نظرية جون رولز في العدالة التوزيعية ونقادها

المؤلفون

  • المؤلف

  • منير الكشو

DOI:

https://doi.org/10.31430/vcxe3886

الكلمات المفتاحية:

الليبرالية، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية، جون رولز، أمارتيا سن، رونالد دووركين

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مآلات الجدل بين جون رولز ونقاده حول نظريته في العدالة التوزيعية. ويقع التمييز بين ضربين من النقد؛ أحدهما داخلي والآخر خارجي. أما النقد الداخلي فيشاطر النظرية غرضها في وضع مبادئ للتوزيع العادل للخيرات الاجتماعية والموارد المادية، وكذلك قيمها ومسلّماتها الأساسية، في حين لا يراها قادرة على تحقيق غرضها ذاك، وتجسيد قيمتَي الحرية والمساواة في عمل المؤسسات الكبرى للمجتمع. أما النقد الخارجي فتميز ضمنه الدراسة بين النقد "الليبرتاريني" الذي يرى في نظرية العدالة الرولزية تسويغًا جديدًا لدولة الرفاه، ولمهمّات إعادة توزيع الدخل عبر الضرائب التي اضطلعت بها تاريخيًا، والنقد "الجماعتي" الذي يرفض الخلفية الفلسفية للنظرية، وينتقد الإبستيمولوجيا الأخلاقية والميتافيزيقا والأنثروبولوجيا التي تقوم عليها. ولئن وفّق رولز، في رأينا، في الردّ على النقد المساواتي والاشتراكي والليبرتاريني لنظريته، فإن النقد الجماعتي كان له الأثر البالغ في نظرية العدالة الرولزية، ودفع صاحبها إلى القيام بسلسلة من المراجعات والتعديلات، أدت إلى اكتسابها الصيغة التي هي عليها اليوم. وقد مثل ذلك منعطفًا في فكر رولز، جعله أكثر انشغالًا بالاستقرار السياسي للديمقراطيات التعدّدية المعاصرة، من انشغاله بتحقيق مقتضيات العدالة التوزيعية.

