دستور تونس الجديد: تحليل سياقي

المؤلفون

  • المؤلف

  • زيد العلي

DOI:

https://doi.org/10.12816/0025449

الكلمات المفتاحية:

المحكمة الدستورية، دستور تونس، تحليل سياقي، دستور 2014

الملخص

تحلل هذه الورقة جوانب متنوعة من دستور 2014، فتناقش العلاقة بين الرئيس والحكومة والبرلمان، والمحكمة الدستورية التي أنشئت حديث ا، والمجلس الأعلى للقضاء، وفقرة الضوابط، ودور الدين، ومكانة المرأة في الدستور، واللامركزية. وتعتمد الورقة المنهج المقارن، فتضع كل واحدة من هذه القضايا في سياق تاريخي وإقليمي معًا، بغية فهم التقدم الذي أحرزته تونس في صلتها بالتاريخ الدستوري الخاص بها، وفي ما يتعلق ببلدان المنطقة. فعبر التفاوض الناجح على اتفاقٍ نهائي، مهّد التونسيون الطريق لإثبات أن الاختلافات الأيديولوجية لا تؤدي، بالضرورة، إلى النزاع أو الجمود. وترى الورقة أن المقاربةُ البراغماتية، والتي تبناها المفاوضون التونسيون، واستهدفت الوصول إلى نتيجة، قدمت الملخص مثالا إيجابيًا على عملية حل النزاعات ووضع دستور، ليس في المنطقة العربية فحسب، بل بالقياس إلى مناطق أخرى من العالم.

السيرة الشخصية للمؤلف

  • زيد العلي
    خبير دستوري عراقي، مستشار مؤسسة IDEA الدولية.

