الدولة والدولة العربية في مشروع بشارة الديمقراطي مقاربات فلسفية سياسية
DOI:
https://doi.org/10.31430/vqwk7273الكلمات المفتاحية:
دولة، دولة عربية، ديمقراطية، جون رولز، عدالة، عزمي بشارة، مجتمع مدني، مواطنةالملخص
تتناول الدراسة موضوع الدولة في مشروع عزمي بشارة الفكري الديمقراطي، من خلال مقاربات فلسفية سياسية في اليوتوبيا والرولزية والمواطنة والمجتمع المدني والعدالة، ولا سيما ضمن السياق العربي، وتنطلق من الأسئلة التالية: ما موقع أطروحات الدولة عند بشارة في سياق مشروعه؟ وما علاقة الدولة، بما هي مواطنة في جزء مهم من تعريفها، بالمجتمع المدني والعدالة؟ وما وجه المقارنة بمقاربات جون رولز واليوتوبيا السياسية؟ وتحاجّ الدراسة بأن الإجابة (الفرضية) هي: لم ينشغل رولز بنظرية الدولة، بل بأسئلة مطروحة في إطار الدولة الديمقراطية الليبرالية الراسخة (العدالة إنصافًا بوصفها يوتوبيا سياسية واقعية)، في حين يركّز بشارة جهده على تطوير نظرية الدولة وبلورة مفهومها (أطروحاته في الدولة بوصفها يوتوبيا سياسية واقعية أيضًا). هدف بشارة الرئيس هو تأكيد شروط الوصول إلى نظم ديمقراطية في السياق العربي، والمسألة عنده تبدأ منطقيًا بالدولة، وما له صلة بنشوئها وتطورها (العلمنة، والأمة، والقومية والطائفية ... إلخ)، وتنتهي بالديمقراطية وما له صلة بها (المواطنة والمجتمع المدني والعدالة والانتقال الديمقراطي ... إلخ). وتتوسل الدراسة، من أجل تأكيد فرضيتها ومقارباتها والإجابة عن أسئلتها، منهجية جدلية (محاجّات) تحليلية مقارنة.
المراجع
- صدرت لبشارة أيضًا أعمال مرجعية في الشأن الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، بالعربية والإنكليزية، وأعمال أخرى في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومؤتمراته وندواته ودورياته المحكمة (أحسبه الأهم عربيًا، من حيث سعة التأثير والنشر والانتشار، إلى جانب معهد الدوحة للدراسات العليا ومركز حرمون للدراسات المعاصرة). أسس قبل ذلك في فلسطين عددًا من المؤسسات وأمضى سنوات في مقاومة السياسات الإسرائيلية، قبل الانتقال إلى الدوحة، ثم اعتزل العمل السياسي وتفرّغ للفكري البحثي.
- عزمي بشارة، مقالة في الحرية (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2016)، ص.188
- يذهب الحدس والرجاء إلى توقع أن أعم لًا مرجعية تأصيلية أخرى ستصدر لبشارة بعناوين من مثل الديمقراطية، وتجدر الإشارة إلى أهمية أن تترجم أعمال بشارة العُمد كلها إلى الإنكليزية، لكي ينال مشروعه حقه في الانتشار والتأثير العالميين.