المراجع

  1. جون رولز، نظرية في العدالة، ترجمة وتقديم ليلى الطويل (دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب، 2011)، ص.34
  2. ينبغي التمييز بين المجتمع الليبرالي والنظرية الليبرالية. يتحدث رولز عن "مجتمع ليبرالي"، وأحيانًا عن "مجتمع ديمقراطي"، ويميّزهما من المجتمعات غير الليبرالية. ولا يعني ذلك أن المجتمعات الليبرالية تحقق مبادئ النظرية الليبرالية كاملة، وإلا لكانت حينها مجتمعات جيّدة التنظيم، ولفقَد عندئذ مشروعه، وهو صياغة نظرية صالحة لإعادة تنظيم مؤسساتها الكبرى وفق المبادئ الليبرالية، مبرّر وجوده. ويحدّد رولز معنى المجتمع الليبرالي في مناسبتين: الأولى في كتاب الليبرالية السياسية، حيث يعرّفه بأنه: مجتمع تكون قيمتا الحرية والمساواة متأصلتين في ثقافته العامة، وينظر فيه الأفراد إلى أنفسهم وبعضهم إلى بعض، بوصفهم ذواتًا تتميز بالقدرة الأدبية على أن يكون لها تصوّر للخير، وعلى أن تراجعه وتعدّله لأسباب تراها معقولة. ومن حيث هم ذوات حرّة يطالب المواطنون بالحق في الحرية حيال أي تصوّر للخير والحياة المُثلى قائم داخل مجتمعهم. لذلك لا تتأثر هويتهم العامّة من جهة كونهم مواطنين وشخصيات أدبية، بالتحوّل الذي يمكن أن يطرأ على تصورهم للخير وعلى هويتهم الخاصة. ومثالً على ذلك، يسوق رولز مسألة التحوّل من دين إلى آخر أو التوقف عن الإيمان بأي دين. ففي المجتمع الليبرالي، حين يتحوّل مواطن من دين إلى آخر أو يتوقف عن الإيمان بدينٍ ما، لا تتأثر هويته العمومية بذلك، ويظل يحافظ على الحقوق نفسها ولا يجرَّد من ممتلكاته ولا من حقّه في الميراث أو الزواج، ويظل مُلتزمًا بالواجبات المدنية ذاتها، ويتمتع بكامل امتيازات المواطنة. ينظر: John Rawls, Political Liberalism (New York: Columbia University Press, 1996), p. 30. ويعود رولز إلى هذه الفكرة في: كتاب قانون الشعوب، في الفقرة 3 من القسم 1، عندما يميّز بين المجتمعات الليبرالية والمجتمعات التراتبية. ينظر: جون رولز، قانون الشعوب، ترجمة أحمد خليل (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2007). وحول التمييز بين المجتمعات المساواتية الفردانية والمجتمعات التراتبية الكلانيّة Holist، ينظر: لويس دومون، مقالات في الفردانية، ترجمة بدر الدين عردوكي (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2006). ويبدو لنا توصيف رولز للمجتمع الليبرالي في تساوق مع توصيف دي توكفيل للمجتمعات الديمقراطية التي يقول عنها إنها مجتمعات يستبّد بأفرادها شغف المساواة، وقد يذهب بهم ذلك إلى إعطائها الأولوية على الحرية. ينظر: أليكسيس دي توكفيل، الديمقراطية في أميركا، ترجمة أمين مرسي قنديل، ج 2 (القاهرة: عالم الكتب، 2015)، الباب 2، الفصل 1. بقي أن نشير إلى أن عدم التمييز بين النظرية الليبرالية والمجتمعات الليبرالية، واعتبار هذه الأخيرة تكريسًا تامًّا لمبادئ الأولى؛ استراتيجية يلجأ إليها نقاد الليبرالية لإدانتها وتحميلها كل الشرور المتفشيّة داخل المجتمعات الليبرالية الحديثة. وهي شرور لا يعتبرها الليبراليون ناتجة من تطبيق المبادئ الليبرالية على هذه المجتمعات، بل من عدم الالتزام بها. ويبدو لنا أن رولز كان يعي هذا المطبّ؛ لذلك حرص على هذا التمييز. وحول التمييز بين المجتمعات الليبرالية والمبادئ الليبرالية، ينظر: Stephen Holmes, The Anatomy of Anti–Liberalism (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993), pp. xiv–xv.
  3. من هذه النظريات الغائية يذكر رولز: المنفعية، ومذهب السعادة الأرسطي، ونظريات الفضيلة عمومًا. حول نقد رولز للمنفعية، ينظر: نوفل الحاج لطيف، جدل العدالة الاجتماعية في الفكر الليبرالي: جون رولز في مواجهة التقليد المنفعي (بيروت: دار جداول، 2015). وحول علاقة رولز بأرسطو وأفلاطون، ينظر: بول ريكور، "هل أن نظرية إجرائية خالصة في العدالة ممكنة؟"، في: بول ريكور، العادل، ترجمة منير الكشو [وآخرون]، ج 1 (تونس: بيت الحكمة،.)2003
  4. رولز، نظرية في العدالة، ص.95
  5. John Rawls, "The Basic Structure as Subject," in: Alvin Goldman & Jaegwon Kim (eds.), Values and Morals (Dordrecht: Spinger & Business Media, 1978), pp. 47–71.
  6. John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971). ورد ذكره في: ويل كيمليشكا، مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة، ترجمة منير الكشو (تونس: دار سيناترا للنشر، 2010)، ص.84
  7. رونالد دووركين، أخذ الحقوق على محمل الجدّ، ترجمة وتقديم منير الكشو (تونس: دار سيناترا للنشر، 2015)، الفصل 12؛ وينظر كذلك المحاضرة VIII، الفقرة 2، في: Rawls, Political Liberalism.
  8. كيمليشكا، ص 85؛ ريكور.