المراجع

  1. تخوّل الدساتير الأخرى في المنطقة سلطات مماثلة لرؤساء الدول، مع تباينات طفيفة، ومن ضمنها دساتير مصر والعراق وسورية والجزائر وليبيا والمغرب والأردن. وفي بعض الحالات، كان رئيس الدولة يُكَّن من سلطات واسعة لدرجة تتيح له تعليق أحكام الدستور؛ فالدستور الأردني لعام 1952 يتيح للملك إعلان الأحكام العرفية متى يشاء، وهو ينص على ما يأتي: "عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضه للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين إلى أن يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية" (المادة 125). وبعد إعلان الأحكام العرفية، يحل الملك البرلمان ويحظر جميع الأحزاب السياسية، على الرغم من أن المادة 16 تنص على أنه "للأردنيين حق تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور."
  2. لم تكن تجربة العراق مع الديمقراطية البرلمانية إيجابية. وللاستزادة في الكيفية التي صُمّم بها الإطار الدستوري للعراق وكيف طُبِّق عمليًا منذ العام 2005، انظر: Zaid Al-Ali, The Struggle for Iraq's Future: How Corruption, Incompetence and Sectarianism Have Undermined Democracy (New Haven, CT: Yale University Press, 2014).
  3. للاستزادة حول الترتيبات الدستورية للنظام شبه الرئاسي، انظر: Sujit Choudhry and Richard Stacey, “Semi-Presidentialism as a Form of Government: Lessons for Tunisia,” in: Zaid Al-Ali and Richard Stacey (eds.), Consolidating the Arab Spring: Constitutional transitions in Egypt and Tunisia, Center for Constitutional Transitions and International IDEA, Spring 2014, at: http://bit.ly/1TgpDbD
  4. الدستور المصري لعام 2012 (المُلغى حاليًا)، ودستور 2014 ينصان على آليات مشابهة، على الرغم من الشكليات الخاصة بكل منهما. تنص المادة 146 من دستور 2014 على ما يأتي: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل". كذلك تنص المادة 47 من الدستور المغربي الجديد لعام 2011 على وجوب أن يعيّ الملك رئيس الوزراء من الحزب السياسي الأكبر في البرلمان، ولكنه لا يذكر تحديدًا أن هذا الشخص يجب أن يختاره الحزب المعني لهذا المنصب.
  5. مشروع دستور اليمن هو نتاج عملية انتقالية فريدة، فخلال عامي 2012 و 2013، عُقد مؤتمر الحوار الوطني، ودُوِّنت القرارات التي اتخذها خلال مداولاته، التي بلغ عددها 1800، في سلسلة يُشار إليها ب "المُخرجات". وإبان عام 2014، كُلفت لجنة مشروع الدستور بتنظيم هذه المُخرجات وتحويلها إلى مشروع دستور. وعلى الرغم من أن المشروع اكتمل في كانون الثاني/ يناير 2015، فإنه لا يزال مجرد مسودة، ذلك أن البلاد انحدرت إلى حرب أهلية بعد وقت قصير من التوقيع على النص. ومع ذلك، يبقى هذا الدستورُ وثيقة فريدة مقارنة بالدساتير الأخرى في المنطقة، ويستحق اهتمامًا كبيرًا. وللاستزادة في مشروع الدستور، انظر: Four years of Arab constitutional reform' and 'International Assistance to Arab Spring transitions' and 'Christopher Roberts and Eric Alston' (forthcoming). Helen Lackner.
  6. للاستزادة حول ما أمكن تحقيقه في الدستور التونسي بشأن قطاع الأمن، انظر: Kent Roach, “Security forces reform in Tunisia,” in: in: Al-Ali and Stacey (eds.). at: http://bit.ly/1Xr5hNt
  7. في عام 2012، كان واضعو مشروع الدستور في مصر قلقين جدًا من إمكان عودة ممارسات حقبة مبارك. ولذلك، حددوا مهلً زمنية لحالات الطوارئ، وفرضوا مطلب إجراء استفتاء للسماح باستمرار أي سلطات استثنائية بعد انقضاء المهل. كذلك ينص دستور 2014 بشكل محدد على أن حالة الطوارئ يمكن أن تمتد لفترة ستة أشهر فقط (المادة.)154
  8. للاطلاع على تحليل لدستور مصر لعام 2012 ومدى عصريته، انظر: Zaid Al-Ali, “Egypt's draft constitution: An analysis,” OpenDemocracy, November 8, 2012, at: http://bit.ly/1oAZhWA
  9. للاستزادة حول دستور مصر لعام 2014، انظر: Zaid Al-Ali, “Egypt's missed constitutional moment,” Foreign Policy, December 17, 2013, at: http://atfp.co/1PKzphM; and Zaid Al-Ali, “Egypt's third constitution in three years: A critical analysis,” in Bernard Rougier and Stephane Lacroix (eds.), Egypt's Revolutions: Politics, Religion and Social Movements (New York: Palgrave Macmillan, 2015).
  10. للاستزادة حول دستور المغرب، انظر: Mohamed Madani, Driss Maghraoui and Saloua Zerhouni, “The 2011 Moroccan Constitution: A Critical Analysis,” International IDEA 2012, at: http://bit.ly/1EFEoRd
  11. للاطلاع على تحليل لمشروع الدستور الليبي في كانون الأول/ ديسمبر 2014، انظر: Joerg Fedtke, “Analysis of the Draft Constitution of Libya: Thematic Committees of the Constitution Drafting Assembly,” International IDEA, March 2015, at: http://bit.ly/1R2jspH
