The Political Economy and Democratic Transition in Algeria: Calculations of the Site and the Results of the Harvest

Authors

  • Authors

  • Khaled Menna
  • Reda Hamza Boudjana

DOI:

https://doi.org/10.31430/XUEV3600

Keywords:

Democratic Transition, Algeria, Rentier State, Economic Reforms, Economic Growth

Abstract

From an economic standpoint, this study aims to comprehend the reasons for the popular uprising outbreak, as well as the chances for democratic transition from a political economy angle. It examines the influence of the rentier state economic growth regime on the political prospects of citizens, particularly young people, who are convinced that such a regime will not lead to their ultimate safety, but rather to their economic marginalization due to the system's poor performance. It turns out that adopting a more comprehensive and long-term growth approach has become even more critical. As time goes by, it became evident that reform comes at a hefty cost on all fronts. Rather than being a tributary and assistance to the continuance of economic reforms, political reforms became an impediment and took on even greater importance than economic reform itself. The Algerian situation, according to the study, is an example of the intractable model of democratic transition in all its manifestations, since the incumbent system was pleased with restricted constitutional arrangements, notably elections. This has strengthened the rentier state in all its forms, including the political system's fragility and the succession of crises it has faced since independence till today.

Author Biographies

  • Khaled Menna
    باحث، مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية، الجزائر.
  • Reda Hamza Boudjana
    باحث، مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية، الجزائر.

