Ethics in Modernity from a Secondary to a Central Domain: Wael Hallaq's Approach
DOI:
https://doi.org/10.31430/gljv4126Keywords:
Ethics, Islamic Law, Central Domain, Post-ModernityAbstract
This paper explores the primary hypothesis tested in Wael Hallaq's latest book The Impossible State . It postulates that modernity, in the age of globalization, is endangered by an ethical crisis. Hallaq traces the roots of this crisis to the European Enlightenment and the philosophical premises which underpin it. According to Hallaq, the only way in which the present crisis can be addressed is through the restoration of religious values to a position of centrality within the world system.
References
- Wael B. Hallaq, The Impossible State: Islam Politics and Modernity's Moral Predicament (Columbia: Columbia University Press, 2012), p. 272.
- صدر مترجمًا إلى العربيّة في طبعة أولى سنة 2014، وفي طبعة ثانية سنة 2015، انظر: وائل حلّق، الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي، ترجمة عمرو عثمان، ط 2 (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،.)2015
- المرجع نفسه، ص 295-294، 297.
- انظر تعريفًا مختصرًا لها في: المرجع نفسه، ص 302-299، إضافة إلى مواضع عديدة مبثوثة في سياقات مختلفة من الكتاب.
- المرجع نفسه، ص.35-34
- المرجع نفسه، ص.270
- المرجع نفسه، ص 283، 297-296. ولتأكيد محوريّة قيمة المال في نموذج الحداثة ودورها في الحط من القيمة الذاتيّة للعالم ول نإإسان نفسه، صدّر حّق الفصل السادس "عولمة متحرّشة واقتصاد أخ قااي" من كتابه بشاهد دالّلغيورغ شيمل Simmel Georg، من كتابه فلسفة المال The Philosophy of Money يقول فيه: "يُنظر إلى المال في كلّ مكان على أنّه هدف، وهو ما يؤدّي إلى الحطّ من قدر أشياء لا تُعدّ ولا تُحصى، واعتبارِها مجرّدَ وسائلَمع أنّها في الحقيقة غاياتٌ بحدّ ذاتها"، انظر: المرجع نفسه، ص 249.
- "إنّ الأسواق والاقتصادات التي تتحكّم في هذه الحركة الهائلة نحو العولمة وتوجّهها هي أسواق واقتصادات رأسماليّة وليست اشتراكيّة أو مساواتيّة أو شعبويّة. فالعولمة هي على نحو واضح مشروع الدولة الثريّة القويّة والشركات العملاقة التي تديرها ظاهريًّا هذه الدول. وهذا مشروع مفروض عمومًا على الدول الضعيفة. وقد صادف أن كان النموذج السياسي - الاقتصادي لهذه الدول القويّة هو المشروع الليبرالي، حيث لا يمكن العثور على أيّة قوّة اقتصاديّة - سياسيّة مهمّة أخرى"، انظر: المرجع نفسه، ص 252.
- المرجع نفسه، ص.297-296
- Antoine Tine, "Jürgen Habermas: entre pluralisme et consensus. La réinvention de la modernité?" Ethiopiques (Revue négro-africaine de littérature et de philosophie), no. 64-65 (1 er et 2 ème trimestre, 2000), p. 8, accessed on 2/1/2017, at: http://ow.ly/bfaF30e6gWK
- المرجع نفسه، ص.24
- المرجع نفسه، ص.49
- هما الفصل السادس، وعنوانه "عولمة متحرّشة واقتصاد أخلاقي"، ص 273-249؛ والفصل السابع، وعنوانه "النطاق المركزي للأخلاق"، المرجع نفسه، ص.297-275
- المرجع نفسه، ص 36.
