The Constitutional Measure for the Algerian Political Transition Do the Existing Constitutional Paths Meet the Demands of th

Authors

  • Author

  • Mouslem Babaarabi University of Ouargla, Algeria

DOI:

https://doi.org/10.31430/PGJI3959

Keywords:

Constitution, Hirak, Political Transition, Transitional Constitutionalism

Abstract

This study examines the constitutional management of political transition in Algeria following the popular protests of February 2019 (the Hirak). After setting out the basic tenets of Transitional Constitutionalism, the study investigates the extent to which peaceful political change can be achieved through constitutional mechanisms or arrangements derived from inherited texts. In contrast to similar Arab cases, the Algerian experience was characterized by the adoption of a political plan to manage the transitional phase, based on constitutional measures derived from the texts in force. But it was not convincing for a large segment of the Hirak, who believed that these arrangements would restrict the path of change to reproduce the existing system at the expense of achieving peaceful political change. In this sense, managing the transitional political phase according to the applicable constitutional texts did not set a precedent. Rather, in Algeria, a kind of precedent was set in the restriction of the concept of constitutional solution to the literal requirements of the functional constitutional text, without partial constitutional amendments, nor a fundamental revision of the inherited legislative structure.

Author Biography

  • Mouslem Babaarabi, University of Ouargla, Algeria
    Lecturer, Department of Political Science, University of Ouargla, Algeria.