References

  1. وصف أطلقه رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح (2019-1940)، على الدائرة الضيقة التي كانت تحيط بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة (أشقاؤه وعلى رأسهم أصغرهم سعيد بوتفليقة، وبعض الإطارات السامية في الدولة، وكذلك قيادات عليا في الجيش).
  2. عن هذه الأحداث وتداعياتها، ينظر: M'hamed Boukhabza, Octobre 88, Evolution ou rupture (Alger: Editions Bouchene, 1991); Said Chikhi, "Algérie du soulèvement populaire d'octobre 1988 aux contestations sociales des travailleurs," Naqd , hors série 1 (2001), pp. 69-103; Myriam Aït-Aoudia, "Des émeutes à une crise politique: Les ressorts de la politisation des mobilisations en Algérie en 1988," Politix , no. 112 (2015), pp. 59-82.
  3. سبق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن وعَد، بعد انطلاق شرارة الربيع العربي، في خطاب شهير في ربيع 2011 بإصلاحات واسعة، تبدأ بمشاورات مع مختلف القوى السياسية، وتنتهي بصياغة دستور توافقي، غير أنه سرعان ما تخلى عن تلك الوعود.
  4. Frédéric Volpi, "Stabilité et changement politique au Maghreb: Positionner l'Algérie dans le contexte régional de l'après-printemps arabe," Maghreb-Macherek , no. 221 (2014/3), p. 46.
  5. ناصر جابي، لماذا تأخر الربيع الجزائري؟ (الجزائر: منشورات الشهاب، 2012)، ص.31
  6. هدف البرنامج الأول تنشيط النمّو مدة ثلاث سنوات (2004-2001)، ورصد له مبلغ 7 مليارات دولار. خصص البرنامج في الأساس لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، وخاصة في المناطق التي مستها أعمال الإرهاب، وتلك التي تضررت من الجفاف. وكان هذا البرنامج إيذانًا بإطلاق برامج استثمار عمومية أخرى كانت أهم؛ من حيث المبالغ المرصودة والمناطق المعنية. وساعد في تمويل هذه الأخيرة الفوائض الميزانية الكبيرة الناتجة من الارتفاع غير المسبوق في أسعار النفط. وغطى البرنامج الثاني (البرنامج التكميلي لدعم النمو والبرنامج الخاص بالجنوب والهضاب العليا) المدة (2009-2005)، واستهدف، بقيمة 200 مليار دولار، تعزيز البنية التحتية (الطريق السيّار، ومد خطوط السكة الحديدية)، إلى جانب الهياكل ذات الصبغة الاجتماعية والتعليمية (المستشفيات، والجامعات، والمدارس). وفي عام 2010، اعتُمِد برنامج ثالث بقيمة 286 مليار دولار لاستكمال البرامج التي شُِع فيها في البرنامج السابق، بما في ذلك قطاعات النقل بالسكك الحديدية، والطرقات، والمياه، بمبلغ قدّر ب 130 مليار دولار. وخصص المبلغ المتبقي (156 مليار دولار) لإطلاق مشاريع جديدة. ينظر: خالد منّة، "تحليل السياسة الميزانية في مرحلة الإصلاحات: دراسة حالة الجزائر منذ سنة 1990 "، دفاتر مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية، مج 03، العدد 109 (2014)، ص.37-5
  7. El Mouhoub Mouhoud, "L'économie politique du soulèvement Algérien: Quelles perspectives pour la transition économique?" Mouvements , vol. 10, no. 2 (2020), p. 161.
  8. في ظل هذا النموذج، ازدهر الفساد ونشأت العلاقات غير الصحية المتعددة الأوجه بين المؤسسة السياسية ومؤسسة الأعمال.
  9. جورج قرم، "الاقتصاد السياسي للانتقال الديمقراطي في الحالة العربية"، المستقبل العربي، العدد 462 (2014)، ص.21
  10. لم تكن الصدمة النفطية الحالية الصدمة الوحيدة التي شهدتها أسواق النفط، والتي عرفت فيها أسعار هذه المادة انخفاضًا بنحو 70 في المئة من قيمتها منذ حزيران/ يونيو 2014، بل عرفت قبلها خمس صدمات، قارب فيها انخفاض الأسعار 03 في المئة أو أكثر، وهذا ما ألحق ضررًا كبيرًا بالاقتصادات المعتمدة على تصدير النفط، بما في ذلك اقتصادات روسيا وفنزويلا والجزائر، بعد أن بقيت الأسعار سنوات فوق 100 دولار للبرميل.