- المرجع نفسه، ص.293
- المرجع نفسه، ص.40
- المرجع نفسه، ص.297
- "إنّ أفريقيا وآسيا في أغلب الأحوال مستمرّتان في كفاحهما من أجل اللحاق بالغرب، وفي أثناء هذه العمليّة لا تكتفيان بالتخلّي عن مزايا البناء على تقاليدهما وتجاربهما التاريخيّة التي شكّلت هويّتهما وكيف صارتا جزئيّا إلى ما صارتا إليه، بل تتركان نفسيهما تنجرّان أيضاً إلى حروب مدمّرة وفقر ومرض وتدمير لبيئتهما الطبيعيّتين. إنّ الحداثة التي تحدّد المؤسّسات والتي يحدّد مفكّرو الغرب الحديث القوي خطابَها المهيمن، قد أجحفت بحقّ ثلثي سكّان العالم الذين فقدوا تاريخهم، وفقدوا معه طرائق وجودهم العضويّة"، انظر: المرجع نفسه، ص 33.
- "يمكن للمسلمين ونخبهم الفكريّة والسياسيّة، خ لاا عمليّة بناء المؤسّسات الجديدة التي تتطلّب إعادة صياغة قواعد الشريعة وتقديم تصوّر جديد للمجتمع السياسي، أن يتفاعلوا، ويجب أن يتفاعلوا مع نظرائهم الغربيّين في ما يخصّ ضرورة جعل الأخ قااي النطاق المركزي. وهذا يتطلّب من المسلمين تطوير مفردات يمكن لهؤلاء النظراء المحاورين أن يفهموها، مفردات تهتمّ ضمن ما تهتمّ بمفهوم الحقوق في سياق ضرورة بناء تنويعات للنظام الأخ قااي تناسب كلّ مجتمع. هنا يجب أن يكون المسلمون المشتركون في هذه العمليّة مقتنعين وأن يبذلوا قصارى جهدهم الفكري لإقناع الآخرين -بما في ذلك المسلمون الليبراليّون- بأنّ النزعة العالميّة (Universalism) وأيّ نظريّة حقوق ذات طبيعة عالميّة لا مصير لها إلاّ الفشل". انظر: المرجع نفسه، ص 295-294، 296.
- المرجع نفسه، ص 36-37،.48
- المرجع نفسه، ص.295
- المرجع نفسه، ص.39
- المرجع نفسه، ص 38-37،.271
- استشهد بالآيات التالية: ﴿فأمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. وصدَقَّ بِالحُسْنَى. فسَنُيَسِّرهُ للْيُسْرَى. وأمَّ ا مَنْ بَخِلوَاسْتَغْنَى. وكَ ذَّبَ بِالحُسْنَى. فسَنُيَسِّرهُ ل لْعُسْرَى. ومَا يُغْنِي عَنْهُ مَالِهُ إِذَا تردَّى. إِنَّ علَيْنَا لَلْهُدَى. وَإِنَّ لنَا لَلْخِرةَ وَالأُولَى. فأَنْذَرْتكُمْ نَارًا تلظَّى. لاَ يَصلْاهَا إلِاَّ الأشْقَى. الَّذِي كذَّبَ وتَولَّى. وسَيُجنَّبُهَا الأَتْقَى. الَّذِي يُؤْتي مَالَِهُ يتَزكَّى﴾ (الليل: 18-5 ينَ)؛ ﴿إِنَّ المُتَّقِينَ فِي جنَّاتٍ وَعيُونٍ. آخذِ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلذَلكَِ مُحْسِنينَ. كَانُوا قَلِيلً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. وَبِالأسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفَِرُونَ. وَفِي أَمْوَالهِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِ وَالمَحْرُومِ﴾ (الذاريات: 19-15)؛ ﴿وأمَّا السَّائلَِفلاَ تَنْهَرْ﴾ (الضحى: 10)، انظر: المرجع نفسه، ص 249.
