية على المستوى الدولي أو المستوى المحلي، والوظائف السيادية في الدولة، الوظائف التنفيذية ابتداءً من وظيفة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة وحتى وظيفة مدير إدارة على المستوى الدولي أو المحلي، ورئاسة وعضوية مجالس الإدارة والوظائف الإدارية أو التنفيذية أو الرقابية من وظيفة مدير إدارة فما فوق في الهيئات أو المؤسسات أو الأجهزة أو المصارف أو الشركات العامة والاستثمارية المملوكة كليًا أو جزئيًا للدولة الليبية أو إحدى مؤسساتها سواء كانت تمارس نشاطها داخل أو خارج البلاد، وعضوية إحدى الهيئات القضائية، والوظائف القيادية في المؤسسات الأمنية والعسكرية، ومناصب السفراء والقناصل والمندوبين لدى المنظمات الدولية والإقليمية والوظائف الدبلوماسية الأخرى وكذلك الملحقين الفنيين، ورئاسة وعضوية الهيئات القيادية في الأحزاب أو الكيانات أو المؤسسات أو الهيئات ذات الطابع السياسي، ورئاسة الجامعات والأكاديميات والكليات والمعاهد العليا، والمراقبون الماليون، والوظائف القيادية في مختلف وسائل الإعلام والنشر".
  10. تنص المادة الأولى على: "يُقرّ المؤتمر الوطني العام من حيث المبدأ بضرورة إصلاح مؤسسات الدولة الليبية المسؤولة مسؤولية مباشرة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك المسؤولين مسؤولية مباشرة عن إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية في ليبيا منذ تاريخ 1969/09/01 وحتى تاريخ إعلان التحرير في 03 أكتوبر 2011 م. عن طريق عزلهم وعدم تمكينهم من مباشرة الحقوق السياسية أو تقلّد الوظائف السيادية في الدولة وفقًا لضوابط قانونية واجبة وطبقًا لمبدأ عدم التمييز".
  11. في إطار الشد والجذب بين الأجهزة التشريعية المتنافسة، قرر مجلس النواب في 2 شباط/ فبراير 2015 تعليق العمل به.
  12. قانون رقم (83) لسنة 2012 بشأن بعض الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية"، مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF، شوهد في 2021/1/17، في: https://bit.ly/3qtiZUa
  13. تشير المادة التاسعة والعشرون إلى: إلغاء بعض قرارات الجنسية: "تشكل لجنة قانونية بقرار من رئيس المؤتمر الوطني العام للنظر في قرارات منح الجنسية الليبية، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وعلى الأخص اقتراح ما يلي: 1(سحب الجنسية الليبية عن كل من صدر له قرار بمنحها اعتبارًا من يوم 2011/2/15 م، 2(سحب وإسقاط الجنسية الليبية عن كل من منحت له تحقيقًا لأغراض عسكرية أو توجهات سياسية في النظام السابق، (3 سحب وإسقاط الجنسية الليبية عن كل من منحت له بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة فترة صدور قرار المنح. ويكون السحب والإسقاط بموجب قرارات مسببة من الجهات التنفيذية وفقًا للقواعد العامة لفقد الجنسية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرارات الصادرة عن هذه اللجنة، كما يجوز للجنة ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق ذلك من طعن في عدم دستورية القوانين والقرارات التي منحت الجنسية الليبية استنادًا إليها".
  14. تضمنت مبادرة فايز السراج تسع نقاط، منها: سابعًا، تفعيل آليات العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام من أجل تحقيق مصالحة وطنية شاملة.
  15. بشأن أهمية العدالة الانتقالية باعتبارها مكوّنًا أساسيًا لعملية إدارة مرحلة ما بعد الصراع، ينظر: Donna Pankhurst, "Issues of Justice and Reconciliation in Complex Political Emergencies: Conceptualising Reconciliation, Justice and Peace," Third World Quarterly , vol. 20, no. 1 (February 1999), p. 254.
  16. لمزيد من التفصيل بشأن التدهور الكبير في الأوضاع الأمنية، وما سمّه المؤلف فجوة السلطة Gap of Authority منذ إطاحة نظام القذافي، ينظر: Ramazan Erda ğ , Libya in the Arab Spring:From Revolution to Insecurity (New York: Palgrave Macmillan, 2016), pp. 47-64.
  17. Tarek Megerisi, "Libya's Global Civil War, Policy Brief," European Council on Foreign Relations , 26 June 2019, accessed on 26/7/2019, at: https://bit.ly/2XlOB1r
  18. لمزيد من التفصيل بشأن دور القبيلة في الواقع الليبي، ينظر: Thomas Hüsken, Tribal Politics in the Borderland of Egypt and Libya (New York: Palgrave Macmillan, 2019).
  19. يشير احميدة إلى أن "ثمة على الأقل ثلاث خطايا أصلية: سيادة المؤسسات الأمنية وغير الرسمية على حساب المؤسسات الرسمية، وغياب دستور وطني، ومعاداة المأسسة"، علي عبد اللطيف احميدة، دولة ما بعد الاستعمار والتحولات الاجتماعية في ليبيا (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012)، ص 24.