  11. يُعرف النفط الجزائري باسم "صحاري بلاند"، وهو من النوع الخفيف المفضَّل لدى الدول المستوردة، بالنظر إلى ميزاته عند تكريره في مصافي النفط. وعادة ما يكون متوسط سعر النفط الجزائري مرتفعًا؛ نحو دولارين إلى ثلاثة عن متوسط سعر سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
  12. محمود بلحيمر، "الانتقال الديمقراطي في الجزائر (1988-2016)"، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر 3، 2017، ص.8
  13. Luis Martinez, La guerre civile en Algérie (Paris: CERI/ Kartala, 1998).
  14. اعترضت قيادة الجيش على اقتراح تبنى خيار المرحلة الانتقالية، فقد اعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري السابق، الفريق أحمد قايد صالح، أن الفترة الانتقالية ما هي إلا "تهديم أسس الدولة الوطنية الجزائرية والتفكير في بناء دولة بمقاييس أخرى وبأفكار أخرى وبمشاريع أيديولوجية أخرى، تخصص لها نقاشات لا أول لها ولا آخر، هل هذا هو المقصود؟ فالجزائر ليست لعبة حظ بين أيدي من هبّ ودبّ، وليست لقمة سائغة لهواة المغامرات". ينظر: عاطف قدادرة، "لماذا يرفض الجيش مرحلة انتقالية في الجزائر؟"، إندبندت عربية، 2019/6/19، شوهد في 2022/3/5، في: https://bit.ly/3wrww3x
  15. حسنين توفيق إبراهيم، "الانتقال الديمقراطي: إطار نظري"، ملفات بحثية، مركز الجزيرة للدراسات، 2013/1/24، شوهد في 2021/1/22، في: https://bit.ly/2Y5kSKF
  16. Guillermo O'Donnell & Philippe C. Schmitter, Transition from Authoritarian Rule, Tentative Conclusions about Uncertain Democracies (Baltimore/ Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1986), p. 6.
  17. يؤكده صامويل هنتنغتون في دراسته لتجارب الدمقرطة الحاصلة في التاريخ الحديث (أي ما يسميه بالموجتيْ الأولى والثانية من الدمقرطة اللتين حصلتا في المدة 1926–1828 بالنسبة إلى الأولى، والمدة 1962-1943 بالنسبة إلى الثانية)، إذ يشير إلى أن بعض الدول التي حصل فيها انتقال نحو الديمقراطية في السابق، سرعان ما عادت إلى نظام حكم غير ديمقراطي (أو تسلطي). ينظر في هذا الصدد: Samuel P. Huntington, The Third Wave, Democratization in the Late Twentieth Century (Norma: University of Oklahoma Press, 1993), pp. 15, 16.
  18. Linz Juan & Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America and Post-communist Europe (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996).
  19. لوريل إي ميلر وجيفري مارتيني، التحول الديمقراطي في العالم العربي، توقعات ودروس مستفادة من العالم العربي (واشنطن: مؤسسة راند، 2013)، ص.7
  20. مسلم بابا عربي، "التدبير الدستوري للانتقال السياسي في الحالة الجزائرية: هل تلبي المسالك الدستورية القائمة مطالب الحراك الشعبي؟"، سياسات عربية، المجلد 9، العدد 52 (أيلول/ سبتمبر 2021)، ص.1
  21. إن متفحص قاعدة بيانات المجلات الجزائرية المفهرسة) https://www.asjp.cerist.dz(حتى تاريخ شباط/ فبراير 2021، والباحث عن مدلول الكلمة المفتاحية "الانتقال الديمقراطي" يجد 930 مق لً تعالج مسألة الانتقال الديمقراطي بصيغة أو بأخرى. غير أنّ الملاحظ هو طغيان المقالات التي تعالج الإشكالية من منظور العلوم السياسية أو العلوم القانونية والإدارية، في حين لم يحظ هذا الموضوع باهتمام بالغ من طرف الاقتصاديين.
  22. ينظر مثل: Juan J. Linz, "An Authoritarian Regime Spain," in: Erik Allardt & Yrjö Littuney (eds.), The Case of, Cleavages, Ideologies, and Party Systems. Contributions to Comparative Political Sociology (Helsinki: Transactions of the Westermarck Society, Academic Bookstore, 1964), pp. 291-341.
