The Role of Genetic Testing in the Preservation of Lineage

Authors

  • Author

  • Mohammed Naeem Yassin

DOI:

https://doi.org/10.31430/hkin7828

Keywords:

Genetic Testing, Wedlock, Religiously-Recognized Father, Biological Father

Abstract

This study presents a view of how genetics and genomics can contribute to the objective of the preservation of lineage and the purity of bloodlines, based on Sharia principles. The study concludes that genetic testing (DNA paternity) should be employed to know the true lineage whenever this mechanism does not negatively affect the family institution or undermine its efficacy in making society better. Additionally, genetic testing should be recognized as the only judiciary tool to confirm or negate paternity except in the cases where the child is born within marital life based on a valid marriage contract.

References

  1. فحص يجريه أهل الاختصاص على بعض مكونات نواة الخليّة الإنسانية يُظهر الخصائص والصفات والقابليات التي ورثها عن أصوله، ويمكن أن يورثها لفرعه. وتدل بعض المعلومات التي يظهرها بصورة تكاد تكون قطعيّة على إثبات الأبوّة أو عدمها.
  2. "فراش الزوجيّة" هو كون المرأة متعينة بعقد الزواج للولادة لشخص واحد، انظر: الجرجاني، كتابالتعريفات (بيروت: نشر دار الكتب العلميّة، 1995)، ص.166
  3. الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلاميّة (تونس/ الجزائر: الشركة التونسية للتوزيع/ المؤسسة الوطنية للكتاب، 1985)، ص.157
  4. الأب الشرعي هو من يعتبره الشرع أبًا؛ والأب البيولوجي هو من جاء الولد من صلبه حقيقة. ويغلب في المجتمع الإسلامي انطباقهما؛ بحيث يكون الأب الشرعي هو الأب البيولوجي. فإن تفرقا، وجاء الولد من امرأة متعينة شرعًا لرجل بعقد الزواج كان الأب الشرعي هو زوج تلك المرأة. وإن لم يكن للمرأة زوج شرعي كان الأب البيولوجي أبًا شرعيًّا بحسب أحد الأقوال الفقهية، وهو ما ترجّح في البحث.
  5. رواه مسلم، انظر: يحيى بن شرف النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ج 10 (القاهرة: المطبعة المصرية، 1929)، ص 37؛ أبو سليمان حمد بن محمد البستي الخطابي، معالم السنن، ج 2 (بيروت: المكتبة العلميّة، 1981)، ص.278
  6. النووي، 10، ص 37 ج؛ الخطابي، معالم السنن، ج 3، ص.281
  7. سيأتي في المبحث اللاحق تفصيل لهذه القضية.
  8. سيأتي الحديث عن ذلك في المبحث التالي.
  9. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيّة، زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق محمد حامد الفقي، ج 4 (القاهرة: مطبعة السنّة المحمديّة/ نشر رئاسة الإشراف الديني بالمسجد الحرام، 1950)، ص.234
  10. انظر القصّة وحكم الرسول في: الخطابي، معالم السنن، ج 3، ص.278
  11. 30 (مجلة الأحكام العدلية، المادة؛ أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، الفروق، ج 2، ص 188، 212؛ محمد بن محمد المقري، القواعد، ج 2، تحقيق أحمد بن عبد الله بن حميد (مكة المكرمة: شركة مكة للطباعة والنشر، [د.ت.])، ص 344؛ الزركشي، المنثور، ج 1، ص.384
  12. أحمد بن عبد الحليمبن تيمية، الحسبة في الإسلام (المدينة المنورة: مطبعة الجامعة الإسلامية، [د.ت.])، ص.66
  13. انظر تفصيل آراء الفقهاء في هذه المسألة في: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهيّة الكويتية، ج 04 (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1982)، ص.254–253
  14. الخطابي، معالم السنن، ج 3، ص.280
  15. انظر: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الأم، ج 6، ط 2 (القاهرة: دار المعرفة، 1993)، ص 246؛ يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، تحقيق محمد نجيب المطيعي، ج 16 (جدة: مكتبة الإرشاد، [د.ت.])، ص 176؛ عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغني لابن قدامة، ج 8 (القاهرة: مكتبة القاهرة، 1968)، ص 126؛ أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، ج 5 (نواكشوط: دار الرضوان، 2010)، ص 207؛ إبراهيم بن الإمام شمس الدين بن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2 (بيروت: دار الكتب العلميّة، 1995) ص 91؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية، الطرق الحكميةفي السياسة الشرعية، تحقيق نايف بن أحمد الحمد (مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، 2011)، ص.16
  16. محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط، ج 17 (بيروت: دار المعرفة، 1993)، ص.156
  17. ابن قيم، الطرق الحكمية، ص.16
  18. أبو القاسم نجم الدين جعفر بن حسن الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج 3 (قم: منشورات أمير، 1988)، ص 94؛ محمد بن يوسف بن أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج 6، ط 2 (بيروت: دار الفتح، 1972)، ص.273
  19. أحمد بن عبد الحليم أبو العباس الحراني بن تيميّة، مجموع الفتاوى، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ج 10، ط 2 (القاهرة: مكتبة ابن تيميّة، 1980)، ص 34؛ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ج 8 (بيروت: المكتب الإسلامي، 1980)، ص.98
