The Constitutional Question and the Problem of Democratization: The Case of Morocco

Authors

  • Author

  • Jaouad Rabaa

DOI:

https://doi.org/10.31430/tmfh4096

Keywords:

Constitutional Question, Democratization

Abstract

Researching the topic of constitution, and the topic of forging a democratic state, is considered of the utmost importance in any society. This is true on the level of scientific knowledge as well as at procedural level. This is also based on the fact that the state is the eternal and stable legal entity encompassing the will of society and that the democratic style of governing is the noblest.

References

  1. هارولد لاسكي، أصول السياسة، ترجمة محمود فتحي عمر وإبراهيم لطفي عمر؛ مراجعة بطرس بطرس غالي، 4 ج (القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، الإدارة العامة؛ دار المعرفة، [د. ت.])، ص.52
  2. زايد عبيد الله مصباح، "اشكاليات بناء الدولة الديمقراطية في ليبيا: القيم واتخاذ القرار،" المستقبل العربي، السنة 35، العدد 403 (أيلول/ سبتمبر.)2012
  3. الحسن تمازي، المغرب الكبير: بين مستلزمات الوحدة ورهانات التحول الديمقراطي، ندوات ومنتديات (الرباط: منشورات حورات، 2012)، ص.15
  4. سعيد بنسعيد العلوي، الديمقراطية والتحولات الاجتماعية في المغرب، ندوات ومناظرات؛ 86 (الرباط، المغرب: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 2000)، ص.1
  5. عبد العلي حامي الدين، "سؤال الانتقال الديمقراطي بالمغرب: المعوقات الدستورية للانتقال،" وجهة نظر، العدد 23 (خريف 2004)، ص.17
  6. غي هيرميت، "سحر النظريات الخادع: حصيلة الأبحاث،" ترجمة حمادي الصفي، مقدمات، العددان 23-22 (صيف/ خريف 2001)، ص.70
  7. Hermet Guy, " Le Concept de transition démocratique, " dans: Ahmed Lahlimi [et al.], La Transition démocratique: Paradigme nouveau ou accélération de la modernité? , cahiers de la Fondation Abderrahim Bouabid; no. 11 (Salé, Maroc: Fondation Abderrahim Bouabid pour les Sciences et la Culture, [1997]), pp. 17-18.
  8. عبد الإله بلقزيز، "الانتقال الديمقراطي في الوطن العربي، العوائق والممكنات،" في: علي خليفة الكواري [وآخرون]، المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، سلسة كتب المستقبل العربي؛ 19 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2000)، ص.137
  9. محمد نور الدين أفاية، "القوى الاجتماعية للثورة "، (ملف الثورة والانتقال الديمقراطي في الوطن العربي: نحو خطة طريق)، المستقبل العربي، السنة 34، 398 (نيسان/ أبريل 2012)، ص.128
  10. حليم بركات، الهوية: أزمة الحداثة والوعي التقليدي (بيروت: رياض الريس، 2004)، ص 155 وما بعدها.
  11. حسنين توفيق إبراهيم، النظم السياسية العربية: الاتجاهات الحديثة في دراستها (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2005)، ص.63-62
  12. Nazih N. Ayubi, Over-stating the Arab State: Politics and Society in the Middle East (London; New York: I. B. Tauris, 1995), p. 105.
  13. "تعديل الدستور في المغرب: إصلاح أم احتواء للإصلاح الديمقراطي؟،" (تقدير موقف، المركز العربي للأبحات ودراسات السياسات، الدوحة، 24 تموز/ يوليو 2011)، ص.1
  14. محمد نور الدين أفاية، "توترات التقليد والتحديث.. الديمقراطية ومتغيرات السياسة في المغرب،" (تقييم حالة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 11 آب/ أغسطس 2011)، ص.1