  23. ينظر في هذا الصدد: Michel Camau, "Globalisation démocratique et exception autoritaire arabe," Critique internationale , vol. 30, no. 1 (2006), pp. 59-81; Steven Heydemann, "La question de la démocratie dans les travaux sur le monde arabe," Critique internationale , vol. 17, no. 4 (2004), pp. 54-62; يمكن الاطلاع أيضًا على الكتاب الصادر سنة 1995 حول سياسات الانفتاح في العالم العربي: ديمقراطية من دون ديمقراطيين: سياسات الانفتاح في العالم العربي/ الإسلامي، بحوث الندوة الفكرية التي نظمها المعهد الإيطالي "فونداسيوني ايني انريكو ماتيي/ جون ووتربوري"، غسان سلامة (محرر) (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1995).
  24. يراجع في هذا الصدد: Michael Ross, "Does Oil Hinder Democracy?" World Politics , vol. 53 (April 2001), pp. 325-361; Nathan Jensen & Leonard Wantchekon, "Resource Wealth and Political Regimes in Africa," Comparative Political Studies , vol. 37, no. 7 (September 2004), pp. 816-841; Jay Ulfelder, "Natural-Resource Wealth and the Survival of Autocracy," Comparative Political Studies , vol. 40 (2007), pp. 995-1018; Leonard Wantchekon, "Why do Resource Dependent Countries Have Authoritarian Governments?" Leitner Working Paper , no. 11, The Georg Walter Leitner Program in International and Comparative Political Economy, Yale University (December 1999), accessed on 23/3/2022, at: https://bit.ly/3ybtEK6
  25. Michael Ross, "The Political Economy of The Resource Curse," World Politics , vol. 51 (January 1999), pp. 297-322.
  26. Hachemaoui Mohammed, "La rente entrave-t-elle vraiment la démocratie? Réexamen critique des théories de l'État rentier et de la malédiction des ressources," Revue française de science politique , vol. 62, no. 2 (2012), p. 214.
  27. أصرّت السلطة على تنفيذ أجندة سياسية للخروج من الأزمة، قوامها تعديل الدستور والانتخابات، أو ما يمكن وصفه بالانتقال الدستوري في حين تطالب المعارضة، بما فيها الأصوات التي تعبر عن الحراك، بضرورة المرور عبر مسار انتقال حقيقي، يبدأ بانتخاب مجلس دستوري (تأسيسي) وكتابة دستور جديد، ومن ثم تنظيم الانتخابات. ينظر: شيرين شمس الدين، "النظام الجزائري بين الغضب الشعبي وأزمة التجديد"، مجلة السياسة والاقتصاد، مج 14، العدد 13 (كانون الثاني/ يناير 2022)، ص 7-13؛ نوري دريس، "الجزائر: انتخابات رئاسية أم إجهاض تحول ديمقراطي؟"، مبادرة الإصلاح العربي، 2019/11/27، شوهد في 2022/3/5، في: https://bit.ly/3KNgt52
  28. فريدن جيفري، "الاقتصاد السياسي للسياسة الاقتصادية"، مجلة التمويل والتنمية، العدد 6 (حزيران/ يونيو 2020)، ص.9
  29. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في الجريدة"، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم 82،.2020/12/30
  30. FMI, "Algérie, Consultation de 2021 au titre de l'article IV," no. 21/253 (Washington D.C: 2021).
  31. استنفدت الحكومة احتياطي صندوق ضبط الإيرادات (صندوق سيادي) سنة 2017 الذي أنشئ سنة 2000، وهي السنة التي سجلت فيها الجزائر فوائض مالية معتبرة، ناتجة من الارتفاع القياسي لأسعار النفط في الأسواق العالمية.
  32. خالد منّة، "التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد (19-) في الجزائر"، تحليل سياسات، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،
  33. FMI, "Algérie: Stabilisation et transition à l'économie de marché," (Washington D.C: 1998), p. 17.
  34. ينظر: نوري دريس، "الجزائر: تجربة تحول ديمقراطي في سياق فشل اقتصادي "، سياسات عربية، مج 9، العدد 51 (تموز/ يوليو 2021)، ص.80-60