  9. يميز رولز بين ثلاثة تصورات للمساواة في الحظوظ: الأوّل، هو ذاك الذي يجسّده ما يسميه "نظام المساواة الطبيعية"، وقوامه الشعار القائل: "لا بدّ أن تكون المهن مفتوحة للمواهب". ويفترض هذا التصور حرية متساوية واقتصاد سوق حرة، وتكافؤًا شكليًّا في الفرص، وأن يتمتّع الجميع بالحقوق القانونية نفسها في الولوج إلى جميع المراكز والمواقع، وممارسة كل الأنشطة التي يرونها نافعة ومربحة. لكن عيب نظام الحرية الطبيعية أنه، في نظر رولز، يجيز لعوامل اعتباطية أخلاقيًا من قبيل مصادفات المولد والمواهب التي حبت بها الطبيعة أشخاصًا دون غيرهم أن تؤثّر في الحصص التوزيعيّة. وتعمل المساواة الليبرالية على درء هذه الآثار؛ إذ يتعيّن، كما يقول رولز: "تصحيح هذا بإضافة الشرط الإضافي المتعلق بالفرصة المنصفة، إلى متطلب المهن مفتوحة إلى المواهب. والفكرة هنا أن المواقع ليست مفتوحة فحسب بالمعنى الرسمي لكن يجب أن يحصل الجميع على فرصة منصفة للحصول عليها". ويسعى التصور الليبرالي للمساواة في الحظوظ إلى الحدّ من أثر مصادفات المنشأ والانتماء الاجتماعي في الحصّة التي ينالها الشخص من توزيع الموارد الاقتصادية والاجتماعية. لذلك يقترح هذا التصور اتخاذ تدابير مؤسساتية تمنع التراكم المشطّ للثروة والجاه لدى بعض الأشخاص، وتضمن فرصًا متساوية في التعليم الجيّد للجميع. كما ينبغي أن يشتغل النظام التعليمي على نحو يلغي الحواجز الطبقية والفئوية أمام النفاذ إلى المواقع الاجتماعية. إلا أن التصور الليبرالي، رغم أنه متقدم على نظام الحرية الطبيعية، يظل، في نظر رولز، دون المأمول؛ إذ يجيز أن يتأثر توزيع الموارد والدخل بقسمة الطبيعة للمؤهلات والمواهب بين البشر. فلئن عمل التصور الليبرالي على إزالة أثر مصادفات المنشأ والانتماء الاجتماعي في توزيع الموارد والمنافع الاجتماعية، فإنه قبل بأن تكون القسمة الطبيعية الأوليّة مؤثّرة في ذلك. وهو أمر مخلّ بمقتضى العدالة، لذلك تسعى المساواة الديمقراطية من خلال مبدأ التباين الرولزي إلى تداركه. ينظر: رولز، نظرية في العدالة، ص. 107–106
  10. Rawls, A Theory of Justice. p. 12. ورد ذكره في: كيمليشكا، ص.93
  11. رولز، نظرية في العدالة، الفصل 3، الفقرة 6. من حيث هو مبدأ للاختيار العقلاني في ظروف من اللايقين، تعرض مبدأ "الماكسمين" لنقد من قبل الاقتصاديين. ونخص هنا بالذكر النقد الذي وجهه إليه الاقتصادي جون شارلز هارسنيي (2000–1920:)، في John Charles Harsanyi, "Can the Maximin Principle serve as Basis for Morality?" American Political Science Review , no. 69 (1975), pp. 594–606. يرى هارسنيي أن مبدأ "الماكسمين" يفترض سيكولوجيا لصانع القرار تتّسم بالعزوف عن المخاطرة Averse Risk، تجعله يميل إلى الاختيار الأقلّ احتمالً للخطر، ويفضل القليل الآمن على الكثير غير المضمون العواقب. وهذه، في رأيه، ليست السيكولوجيا المميزة لصاحب الأعمال الناجح الذي يعظّم الأرباح لنفسه ولمجتمعه، من خلال تجشّم المخاطرة، وحذق اقتناص الفرصة السانحة. وقد أجاب رولز عن هذا النقد، بالتأكيد على أن الاختيار في الوضع البدئي لا يخصّ شأنًا فرديًّا تعود عواقبه على الفرد فحسب، وإنما يتعلق بالمبادئ التي ستكون الحاكمة للبنية الأساسية لمجتمع، وسيكون له الأثر الحاسم في مصيره ومصير الأجيال القادمة. لذلك ستعتمد الأطراف المتداولة، في رأيه، الاستراتيجية الحذرة لا تلك المقبلة على المخاطرة، ينظر: John Rawls, "Some Reasons for the Maximin Criterion," in: Samuel Freeman (ed.), Collected Papers (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), pp. 225–231. للاطلاع على نقاش موسع لدفاع رولز عن مبدأ "الماكسمين" ضدّ ناقديه، ينظر: Mounir Kchaou, Le Juste et ses normes: John Rawls et le concept du politique (Tunis: Publications de la Faculte des Sciences Humaines et Sociales, 2007), pp. 135–139.
  12. Ronald Dworkin, "What is Equality? Part 1," Philosophy and Public Affairs , vol. 10, no. 3 (1981).
  13. Ronald Dworkin, "What is Equality? Part 2," Philosophy and Public Affairs , vol. 10, n. 4 (1981), pp. 283–345.
  14. دووركين. وعلى وجه الخصوص: الفصلان 11 و 12؛ وينظر الفصلان 3 و 5، في: Ronald Dworkin, Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality (Cambridge, MA: Harvard University Press,
  15. Amartya Sen, "Equality of What?" in: Sterling McMurrin (ed.), The Tanner lectures on Human Values , 2 nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1980), pp. 195–228; Amartya Sen, Commodities and Capabilities (New Delhi: Oxford University Press, 1999).
  16. Gerard Allan Cohen, "On the Currency of Egalitarian Justice," Ethics , vol. 99, no. 4 (1989), pp. 906–944; John Roemer, Theories of Distributive Justice (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996).
  17. كيمليشكا، ص.220–218
  18. تراجع الفصول 6 و 7 و 8، في: John Roemer, The Future of Socialism (Cambridge, MA: Harvard University Press. 1994).
  19. رولز، نظرية في العدالة، ص 351 (بتصرف يسير في الترجمة.)
  20. John Rawls, "Preface to the French Edition of Theory of Justice 1987," in: Freeman (ed.), pp. 415–420.
  21. امتد هذا الجدل الفلسفي حول المساواة إلى الطبقة السياسية البريطانية منتصف التسعينيات من القرن الماضي، حيث دار جدل فكري على صفحات جريدة The Guardian بين أحد قياديي اليسار الاشتراكي وحزب العمال – وهو روي سيدني هتارسلي Hattersley Sidney Roy – الذي دافع في مقال عن المساواة في الدخل، بوصفه المبدأ الأساسي للاشتراكية الديمقراطية، في حين أجابه غردون براون Brown Gordon وزير الخزانة في حكومة بلير العمّالية وخلفه على رأس الحكومة، في مقال دافع فيه عن المساواة في الحظوظ ضد مبدأ المساواة في الدخل. ينظر في هذا الصدد: Roy Sidney Hattersley, "Balance of Power," The Guardian , 25/7/1996, p. 15; Gordon Brown, "In the Real World," The Guardian , 2/8/1996, p. 13.