  15. محمد ضريف، النسق السياسي المغربي المعاصر: مقاربة سوسيو سياسية (الدار البيضاء: إفريقيا الشرق، 1991)، ص.31
  16. محمد أتركين، "التغيير الدستوري وسيناريو الانتقال الديمقراطي بالمغرب،" وجهة نظر، العددان 26-25 (صيف 2005)، انظر الموقع الإلكتروني: <http://atarguine.blogspot.com/2007/09/blog-post_01.html> (Accessed 10/11/2012).
  17. إدريس لكريني، "الإصلاح الدستوري وحقوق الإنسان،" مسالك فيالفكر والسياسة والاقتصاد، العددان 20-19 (2012)، ص 98 وما بعدها.
  18. إدريس جنداري، المسألة السياسية في المغرب: من سؤال الإصلاح إلى سؤال الديمقراطية، دفاتر وجهة نظر؛ (26 الرباط: دفاتر وجهة نظر،.)2013
  19. عبد الرحمن علال، "دستور 2011: تأملات وإشكالات،" مسالك فيالفكر والسياسة والاقتصاد، العددان 20-19 (2012)، ص 33 وما بعدها.
  20. المصدر نفسه، ص 36 وما بعدها.
  21. انظر موقع الإلكتروني للمجلس الوطني لحقوق الإنسان:.>http://www.ccdh.org.ma/spip.php?article6327<
  22. محمد مدني، "الدستور الجديد تركيز السلطة وضعف الضمانات،" دفاتر وجهة نظر، العدد 24 (2011)، ص 85 وما بعدها.
  23. الظهير الشريف أو الظهير الملكي هو مرسوم يصدره ملك المغرب بصفته سلطة عليا وممثلً أسمى للأمّة. يوقّع الظهير بالعطف من لدن الوزير الأول ماعدا الظهائر المتعلقة بتعيين الوزير الأول والوزراء وإعفائهم - مجلس الوصاية -حالة الاستثناء - الاستفتاء -حل البرلمان - تعيين القضاة. يتميز الظهير دائماً برقم 1 على اليسار بالإضافة إلى الرقمين الأخيرين هما عام الإصدار والرقم الترتيبي، ثم التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي والموضوع، من مثل: ظهير شريف رقم 1.72.061 الصادر بتاريخ 23 محرم 1392 موافق 10 مارس 1972.
  24. حكيم التوزاني، "الانتقال الديمقراطي بين الضمانات الدستورية والإكراهات السياسية،" مسالك فيالفكر والسياسة والاقتصاد: العددان 20-19 (2012)، ص 132 وما بعدها.
  25. من أهم المشتغلين بقضايا الإنصاف/ العدالة نذكر على سبيل المثال: أمارتيا سن وإديث براون ويس.
  26. أفاية، "توترات التقليد والتحديث،" ص 13 -.14
  27. بيد أن هذا المفهوم يثير الكثير من الإشكالات، فمن حيث الترجمة، المفهوم باللغة الإنكليزية هو Governance The، وقد لوحظ عند ترجمته إلى اللغة العربية وجود أكثر من ترجمة تعكس دلالة المفهوم والمقصود منه. فعلى سبيل الذكر، هناك: الحَكا مة؛ الحُكْم؛ الحَاكِمية، إدارة شؤون الدولة والمجتمع، كما نجد هناك من يفضّل استعمال هذا المصطلح كما يُنطق به في مرجعيته الأصلية "غفرنانس". والمفهوم يطرح أيضًا إشكال من حيث تعريفه، إذ تعددت التصورات والنقاشات حوله، فهناك من يعتبرها عاملً أساسًا في إصلاح الدولة المجتمع، وأداة مهمة لترشيد وتدبير الموارد المالية والبشرية وتدبيرها، ومدخلً أساسًا للتنمية.
  28. علن في الرباط يوم الأربعاء أُ 21 آذار/ مارس 2012 الإطلاق الرسمي لميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة، وجرى تقديمه في لقاء صحافي يوم 21 آذار/ مارس 2012 بوصفه يهدف إلى تكريس الحكامة الجيدة من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحسين أداء المقاولات لتحقيق التنمية.