  35. يراجع في هذا الصدد، ميثاق طرابلس سنة 1962، وهو وثيقة محررة باللغة الفرنسية، يتضمن مشروع برنامج لتحقيق الثورة الديمقراطية الشعبية، صدّق عليه بالإجماع المجلس الوطني للثورة الجزائرية في طرابلس في حزيران/ يونيو 1962. ومن أهمّ بنوده الاختيار الاشتراكي بصفته أساسًا لبناء الجزائر الحديثة، وتحويل جبهة التحرير الوطني إلى حزب، وتغيير اسم جيش التحرير إلى الجيش الشعبي الوطني. في: Republique Algerienne Democratique Et Populaire, Déclaration du Congrès de Tripoli Juin 1962 , Juin 1962, accessed on 26/3/2022, at: https://bit.ly/3vS9ROH
  36. حميد تمار، استراتيجية التنمية المستقلة: دراسة حالة الجزائر (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1983)، ص.24
  37. عبد الباقي الهرماسي، المجتمع والدولة في المغرب العربي، ط 3 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1999)، ص.78
  38. اعتمدت هذه السياسة على الاشتراكية منهجًا، والحزب الواحد سياسة، والتصنيع الكثيف اقتصادًا، والتعريب عنوانًا للمقاومة الثقافية.
  39. تحدّث بن يوسف بن خدة ثاني رئيس للحكومة المؤقتة إبان الثورة بالتفصيل عن هذه القضية في كتابه: Ben youcef Benkhedda, L'Algérie à l'indépendance: La crise de 1962 (Alger: Edtions Dahlab, 1962).
  40. ع بن يوسف بن خدة ثاني رئيس للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية
  41. جبهة التحرير الوطني، اللجنة المركزية للتوجيه، ميثاق الجزائر 1964، مجموع النصوص المصادق عليها من طرف المؤتمر الأول لحزب جبهة التحرير الوطني 1964/4/21‑16 (الجزائر: المطبعة الوطنية الجزائرية، 1964).
  42. محمد بلقاسم حسن بهلول، سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها، ج 2 (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1999)، ص.88
  43. في شباط/ فبراير 2005، قرر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان أحد أبرز أعضاء المجموعة الانقلابية، إلغاء الاحتفال الرسمي بما يُعرف ب "التصحيح الثوري"، وإلغاء التسميات التي أطلقت على عدد من الملاعب والمرافق والمؤسسات الرياضية والخدمية والصحية. وصدر بيان رسمي بذلك، جاء فيه أن "إلغاء الاحتفالات بالذكرى بداية من عام 2005، يستهدف الأخذ بعين الاعتبار التطور التاريخي والسياسي لبلادنا ومسعى المصالحة الوطنية التي انضم إليها شعبنا تحت قيادة رئيس الجمهورية". ينظر: عثمان لحياني، "جدل انقلاب 1965 الجزائري: بيليه ودبابات السينما وبوتفليقة"، العربي الجديد، 2018/6/25، شوهد في 2022/3/5، في: https://bit.ly/38V9fi9
  44. Bourrat Flavien, "L'armée algérienne: Un État dans l'État," Les Champs de Mars , vol. 23, no. 1 (Winter 2011), p. 22.
  45. قاد العقيد الطاهر الزبيري، أول رئيس أركان للجيش الجزائري بعد الاستقلال، محاولة انقلاب في كانون الأول/ ديسمبر 1967 على العقيد هواري بومدين لكنها فشلت.
  46. أحمد بن بيتور، الجزائر في الألفية الثالثة تحديات وإمكانيات (الجزائر: دار مارينون، 2000)، ص.50
  47. مخطط تنموي أطلقته السلطات الاستعمارية الفرنسية لمواجهة الثورة التحريرية التي اندلعت سنة 1954. ومن ضمن أهداف هذا المخطط إقامة مصفاةٍ للنفط في الجزائر العاصمة، ومركبٍ بتروكيماوي في أرزيو، ومركبٍ للحديد والصلب في عنابة. لمزيد من التفاصيل حول هذا البرنامج، يمكن الرجوع إلى المقال التالي: A. Cotta, "Les perspectives décennales du développement de l'Algérie et le plan de Constantine," Revue économique , vol. 10, no. 6 (Novembre 1959), pp. 913-946.
  48. Zouache Abdallah, "Etat, héritage colonial et stratégie de développement en Algérie," Les cahiers du CREAD , no. 100 (2012), p. 12.
  49. استعمل الكاتب تعبير "مسلمة" للتمييز بين النخبة الاقتصادية الجزائرية والمعمّرين الأوروبيين، أغلبهم مسيحيون.
  50. تتميّز استراتيجية الصناعات المصنعة بأنها ذات حجم كبير ولا تتأثر بعوامل التحجيم، وتنتمي إلى قطاع إنتاج وسائل التجهيز والسلع الوسيطة، وهي ذات طبيعة رأسمالية، وبناء عليه، تعتبر من كوابح النمو.