  12. للاستزادة حول هذه القضية، انظر: Sujit Choudhry and Richard Stacey, “Constitutional courts after the Arab Soring: Appointment mechanisms and relative judicial independence,” Center for Constitutional Transitions and International IDEA, Spring 2014, at: http://bit.ly/1hQteMO
  13. للاستزادة، انظر: Tamir Moustafa, The Struggle for Constitutional Power: Law, Politics and Economic Development in Egypt (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).
  14. يورد مشروع الدستور اليمني لعام 2015 الصيغة الأكثر ابتكارًا، لكن صوغه انتهى بعد اكتمال الدستور التونسي، فهو ينص على أن يرشح رئيس الجمهورية نصف عدد أعضاء المحكمة الدستورية، ويرشح النصفَ الآخر المجلسُ الأعلى للقضاء ونقابة المحامين. وفي الوقت نفسه، ينص على أن جميع قضاة المحكمة يجب أن ينالوا موافقة مجلس الاتحاد (المادة.)329
  15. انظر: Samer Ghamroun, “In Memory of Mokhtar Yahyaoui (1952-2015): Lessons from Tunisia's rebel judge,” Legal Agenda, November 30, 2015, at: http://bit. ly/1KibI3A
  16. Human Rights Watch, “Tunisia: Law falls short on judicial independence,” June 2, 2015.
  17. Nuno Garoupa and Tom Ginsburg, Judicial Reputation: A Comparative Theory (Chicago: University of Chicago Press, 2015).
  18. للاستزادة حول فكرة التناسبية، انظر: Aharon Barak, Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).
  19. ينص القسم 36 من دستور جنوب أفريقيا على ما يأتي: 1". لا يجوز تقييد الحقوق الواردة في وثيقة الحقوق إلا بمقتضى قانون يطبق على الناس كافة بقدر ما يكون التقييد معقولً وله ما يبرره في مجتمع مفتوح وديمقراطي يقوم على الكرامة الإنسانية والمساواة والحرية، مع مراعاة كل العوامل ذات الصلة، بما فيه: طبيعة الحق، أهمية الغرض من التقييد، طبيعة التقييد ونطاقه، العلاقة بين التقييد وغرضه، و الوسائل الأقل تقييدًا لتحقيق الغرض. 2. باستثناء ما ينص عليه القسم الفرعي (1) أو أي حكم آخر من أحكام الدستور، لا يقيد أي قانون أي حق منصوص عليه في وثيقة الحقوق."
  20. تنص (المادة 24) من الدستور الكيني على ما يأتي: 1". لا توضع حدود لأي من الحقوق أو الحريات الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الحقوق إلا بقانون، وفي تلك الحالة وحدها توضع حدود معقولة ومبررة في مجتمع منفتح وديمقراطي يقوم على الكرامة الإنسانية والمساواة والحرية مع مراعاة العوامل ذات الصلة التي تتضمن: طبيعة الحق أو الحرية الأساسية، أهمية الغرض من وضع الحدود، طبيعة الحدود ودرجتها، الحاجة إلى ضمان أن استمتاع أي فرد بالحقوق والحريات الأساسية لا يؤثر في الحقوق والحريات الأساسية للآخرين، و العلاقة بين الحدود والغرض منها وإن كان هناك طرق أقل تقييدًا لتحقيق الغرض. 2. بالرغم من البند (1)، أي نص في التشريع يضع حدودًا لأي حق أو حرية أساسية: يعد غير صالح في حالة سن أو تعديل نص قبل تاريخ السريان أو بعده، ما لم ينص التشريع تحديدًا وصراحة على نية وضع حدود على ذلك الحق أو الحرية الأساسية وطبيعة ودرجة تلك الحدود، لا يفسر باعتباره مقيدًا للحق أو الحرية الأساسية، ما لم يكن النص واضحًا ومحددًا بشأن الحق أو الحرية المقرر فرض حدود عليها وطبيعة ودرجة تلك الحدود، و لا يفرض قيودًا على الحق أو الحرية الأساسية بقدر يحط من محتواه الأساسي. 3. تُثبت الدولة أو الشخص الساعي لتبرير حدود معينة للمحكمة أو أية سلطة أخرى أن شروط هذه المادة قد تم الوفاء بها. 4. إن أحكام هذا الفصل بشأن المساواة صالحة بالدرجة الضرورية لتطبيق الشريعة الإسلامية أمام محاكم القضاة على معتنقي الديانة الإسلامية، وذلك في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية والزواج والطلاق والإرث. 5. على الرغم من البندين ((12) و)، يجوز لأي حكم في التشريع فرض حدود على تطبيق الحقوق أو الحريات الأساسية في الأحكام التالية على الأفراد الذين يخدمون في قوات دفاع كينيا أو الشرطة المحلية: المادة 31 – الخصوصية، المادة 36 – حرية تكوين الجمعيات، المادة 37 – التجمع والتظاهر والدعوة إلى الإضراب والتظلم، المادة 41 – العلاقات العمالية، المادة 43 – الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و المادة 49 – حقوق الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم."
  21. نص الفصل 7 من دستور 1959 على ما يأتي: "يتمتع المواطن بحقوق كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون، ولا يحد من هذه الحقوق إلاّ بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي."
  22. نص الفصل 49 من دستور تونس على ما يأتي: "يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلّ لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفّل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك. لا يجوز لأيّ تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستو."