  29. احتضنت الصخيرات المناظرة الوطنية الأولى للحكامة حول موضوع "التقائية الاستراتيجيات والبرامج القطاعية" في يومي 12 و 13 شباط/ فبراير 2013. وهدفت تلك المناظرة إلى إعطاء الانطلاقة الفعلية لورش تنسيق السياسات والبرامج العمومية، وتقييم مدى نجاعتها وانسجامها والتقائيتها. وتتوخى المناظرة التي تنظمها الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة دراسة الإمكانات والفرص المتاحة للرفع من الانسجام، والتكامل بين مختلف الاستراتيجيات والبرامج العمومية لتحسين فعاليتها ونجاعتها. كما يشارك في هذه المناظرة، المنظ مة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي٬ ممثلون عن القطاع الخاص والنقابات والمجتمع المدني ومنظمات دولية ورجالات السياسة والاقتصاد.
  30. بوشعيب أوعبي، " دسترة هيئات الحكامة الجيدة،" العلم، 2011/8/9، على الموقع الإلكتروني: <http://www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=43211> (Accessed 10/3/2013). على مستوى تقارير المؤسسات المدسترة
  31. تضمن الدستور المعدّل مجموعة من المستجدات التي تدعم هذه الاستقلالية ماليًا وإداريًا. فعلاوة على استبدال مصطلح القضاء بالسلطة القضائية في الباب السابع منه، وتأكيد استقلالية هذه السلطة عن باقي السّلطات الأخرى (الفصل 107)، جرى استبدال المجلس الأعلى للقضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي أصبحت تشكيلته منفتحة على مجموعة من الهيئات المستقلة، خاصة منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط.
  32. تضمن الدستور المعدّل مجموعة من المستجدات التي تدعم هذه الاستقلالية ماليًا وإداريًا. فعلاوة على استبدال مصطلح القضاء بالسلطة القضائية في الباب السابع منه، وتأكيد استقلالية هذه السلطة عن باقي السّلطات الأخرى (الفصل 107)، جرى استبدال المجلس الأعلى للقضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي أصبحت تشكيلته منفتحة على مجموعة من الهيئات المستقلة، خاصة منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط.
  33. لكريني، ص 98 وما بعدها.
  34. انظر تقرير "أزمة السجون، مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات،" (تقرير خاص بالأوضاع في السجون وحقوق السجناء، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تشرين الأول/ أكتوبر 2012)، على الموقع الإلكتروني: <http://www.ccdh.org.ma/spip.php?article8686> (Accessed 12/2/2013).
  35. رأت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في التقرير العالمي، بشخص المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن "وجود تناقض صارخ " بين ما جرى إعلانه في "الدستور الجديد" بخصوص تعزيز حقوق الإنسان، والممارسة القائمة على ارض الواقع"، وخاطبت قادة المغرب مشددة على أن "الكلمات وحدها لا تكفي."
  36. انظر: "التقرير السنوي للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، 2011-2010،" (الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة)، على الموقع الإلكتروني: <http://www.icpc.ma/wps/portal/Details_arabe_vr/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/interneticpc_ar/ ICPC_AR/Accueil/Espace+Publication/Rapports/Rapports+I>.
  37. نجيب أقصبي، في: المساء (المغرب)،.2013/2/4
  38. في هذا السياق أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير سنة 2011 إلى وضعه الأحزاب في قفص الاتهام. وقد امتنع نصف الأحزاب السياسية عن تقديم حساباتها إلى المجلس، بعد أن كشف أن أكثر من 30 في المئة من مصاريف الأحزاب التي تتلقى دعمًا من الدولة غير مبررة، ولا توجد لها وثائق صحيحة.
  39. تعكس التقارير الدولية السوداء تفشي ظاهرة الفساد والرشوة، وهذا ما أشارت اليه التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية التي أكدت أن ترتيب المغرب في البارومتر العالمي لمحاربة الرشوة هو 88 من مجموع 176 دولة، وهو ما يؤكد استمرار الفساد والاستبداد.