  51. Abdelatif Benachenhou, Planification et développement en Algérie 1962-1980 (Alger: imprimerie commerciale, 1980), p. 17.
  52. Abdelatif Benachenhou, "L'aventure de la désétatisation en Algérie," Revue du monde musulman et de la Méditerranée , no. 65 (1992), p.176.
  53. Abdelatif Benachenhou, "L'économie algérienne entre l'autonomie et la dépendance," Revue d'économie industrielle , vol. 14, no. 4 (4éme trimestre 1980), p. 214.
  54. Wladimir Andreff & Abderrahman Hayab, "Les priorités industrielles de la planification algérienne sont-elles vraiment industrialisantes?" Revue Tiers-Monde , vol. 19, no. 76 (1978), p. 870.
  55. Rigmar Osterkamp, "L'Algérie entre le Plan et le Marché: Points de vue récents sur la politique économique de l'Algérie," Canadian Journal of African Studies , vol. 16, no. 1 (1982), pp. 27-42.
  56. عبد الحميد براهيمي، في أصل الأزمة الجزائرية 1998-1958 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2001)، ص.149
  57. توصف المؤسسة العسكرية الجزائرية عادةً بأنها دولةٌ داخل الدولة، وامتدادٌ لجيش التحرير الوطني، الجهاز السياسي لجبهة التحرير الوطني التي خاضت حرب الاستقلال في المدة (1962-1954)، الأمر الذي منح النخب العسكرية شرعية لإدارة البلاد بالتحالف مع نخب مدنية سلطوية مقربة منها، وإقصاء النخب ذات التوجهات الديمقراطية. يراجع في هذا الصدد: بلقاسم القطعة، "الدور السياسي للقوات المسلحة في الجزائر الجديدة"، مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط، 2021/3/17، شوهد في 2022/3/7، في: https://bit.ly/3P1BZX4
  58. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، مذكرة تفسيرية، أيار/ مايو.2020 المصدر: "Europe Brent Spot Price FOB," U.S. Energy Information Administration (eia), accessed on 21/3/2022, at: https://bit.ly/3Nx1YnP المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي، في: https://bit.ly/3udjjen
  59. Lasting Scars of the COVID-19 Pandemic," Chapter 3, in: World Bank, Global Economic Prospects (Washington D.C.: World Bank, 2020), p. 6.
  60. انطلقت مظاهرات شعبية عارمة في 2019/2/22 مطالبة بإلغاء ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، الذي سرعان ما استقال في الثاني من نيسان/ أبريل من السنة نفسها، لتنظم انتخابات رئاسية في 2019/12/12، ويفوز فيها الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون. لمزيد من المعلومات، يمكن الرجوع إلى تقرير حول الحراك الشعبي في الجزائر: "الجزائر 2019 من الحراك إلى الانتخابات"، وحدة الدراسات السياسية، تقرير رقم (1)، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، شباط/ فبراير 2020، شوهد في 2022/3/21، في: https://bit.ly/3w6WUAo
  61. FMI, "World Economic and Financial Surveys. Regional Economic Outlook Update," (Washington: 2020), p. 4.
  62. Youcef Benabdallah, "Etat développementiste vs Etat rentier: Qu'en est-il en Algérie?" Revue Naqd , vol. 36, no. 1 (2018), p. 79.
  63. ضرورة محاربة المال الفاسد وإضفاء الشفافية على التسيير"، وكالة الأنباء الجزائرية، 2020/10/21، شوهد في 2020/10/31، في: https://bit.ly/3oHzADK
  64. تصدر منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد العالمي منذ 1995، ويقيس مؤشر 2019 ترتيب 180 دولة، وذلك بناء على مدركات الفساد لدى القطاع الحكومي. ومؤشر مدركات الفساد هو مؤشر مركب ومزيج من المسوحات والتقييمات التي تتناول الفساد، والتي تجمعها مجموعة متنوعة من المؤسسات البحثية ذات السمعة الطيبة. ويعتبر مؤشر مدركات الفساد من أوسع مؤشرات الفساد استعمالً في العالم.