- عزمي بشارة، مسألة الدولة: أطروحة في الفلسفة والنظرية والسياقات (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2023)، ص 142؛ للتوسع، يُنظر: عزمي بشارة، الدين والعلمانية في سياق تاريخي، الجزء الثاني/ المجلد الأول: العلمانية والعلمنة: الصيرورة الفكرية (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2015)، ص.304–303
- بشارة، مسألة الدولة، ص.87
- ينظر: سهيل الحبيّب، العلمانية من سالب الدين إلى موجب الدولة: راهنية مشروع بشارة عربيًا (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،.)2019
- ينظر: مصطفى أيت خرواش، نظرية العلمانية عند عزمي بشارة: نقد السرديات الكبرى للعلمنة والعلمانية (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،.)2019
- ينظر: عزمي بشارة، الدين والعلمانية في سياق تاريخي، الجزء الأول: الدين والتديّن (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013)؛ عزمي بشارة، الدين والعلمانية في سياق تاريخي، الجزء الثاني/ المجلد الأول؛ عزمي بشارة، الدين والعلمانية في سياق تاريخي، الجزء الثاني/ المجلد الثاني: العلمانية ونظريات العلمنة (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،.)2015
- ينظر: سهيل الحبيّب، "مشروع عزمي بشارة في التحول الديمقراطي عربيًا: دراسة مقارنة في زمن البحث عن شروط القابلية لتطبيق الديمقراطية"، تبُّيُن، مج 2، العدد 3 (شتاء.)2013
- ينظر: يوسف بن عدي، "نقد المفاهيم في المشروع الفكري العربي: عزمي بشارة نموذجًا"، دراسات، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2019/6/20، شوهد في 2025/3/12، في: https://acr.ps/1L9zRgu
- محمد حمشي، "المجتمع المدني والدولة في الجنوب الكبير: ما القيمة المضافة لكتاب 'المجتمع المدني: دراسة نقدية' في دراسات الجنوب الكبير؟"، تبُّيُن، مج 12، العدد 38 (خريف.)2021
- يفصّل بشارة القول في التنظيمات العثمانية، في السياق العربي الإسلامي، ودورها في الشروع بالعلمنة واحتكار التشريع (والانتقال إلى أمة الدولة والمواطنة) في القسم/ الفصل الأول من الدولة العربية، ويقول إن قادة الدول العربية الأوائل، وهم "نتاج التنظيمات العثمانية"، كانوا أكثر انفتاحًا على التعددية وقبولًا بها من "القادة الذين نشؤوا في ظل الاستعمار". ينظر: عزمي بشارة، الدولة العربية: بحث في المنشأ والمسار (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2024)، ص.98
- المرجع نفسه، ص.17–16
- المرجع نفسه، ص.177
- للتوسع ينظر: المرجع نفسه، ص 101 وما بعدها.
- منهجية التوازن التفكري الواسع Wide Reflective Equilibrium، وهي الأكثر شيوعًا في النظرية السياسية المعيارية التوجيهية Normative Prescriptive المعاصرة، منذ أن طرحها رولز في نظريته بشأن العدالة. إنها حال من التوازن والتماسك في مبادئنا وأفكارنا ومقارباتنا وفرضياتنا ومحاجّاتنا، والوقوف على البدائل المتاحة والتأمل فيها، لتسويغ هذه المبادئ والأفكار والمقاربات والفرضيات والمحاجّات، وصوغها. للتوسع، ينظر: John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press, 1999), pp. 18–19, 42–44, 104, 379, 381, 507– 508; John Mikhail, "Rawls’ Concept of Reflective Equilibrium and Its Original Function in A Theory of Justice," Washington University Jurisprudence Review , vol. 3, no. 1 (2010), pp. 23–28; Norman Daniels, "Wide Reflective Equilibrium and Theory Acceptance in Ethics," The Journal of Philosophy , vol. 76, no. 5 (1979); "Reflective Equilibrium," Stanford Encyclopaedia of Philosophy , 27/11/2023, accessed on 10/4/2025, at: https://acr.ps/1L9zQrB
- أطروحات الدولة عند بشارة تنسجم وما تقف المقاربات الفلسفية والنظرية السياسية المعيارية عليه من تمييز بين الواقع والممكن المرجو سياسيًا، ويمكن للمنهجية في النظرية السياسية المعيارية أن تكون وصفية وتوجيهية في آن معًا، فهي توجيهية تشير إلى ال "ما ينبغي" ووصفية تشير إلى القيود الواقعية لحالات بعينها، الأمر الذي يتيح نطاقًا واسعًا من معالجة المعايير وطريقة تطبيقها في ظل القيود الواقعية. تُعرف النظرية السياسية المعيارية بالنظرية السياسية التحليلية أيضًا. ينظر: Chandran Kukathas & Philip Pettit, Rawls: A Theory of Justice and Its Critics (Cambridge: Polity Press, 1990), pp. 1–2; Christian List & Laura Valentini, "The Methodology of Political Theory," The Oxford Handbook of Philosophical Methodology (Oxford: Oxford University Press, 2016), p. 1; Laura Valentini, "Ideal vs. Non–ideal Theory: A Conceptual Map," Philosophy Compass , vol. 7, no. 9 (2012), p. 654; Dorota Pietrzyk–Reeves, "Normative Political Theory," Teoria polityki , no. 1 (2017), p. 179. يُنظر أيضًا تمييز بشارة الدقيق بين النظرية السياسية والفلسفة السياسية، والصلة بينهما في: بشارة، مسألة الدولة، ص 61 وما بعدها.