  22. David Miller, Principles of Social Justice (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), Ch. 12.
  23. ينظر الفصل 7، في: روبرت نوزيك، الفوضى، الدولة، اليوتوبيا، ترجمة عبد الكريم ناصيف (دمشق: دار الفرقد، 2019)؛ وينظر الفصلان 3 و 9، في: James Buchanan, The limits of Liberty Between Anarchy and Leviathan (Indianapolis: Liberty Fund Inc., 2000 [1975]); والفصل 4، في: David Gauthier, Morals by Agreement (Oxford: Clarendon Press, 1986). وللاطلاع بالعربية على الفلسفات المنضوية إلى هذا الاتجاه، ونقاش مستفيض لأطروحات المدافعين عنها ينظر: كيمليشكا، الفصل 4؛ وللاطلاع بالعربية على نصوص مرجعية مهمة للاتجاه الليبرتاريني في الفلسفة السياسية والاجتماعية المعاصرة، ينظر المجلدات 1، 2، 4، 5، 7، في: ديفبد بوز، مفاهيم الليبرتارية وروادها، ترجمة صلاح عبد الحق (بيروت: دار رياض الريس،.)2008
  24. ينظر الفصل 3، في: أليكسيس دي توكفيل، النظام القديم والثورة الفرنسية، ترجمة وتقديم خليل كلفت (القاهرة: المركز القومي للترجمة 2010)؛ Fredrich Hayek, Law , Legislation and Liberty , vol. 2: The Mirage of Social Justice (London: Routledge, 1998).
  25. للاطلاع على تشخيص واضح ودقيق لأزمة دولة الرفاه في الديمقراطيات الحديثة، ينظر: Pierre Rosanvallon, La crise de l’Etat providence (Paris: Seuil, 1986).
  26. ولا يبدو أن هذا الرأي موضع إجماع بين كل الفلاسفة الليبرتارينيين، فلئن وافقه فلاسفة مثل بوكنان في كتاب حدود الحرية بين الفوضى واللفياثان، في الفصل 3 تحديدًا، وكذلك نوزيك، حيث اعتبر أن الضريبة التوزيعية الوحيدة المبررة هي تلك التي يدفعها الميسورون لوكالة الحماية المشتركة التي تمثلها الدولة؛ من أجل تسديد تكلفة حماية المعوزين الذين يعجزون عن تسديد نفقات حمايتهم، اعتبر موراي روثبارد أن الدولة – خلافًا للرأي الشائع – ليست واقعة لا فكاك منها؛ فهي دومًا جهازٌ بيروقراطيٌ، يشغله مرتزقة وطفيليون يعتاشون من الضرائب، ومن ابتزاز المنتجين الفعليين لثروات الأمم والحضارة. لذلك يعتبر أنه حتى في الوظائف الكلاسيكية، مثل الحماية للأشخاص والممتلكات وضمان العدالة الصورية وشروط التقاضي، يمكن الاستعاضة عن الدولة بشركات حماية وحراسة خاصة وبهيئات تحكيمية، تتولى فض النزاعات يتفق الناس حول طريقة تشكيلها. ينظر: Marry Rothbard, The Ethics of Liberty (New York: New York University Press, 1998), part V; وينظر كذلك: المقتطف المترجم لروثبارد حول الدولة، في: بوز، مج 1، ص.85–75
  27. ينظر: نوزيك، الفصل.3
  28. Rawls, "The Basic Structure as Subject."
  29. Rawls, Theory of Justice ; وكذلك: جون رولز، العدالة كإنصاف: إعادة صياغة، ترجمة حيدر الحاج إسماعيل (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2009)، القسم 4، الفقرتان 41 و 42.
  30. Rawls, Political Liberalism.
  31. Michael Sandel, "Freedom of Conscience or Freedom of Choice?" in: Terry Eastland (ed.), Religious Liberty in The Supreme Court (Washington, DC: Eedermans Publishing Company, 1995), pp. 483–496.
  32. John Rawls, "The Basic Liberties and their Priorities," in: Sterling McMurrin (ed.) The Tanner Lectures on Human values , vol. III (Salt Lake City: University of Utah Press, 1976), pp. 1–89; Rawls, Political Liberalism , pp. 312–314.
  33. براين باري، الثقافة والمساواة: نقد مساواتي للتعددية الثقافية، ترجمة كمال المصري، ج 1 (الكويت: المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، 2011)، الفصل 1؛ جوسلين ماكلور وتشارلز تايلور، العلمانية وحرية الضمير، ترجمة محمد الرحموني (بيروت: الشبكة العربية للكتاب، 2019). وللاطلاع على رصد لأهم ملامح الجدل المعاصر حول حرية الضمير ينظر: منير الكشو، "حرية الضمير في الجدل الفكري المعاصر"، مؤمنون بلا حدود، 2015/11/27، شوهد في 2021/3/9، في: https://bit.ly/3elhCEe. وحول التقابل بين الفهم الليبرالي والفهم الجماعتي وأثره في صياغة الفصل المتعلق بحرية الضمير في الدستور التونسي سنة 2014، ينظر: منير الكشو، "حرية الضمير بين الإطلاق والتقييد"، جريدة الحياة،. 2013/11/2
  34. تبدو لنا الفلسفة الجماعتية التي يدافع عنها ألسدير ماكنتاير ومايكل ساندل، ذات نزعة محافظة قوية وراديكالية في معاداتها لليبرالية، قياسًا بالفلسفة الجماعتية لمايكل وولزر، وتشارلز تايلور، والتي تشاطر الليبرالية العديد من الأفكار والمواقف. حول الاختلافات بين الفلسفات الجماعتية ينظر: كيمليشكا، الفصل 6؛ وحول أسس نقد الجماعتية لليبرالية، ينظر: Michael Walzer, Thinking Politically: Essays in Political Theory (New Haven: Yale University Press, 2007), Ch. 7.
5إجمالي الاستشهادات
4من دوريات المركز
1من مصادر خارجية