  65. منظمة الشفافية الدولية، مؤشر مدركات الفساد 2019 (برلين: منظمة الشفافية العالمية، 2019)، شوهد في 2022/3/10، في: https://bit.ly/3P4ol5o
  66. Transparency International, Annual Reports (2003-2012).
  67. مصادر قضائية تقدر حجم الأموال التي خسرتها الجزائر بسبب فساد مسؤولين كبار "، روسيا اليوم (20،2020/9/RT)، شوهد في 2022/3/21، في: https://bit.ly/3oM9krK
  68. الجزائر: اعتراف رئيسي الحكومة السابقين بمنح امتيازات لرجال الأعمال"، العربي الجديد، 2019/12/3، شوهد في 2020/10/21، في: https://bit.ly/3kLEJbF
  69. قضية الطريق السيار شرق -غرب: تعليق الجلسة واستئناف المحاكمة هذا الإثنين"، الإذاعة الجزائرية، 2020/4/26، شوهد في 2022/3/20، في: https://bit.ly/3weqItM
  70. أطلق سراح الجنرال محمد مدين الشهير ب "توفيق" فيُ 2021/1/2 بعد إسقاط تهمة التآمر على سلطات الدولة. ينظر: "إطلاق سراح الجنرال توفيق وتبرئة السعيد بوتفليقة من تهمة التآمر"، ميدل إيست أونلاين، 2021/1/2، شوهد في 2022/3/11، في: https://bit.ly/38kzQ8o
  71. اعتبرت مسألة وقاية الأموال العمومية من كل إهدار وتبذير، ومكافحة الفساد وأشكال الإضرار بالاقتصاد الوطني كافة من الأمور الاستعجالية التي على الحكومة القيام بها (بيان مجلس الوزراء المجتمع في.)2014/5/7
  72. مثال ذلك السطو على مجلس قضاء الجزائر العاصمة والحريق الذي التهم ملفات مجلس قضاء وهران سنة 2013. ينظر: "تفاصيل اقتحام مجلس قضاء الجزائر وحريق مجلس وهران"، الشروق أونلاين، 2013/5/23، شوهد في 2022/3/4، في: https://bit.ly/3Dy7hzz
  73. حرّك القضاء الإيطالي قبل الجزائري الدعوى القضائية ضد مسؤولين جزائريين كبار في قضية الرشاوى التي تورطت فيها الشركة الإيطالية إيني مع مسؤولين في شركة سوناطراك سنة 2013. وحتى الدعوى التي حركها القضاء الجزائري تضمنت عيوبًا إجرائية لم تمكنه من مباشرة الإجراءات على مستوى الإنتربول.
  74. لا يتسم الانحسار الصناعي بأنه نسبي، بل يتسم أيضًا بأنه مطلق. يتزامن انخفاض نسبة الصناعة إلى الناتج الداخلي الخام في البلدان الصناعية الراسخة مع ارتفاع في الدخل الفردي. لكن النسبتين شهدتا في الجزائر انخفاضًا في الوقت نفسه.
  75. بلغت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات عتبة 2.4 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2021. ومن المتوقع أن تتعدى عتبة 4.5 مليارات دولار قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدًا وجود منحى تصاعدي في عملية التصدير، وخاصة نحو البلدان الأفريقية، ما ساهم في تقليص العجز في الميزان التجاري". ينظر تصريح خالد بوشلاغم مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة وترقية الصادرات للإذاعة الجزائرية: "توقع ارتفاع صادرات الجزائر خارج المحروقات إلى حدود 5 مليار دولار"، الإذاعة الجزائرية، في 2021/9/5، شوهد في 2021/9/8، في: https://bit.ly/3trYOJ9. ونجد من بين أهم المواد المصدرة خارج قطاع المحروقات، الأسمدة المعدنية والكيميائية الأزوتية بقيمة 886 مليون دولار، مقابل 524 مليون دولار، أي بزيادة تقدر ب 69.1 في المئة مقارنة بالفترة المناظرة من سنة.2020
  76. شهدت المدة (2010-1985) ارتفاع صادرات المواد الخام من 63 إلى 72 في المئة، في حين عرفت المواد المشتقة انخفاضًا من 64 إلى 28 في المئة من مجمل الصادرات النفطية. وقد كان هذا التأخر في مواد مصب المحروقات لفائدة المنبع سببًا في تأخر الجزائر مقارنة بدول منظمة أوبك في ميدان البتروكيمياء. ويعود ذلك بالأساس إلى تفضيل الوظيفة المالية على الوظيفة الصناعية للقطاع، بمعنى آخر، قدرة التحول الهيكلي والتنويع انطلاقًا من الموارد الطبيعية. وفي سنة 2014، استوردت الجزائر ما يعادل 5 مليارات دولار من المواد المتعلقة بالبتروكيمياء.