- المرجع نفسه، ص.426
- المرجع نفسه، ص 306؛ يعرف فيبر الدولة، من ناحية سوسيولوجية وظيفية، من خلال وسيلتها النوعية، لا الوحيدة، متمثلةً في احتكار العنف الفيزيائي المادي (أو الجسدي) الشرعي أو القانوني في حدود ترابية أو أرض معينة (نطاق السيادة). ينظر: ماكس فيبر، العلم والسياسة بوصفهما حرفة، ترجمة جورج كتورة (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2011)، ص.263–262
- بشارة، مسألة الدولة، ص.427
- جون رولز، العدالة كإنصاف: إعادة صياغة، ترجمة حيدر حاج إسماعيل (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2009)، ص.91–90
- كارل مانهايم، الأيديولوجيا واليوتوبيا: مقدمة في سوسيولوجيا المعرفة، ترجمة محمد رجا الديريني (الكويت: شركة المكتبات الكويتية، 1980)، ص 163–160،.257
- للوقوف على قول بشارة بشأن يوتوبيا رولز في العلاقات الدولية، ينظر: بشارة، مسألة الدولة، ص 304–303؛ وبشأن انتهاك سيادة الدول والقانون الدولي ومعايير الغرب المزدوجة والعلاقات الدولية التي يصفها ب "المأساة المروعة"، وبات مبدأ اعتماد كل دولة على قوتها الذاتية هو المعمول به، لا على شرعية وقوانين أو مبادئ إنسانية دولية، ينظر: المرجع نفسه، ص 285 وما بعدها، 296؛ للتوسع بشأن يوتوبيا العلاقات بين المجتمعات في المستوى الكوني، وبشأن "المجتمعات الهرمية التشاورية السمحة"، ينظر: جون رولز، قانون الشعوب وعود إلى فكرة العقل العام، ترجمة محمد خليل (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2007)، ص 31، 104 وما بعدهما؛ طور رولز فكرة قانون الشعوب التي قال بها أولًا إيمانويل كانط في رسالته المعنونة ب مشروع للسلام الدائم، وهو السبّاق إلى فكرة "حلف شعوب" أو "جامعة أمم"، بما هي صيغة يوتوبيا تعاقدية كونية لم يتحقق منها حتى الآن إلا "الأمم المتحدة" التي أخفقت في ضمان السلام العالمي بين الدول وفي داخلها (حروب أهلية وانتهاكات أنظمة غلبة قمعية)، إذ تسير الأمور واقعيًا في اتجاه معاكس لما طمح إليه كانط (ورولز وغيرهما) في يوتوبيا قانون الشعوب. ينظر: إيمانويل كانط، مشروع للسلام الدائم، ترجمة عثمان أمين (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1952)، ص 59–41؛ محمود، ص.106–105
- في هذا السياق وللتوسع، تجدر الإحالة على مُؤَلَّفي بشارة المهمين: عزمي بشارة، قضية فلسطين: أسئلة الحقيقة والعدالة، ترجمة باسم سرحان (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2024)؛ عزمي بشارة، الطوفان: الحرب على فلسطين في غزة (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،.)2024