مقالات مُستشهِدة من دوريات المركز العربي (4)

  1. (2025) في تأنيث الأخلاق: العناية مقابل العدالة. تبيُّن https://doi.org/10.31430/eaob6516
  2. (2024) من وجهة أخلاق الفعل إلى وجهة أخلاق الفاعل: جدل النتائجية والآدابية وأخلاق الفضيلة في الفلسفة الأخلاقية المعاصرة. تبيُّن https://doi.org/10.31430/xzws4075
  3. (2023) نحو علم اجتماع حواري. عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية https://doi.org/10.31430/cfyh6194
  4. (2022) براغماتية ريتشارد رورتي السياسية: بين اليوتوبيا الليبرالية والمنحى الساخري. تبيُّن https://doi.org/10.31430/qejp3780

مقالات مُستشهِدة من مصادر خارجية (1)

  1. عادل مصطفى بيربك (2025) العدالة الاجتماعية في الفكر السياسي الليبرالي المعاصر (جون راولز أنموذجاً). مجلة كلية القانون والعلوم السياسية, 351 https://doi.org/10.61279/p06gjh63

المصادر: Crossref Cited-by، ومراجع مقالات دوريات المركز (الهوامش وقوائم المراجع)

غلاف العدد 36 من دورية تبيّن

التنزيلات

PDF (مستضاف)
HTML

منشور

2021-11-01

تواريخ المقالة

الاستلام: يناير 22, 2021 التعديل: فبراير 7, 2021 القبول: مارس 15, 2021

إحصاءات الاستخدام

40 مشاهدة 55 تنزيل

إصدار

مجلد 9 عدد 036 (2021): العدد 36

القسم

دراسات

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2021 تبيُّن

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.