  40. انظر تقرير نصف سنوي حول التعددية في وسائل الاتصال السمعي البصري (المجلات الإخبارية والبرامج الأخرى)، من 1 كانون الثاني/ يناير إلى 31 آذار/ مارس 2012: المملكة المغربية، المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، "بيان مداخلات الشخصيات العمومية في وسائل الاتصال السمعي البصري (النشرات الإخبارية)،" على الموقع الإلكتروني: <http://www.haca.ma/html/pdf/RelevePluralisme1erTrimestreJournaux2012VA.pdf>.
  41. هند عروب، "اللجنة الملكية الاستشارية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية: الملكية تستشير صنائعها،" وجهة نظر، العدد 31 (2007)، ص.33
  42. عبد العالي حامي الدين، الدستور المغربي ورهان موازين القوى: الملكية، الأحزاب، الإسلاميون (الرباط: دفاتر وجهة نظر، 2005)، ص.39
  43. عمر برنوصي، "المجتمع المدني، الانتقال الديمقراطي والملكية في المغرب،" وجهة نظر، العدد 23 (خريف 2004)، ص
  44. عبد الإله بلقزيز، في الديمقراطية والمجتمع المدني: مراثي الواقع، مدائح الأسطورة (الدار البيضاء: إفريقيا الشرق، 2001)، ص.121
  45. قاسمي عبد الحفيظ، "الانتقال الديمقراطي بالمغرب بين الممكنات والمعوقات،" (رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، 2001-2000)، ص.12
  46. سعيد خمري، روح الدستور: الإصلاح، السلطة والشرعية بالمغرب، سلسلة نقد السياسة (الدار البيضاء: منشورات دفاتر سياسية، 2012)، ص.3
  47. الفصل السادس من الوثيقة الدستورية لعام.2011
  48. الفصل 129 من الوثيقة الدستورية لعام.2011
  49. الفصل الأول من الوثيقة الدستورية لعام.2011
  50. حكيم التوزاني، "سؤال الانتقال الديموقراطي في أفق مقتضيات الوثيقة الدستورية المغربية لسنة 2011،" في: عبد العزيز غوردو [وآخرون]، دستور 2011 بالمغرب، مقاربات متعددة: مساهمة للكشف عن جديد الوثيقة الدستورية وتفعيل التنزيل السليم لمقتضياتها (الرباط: منشورات مجلة الحقوق، 2012)، ص 168 وما بعدها.
  51. المصدر نفسه، ص.179
  52. عبد العزيز فجال، "الثابت والمتحول في الدستور الجديد قراءة في مسارات التطبيق (محاولة قانونية لفهم معنى "التعيين" و"التنصيب" في الدستور الجديد)،" رهانات، العدد 23 (صيف 2012)، ص.15
  53. عبد الإله السطي، "أسئلة حول فرضية الانتقال الديمقراطي بالمغرب،" (المركز العلمي العربي للأبحاث ودراسات الإنسانية)، ص 8، على الموقع الإلكتروني: <http://www.arab-csr.org/index.php/component/content/article/82-2012-08-04-13-42-03/166-2013-01-04-20-58-05> (Accessed on 9/3/2013).
  54. عبد الإله بلقزيز، السلطة والمعارضة: المجال السياسي العربي المعاصر (حالة المغرب) (بيروت: المركز الثقافي العربي،
1Total citations
1From ACRPS journals
0External sources

Citing articles in ACRPS journals (1)

  1. (2021) تصميم الدساتير وبناء الثقة: دراسة في تجارب الانتقال الديمقراطي من منظور مقارن. Siyasat Arabiya https://doi.org/10.31430/BZMV8248

Sources: Crossref Cited-by, and the references (notes and reference lists) of the Center's own articles

غلاف العدد 8 من دورية تبيّن

Downloads

PDF (Hosted in Arabic)
HTML (Arabic)

Published

2014-11-01

Article dates

Received: September 7, 2013 Revised: October 25, 2013 Accepted: November 6, 2013

Usage statistics

31 views 52 downloads

Issue

Vol. 2 No. 008 (2014): Issue 008

Section

Studies

License

Copyright (c) 2014 Tabayyun

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.