- كذلك، والفلسفة المؤسسة للأيديولوجيا التي يقوم عليها نموذج الدولة الرعائية، بصورة أقل حدة. الأيديولوجيا النيوليبرالية إحياء لمقاربات الليبرالية الرأسمالية الجذرية، في نفعيتها وحِّدِها من تدخل الدولة (الحرية الليبرالية قائمة على مبدأ عدم التدخل، تدخل الدولة، وهي الحرية السلبية بالمعنى الذي جادل أشعيا برلين Isaiah Berlin (1997–1909) بشأنه، مستعيرًا إياه من فريدريش هيغل Friedrich Hegel (1831–1770)، ولا سيما في النشاط الاقتصادي والسوق (دعه يعمل، دعه يمر)، وهي تقوم على مبدأ "اليد الخفية" لآدم سميث Adam Smith (1790–1723)، بديلًا من يد الدولة (من باب التندر قيل: "دولة الحارس الليلي وشرطي السير") في تحقيق الخير الاجتماعي العام. في هذا السياق، يميز نوزيك في كتابه اللادولة والدولة واليوتوبيا الدولةَ من اليوتوبيا التي يرى أن الطرح الرولزي يمثلها، خاصة في الوضع الأصلي، بما هو صورة افتراضية من الحالة الأولى في نظريات العقد الاجتماعي. الدولة بهذا المعنى حد وسط بين بؤس الفوضى واقعيًا ونعيم اليوتوبيا تأمليًا. ينظر: Robert Nozick. Anarchy, State and Utopia (New York: Basic Books, 1974), pp. 282–292; Robert Nozick, Invariances: The Structure of the Objective World (Cambridge: Harvard University Press, 2001), pp. 77, 250, 289, 391, 399; Robert Nozick. The Nature of Rationality (Princeton: Princeton University Press. 1993), pp. 68, 192, 194; يُنظر بشأن ما ورد أعلاه: جون كينيث جالبريث، تاريخ الفكر الاقتصادي: الماضي صورة الحاضر، ترجمة أحمد فؤاد بلبع، سلسلة عالم المعرفة 261 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2000)، ص 76؛ أشعيا برلين، أربع مقالات في الحرية، ترجمة عبد الكريم محفوض (دمشق: وزارة الثقافة، 1980)، ص 61–60، 277–276، 285؛ محمود، ص 64–57؛ Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations (University Park, PA: The Pennsylvania State University, 2005), pp. 19, 364, 579–590.
- للتوسع، ينظر: بشارة، مسألة الدولة، ص 33 وما بعدها.
- ينظر: المرجع نفسه، ص 9؛ بشارة، الدولة العربية، ص.18
- بشارة، مسألة الدولة، ص 83، 215؛ بشأن دولة الرعاية بالمعنى أعلاه، ينظر: محمود، ص 67 وما بعدها.
- من صور النزعة الجماعتية الثقافية في سياق الدولة والمواطنة والمجال العام عمومًا، تأتي مشكلة الطائفية، الأمر الذي غطاه بشارة بحثًا في: عزمي بشارة، الطائفة، الطائفية والطوائف المتخيلة (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2018)؛ تشير التعددية الثقافية إلى نموذج دولة يأخذ في الحسبان المطالب الجماعتية الثقافية وتحديات نزاعاتها، ويجادل كيمليكا بأن العدالة السياسية يجب أن تعتمد على العضوية الجماعتية الثقافية والحقوق ذات الصلة "خارج حقوق المواطنة العامة". ينظر: Will Kymlicka. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights (Oxford: Clarendon Press, 1995), p. 206 no. 1.
