ما بعد الثورات العربية:الإصلاح الديني والعلمانية

المؤلفون

  • المؤلف

  • كمال عبد اللطيف

DOI:

https://doi.org/10.31430/rjjk7344

الكلمات المفتاحية:

الإصلاح الديني، الثورات العربية، المشروع الديمقراطي، العلمانية

الملخص

يفكّر هذا البحث في ما بعد الثورات العربية من خلال ثلاث قضايا كبرى: المشروع الديمقراطي والإصلاح الديني وقضية العلمانية. ويتمثّل هاجسه في تحصين المنجز الثوري الحاصل في الوطن العربي الكبير، ودفعه لبلوغ الأفق الذي يطمح إليه: عتبة الديمقراطية. وهو، في مقاربته كيفيات التحصين، لا يقصر اهتمامه على الانتقال السياسي وما يقتضيه من تأسيس هيئات ودساتير وعقود، بل يتعدّاه إلى مسألة الإسناد الفكري للثورات الحاصلة، لاعتقاده أنّ نجاح الثورات العربية في تخطّي المراحل الانتقالية وبلوغ عتبة الانتقال الديمقراطي، يتطلب ثورة ثقافية تقوم على مغالبة التقاليد الفكرية الراسخة عبر إتمام معارك الإصلاح الديني في الفكر العربي، والاستمرار في توطين قيم الحداثة وما يرتبط بها، في موضوع فصل الدين عن الدولة .

المراجع

  1. 9 أخبار الأدب (مصر)، العدد 990 (.)2012 10 Champion Françoise, “" Entre laïcisation et sécularisation " Des rapports Église-État dans l›Europe communautaire,” Le Débat, no. 77 (Novembre-Décembre1993), pp. 46-72. 11 تيار الإصلاح الديني ومصائره في المجتمعات العربية: أوراق مقدمة في ندوة حلب بمناسبة مرور 100 عام على وفاة عبد الرحمن الكواكبي، 31 أيار - 1 حزيران 2002، تنسيق ماهر الشريف وسلام الكواكبي (دمشق: المعهد الفرنسي للشرق الأوسط، فرع الدراسات العربية، 2003)، ص.162-145 12 رصد تقرير تاريخي للسلام الدولي الصادر في أيار/ مايو 2012 تحت عنوان "الأجندات الاقتصادية للأحزاب الإسلامية"، مجمل التحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجه الحكومات الإسلامية وتدعوها إلى اتخاذ قرارات ضرورية. فالمؤشرات الاقتصادية الصعبة في تونس والمغرب ومصر، والمتجلية في المعدلات العالمية للبطالة والفقر وتدينّ الإنتاجية، والقدرة التنافسية الضعيفة لاقتصاداتها، وانخفاض مستويات اندماجها في الاقتصاد العالمي، والتفاوت الحاد بين فئات المجتمع وبين جهاته، إضافة إلى انتشار الفساد وارتفاع معدلات الديون إلخ.. وتساءل معدّو التقرير: هل في إمكان أحزاب النهضة والعدالة والتنمية، وحزب الحرية والعدالة مواجهة المؤشرات المذكورة وتبعاتها؟ ويكشف التقرير أن الأحزاب المذكورة أعدّت برامج اقتصادية تدور حول محاور كبرى أهمها: علاقة الدولة بالقطاع الخاص؛ مسؤولية الدولة في الحد من الفقر والبطالة؛ سيادة القانون ومحاربة الفساد؛ السياسات المالية. وهي تراهن الحكومات الإسلامية على الحكم الرشيد ومحاربة الفساد، وكذا وضع العدالة الاجتماعية في قلب عمليات التنمية الاقتصادية لتدبير اقتصاد أكثر فعالية. ولا يغفل التقرير التذكير بأن الأحزاب الإسلامية اعتمدت في سياق توسيع قواعدها وتأمين صعودها على الشبكات الخيرية للخدمات الاجتماعية، في مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية. وقد أبرز بوضوح أن حزب العدالة والتنمية ركز في الأطروحة التي أعدها في مؤتمره السادس في كانون الثاني/ يناير 2012، على الطابع الليبرالي لمقاربته الاقتصادية، وهو حزب وافق على الدستور الجديد من دون أن يطالب بالتنصيص على إدراج الشريعة. انظر: أخبار اليوم، العدد).2012(745 13 المساء، العدد 1807 (تموز/ يوليو.)2012

التنزيلات

منشور

2013-08-01

تواريخ المقالة

الاستلام: أكتوبر 4, 2012 التعديل: يناير 19, 2013 القبول: فبراير 6, 2013

إحصاءات الاستخدام

33 مشاهدة 45 تنزيل

إصدار

القسم

دراسات