"الشعب يريد إعدام المحامين ":السنهوري بين القانون والثورة 1952 – 1954
DOI:
https://doi.org/10.31430/pnat6321الكلمات المفتاحية:
دستور، الشعب، المحامين، السنهوري، الجيشالملخص
ظهر السنهوري في أزمة آذار/ مارس 1954 بطل آثر الوقوف مع التيار الديمقراطي، فنادى مع الجناح المؤيد للواء محمد نجيب بعودة الجيش إلى ثكناته، وإطلاق حرية الأحزاب السياسية، تمهيدًا لعقد انتخابات نزيهة في ظل دستور جديد كان له الدور الكبير في صوغ أحكامه. ثم ظهر بعد ذلك بأيام شهيد استخفاف العسكر بسيادة القانون، وعدائهم لاستقلال القضاء، فيُضرب القاضي الكبير على سلّم محكمته، ثم يشتد العداء بينه وبين عبد الناصر فيُعزل من منصبه القضائي، ويُمنع من السفر أعوامًا جزاء التزامه بمبادئه القانونية الرصينة.
المراجع
- ص 46-39. انظر في النص الكامل لمحضر الجلسة، ملحق الكتاب رقم.)11(9 وهُم الأساتذة أبو العينين سالم وعبده محرم وعمر لطفي وحامد عبد الكريم وعبد العزيز خير الدين وعبد الرحمن نصير، فضالً عن الدكتور وحيد رأفت كما أشرنا سابقًا، انظر: المصدر نفسه، ص.39 10 المصدر نفسه، ص 40 و 42، وحافظ، ص 51 -.56 11 المختار من فتاوى الجمعية العمومية، ص.44 12 المصدر نفسه، ص 46. في تفاصيل الجلسة ودور السنهوري وحافظ في صوغ هذه المادة، انظر: رأفت، ص 23-121، وحافظ، ص.56-51 13 راجع في الرأي نفسه: عادل أمين، الحياة الدستورية في مصر، 1994-1952 (القاهرة: سينا للنشر، 1995)، ص 17-15، ويرى أمين أن المرسوم بقانون الذي صدر تنفيذًا لهذه الفتوى "كان محاولة شاذة للتوفيق بين أمور متعارضة، فهو يخالف القواعد الدستورية كما يخالف الإدراك السليم للأمور، وذلك بالإضافة إلى أنه يُعتبر انتهاكًا واضحًا لحق الناخبين المصريين لممارسة سلطاتهم عن طريق نوابهم الشرعيين المنتخبين"، المصدر المذكور، ص.17
التنزيلات
منشور
2013-08-01
تواريخ المقالة
الاستلام: نوفمبر 16, 2012 التعديل: يناير 14, 2013 القبول: فبراير 26, 2013
إحصاءات الاستخدام
41 مشاهدة 50 تنزيل
إصدار
القسم
دراسات
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2013 تبيُّن
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