- هذا ما يعرف بالليبرالية العمياء فيما يخص الاختلاف والتنوع، ولا سيما الجماعتي الثقافي، ومن الأمثلة المهمة في السياق أن تايلور يجادل بالقول إن "الليبرالية ليست أرضية لقاء محتملة للثقافات جميعها، ولكنها تعبير سياسي عن نطاق واحدة من الثقافات، وغير متوافقة تمامًا مع النطاقات الأخرى [...] ولا يمكن ولا ينبغي لها ادعاء [...] الحياد الثقافي [...] الليبرالية هي أيضًا عقيدة قتالية". فيما يتعلق بالحالات ذات الأغلبية المسلمة أو المسلمة كليًا، يجادل تايلور بأن في "تيار الإسلام السائد لا وجود لمسألة فصل السياسة عن الدين بالطريقة [... التي] في المجتمع الليبرالي الغربي [...] علاوة على ذلك، يدرك كثير من المسلمين جيدًا أن الليبرالية الغربية ليست تعبيرًا عن النظرة العلمانية ما بعد الدينية التي تصادف أنها تحظى بشعبية بين المثقفين الليبراليين، بما هي ثمرة أكثر عضوية للمسيحية – على الأقل – كما يُرى في وجهة نظر الإسلام المفضلة البديلة". ينظر: Charles Taylor, "The Politics of Recognition," in: Charles Taylor et al., Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition (Princeton: Princeton University Press, 1994), pp. 62, 44.
- بشارة، مسألة الدولة، ص 52، 54، 99، 244، 272–271،.298
- للتوسع، ينظر: المرجع نفسه، ص.181–163
- بشارة، مقالة في الحرية، ص.186
- بشارة، الدولة العربية، ص 19؛ للتوسع، ينظر: بشارة، الانتقال الديمقراطي وإشكالياته: دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2020)، ص 325 وما بعدها.
- ألاحظ أن الخطاب الإسلامي ما يزال أكثر شيوعيًا وتأثيرًا من القومي في الثقافة العامة لدى الأكثرية غير النخبوية في الدول العربية.
- بشارة، الدولة العربية، ص.22
- ولا سيما الحديث الشريف، مختصرًا وما معناه: "تكون نبوة، ثم خلافة على منهج النبوة، ثم ملكًا عاًّضًا، ثم ملكًا جبريّا، ثم خلافة على منهج النبوة". ينظر: أحمد بن حنبل، المسند، ج 30 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1999)، ص.355
- يمكننا القول إن صيغة ما منسجمة مع منطق الدولة الديمقراطية الحديثة تتمثل في قبول الفقه الإسلامي (والشريعة الإسلامية عمومًا) مصدرًا (قد يكون رئيسًا) من مصادر التشريع الذي تحتكره الدولة ممثلةً في المشرعين المنتخبين والمعينين. في الحد الأدنى، تكون الشريعة الإسلامية قانونًا للأحوال الشخصية، والأمر ذاته ينطبق على الشرائع الدينية الأخرى لأتباعها، فالتشريع الذي تحتكره الدول الحديثة، في أكثر التجارب العالمية المتقدمة، ليس بعيدًا من ثقافة مجتمعاتها، أديانًا وأعرافًا وتراثًا... إلخ.