  20. البشير علي الكوت، "فرص تحقيق العدالة الانتقالية والمحاكمة العادلة في ليبيا في ظل التحولات الراهنة"، مجلة الاجتهاد القضائي، السنة 8، العدد 13 (كانون الأول/ ديسمبر 2016)، ص.144
  21. هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي لعام 2019 ليبيا: أحداث عام، 2018، شوهد في 2020/12/22، في: https://bit.ly/2MDs1iZ
  22. لمزيد من التفصيل، ينظر: مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تجاوزات خلف القضبان: الاحتجاز التعسفي وغير القانوني في ليبيا، نيسان/ أبريل 2018، شوهد في 2021/1/6، في: https://bit.ly/3s1ocEg
  23. لتحقيق أي تقدم بشأن أية خارطة طريق جديدة، ينبغي أن يحظى مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة بالدعم الكامل والعلني للدول الأكثر انخراطًا في الحراك الدبلوماسي بشأن ليبيا، أي فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن؛ وجيران ليبيا، بما في ذلك الجزائر ومصر وتونس وإيطاليا؛ والقوى الإقليمية الأبعد مثل قطر وتركيا؛ والمؤسسات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي". ينظر: مجموعة الأزمات الدولية، "استعادة الأمم المتحدة لقيادتها لعملية السلام في ليبيا"، 2017/9/18، شوهد في 2020/12/20، في: https://bit.ly/38iytEj
  24. تَتابع على رئاسة البعثة أربعة أشخاص: طارق متري: 12 أيلول/ سبتمبر 2012 - 14 آب/ أغسطس 2014، برناردينو ليون: 14 آب/ أغسطس 2014 – 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، ومارتن كوبلر: 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 – 22 حزيران/ يونيو 2017، وغسان سلامة: 22 تموز/ يوليو 2017 - 2 آذار/ مارس.2020
  25. كُشف عن مجموعة من الرسائل الإلكترونية المسربة التي تشير إلى تنسيق خفي بين برناردينو ليون وحكومة الإمارات العربية المتحدة (التي تدعم فصيلً بعينه في الصراع)، كما عيُن ليون في منصب المدير العام لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية بمرتب سنوي كبير (يربو على 000005 دولار) وامتيازات. ينظر: David D. Kirkpatrick, "Leaked Emirati Emails Could Threaten Peace Talks in Libya," The New York Times , 13/11/2015.
  26. Mark Kersten, "Transitional Justice Without a Peaceful Transition: the Case of Post-Gaddafi Libya," in: Arnim Langer & Graham K. Brown (eds.), Building Sustainable Peace: Timing and Sequencing of Post-Conflict Reconstruction and Peacebuilding (New York: Oxford University Press, 2016), pp. 312-316.
  27. أشار إبراهيم فريحات، مُحقًا، إلى أن "ثقافة المنتصر" التي سادت منذ انهيار نظام القذافي، قسّمت المجتمع الليبي بحدّة. و"لا يمكن تحقيق المصالحة الوطنية طالما ساد الانقسام الصارم والحاد بين الأزلام (الموالين للنظام) والثوار (الثوار المناهضين للقذافي)"، ينظر: Ibrahim Fraihat, Unfinished Revolutions: Yemen, Libya, and Tunisia after the Arab Spring (New Haven: Yale University Press, 2016), p. 24.
  28. أخذ المؤتمر بهذه الآلية في التداول حول بعض التشريعات، وكان لها أثر إيجابي خلال سن قانونَ الانتخابات ومعايير تولي الوظائف العامة، وكذلك قانون آليات اختيار لجنة وضع الدستور. أحمد غانم (مسؤول سيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)، مجموعة مقابلات شخصية، تونس،.2017-2015
  29. نتيجة للتجاذبات السياسية، اشترط الإع ناا الدستوري وتعديلاته العديد من الاشتراطات الصارمة غير المعهودة في التجارب الدستورية، سواء في مراحل الانتقال الديمقراطي أم في ظل النظم المستقرة سياسيًا. فوُزّعت المقاعد الستون للهيئة، مثالثةً بين الأقاليم التاريخية الثلاثة: برقة (الشرق) وطرابلس (الغرب) وفزان (الجنوب)، كما خُصّصت حصة للمرأة وللمكونات اللغوية الثلاثة – الأمازيغ والطوارق والتبو. واشترط الإعلان الدستوري التوافق مع المكونات "فيما يخصهم من أحكام". كما اشترط موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء الهيئة لاعتماد الدستور. وبعد كل ذلك موافقة الشعب في استفتاء عام بأغلبية الثلثين لاعتماد الدستور.
  30. اعتمدت الهيئة التأسيسية هذا المشروع، خلال اجتماعها بمدينة البيضاء، يوم 29 تموز/ يوليو.2017

Downloads

PDF (Hosted in Arabic)
HTML (Arabic)

Published

2020-11-01

Usage statistics

56 views 59 downloads

Issue

Vol. 8 No. 047 (2020): Issue 047

Section

Studies

License

Copyright (c) 2020 Mahmoud Hamad (Author)

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.