  77. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "أمر رقم 01-09، مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009"، المادة 58، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 44، 26 يوليو سنة 2009 م.
  78. عُدِّلت هذه المادة بالمادة رقم 56 من "قانون رقم 08-13 مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 03 ديسمبر سنة 2013 يتضمن يتضمن قانون المالية لسنة 2014"، التي نصّت على أنه لا يمكن أن تمارس نشاطات الاستيراد بغرض إعادة بيع الواردات على حالها من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب، إلا في إطار شراكة تساوي فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة 51 في المئة على الأقل من رأس المال الاجتماعي.
  79. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية، "الأمر رقم 10 - 01 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010"، المادة 46، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 49، 29 غشت سنة.2010
  80. المرجع نفسه، المادة.48
  81. أبدت السلطات الجزائرية رسميًا امتعاضها من عملية البيع التي أجرتها شركة أوراسكوم للإسمنت (مصْنعَا المسيلة وعكاز) لصالح شركة لافارج الفرنسية سنة.2007
  82. غالبًا ما تخلق هذه الوضعيات أزمة، تضطر الحكومة معها إلى إجراء تعديلات لإجراءات تم اعتمادها بصفة مستعجلة، من دون التشاور مع الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل. ومن المنتظر أن تجري مراجعة قانون الاستثمار الصادر سنة 2001، والمعدل والمتمم لتعميق الإصلاحات الاقتصادية والاستجابة لتطلعات الشركاء (تصريح وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب خلال الدورة الثالثة للجنة الوطنية لمتابعة التزامات عقد النمو المنعقدة يوم 2014/5/13)، وبوشارب في حالة فرار خارج الجزائر (صدر أمر بالقبص الدولي عليه)، وحكم عليه القضاء، في كانون الأول/ ديسمبر 2019، غيابيًا ب 20 سنة سجنًا.
  83. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية، "قانون رقم 16–20 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 ديسمبر سنة 2020، يتضمن قانون المالية لسنة "2021، المادة 138، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 83، 13 ديسمبر سنة 2020 م.
  84. Amine Belaicha, et al. (eds.), "Création d'un Fonds d'investissement d'État en Algérie: Quels enjeux?," Mondes en développement , vol. 159, no. 3 (2012), pp. 135-149. المصدر: قاعدة بيانات، UNCTAD، في::https://bit.ly/3N7hWEj
  85. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية، "قاعدة بيانات المالية العامة"، شوهد في 2022/1/12، في: https://bit.ly/3PgsT98
  86. بنك الجزائر، التقرير السنوي 2013 التطور الاقتصادي والاجتماعي (الجزائر).2014:
  87. FMI, Algérie: Questions choisies , Rapport no. 05/52 (Washington D.C: 2006).
  88. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية، "أمر رقم 06 - 04 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 يتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2006"، المادة 25، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 47، 19 يوليو 2006 م.
  89. إن مفهوم رصيد الخزينة أوسع من مفهوم رصيد الميزانية العامة، إذ يضم رصيد الخزينة العمومية رصيد الميزانية العامة للدولة، إضافةً إلى أرصدة مختلف العمليات التي تقوم بها الخزينة العمومية، ولا سيمّا أرصدة الحسابات الخاصة للخزينة.

Downloads

PDF (Hosted in Arabic)
HTML (Arabic)

Published

2022-03-01

Article dates

Received: November 1, 2021 Revised: January 12, 2022 Accepted: February 10, 2022

Usage statistics

54 views 58 downloads

Issue

Vol. 10 No. 055 (2022): Issue 055

Section

Studies

License

Copyright (c) 2022 Khaled Menna, Reda Hamza Boudjana (Author)

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.