- بشارة، الدولة العربية، ص.181
- مانهايم، ص 248، 257؛ رولز، ص 373؛ عن سؤال الشرعية واليوتوبيا والأيديولوجيا، ينظر: بول ريكور، محاضرات في الأيديولوجيا واليوتوبيا، ترجمة فلاح رحيم (بيروت: دار الكتب الجديدة المتحدة، 2002)، ص.258
- بشارة، مسألة الدولة، ص.426
- محمود، ص 156؛ ينظر أمثلة المعنى ذاته من نصوص رولز أيضًا، في: رولز، ص 321،.377
- بشارة، مسألة الدولة، ص.11
- المرجع نفسه، ص.386
- بشارة، الدولة العربية، ص.178
- ينظر: عزمي بشارة، "نوعان من المواطنة – كلمة الدكتور عزمي بشارة بمناسبة منحه جائزة ابن رشد للفكر الحر"، موقع جائزة ابن رشد للفكر الحر، 2002/12/14، شوهد في 2025/3/12، في: https://acr.ps/1L9zQHc
- عزمي بشارة، في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2007)، ص.191–190
- يتناول بشارة الحالة العراقية، عميقًا وموسعًا، ولا سيما ما له صلة بمشكلة الطائفية في: بشارة، الطائفة، ص.789–575
- ينظر: بشارة، "نوعان من المواطنة"؛ إذ يكشف بشارة زيف مقولات الدولة والمواطنة والديمقراطية وواقعها في الحالة الإسرائيلية، قائلًا: "إن التحدي الأساس الذي يواجه القوى الديمقراطية في الدولة غير الديمقراطية هو ممارسة تحدي المواطنة، وتعويد الفرد أن يتصرف كمواطن، وتعويد القوى السياسية المختلفة أن تتبنى مفهوم المواطنة المتساوية والمساواة أمام القانون. أنتم تعلمون أنني أنتمي إلى شعب محروم من المواطنة، لأنه يرزح تحت الاحتلال ويحرم من حق تقرير المصير ومن السيادة، ولا يمكن الحديث عن مواطنة في ظل الاحتلال ودون سيادة كاملة، لقد أسلفنا أن المواطنة هي الوجه الآخر للسيادة. كما أنني مواطن في دولة تعتبر الانتماء الديني أو القومي أساس علاقة الفرد بالدولة. إنني مواطن في دولة ليست لمواطنيها". للتوسع والتعمق في هذا الشأن نُحيل إلى كتاب: عزمي بشارة، من يهودية الدولة حتى شارون: دراسة في تناقضات الديمقراطية الإسرائيلية، ط 2 (القاهرة: دار الشروق، 2004)؛ كذلك، يصف بشارة الحالة الإسرائيلية بأنها "دولة استعمار استيطاني" وتمييز عنصري. ينظر: بشارة، مسألة الدولة، ص 413 هامش 41؛ بشأن الثقافة الديمقراطية في سياق الثقافة السياسية؛ ينظر: عزمي بشارة، "الثقافة السياسية: ملاحظات عامة"، تبُّيُن، مج 12 العدد، 45 (صيف 2023)، لا سيما ص 29–23؛ بشارة، الانتقال الديمقراطي وإشكالياته، ص 407 وما بعدها.
- بشارة، "نوعان من المواطنة".
- بشارة، في المسألة العربية، ص 150–149؛ أبرز المنظرين للديمقراطية التوافقية آرنت ليبهارت Arend Lijphart في مؤلفات عدة أبرزها: آرنت ليبهارت، الديمقراطية التوافقية في عالم متعدد، ترجمة حسني زينة (بغداد: معهد الدراسات الاستراتيجية، 2006)؛ تم الترويج لهذا النموذج وتطبيقه عربيًا في العراق ولبنان، الأمر الذي فنده بشارة وبيّن مشكلاته النظرية والواقعية. ينظر: بشارة، الطائفة، ص.571–511
- بشارة، المجتمع المدني، ص.49
- المرجع نفسه، ص.8
- المرجع نفسه، ص.75
- يُنظر الفصل المعنون ب "الأمة والقومية والمجتمع المدني"، في: المرجع نفسه، ص.295–243
- المرجع نفسه، ص.31
- المرجع نفسه، ص.32
- عزمي بشارة، في المسألة العربية، ص.150
- تجدر هنا الإحالة على: عزمي بشارة، "مداخلة بشأن العدالة: سؤال في السياق العربي"، تبُّيُن، مج 1 العدد، 2–1 (صيف
- بشارة، مقالة في الحرية، ص.150