- لدعم هذا الرأي، أحال حلّق على دُفعة أخرى من الآيات القرآنيّة، انظر: المرجع نفسه، ص. 109
- المرجع نفسه، ص.282
- تمثيل على هذا التكامل، يوضّح حلّق أنّ مجموع الكليّات الثلاث الأولى "تمثّل السياق الذي يمكن من خلاله لكليّة المال أن تتحقّق وتصبح بنّاءة؛ كما تشترك كليّة المال في جدليّة مع كلّ واحدة من الثلاث الأخريات لتعزيز الكليّة الخامسة". انظر: المرجع نفسه، ص 264-263.
- المرجع نفسه، ص 106-105.
- المرجع نفسه، ص.44-43
- المرجع نفسه، ص.45
- المرجع نفسه، ص.267
- المرجع نفسه، ص.269
- المرجع نفسه، ص.32
- "إنّ طرحنا للنموذج يؤكّد مركزيّة القيم التي يعتبرها هذا النطاق قيمًا مثاليّة تظلّ أهدافًا مرجوّة مميَّزة ومح لأفعال هادفة حتّى لو لم يَجْرِ التوصّل إلى تطبيقها وتحقيقها، أو حتّى عندما تقوّض القوى المتنافسة في النطاقات المكوّنة للنموذج ذلك التطبيق والتحقّق"، انظر: المرجع نفسه، ص 42.
- المرجع نفسه، ص 46-45.
- المرجع نفسه، ص.36
- فسّر حلّ ق هذا الوضع المتناقض للشريعة بالقول: "فقد اضطُرّت [الشريعة] للعيش في مجتمع مضطرب كان بحاجة دائمة لأشكال معيّنة من النظام والتنظيم، شأنه شأن أيّ مجتمع آخر. وقد عرف هذا المجتمع الفلاّح المرهق بالضرائب والمجرم المرابي الوقح والزوجة التعيسة المهانة. وكأيّ مجتمع آخر [...] كان للمجتمع الإسلامي من شمال أفريقيا والأندلس إلى جاوة وسمرقند نصيب من البؤس. فقد كان له مَنْ غزَوْهُ واحتلُّوهُ، كما كان له متمرّدوه ونشّالوه ولصوصه وقطّاع طرقه، بل وقضاته الفاسدون أحيانًا. لكنّ القانون الأخلاقي كان مهيمنًا دائمًا بلا منازع، كما سنرى، واستمرّت خطاباته وممارساته النموذجيّة في تأكيد نفسها بالإنتاج المستمرّ لنظام معيّن"، انظر: المرجع نفسه، ص 46-45.
- المرجع نفسه، ص.283-281
- نبّه حلّ ق إلى أنّ استعادة الأساس الأخلاقي الذي أخذ به المسلمون في الماضي لا تعني "استعادة ممارسات ومؤسّسات ما قبل الحداثة، بل تعني البناء على تصوّر للعالم يؤكّد قيم الإرشاد الأخلاقي". فالمطلوب هو "محاولة استعادة القيم العليا والشاملة التي حدّدت الإس ماا وطرائق حياته على مدار ألف عام بشكل نموذجي"، باعتبار أنّ تلك القيم الدينيّة "ما تزال توفّر إجابات للمشكلات البيئيّة والاجتماعيّة والنفسيّة - الروحيّة التي خلقتها الحداثة". ومن يرفض ذلك هو شخص تحرّكه عقليّة متعنّتة ترفض التعلّم من الآخرين إمّا بهدف "تحجيم الذات" أو بدافع "النرجسيّة المستكبرة"، انظر: المرجع نفسه، ص 50.
- المرجع نفسه، ص.36
- المرجع نفسه، ص.48
- المرجع نفسه، ص.35-34
- المرجع نفسه، ص.55-54
- المرجع نفسه، ص.49
- Scott Morrison, "Book Reviews," The Cambridge Law Journal , vol. 75, no. 1 (March 2016), p. 163.
Downloads
Published
2017-05-01
Article dates
Received: April 9, 2017 Revised: June 17, 2017 Accepted: July 8, 2017
Usage statistics
39 views 54 downloads
Issue
Section
Studies
License
Copyright (c) 2017 Tabayyun

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.