References

  1. فضّل الباحث استخدام لفظ "الدستورانية" مقابل Constitutionalism، بدلً من لفظ "الدستورية" الذي يُستخدم عادة في مقابل Constitutional؛ تمييزًا للمعنيين المختلفين.
  2. Thomas Carothers, "The End of Transition Paradigm," Journal of Democracy , vol. 13, no. 1 (January 2002), p. 7.
  3. Ruti Teitel, "Post-Communist Constitutionalism a Transitional Perspective," Colombia Human Rights Law Review , vol. 26 (1994), p. 167.
  4. Gabor Halmai, "Silence of Transitional Constitution: The Invisible Constitution Concept of the Hungarian Constitutional Court," International Journal of Constitutional Law , vol. 16, no. 3 (November 2018), p. 970.
  5. Jiunn Rong Yeh & Wen Chen Chang, "The Changing Landscape of Modern Constitutionalism: Transitional Prospection," Taiwan University Law Review , vol. 4, no. 1 (March 2009), p. 149.
  6. Larry Diamond, "Elections without Democracy Thinking about Hybrid Regimes," Journal of Democracy , vol. 13, no. 2 (April 2002), pp. 21-35.
  7. Carothers, p. 9.
  8. Martin Loughlin, "The Contemporary Crisis of Constitutional Democracy," Oxford Journal of Legal Studies , vol. 39, no. 2 (2019), p. 436.
  9. Michael Hein, "Constitutional Conflicts Between Politics and Law in Transition societies: A Systems-Theoretical Approach," Studies of Transition States and Societies , vol. 3, no. 1 (2011), p. 8.
  10. Yeh & Chang, p. 152.
  11. Paul Blokker, "Dilemmas of Democratization from Legal Revolutions to Democratic Constitutionalism?" Nordic Journal of International Law , vol. 81, no. 4 (2012), p. 444.
  12. Xavier Philippe, "Les Constitutions de transition entre universalisme et particularisme: Rôle et limites de l'ingénierie constitutionnelle comparée et internationale. Table ronde," Annuaire international de justice constitutionnelle , vol. 30, no. 2014 (2015), p. 641.
  13. Emmanuel Cartier, "Les Petites constitutions: Contribution à l'analyse du droit constitutionnel transitoire," Revue française de droit constitutionnel , vol. 71, no. 3 (2007), p. 515.
  14. حسن طارق، دستورانية ما بعد انفجارات 2011: قراءة في تجارب المغرب وتونس ومصر (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2016)، ص.11
  15. ناثان براون، دساتير من ورق: الدساتير العربية والسلطة السياسية، ترجمة محمد نور فرحات (القاهرة: سطور جديدة، 2010)، ص.49
  16. ناثان براون، إعادة ميلاد دستورية: تونس ومصر تعيدان بناء نفسهما (نيويورك: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2011)، ص.5
  17. امحمد مالكي، "الأسس الدستورية للجمهورية التونسية الثانية"، في: امحمد مالكي [وآخرون]، ثورة تونس: الأسباب والسياقات والتحديات (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012)، ص.377
  18. وليد تركي، "الإشكالية الدستورية في تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس"، إيليزا، مج 1، العدد 1 (2018)، ص.153
  19. Rafaa Ben Achour & Sana Ben Achour, "La transition démocratique en Tunisie: Entre légalité constitutionnelle et légitimité révolutionnaire," Revue Française de droit constitutionnel , vol. 92, no. 4 (2012), p. 723.
  20. جمال جبريل، "ندوة الدستور المصري ومراحل الانتقال نحو الديمقراطية"، في: محمد طه عليوة [وآخرون]، جدل الدستور والمرحلة الانتقالية في مصر (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2014)، ص.266
  21. تامر مصطفى، "صياغة الدستور في مصر: هل يمكن لإطار قانوني أن يعيد إحياء عملية الانتقال"، موجز السياسة، مركز بروكنجز - جامعة ستانفورد للتحولات العربية (آذار/ مارس 2012)، ص.4
  22. للاستزادة بشأن الإعلانات والتعديلات الدستورية، ينظر: محمد شريف بسيوني ومحمد هلال، الجمهورية الثانية في مصر (القاهرة: دار الشروق، 2012)، ص.470-441
  23. ثناء فؤاد عبد الله، "الدستور المصري الجديد ومرحلة التأسيس الديمقراطي: ملابسات المرحلة الانتقالية"، في: عليوة [وآخرون]، ص.230
  24. يمكن اعتبار التعديلات التي أحدثها نظام "بوتفليقة" على الدستور مخلة بمبدأ عمومية القاعدة القانونية، ففي عام 2008 عدل الدستور؛ ليرفع القيد أمام تجديد ولايته للمرة الثانية، ثم عاد في 2016، في نهاية ولايته الرابعة، ليعدل الدستور، واضعًا من جديد القيد على إمكانية تجديد ولاية الرئيس أكثر من مرة ضمن المواد الصماء، فنظريًا كان في وسع الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أن يترشح لولاية خامسة وسادسة، باعتبار أن الولاية الخامسة كانت ستعدّ الأولى في ضوء دستور عام 2016، بينما لن يتمكن غيره من الحكم مدة تزيد على ولايتين.
  25. مارتا سمبليثي ونسيما فرفيشي ورمزي لكريم، إصلاح سياسي أم تقييد إضافي للمجتمع وللمجال السياسي في الجزائر؟ (كوبنهاغن: الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، 2012)، ص.43
  26. أصدر فيُ 23 شباط/ فبراير 2011 مرسوم برفع حالة الطوارئ التي استمرت في البلاد منذ 9 شباط/ فبراير 1992، لكنّ مَنْع المسيرات بقي مفروضًا في العاصمة، وفي باقي المدن يخضع الأمر لتصريح مسبق من السلطات.
  27. بشير فريك، حكم بوتفليقة جنون أم خيانة؟ (الجزائر: دار الأمة، 2019)، ص.318
  28. عابد شارف، "الجزائر: انسداد سياسي وصعوبات ترتيب المرحلة الانتقالية"، تقارير، مركز الجزيرة للدراسات، 2014/10/28، شوهد في 2021/10/4، في: https://bit.ly/3lk8MrO
  29. الانتخابات الرئاسية في الجزائر: جدل التأجيل وفرص التغيير"، تقدير موقف، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2019/3/14، شوهد في 2021/10/4، في: https://bit.ly/3vuE6c4
  30. زولتان باراني، كيف تستجيب الجيوش للثورات ولماذا؟ ترجمة عبد الرحمن عياش (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2017)، ص.39
  31. المرجع نفسه، ص.41
  32. حميد ولد أحمد ولمين شيخي، "قائد الجيش الجزائري يطالب بإعلان بوتفليقة غير لائق للرئاسة،"، 2019/3/27، شوهد في 2021/10/26، في: https://reut.rs/3vKsKBf رويترز
