التنظيمات العثمانية والدستور بواكير الفكر الدستوري: نصًا وتطبيقًا ومفهومًا

الملخص

ينطلق هذا البحث من السياقات المختلفة التي أَمْلَت اعتماد العثمانيين ما دُعي ب «التنظيمات » أو الدستور -الاصطدام برأسماليات توسّعية وتنافسية؛ وعي النخب المحلية أهمية الإصلاح؛ التوتر الناجم عن تعدّد التكوينات المحلية وتعقّدها- لكي يرصد ما انطوت عليه هذه فكرة المواطنة بمفهومها الغربي المندرج في تشكّل الدولة/الأمّة وقيام المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمواطن( والمعيش حالة الرعوية العثمانية بمفهومها المندرج في الدولة/العصبية الغالبة والعامة وفي المجتمع المتشكّل من عصبيات مختلفة. ومن أجل هذه الغاية، فإن البحث لا يكتفي بالعودة إلى نصوص التنظيمات العثمانية ونصّ القانون الأساسي الذي هو دستور 1876 ، بل يعيد النظر أيضًا في رهانات نخب، تركية وعربية و إيرانيّة، على إمداد مبدأ «التبعة » أو الجنسية العثمانية والتمثيل المشتقّ منه بأيديولوجيا وطنية و قومية وبتأكيد مطالب الحرية والمساواة والمشاركة من موقع التماهي مع التجربة الأوروبية.هكذا، يفصّل البحث في كيفية تعامل كلٌّ من رفاعة الطهطاوي وبطرس البستاني مع مفهومي الوطن و «الوطني » في لحظة تحول اعترت استخدام هاتين المفردتين العربيتين لتكسبهما معاني ودلالات مستعارة من التجربة الديمقراطية والوطنية الغربية، وكيفية تعامل كل من رشيد رضا وحسين النائيني مع مفهوم «شورى الأمة » بعد أن حمّلا مفردة «الأمة » معنى الدولة/الأمة، حيث تشارك الأمة السلطان في الحكم وتقيّده بأحكام الدستور.