  23. تنص المادة 134 من مسودة دستور اليمن لعام 2015 على ما يأتي: "الحقوق والحريات المقرة في هذا الدستور لا تقبل تعطيلً ولا انتقاصًا ولا يجوز المساس بها بأي صورة من الصور وفي الأحوال التي ينص القانون فيها بوضع ضوابط لتنظيم الحقوق والحريات لا يجوز لهذه الضوابط أن تمس أصل الحق وجوهره ومضمونه. ولا تتقرر الضوابط إلا للضرورة وبهدف حماية حقوق الغير أو النظام العام أو الآداب العامة، وبالحد الأدنى اللازم لهذه الأغراض، وبما تقتضيه أسس الدولة المدنية الديمقراطية، وعلى ألا تقتصر على حالة خاصة". وتنص المادة 151 من مشروع الدستور الليبي، الذي صدر في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 على أنّ "أي قيد على الحقوق والحريات يجب أن يكون ضروريًا وواضحًا ومحددًا ومتناسبًا مع المصلحة محل الحماية ومع خصائص المجتمع الديمقراطي وبما لا يتعارض مع أحكام المادة السابعة، ويحظر الرجوع على الضمانات المقررة قانونًا بما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور."
  24. الاستثناء الوحيد هو "هيئة حقوق الإنسان"، التي أنشئت بواسطة الفصلُ 128، ولكن تأثيرها يعتمد على المحاكم.
  25. للاستزادة حول الترتيبات الدستورية المتعلقة باللامركزية، انظر: Sujit Choudhry and Richard Stacey, Decentralisation in Unitary States: Constitutional Frameworks for the Arab States Region, Center for Constitutional Transitions, International IDEA and the United Nations Development Programme, Fall 2014, at: http://bit.ly/1SpljYO; For more on the state of decentralisation in the Arab region see: Mona Harb and Sami Atallah, “Local governments and Public Goods: Assessing Decentralisation in the Arab World,” Lebanese Center for Policy Studies, September 23, 2015, at: http://www.lcps-lebanon.org/publication.php?id=276
  26. عقدت مجالس المحافظات العراقية مؤتمرًا لمناقشة مختلف القضايا والتحديات، ولكن تلك المؤتمرات كانت مبادرات مرتجلة وغير منتظمة.
  27. في المقابل، نصّت المادة 156 من مشروع الدستور الليبي على ما يأتي: "تتولى البلدية، في نطاق اختصاصها، إدارة المرافق العامة المتعلقة بالشؤون التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياحية وشؤون التخطيط العمراني والبيئة والنظافة العامة وشؤون السجل المدني والحرس البلدي وأي اختصاصات أخرى وفق ما يبينه القانون."
  28. يبدو أن حالة العداء والانقسامات بين الشمال وسائر أنحاء البلاد تفاقمت منذ الثورة، فقد كشفت نتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، أن ثمة استقطابًا عميقًا في تونس، فالشمال فضّل رجل مؤسساتٍ ثمانينيًا استند في حملته الانتخابية إلى الوعد بإعادة الاستقرار، في حين دعم الجنوب - بشكل كبير - الرئيس المؤقت الثاني بعد الثورة، وهو علماني، ولكنه مدعوم من الحزب الإسلامي الرئيس في البلاد (حركة النهضة). لمزيد من المعلومات عن الانقسامات وكيف تتعمّق، انظر: “ Présidentielle: Tableau interactif des votes par circonscription, la Tunisie coupée en deux, Siliana et Sidi Bouzid se démarquent,” HuffPost Tunisie , November 26, 2014, at: http://huff.to/1PKzfae وتعبّ الانقسامات الجغرافية عن نفسها بطرق مقلقة، انظر على سبيل المثال: Eileen Byrne, “Tunisian brothers text home: we are in Libya and everything's fine,” The Guardian , July 15, 2015, at: http://bit.ly/1f2oe8s تصف المقالة حادث عبور 33 شابًا تونسيًا من بلدة صحراوية فقيرة إلى ليبيا التي تمزقها الحرب، فرارًا من الفقر الذي يعيشونه. وتقتبس المقالة كلامًا لشخص تونسي من البلدة نفسها، يقول فيه: "البعض هنا سئموا تمامًا من الفقر والبطالة؛ ومن تكبّ الشمال [التونسي] بإزاء الجنوب"؛ انظر أيضًا: Karem Yehia, “Tunisia's Sidi Bouzid: Five years after revolution, people still suffering,” Ahramonline , December 21, 2015, at: http://bit.ly/1m66Tzo
1إجمالي الاستشهادات
1من دوريات المركز
0من مصادر خارجية

مقالات مُستشهِدة من دوريات المركز العربي (1)

  1. (2024) النظام الانتخابي والأزمة السياسية في تونس بين عامَي 2011 و 2021 : هل كان للعتبة الانتخابية أن تخلق حكومات مستقرة؟. سياسات عربية https://doi.org/10.31430/MDHZ1948

المصادر: Crossref Cited-by، ومراجع مقالات دوريات المركز (الهوامش وقوائم المراجع)

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2016-01-01

إحصاءات الاستخدام

46 مشاهدة 61 تنزيل

إصدار

مجلد 4 عدد 018 (2016): العدد الثامن عشر

القسم

التوثيق

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2015 Zaid al-Ali (Author)

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.