  33. رياض صيداوي، نهاية زمن بوتفليقة: صراعات النخب السياسية والعسكرية، ط 2 (جنيف: المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، 2019)، ص.53
  34. وصف "القوى غير الدستورية" ورد أكثر من مرة في خطاب المؤسسة العسكرية؛ للإشارة إلى الفريق الذي يقوده سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس بوتفليقة ومستشاره الشخصي على مستوى رئاسة الجمهورية، بحيث تنسب إليه العديد من القرارات التي اتخذها من دون الرجوع إلى شخص الرئيس العاجز بحكم وضعه الصحي، وهو وصف أريد به نزع صفة الشرعية عن قرارات محتملة بعزل قائد الأركان.
  35. طيبي غماري، الجندي والدولة والثورات العربية (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2019)، ص.80
  36. المرجع نفسه، ص.81
  37. الفريق قايد صالح: سير المرحلة الانتقالية لتحضير الرئاسيات سيتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي"، إذاعة الجزائر الدولية، 2019/10/4، شوهد في 2021/10/26، في: https://bit.ly/3nugHEz
  38. نص الفقرة السادسة عشرة من ديباجة دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 2016 على ما يلي: "تسهر الدولة على احترافية الجيش الوطني ‬الشعبي ‬وعلى عصرنته بالصورة التي ‬تجعله ‬يمتلك القدرات المطلوبة للحفاظ على الاستقلال الوطني، ‬والدفاع عن السيادة الوطنية،‬ ووحدة البلاد وحرمتها الترابية،‬ وحماية مجالها البري‬ والجوي ‬والبحري"
  39. نص المادة 28 من دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 2016 على ما يلي: "تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها وتطويرها حول الجيش الوطني الشعبي. تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنيّة. كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي ومختلف مناطق أملاكها البحرية".
  40. قدّم مختصون وناشطون مقترحات كثيرة؛ من أجل تلبية مطالب الحراك، من دون تجاوز المحاذير الدستورية، ويمكن على سبيل المثال العودة إلى بعض المساهمات، ينظر: خالد شبلي، "الحراك الشعبي والحلول الدستورية: صياغة نموذج جزائري في الانتقال الديمقراطي" يومية الشعب، العدد 17914 (3 نيسان/ أبريل 2019)، ص 12.
  41. قدمت شخصيتان مغمورتان ملفَّي ترشحهما، لكن المجلس الدستوري رفضهما؛ لعدم استيفاء الشروط المطلوبة.
  42. الجمهورية الجزائرية، المجلس الدستوري، "قرار رقم 20/ ق. م. د/ 19، مؤرخ في 27 رمضان عام 1440 الموافق أوّل يونيو سنة 2019"، شوهد في 2021/10/4، في: https://bit.ly/2NohcCb
  43. تنص المادة 94 من الدستور الجزائري لسنة 2016 على أن الوزير الأول يقدم استقالته إلى رئيس الجمهورية في حال عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل حكومته.
  44. الجمهورية الجزائرية، "مرسوم رئاسي رقم 219-19 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1440 الموافق 31 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة"، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 48، 2019/7/31، شوهد في 2021/10/4، في: https://bit.ly/30Ky2OG
  45. الجمهورية الجزائرية، "مرسوم رئاسي رقم 238-19 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1440 الموافق 29 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة"، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 52، 2019/8/29، شوهد في 2021/10/4، في: https://bit.ly/3eLkoTp
  46. الجزائر 2019 من الحراك إلى الانتخابات"، تقارير، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2020/2/20، ص 23، شوهد في 2021/10/4، في: https://bit.ly/38KXo3n
  47. الجمهورية الجزائرية، وزارة الدفاع الوطني، خلاصة خطب ورسائل الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش نائب وزير الدفاع الوطني (كانون الأول/ ديسمبر.)2019
  48. نصب رئيس الدولة المؤقت لجنة كلفها بإدارة الحوار الوطني، وقال إن هذه اللجنة سيدة في عملها، وأوضح رئيس هذه اللجنة، عقب تكليفه، ضرورة اتخاذ إجراءات تهدئة. غير أن قائد الأركان سارع إلى رفض ما اعتبره شروطًا مسبقة.
  49. الجمهورية الجزائرية، المجلس الدستوري، "النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري (المعدّل والمتمّم بموجب المداولة المؤرخة في 18 صفر عام 1441 الموافق 17 أكتوبر سنة ")2019، 2019/5/12، شوهد في 2021/3/15، في: https://bit.ly/3ltHwHG
  50. عُرفت المبادرة بوثيقة "عين البنيان"، وجاءت في أعقاب نهاية العهدة الرئاسية الانتقالية للرئيس المؤقت، ينظر: سليم محمدي، "بن خلاف: هذه هي الوثيقة الرسمية والحصرية المنبثقة عن المنتدى الوطني للحوار المنعقد اليوم وكل وثيقة أو بيان عدا هذه الوثيقة فهو باطل ولا أساس له من الصحة"، الجزائر الآن، 2019/7/7، شوهد في 2021/10/4، ف:ي http://bit.ly/3qLj45D
  51. الفريق قايد صالح ينوه بالنتائج المشجعة المحققة من قبل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار"، وكالة الأنباء الجزائرية، 2019/8/26، شوهد في 2021/10/26، في: https://bit.ly/3GmmjcD
  52. كريم يونس: طلبنا الإسراع بإجراءات تهدئة"، الخبر، 2019/8/8، شوهد في 2021/10/4، في: http://bit.ly/3bNeUFS
  53. سُجلت خروق قانونية كثيرة في عملية اختيار أعضاء الهيئة، وفي طريقة تزكية رئيسها الذي شغل في وقت سابق منصب وزير العدل، في مناسبتين في عهد الرئيس بوتفليقة. ينظر: بيان الحزب السياسي قيد التأسيس "حركة عزم" الذي ندد بالخروق التي شابت العملية؛ "مقترحات لتقويم مسار إجراءات المضي إلى الانتخابات الرئاسية"، حركة عزم، 2019/10/12، شوهد في 2021/10/4، في: http://bit.ly/3cDB24M
  54. الجمهورية الجزائرية، المجلس الدستوري، "إعلان رقم 03// أ. م د 19 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019، يتضمن النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية"، شوهد في 2021/10/4، في: https://bit.ly/3cAb7Lm
1Total citations
1From ACRPS journals
0External sources

Citing articles in ACRPS journals (1)

  1. (2022) الاقتصاد السياسي للانتقال الديمقراطي في الجزائر: حسابات الحقل ومآلات البيدر. Siyasat Arabiya https://doi.org/10.31430/XUEV3600

Sources: Crossref Cited-by, and the references (notes and reference lists) of the Center's own articles

Published

2021-09-01

Article dates

Received: July 1, 2021 Revised: August 21, 2021 Accepted: August 30, 2021

Usage statistics

38 views 56 downloads