  20. محمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 2 (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1912)، ص 604؛ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 5 (بيروت: دار الفكر، 1982)، ص.405
  21. السرخسي، ج 5، ص 5 4؛ علاء الدين أبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع، ج 6، ط 2 (بيروت: دار الكتاب العربي، 1982)، ص.243
  22. السرخسي، ج 17، ص.156
  23. انظر: أحمد الغندور، الأحوال الشخصيّة في التشريع الإسلامي، ط 2 (الكويت: مكتبة الفلاح، 1982)، ص.108–107
  24. ابن قيم الجوزية، زاد المعاد، ج 4، ص.236–233
  25. تأمل قول الحسن البصري "ويلزمه الولد"؛ فقد اعتبره تبعة تلحق الزاني، وليس كما طالما كرر أصحاب الرأي المخالف من أنه نعمة ولا يستحقها الزاني.
  26. ابن قيم الجوزية، زاد المعاد، ج 4، ص 233،.234
  27. علي محمد يوسف المحمدي، أحكام النسب في الشريعة الإسلاميّة (الدوحة: دار قطري بن الفجاءة، 1994)، ص.66
  28. عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج 2 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1981)، ص.359
  29. المرجع نفسه، ص.70–66
  30. المرجع نفسه، ص 73،.114
  31. محمد جبر الألفي، إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – كرسي الشيخ عبد الله بن إبراهيم التويجري لدراسات الأحوال الشخصية،.)2015
  32. ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص 16؛ ابن عاشور، ص 201،.203
  33. علي الخفيف، التصرف الانفرادي والإرادة المنفردة (القاهرة: دار الفكر العربي، 2009)، ص.10
  34. المحمدي، ص 246 وما بعدها.
  35. متفق عليه؛ انظر: "كتاب الفرائض، باب "من ادعى إلى غير أبيه"، في: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 12 (بيروت: دار المعرفة، 1959)، ص 54؛ انظر: "كتاب الأيمان"، في: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ج 1 (القاهرة: طبعة عيسى البابي الحلبي، دار إحياء الكتب العربية، 1991)، ص 79.
  36. "كتاب الطلاق"، في: أبو داود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين، ج 2 (حمص: دار الحديث، [د.ت.])، ص 695؛ "كتاب الطلاق"، في: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النَّسائي، المجتبى من السنن، ج 6 (حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، 1986147)، ص؛ "كتاب الطلاق"، في: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني بن ماجه، سنن ابن ماجة، تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية،.)1952
  37. ابن فرحون، ج 1، ص 7؛ الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، ج 5 (بيروت: دار الفكر، 1991)، ص 136؛ محمد نعيم ياسين، حجية الحكم القضائي (عمّان: دار النفائس، 2015)، ص.29
  38. من كتاب عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: رواه الدارقطني من طريقين؛ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، سنن الدارقطني، ج 4 (لاهور: فالكن، 1966) ص 206؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، السنن الكبرى، ج 4 (حيدر أباد: دائرة المعارف، 1937)، ص 150؛ محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني، سبل السلام، ج 4 (مصر: مكتبة عاطف، 1927)، ص.162
  39. 4كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام، شرح فتح القدير، ج 4، ط 2 (بيروت: دار الفكر، 1977)، ص 352؛ الحطاب، ج 4، ص 149؛ الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، صححه واعتنى به الشيخ علي عاشور، ج 3 (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2001)، ص.390
  40. 4الخطابي، معالم السنن، ج 3، ص.279
  41. 4ابن قيم الجوزية، الطرق الحكميّة، ص.16
  42. متفق عليه: كتاب الرهن، "باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن"، في: محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري (دمشق/ بيروت: دار ابن كثير، 1993)، ص 889؛ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجبالحنبلي، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، ط 8 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1999)، حديث رقم.33
  43. (4 كتاب التفسير"، سورة النور، "باب: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين"، في: البخاري. "
  44. 4محمد غالي وآخرون، علم الجينوم في منطقة الخليج، إدارة النتائج العرضية من منظور الأخلاق الإسلامية، تقرير خاص بالتعاون مع مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق، ص 36، شوهد في 2018/12/11، في: https://bit.ly/2UxsCC6
  45. 4انظر: الموسوعة الفقهية، ج 35، ص 264،.265
غلاف العدد 27 من دورية تبيّن

Downloads

PDF (Hosted in Arabic)
HTML (Arabic)

Published

2019-08-01

Article dates

Received: September 9, 2018 Revised: October 5, 2018 Accepted: November 16, 2018

Usage statistics

27 views 43 downloads

Issue

Vol. 7 No. 027 (2019): Issue 027

Section

Jurisprudential Studies

License

Copyright (c) 2019 Tabayyun

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.