- تُعدّ "ديمقراطية امتلاك الملكية" أو ما ذهبت، من دون إصرار، إلى تسميته ب "ديمقراطية الملكية المقيدة بالقانون"، أحد أهم وأحدث النماذج النظرية المطورة في سياق الرولزية والديمقراطية الليبرالية الاجتماعية عامة، وهي ما يمكن وصفها أيضًا بأنها ذات نزعة اشتراكية. للتوسع، ينظر: محمود، ص 278–259؛ مراد دياني، حرية – مساواة – كرامة إنسانية: طوباوية العدالة من منظور النموذج الليبرالي الإسكندنافي (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2016)، ص.315–257
- يمكن الوقوف على مقاربات أمارتيا سن المهمة جدًا في: أمارتيا سن، فكرة العدالة، ترجمة مازن جندلي (بيروت: ناشرون، 2010)؛ أمارتيا سن، التنمية حرية: مؤسسات حرة وإنسان متحرر من الجهل والمرض والفقر، ترجمة شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة، العدد 371 (الكويت: المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب،.)2004
- بشارة، مقالة في الحرية، ص.187
- المرجع نفسه، ص.189
- المرجع نفسه، ص.190
- بشارة، "مداخلة بشأن العدالة: سؤال في السياق العربي"، ص.11
- لا أبلغ من القول "سلوك كانطي داخليًا وميكافيلي خارجيًا" في توصيف حال أكثر الدول الغربية. ينظر: طارق متري [وآخرون]، "مناقشة كتاب عزمي بشارة مسألة الدولة"، مراجعات، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كانون الثاني/ يناير 2024، ص 8؛ مع إضافة "كانطي داخليًا صوريًا"، بسبب الخلل في تحقيق نسبي معقول لقيمة المساواة، ولا سيما التمكينية، الأمر الذي يمكن تعميمه نسبيًا في التعامل مع الآخر، دولًا ومجتمعات وأفرادًا، وما ظهر بصورة فجة وقحة في غزة منذ طوفان الأقصى (وقبله خلال عقود في فلسطين كلها) وحالات أخرى كثيرة.
- بشارة، مسألة الدولة، ص.164
- للتوسع ينظر: محمود، ص 182 وما بعدها.
- Taylor, "The Politics of Recognition," p. 57 (7(ينظر:(
- بشارة، "الثقافة السياسية"، ص 17–16؛ يرى هيغل أن "الدولة تجسيد للأخلاق الاجتماعية العمومية في مؤسسة قادرة على تمثيلها وتطبيقها"، ينظر: بشارة، مسألة الدولة، ص 187–186،.195
- بشارة، المجتمع المدني، ص.173
- بشارة، الدولة العربية، ص.18–17
- المرجع نفسه، ص.181
- عزمي بشارة، سورية: درب الآلام نحو الحرية (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013)، ص.31
- بشارة، 23، 358–357 الدولة العربية، ص؛ بشارة، مسألة الدولة، ص.333
- للاطلاع على ما يخص انتخابات قسد وما دعته "عقدًا اجتماعيًا"، ينظر: علاء رجب تباب، "انتخابات "قسد".. تفاوض على استحياء وإلغاء بنكهة التأجيل"، الجزيرة نت، 2024/6/8، شوهد في 2025/3/12، في: https://acr.ps/1L9zRc6؛ "العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، طبعة 2023 "، مركز معلومات شمال وشرق سوريا، شوهد في في:2025/3/23، https://acr.ps/1L9zQLb
- بشارة، الدولة العربية، ص 126؛ ص 436–435،.440–439
- بشارة، مقالة في الحرية، ص.189
- بشارة، الدولة العربية، ص.115
- المرجع نفسه، ص.452–451
- المرجع نفسه، ص.453
- المرجع نفسه، ص.455
- المرجع نفسه، ص.454
- المرجع نفسه، ص.455
- بشارة، المجتمع المدني، ص.9–8
- المرجع نفسه، ص.19
- بشارة، الدولة العربية، ص.449
- المرجع نفسه، ص.456–455
مقالات مُستشهِدة من دوريات المركز العربي (1)
المصادر: Crossref Cited-by، ومراجع مقالات دوريات المركز (الهوامش وقوائم المراجع)
التنزيلات
منشور
تواريخ المقالة
إحصاءات الاستخدام
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 تبيُّن

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.